موانع تحزب در ایران

موانع
تحزب در ایران

متن
کامل سخنرانی دکتر تاجیک ، استاد دانشگاه شهید بهشتی، در سیزدهمین همایش فصلی خانه
احزاب

امروز
پرسش اندیشه ساز و سوزی که درمقابل نخبگان سیاسی فکری و ابزاری ما قرار دارد، این
است که نقش احزاب درهمبستگی ملی و مشارکت عمومی در جامعه ایرانی چیست؟

قبلا”
در ساحت مباحث تئوریک و نظری از فرزانگان و نظریه پردازان سیاسی و علوم اجتماعی
غربی آموخته ایم که:

•
تحزب ربط تنگانگ و وثیق با توسعه سیاسی و دموکراسی دارد؛

•
تحزب ربط تنگاتنگ و وثیق با آزادی دارد؛

•
بازی حزبی ربط تنگاتنگ و وثیق با دگر اندیشی و تحمل دگر دارد؛

•
بازی حزبی ربط تنگاتنگ و وثیق با جوامع مدرن دارد؛

•
بازی حزبی ربط تنگاتنگ و وثیق با پلورالیسم دارد؛

•
و بالاخره بازی حزبی ربط تنگاتنگ و وثیق با مشارکت سیاسی دارد.

ادبیات
سیاسی یک صد سال گذشته ما، سرشار از چنین گزاره هایی هستند اما،دامنه دلمشغولی های
انسان ایرانی امروز،بسیار فراتراز این مباحث تئوریک است.امروز ما باید برای این
پرسشها پاسخی بیابیم که:

چرا
امروز بازیگران جمعی سیاسی ما دچار نوعی « سیاست زدگی» مفرط و ناهنجار هستند؟

چرا
بسیاری از آنان نه طالب قاعده مند کردن رفتار و کردار خود،نه راغب تعریف «جغرافیای
مشترک بازی سیاسی » ،«خطوط قرمز» و «خطوط نارنجی» در عرصه چالشها و رقابت های
سیاسی و نه پذیرای« به رسمیت شناختن» (دوژوره و یا دوفاکتو) یکدیگرند؟

چرا
به رغم یک سده از تجربه بازی سیاسی ، بازیگر سیاسی ایرانی ،کماکان، متصف به صفاتی
همچون «آستانه پایین تحمل و جذب» ، «آستانه بالای دگر سازی و طرد» ، « استعداد
پایین پیوست جمعی» ، «استعداد بالای گسست فردی» ، «بی آستانگی قانونی»و… هستند؟

این
قبیل پرسشها مارا به سطح عمیق تری از پرسشواره ها رهنمون می سازند . پرسشهایی
نظیر:

آیا
جامعه ایرانی ، اساسا”، استعداد بر تابیدن «رقابت سیاسی سالم و قاعده مند» را
داراست؟

آیا
فرهنگ سیاسی ما ، حامل دقایق و هنجارهای مترتب بر بازی و رقابت مسالمت آمیز حزبی
هست؟

آیا
ادغام «سیاست» و «ایدئولوژی» در این مرز و بوم نوعی انسداد،تصلب و عصبیت را
جایگزین «عقلانیت»در پهنه کنش و واکنش های سیاسی نکرده است؟

آیا
فرهنگ عمومی قانون گریز، استبدادگرا ، فردگرا ،کلام محور(دوانگار)، خودی و دگرساز،
قداست پرور ، «فصل»گرا و «وصل» ستیز ما ایرانیان ، ترجمه عینی و عملی خودرا در
قالب رقابتهای سیاسی«جدایی طلب» ، «قهرآمیز» و «فراق مسلک» نیافته است؟

تا
چه میزان بستر اجتماعی- سیاسی و نیز فرهنگی جامعه ما ، مستعد تقریر گزاره های جدی
پیرامون «تحزب» و «تکثر سیاسی» و «رقابت سیاسی» بوده و هست؟به بیان دیگر آیا
کردارهای تاریخی سازمان یافته ای فراسوی تشکل های گفتمانی سیاسی در جامعه یک سده
گذشته ما وجود داشته اند که به گفتمان های سیاسی معنی بخشند و بدانان منزلت و شانی
جدی ارزانی دارند؟

آیا
اساسا”روحیه ایرانی و فرهنگ سیاسی ایرانی ، رفتار و اندر کنش های تشکیلاتی و
حزبی(کنش های جدی سیاسی) را بر میتابند ؟ و بالاخره، در این شرایط گذار تاریخی چه
باید کرد و چه نباید کرد ؟

مفروض
های اصلی بحث من عبارتند از:

۱)
تاریخ تجربه سیاسی در این مرزو بوم ، تاریخ فراز و فرودها و گسست و پیوست های
گوناگون در قالب «چرخه»های متداخل نظیر چرخه «سیاست گرایی/سیاست گریزی» ، «مرکز
گرایی/مرکزگریزی» ، «نخبه گرایی/نخبه گریزی» ، «جمع گرایی/جمع گریزی» بوده است.

۲)
چرخه های متداخل مزبور،اساسا”تابعی از چرخه اصلی تاریخ ایران ، یعنی چرخه
«استبداد و هرج و مرج» ،به تعبیر کاتوزیان، بوده اند.

۳)
چرخه های متداخل مزبور ، همچنین به بازی های جمعی سیاسی طبیعتی سیال،غیر مانا و
زود گذر بخشیده و بالمآل مانع از انباشت تجربه در این عرصه گردیده اند.

۴)
فقدان یا ضعف تجربه بازی جمعی سیاسی ، مانع و رادعی جدی در مسیر شکل گیری زیر ساخت
های فرهنگ سیاسی و نهادینه شدن آن در جامعه شده است.

۵)
فقدان فرهنگ سیاسی غنی و توسعه یافته ، به نوبه خود ، عامل اساسی تداوم چرخه های
مزبور و عدم انباشت تجربه سیاسی بوده است.

در
سطح تحلیل نخست ، یعنی سطح تحلیل فرهنگ سیاسی ، در یک نگاه کلی ، جلوه های نظری و
عملی فقدان یک فرهنگ سیاسی غنی در میان بازیگران سیاسی این سرزمین را می توان در
موارد زیر جست و جو کرد:

?.  گفتمان های تمامت طلب و دوانگار(کلام محور)؛

?.  آستانه پایین تحمل وآستانه بالای خودی و  دگر سازی؛

?.  ضعف فرهنگ گفت وگو(فرهنگ مونولوگ)؛

?.  ضعف روحیه و هنجارگرایی در رفتار سیاسی؛

?.  روحیه فرد/گروه/جناح گرایی (طبیعت ملوک
الطوایفی و قبیله ای سیاست)؛

?.  استبداد زدگی

?.  تعریف«قدرت»به مثابه ارزش برتر در عرصه مناسبات
و رقابت های سیاسی؛

?.  خودمحوری؛

?.  روحیه مرکز گرایی/مرکز گریزی؛

نخستین
گام در جهت تمهید و تدبیر این زیر ساخت های فرهنگی آن است که گروه های سیاسی
بیاموزند به عوض نابود ساختن یکدیگر،دیدگاه ها و نظریه ها و اندیشه های خویش و
دیگران را مورد نقادی و ارزشیابی قرار دهند، و بکوشند در این مسیر، به آرایی
شایسته تر و کار آمد تر دست یابند که زمینه مساعدتری را برای رشد استعداد ها و
فعلیت یافتن امکانات بالقوه فراهم می آورد.این یعنی ،گفتگوی میان احزاب و بازیگران
سیاسی . واین نیز یعنی ، اعتدال سیاسی . تردیدی نیست که صرفا”در پرتو این
اعتدال و گفتگو می توان:

۱.
سیاست را بعنوان ادامه جنگ به بیان دیگر تعریف نمودو نه بالعکس؛

۲.
چهره ارتباطی و گفتمانی قدرت را بر چهره جنگی و چالشی آن مقدم داشت؛

۳.
همزیستی مسالمت آمیز میان احزاب سیاسی را بر نوعی توافق تعارضی مبتنی کرد؛

۴.
ذائقه های سرخ سیاسی را به ذائقه های سبز تبدیل کرد؛

۵.
جهان بینی های سفید و سیاه سیاسی را به جهان بینی خاکستری تبدیل کرد؛

۶.
مشرب های افراط و تفریط گرا را معتدل ساخت؛

۷.
استقلال عرصه های هنر،فرهنگ،معرفت،مذهب،و… را در برابر سیاست محفوظ داشت؛

۸.
آستانه تحمل سیاسی را در میان احزاب افزایش داد؛

۹.
تساهل و تسامح سیاسی را در میان بازیگران رواج داد؛                   

و
نهایتا”، عرصه و بستری مدنی برای جاری و ساری شدن رقابت های سیاسی فراهم
آورد.

امروزه
دوران «رادیکالیسم سیاسی» به سر آمده است.دیگر نمی توان همچون دهه های ۵۰ تا ۷۰
هویت سیاسی خودرا در همنشینی با نوعی افراط و تفریط سیاسی تعریف کرد . به بیان
دیگر، در دوران ما ، «اعتدال» به مثابه مفهوم برتر و والای عرصه سیاست و سیاست
ورزی نقش آفرینی    می کند. در همنشینی با
اعتدال است که سایر مفاهیم نظیر«عقلانیت سیاسی» ، «مقبولیت و مشروعیت سیاسی» ،
«کارآمدی سیاسی» ، «هژمونی یا سیادت سیاسی» و …معنا می یابند . بنابراین ،
امروزه ، اعتدال نه تنها به مثابه یک «روش» ، بلکه به مثابه یک «استراتژی» و «هدف»
نیز مورد توجه قرار گرفته است.

اما
در این شرایط ، برای نزدیک و سازگار کردن «جهان های سیاسی » ، همزیست کردن جریان
های مختلف سیاسی و تضمین مانایی و پایایی آنان چه باید کرد و چه نباید کرد؟

۱)
تحلیل آسیب شناختی موقعیت خود در پرتو تحلیل مشخص از شرایط مشخص کنونی و تحلیل
مشخص از شرایط نا مشخص آینده؛

۲)
نقد علمی و عریان خود؛

۳)
در انداختن فرهنگ گفت و گو؛

۴)
تقریر جمعی منشور وفاق؛

۵)
تعریف و تدوین خطوط قرمز در رقابت های سیاسی؛

۶)
اندیشیدن راه کارها و سازوکارهای (تمهیدات) بایسته و شایسته برای ایجاد التزام
نظری و عملی.

بی
تردید ، بایسته و شایسته ترین تمهیدات التزام آور ،تمهیدات قانونی هستند . قانون ،
منشور عمومی یک ملت است که به رفتار،کردار و گفتار آحاد جامعه ، معنا ، جهت ، ارزش
، حدود و هویت می بخشد . به بیان دیگر تنها ایستارها و هنجارهای قانونی از این
استعداد و اقتدار برخوردارند که «گزاره ها»ی خود را «جدی» تعریف نموده و گفتمان
خودرا بر سرتاسر جامعه مسلط گردانیده ، فراگیرترین و مقبولترین و عبورناپذیرترین
اصول ، چارچوب ها ، مرزها ، هنجارها و قواعد را به یک جامعه تحمیل نموده و منطق
نظم و سامان خود را بر سر هر کوی و برزنی پرتو افکن نمایند.

قانون
، نتیجه اراده اجماعی و معطوف به آگاهی و رشادت و مدنیت یک ملت است . بالمآل ،
قانون ، مشروعیت و مقبولیت خودرا هم مدیون نظام دانایی/ معرفتی و نظام صدقی  و هم وام دار آگاهی ، رشادت و اراده یک ملت است
. بنابراین ، فقدان قانون و یا ضعف قانون گرایی در یک جامعه ، نشان از نوعی
«نابالغی» و «توسعه نایافتگی»انسانی-اجتماعی دارد؛ دلالت بر زیست حیاتی ماقبل
مدنیت دارد ؛ اشارت بر روابط و منسبات آنارشیک (جنگ همه علیه همه) در میان مردمان
آن جامعه دارد و نشان از عدم امکان بازیگری جمعی مسالمت آمیز و قاعده مند در حوزه
سیاست دارد.در میان ایرانیان ، قانون ، هیچ گاه مجال و فرصتی تاریخی برای استقرار
در جایگاه شایسته و کسب منزلت و شأن بایسته خودرا نیافته است . از دیر باز، مشکل
اساسی ما ایرانیان «یک کلمه» بوده است : «قانون» . بی تردید ،  علل و عوامل بسیار متنوع و پیچیده تاریخی ،
فرهنگی ، اجتماعی،  سیاسی ،اقتصادی و…
بستر ساز قانون گریزی/ستیزی ایرانیان بوده اند،که ضرورتا”در یک تأمل آسیب
شناختی می باید به گونه ای علمی بدانان پرداخت . اما، در جامعه امروز ما ، مهمترین
عوامل زمینه ساز عبور از حریم های قانونی و بی حرمت کردن «بایدها و نبایدها»ی قانونی
، عبارتند از:

۱)
سیاست زدگی مفرط فضای عمومی جامع

۲)
تفسیرها و قرائت های سیاسی- جناحی از مفاد و مواد منشور ملی

۳)
نگاه ابزاری به قانون

۴)
فقر فرهنگ قانون گرایی

۵)
فقر تمایلات و گرایش های اجتماعی(در سطح ملی) و به تبع مقدم بودن منافع ملاحظات
فردی ، گروهی، قبیله ای و… بر منافع و ملاحظات ملی

۶)
انحصاری کردن (جناحی) ارائه تفسیر نهایی از مواد قانونی

۷)
خدشه  دار شدن خصیصه ضمانت اجرای قوانین

اما
، امروز تمامی بازیگران فردی و جمعی سیاسی ، یک بار دیگر می باید پیرامون همین«یک
کلمه» گرد آمده و راه رهایی و برون شد خود از چنبره بی هنجاری های اجتماعی ، سیاسی
، فرهنگی و… را در توسل بدان بجویند . در شرایط کنونی ، بسیاری از بازیگران فردی
و جمعی سیاسی ما به تجربه تاریخی و به حکم آگاهی و رشادت سیاسی  ، بدین نتیجه نائل آمده اند که «قانون» همان
اکسیر شفا بخش و سامان بخشی است که می تواند در میان پراکندگی و کثرت ، انتظام
و  وحدت بیافریند ، می تواند روایت «فصل»ها
و «گسست»ها را به روایت«وصل»ها و«پیوست»ها تبدیل کند؛ می تواند«جان های از هم جدا»
را همنشین و جانشین هم سازد؛ می تواند

در
کالبد رقابت ها و چالش های سیاسی روحی زیبا و پرنشاط بدمد؛ و باز در یک کلمه می
تواند به حکایت دیرینه تشتت و شقاق ایرانیان خاتمه دهد. و برای تحقق این همه باید:

۱)
بپذیریم که قانون «اولین کلمه» و «آخرین کلمه» در عرصه رقابتهای سیاسی است.

۲)
بپذیریم که اقتدار قانون ، بالاترین و والاترین اقتدار تعیین کننده و جهت دهنده در
عرصه رقابت های سیاسی می باشد.

۳)
بپذیریم که حریم های قانونی ، نفوذ ناپذیرترین و مرزهای قانونی ، عبور ناپذیرترین
حریم ها و مرزها در عرصه رقابت های سیاسی هستند.

۴)
بپذیریم که گفتمان سیاسی خودرا ، در متن گفتمان قانونی تعریف کنیم نه بالعکس . به بیان
دیگر ، بپذیریم که گزاره های قانونی جدی تر از گزاره های سیاسی ما هستند.

۵)
بپذیریم که همگان در برابر قانون برابریم و هیچ کس از رانت قانونی برخوردار نیست.

۶)
بپذیریم که قانون هم ضامن مانایی و هم عامل پویایی چالش های سیاسی است.

۷)
بپذیریم میزان موفقیت ما درسامان دادن بازی ها و رقابت های سیاسی در چارچوب های
قانونی ، متضمن میزان موفقیت ما در حفظ ثبات نظام در پرتو مشروعیت و مقبولیت مردمی
است.

۸)
بپذیریم که چهره عملیاتی و نهادینه بخشیدن به این «یک کلمه» مستلزم اراده اجماعی و
معطوف به آگاهی تمامی بازیگران سیاسی ما و ممارست و همنشینی دائمی و مسالمت آمیز
با قانون است.

۹)
بپذیریم که در شرایط کنونی ، نباید در پس نارسایی های قانونی لانه گزید . بلکه می
باید با فعال کردن ظرفیت های مسکوت مانده قانونی فضا را برای قانون مند کردن بیشتر
فعالیت های سیاسی فراهم آورد.

۱۰)
بپذیریم که در چارچوب قانون «خودی» و « ناخودی» و یا «شهروند درجه اول» و «شهروند
درجه دوم» وجود ندارد و تقویم ، تحدید و تهدید کنش ها و واکنش های سیاسی را جز به
نام قانون و در پرتو قانون جایز نشمریم.

۱۱)
و بالاخره بپذیریم که رعایت قانون برترین «منفعت» و «خیر» عمومی است.بنا براین، در
شرایط کنونی باید(۱) در جهت هرچه شفاف تر و روشن تر کردن مواد قانونی بکوشیم ؛
(۲)تمهیداتی برای تضمین ثبات و مانایی و پویایی قانون بیندیشیم؛ (۳) از سیاست زدگی
و عاطفه زدگی قانون پرهیز کنیم؛ (۴) منطقه الفراغ های قانونی را تحدید و تخریب نکنیم؛
(۵)به خطوط قرمز ما ورای قانون نیندیشیم ؛ (۶)تلاش کنیم فرهنگ قانون گرایی را در
میان خود رایج و نهادینه نماییم و (۷) بپذیریم که :

–
رقابت های سیاسی نباید به تضعیف ، تهدید و یا نقض منافع ملی و امنیت ملی منجر شود؛

–
رقابت های سیاسی نباید وفاق و وحدت ملی را مخدوش سازند؛

–
رقابت های سیاسی نباید استقلال کشور را مخدوش سازد؛

–
رقابت های سیاسی نباید به التزام به قانون اساسی لطمه ای وارد آورد؛

–
رقابت های سیاسی نباید ناقض اسلامیت و جمهوریت نظام باشند؛

–
رقابت های سیاسی باید در چارچوب اصول و قواعد خاص صورت گیرند؛

–
رقابت های سیاسی باید متضمن بهداشت روانی و سیاسی جامعه باشد؛

–
رقابت های سیاسی باید مبتنی بر منطق بازی با جمع جبری غیر صفر(تقسیم عادلانه
امتیازات)باشد؛

–
رقابت های سیاسی باید متضمن حفظ حرمت حریم نظام صدقی(ارزشی) مسلط بر جامعه باشد؛

–
رقابت سیاسی نمی باید خود به مثابه یک هدف مطرح شود (رقابت برای رقابت) ، بلکه می
باید برای نشاط و شادابی بخشیدن به حیات سیاسی و اعتلاء و تکامل بخشیدن به حیات
اجتماعی صورت پذیرد؛

–
رقابت های سیاسی نمی بایدبه مثابه عقبه و یا امتداد نظری و عملی احزاب و سازمان
های بیگانه (خارجی) نقش آفرینی نمایند؛

–
منطق رقابت های سیاسی می باید قبل و بعد از پیروزی و کسب قدرت توسط یک حزب متفاوت
باشد .  به بیان دیگر، حزب مسلط   می باید اجماعی عمل نموده و در مقام تدبیر
منزل (حکومت داری) به عنوان دولت همه مردمان و شهروندان عمل نماید ، و حزب مغلوب
نیز می باید ، با مقدم شمردن منافع و مصالح حزبی و جناحی خود ، در هر چه هموارتر
کردن مسیر موفقیت و کارآمدی دولت بکوشد.

منبع
: http://www.ir-ph.org