معماری
خانه ---> سياسي اجتماعي ---> موانع تحزب در ايران

موانع تحزب در ايران

موانع
تحزب در ايران

متن
کامل سخنراني دکتر تاجيک ، استاد دانشگاه شهيد بهشتي، در سيزدهمين همايش فصلي خانه
احزاب

امروز
پرسش انديشه ساز و سوزي که درمقابل نخبگان سياسي فکري و ابزاري ما قرار دارد، اين
است که نقش احزاب درهمبستگي ملي و مشارکت عمومي در جامعه ايراني چيست؟

قبلا”
در ساحت مباحث تئوريک و نظري از فرزانگان و نظريه پردازان سياسي و علوم اجتماعي
غربي آموخته ايم که:


تحزب ربط تنگانگ و وثيق با توسعه سياسي و دموکراسي دارد؛


تحزب ربط تنگاتنگ و وثيق با آزادي دارد؛


بازي حزبي ربط تنگاتنگ و وثيق با دگر انديشي و تحمل دگر دارد؛


بازي حزبي ربط تنگاتنگ و وثيق با جوامع مدرن دارد؛


بازي حزبي ربط تنگاتنگ و وثيق با پلوراليسم دارد؛


و بالاخره بازي حزبي ربط تنگاتنگ و وثيق با مشارکت سياسي دارد.

ادبيات
سياسي يک صد سال گذشته ما، سرشار از چنين گزاره هايي هستند اما،دامنه دلمشغولي هاي
انسان ايراني امروز،بسيار فراتراز اين مباحث تئوريک است.امروز ما بايد براي اين
پرسشها پاسخي بيابيم که:

چرا
امروز بازيگران جمعي سياسي ما دچار نوعي « سياست زدگي» مفرط و ناهنجار هستند؟

چرا
بسياري از آنان نه طالب قاعده مند کردن رفتار و کردار خود،نه راغب تعريف «جغرافياي
مشترک بازي سياسي » ،«خطوط قرمز» و «خطوط نارنجي» در عرصه چالشها و رقابت هاي
سياسي و نه پذيراي« به رسميت شناختن» (دوژوره و يا دوفاکتو) يکديگرند؟

چرا
به رغم يک سده از تجربه بازي سياسي ، بازيگر سياسي ايراني ،کماکان، متصف به صفاتي
همچون «آستانه پايين تحمل و جذب» ، «آستانه بالاي دگر سازي و طرد» ، « استعداد
پايين پيوست جمعي» ، «استعداد بالاي گسست فردي» ، «بي آستانگي قانوني»و… هستند؟

اين
قبيل پرسشها مارا به سطح عميق تري از پرسشواره ها رهنمون مي سازند . پرسشهايي
نظير:

آيا
جامعه ايراني ، اساسا”، استعداد بر تابيدن «رقابت سياسي سالم و قاعده مند» را
داراست؟

آيا
فرهنگ سياسي ما ، حامل دقايق و هنجارهاي مترتب بر بازي و رقابت مسالمت آميز حزبي
هست؟

آيا
ادغام «سياست» و «ايدئولوژي» در اين مرز و بوم نوعي انسداد،تصلب و عصبيت را
جايگزين «عقلانيت»در پهنه کنش و واکنش هاي سياسي نکرده است؟

آيا
فرهنگ عمومي قانون گريز، استبدادگرا ، فردگرا ،کلام محور(دوانگار)، خودي و دگرساز،
قداست پرور ، «فصل»گرا و «وصل» ستيز ما ايرانيان ، ترجمه عيني و عملي خودرا در
قالب رقابتهاي سياسي«جدايي طلب» ، «قهرآميز» و «فراق مسلک» نيافته است؟

تا
چه ميزان بستر اجتماعي- سياسي و نيز فرهنگي جامعه ما ، مستعد تقرير گزاره هاي جدي
پيرامون «تحزب» و «تکثر سياسي» و «رقابت سياسي» بوده و هست؟به بيان ديگر آيا
کردارهاي تاريخي سازمان يافته اي فراسوي تشکل هاي گفتماني سياسي در جامعه يک سده
گذشته ما وجود داشته اند که به گفتمان هاي سياسي معني بخشند و بدانان منزلت و شاني
جدي ارزاني دارند؟

آيا
اساسا”روحيه ايراني و فرهنگ سياسي ايراني ، رفتار و اندر کنش هاي تشکيلاتي و
حزبي(کنش هاي جدي سياسي) را بر ميتابند ؟ و بالاخره، در اين شرايط گذار تاريخي چه
بايد کرد و چه نبايد کرد ؟

مفروض
هاي اصلي بحث من عبارتند از:

1)
تاريخ تجربه سياسي در اين مرزو بوم ، تاريخ فراز و فرودها و گسست و پيوست هاي
گوناگون در قالب «چرخه»هاي متداخل نظير چرخه «سياست گرايي/سياست گريزي» ، «مرکز
گرايي/مرکزگريزي» ، «نخبه گرايي/نخبه گريزي» ، «جمع گرايي/جمع گريزي» بوده است.

2)
چرخه هاي متداخل مزبور،اساسا”تابعي از چرخه اصلي تاريخ ايران ، يعني چرخه
«استبداد و هرج و مرج» ،به تعبير کاتوزيان، بوده اند.

3)
چرخه هاي متداخل مزبور ، همچنين به بازي هاي جمعي سياسي طبيعتي سيال،غير مانا و
زود گذر بخشيده و بالمآل مانع از انباشت تجربه در اين عرصه گرديده اند.

4)
فقدان يا ضعف تجربه بازي جمعي سياسي ، مانع و رادعي جدي در مسير شکل گيري زير ساخت
هاي فرهنگ سياسي و نهادينه شدن آن در جامعه شده است.

5)
فقدان فرهنگ سياسي غني و توسعه يافته ، به نوبه خود ، عامل اساسي تداوم چرخه هاي
مزبور و عدم انباشت تجربه سياسي بوده است.

در
سطح تحليل نخست ، يعني سطح تحليل فرهنگ سياسي ، در يک نگاه کلي ، جلوه هاي نظري و
عملي فقدان يک فرهنگ سياسي غني در ميان بازيگران سياسي اين سرزمين را مي توان در
موارد زير جست و جو کرد:

 

?.  گفتمان هاي تمامت طلب و دوانگار(کلام محور)؛

?.  آستانه پايين تحمل وآستانه بالاي خودي و  دگر سازي؛

?.  ضعف فرهنگ گفت وگو(فرهنگ مونولوگ)؛

?.  ضعف روحيه و هنجارگرايي در رفتار سياسي؛

?.  روحيه فرد/گروه/جناح گرايي (طبيعت ملوک
الطوايفي و قبيله اي سياست)؛

?.  استبداد زدگي

?.  تعريف«قدرت»به مثابه ارزش برتر در عرصه مناسبات
و رقابت هاي سياسي؛

?.  خودمحوري؛

?.  روحيه مرکز گرايي/مرکز گريزي؛

نخستين
گام در جهت تمهيد و تدبير اين زير ساخت هاي فرهنگي آن است که گروه هاي سياسي
بياموزند به عوض نابود ساختن يکديگر،ديدگاه ها و نظريه ها و انديشه هاي خويش و
ديگران را مورد نقادي و ارزشيابي قرار دهند، و بکوشند در اين مسير، به آرايي
شايسته تر و کار آمد تر دست يابند که زمينه مساعدتري را براي رشد استعداد ها و
فعليت يافتن امکانات بالقوه فراهم مي آورد.اين يعني ،گفتگوي ميان احزاب و بازيگران
سياسي . واين نيز يعني ، اعتدال سياسي . ترديدي نيست که صرفا”در پرتو اين
اعتدال و گفتگو مي توان:

1.
سياست را بعنوان ادامه جنگ به بيان ديگر تعريف نمودو نه بالعکس؛

2.
چهره ارتباطي و گفتماني قدرت را بر چهره جنگي و چالشي آن مقدم داشت؛

3.
همزيستي مسالمت آميز ميان احزاب سياسي را بر نوعي توافق تعارضي مبتني کرد؛

4.
ذائقه هاي سرخ سياسي را به ذائقه هاي سبز تبديل کرد؛

5.
جهان بيني هاي سفيد و سياه سياسي را به جهان بيني خاکستري تبديل کرد؛

6.
مشرب هاي افراط و تفريط گرا را معتدل ساخت؛

7.
استقلال عرصه هاي هنر،فرهنگ،معرفت،مذهب،و… را در برابر سياست محفوظ داشت؛

8.
آستانه تحمل سياسي را در ميان احزاب افزايش داد؛

9.
تساهل و تسامح سياسي را در ميان بازيگران رواج داد؛                   

و
نهايتا”، عرصه و بستري مدني براي جاري و ساري شدن رقابت هاي سياسي فراهم
آورد.

امروزه
دوران «راديکاليسم سياسي» به سر آمده است.ديگر نمي توان همچون دهه هاي 50 تا 70
هويت سياسي خودرا در همنشيني با نوعي افراط و تفريط سياسي تعريف کرد . به بيان
ديگر، در دوران ما ، «اعتدال» به مثابه مفهوم برتر و والاي عرصه سياست و سياست
ورزي نقش آفريني    مي کند. در همنشيني با
اعتدال است که ساير مفاهيم نظير«عقلانيت سياسي» ، «مقبوليت و مشروعيت سياسي» ،
«کارآمدي سياسي» ، «هژموني يا سيادت سياسي» و …معنا مي يابند . بنابراين ،
امروزه ، اعتدال نه تنها به مثابه يک «روش» ، بلکه به مثابه يک «استراتژي» و «هدف»
نيز مورد توجه قرار گرفته است.

اما
در اين شرايط ، براي نزديک و سازگار کردن «جهان هاي سياسي » ، همزيست کردن جريان
هاي مختلف سياسي و تضمين مانايي و پايايي آنان چه بايد کرد و چه نبايد کرد؟

1)
تحليل آسيب شناختي موقعيت خود در پرتو تحليل مشخص از شرايط مشخص کنوني و تحليل
مشخص از شرايط نا مشخص آينده؛

2)
نقد علمي و عريان خود؛

3)
در انداختن فرهنگ گفت و گو؛

4)
تقرير جمعي منشور وفاق؛

5)
تعريف و تدوين خطوط قرمز در رقابت هاي سياسي؛

6)
انديشيدن راه کارها و سازوکارهاي (تمهيدات) بايسته و شايسته براي ايجاد التزام
نظري و عملي.

بي
ترديد ، بايسته و شايسته ترين تمهيدات التزام آور ،تمهيدات قانوني هستند . قانون ،
منشور عمومي يک ملت است که به رفتار،کردار و گفتار آحاد جامعه ، معنا ، جهت ، ارزش
، حدود و هويت مي بخشد . به بيان ديگر تنها ايستارها و هنجارهاي قانوني از اين
استعداد و اقتدار برخوردارند که «گزاره ها»ي خود را «جدي» تعريف نموده و گفتمان
خودرا بر سرتاسر جامعه مسلط گردانيده ، فراگيرترين و مقبولترين و عبورناپذيرترين
اصول ، چارچوب ها ، مرزها ، هنجارها و قواعد را به يک جامعه تحميل نموده و منطق
نظم و سامان خود را بر سر هر کوي و برزني پرتو افکن نمايند.

قانون
، نتيجه اراده اجماعي و معطوف به آگاهي و رشادت و مدنيت يک ملت است . بالمآل ،
قانون ، مشروعيت و مقبوليت خودرا هم مديون نظام دانايي/ معرفتي و نظام صدقي  و هم وام دار آگاهي ، رشادت و اراده يک ملت است
. بنابراين ، فقدان قانون و يا ضعف قانون گرايي در يک جامعه ، نشان از نوعي
«نابالغي» و «توسعه نايافتگي»انساني-اجتماعي دارد؛ دلالت بر زيست حياتي ماقبل
مدنيت دارد ؛ اشارت بر روابط و منسبات آنارشيک (جنگ همه عليه همه) در ميان مردمان
آن جامعه دارد و نشان از عدم امکان بازيگري جمعي مسالمت آميز و قاعده مند در حوزه
سياست دارد.در ميان ايرانيان ، قانون ، هيچ گاه مجال و فرصتي تاريخي براي استقرار
در جايگاه شايسته و کسب منزلت و شأن بايسته خودرا نيافته است . از دير باز، مشکل
اساسي ما ايرانيان «يک کلمه» بوده است : «قانون» . بي ترديد ،  علل و عوامل بسيار متنوع و پيچيده تاريخي ،
فرهنگي ، اجتماعي،  سياسي ،اقتصادي و…
بستر ساز قانون گريزي/ستيزي ايرانيان بوده اند،که ضرورتا”در يک تأمل آسيب
شناختي مي بايد به گونه اي علمي بدانان پرداخت . اما، در جامعه امروز ما ، مهمترين
عوامل زمينه ساز عبور از حريم هاي قانوني و بي حرمت کردن «بايدها و نبايدها»ي قانوني
، عبارتند از:

1)
سياست زدگي مفرط فضاي عمومي جامع

2)
تفسيرها و قرائت هاي سياسي- جناحي از مفاد و مواد منشور ملي

3)
نگاه ابزاري به قانون

4)
فقر فرهنگ قانون گرايي

5)
فقر تمايلات و گرايش هاي اجتماعي(در سطح ملي) و به تبع مقدم بودن منافع ملاحظات
فردي ، گروهي، قبيله اي و… بر منافع و ملاحظات ملي

6)
انحصاري کردن (جناحي) ارائه تفسير نهايي از مواد قانوني

7)
خدشه  دار شدن خصيصه ضمانت اجراي قوانين

اما
، امروز تمامي بازيگران فردي و جمعي سياسي ، يک بار ديگر مي بايد پيرامون همين«يک
کلمه» گرد آمده و راه رهايي و برون شد خود از چنبره بي هنجاري هاي اجتماعي ، سياسي
، فرهنگي و… را در توسل بدان بجويند . در شرايط کنوني ، بسياري از بازيگران فردي
و جمعي سياسي ما به تجربه تاريخي و به حکم آگاهي و رشادت سياسي  ، بدين نتيجه نائل آمده اند که «قانون» همان
اکسير شفا بخش و سامان بخشي است که مي تواند در ميان پراکندگي و کثرت ، انتظام
و  وحدت بيافريند ، مي تواند روايت «فصل»ها
و «گسست»ها را به روايت«وصل»ها و«پيوست»ها تبديل کند؛ مي تواند«جان هاي از هم جدا»
را همنشين و جانشين هم سازد؛ مي تواند

در
کالبد رقابت ها و چالش هاي سياسي روحي زيبا و پرنشاط بدمد؛ و باز در يک کلمه مي
تواند به حکايت ديرينه تشتت و شقاق ايرانيان خاتمه دهد. و براي تحقق اين همه بايد:

1)
بپذيريم که قانون «اولين کلمه» و «آخرين کلمه» در عرصه رقابتهاي سياسي است.

2)
بپذيريم که اقتدار قانون ، بالاترين و والاترين اقتدار تعيين کننده و جهت دهنده در
عرصه رقابت هاي سياسي مي باشد.

3)
بپذيريم که حريم هاي قانوني ، نفوذ ناپذيرترين و مرزهاي قانوني ، عبور ناپذيرترين
حريم ها و مرزها در عرصه رقابت هاي سياسي هستند.

4)
بپذيريم که گفتمان سياسي خودرا ، در متن گفتمان قانوني تعريف کنيم نه بالعکس . به بيان
ديگر ، بپذيريم که گزاره هاي قانوني جدي تر از گزاره هاي سياسي ما هستند.

5)
بپذيريم که همگان در برابر قانون برابريم و هيچ کس از رانت قانوني برخوردار نيست.

6)
بپذيريم که قانون هم ضامن مانايي و هم عامل پويايي چالش هاي سياسي است.

7)
بپذيريم ميزان موفقيت ما درسامان دادن بازي ها و رقابت هاي سياسي در چارچوب هاي
قانوني ، متضمن ميزان موفقيت ما در حفظ ثبات نظام در پرتو مشروعيت و مقبوليت مردمي
است.

8)
بپذيريم که چهره عملياتي و نهادينه بخشيدن به اين «يک کلمه» مستلزم اراده اجماعي و
معطوف به آگاهي تمامي بازيگران سياسي ما و ممارست و همنشيني دائمي و مسالمت آميز
با قانون است.

9)
بپذيريم که در شرايط کنوني ، نبايد در پس نارسايي هاي قانوني لانه گزيد . بلکه مي
بايد با فعال کردن ظرفيت هاي مسکوت مانده قانوني فضا را براي قانون مند کردن بيشتر
فعاليت هاي سياسي فراهم آورد.

10)
بپذيريم که در چارچوب قانون «خودي» و « ناخودي» و يا «شهروند درجه اول» و «شهروند
درجه دوم» وجود ندارد و تقويم ، تحديد و تهديد کنش ها و واکنش هاي سياسي را جز به
نام قانون و در پرتو قانون جايز نشمريم.

11)
و بالاخره بپذيريم که رعايت قانون برترين «منفعت» و «خير» عمومي است.بنا براين، در
شرايط کنوني بايد(1) در جهت هرچه شفاف تر و روشن تر کردن مواد قانوني بکوشيم ؛
(2)تمهيداتي براي تضمين ثبات و مانايي و پويايي قانون بينديشيم؛ (3) از سياست زدگي
و عاطفه زدگي قانون پرهيز کنيم؛ (4) منطقه الفراغ هاي قانوني را تحديد و تخريب نکنيم؛
(5)به خطوط قرمز ما وراي قانون نينديشيم ؛ (6)تلاش کنيم فرهنگ قانون گرايي را در
ميان خود رايج و نهادينه نماييم و (7) بپذيريم که :


رقابت هاي سياسي نبايد به تضعيف ، تهديد و يا نقض منافع ملي و امنيت ملي منجر شود؛


رقابت هاي سياسي نبايد وفاق و وحدت ملي را مخدوش سازند؛


رقابت هاي سياسي نبايد استقلال کشور را مخدوش سازد؛


رقابت هاي سياسي نبايد به التزام به قانون اساسي لطمه اي وارد آورد؛


رقابت هاي سياسي نبايد ناقض اسلاميت و جمهوريت نظام باشند؛


رقابت هاي سياسي بايد در چارچوب اصول و قواعد خاص صورت گيرند؛


رقابت هاي سياسي بايد متضمن بهداشت رواني و سياسي جامعه باشد؛


رقابت هاي سياسي بايد مبتني بر منطق بازي با جمع جبري غير صفر(تقسيم عادلانه
امتيازات)باشد؛


رقابت هاي سياسي بايد متضمن حفظ حرمت حريم نظام صدقي(ارزشي) مسلط بر جامعه باشد؛


رقابت سياسي نمي بايد خود به مثابه يک هدف مطرح شود (رقابت براي رقابت) ، بلکه مي
بايد براي نشاط و شادابي بخشيدن به حيات سياسي و اعتلاء و تکامل بخشيدن به حيات
اجتماعي صورت پذيرد؛


رقابت هاي سياسي نمي بايدبه مثابه عقبه و يا امتداد نظري و عملي احزاب و سازمان
هاي بيگانه (خارجي) نقش آفريني نمايند؛


منطق رقابت هاي سياسي مي بايد قبل و بعد از پيروزي و کسب قدرت توسط يک حزب متفاوت
باشد .  به بيان ديگر، حزب مسلط   مي بايد اجماعي عمل نموده و در مقام تدبير
منزل (حکومت داري) به عنوان دولت همه مردمان و شهروندان عمل نمايد ، و حزب مغلوب
نيز مي بايد ، با مقدم شمردن منافع و مصالح حزبي و جناحي خود ، در هر چه هموارتر
کردن مسير موفقيت و کارآمدي دولت بکوشد.

منبع
:
http://www.ir-ph.org

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس