معماری
خانه ---> العربیة ---> المقالات ---> الأسس المعرفية للنظم السياسية الإسلامیه

الأسس المعرفية للنظم السياسية الإسلامیه

الأسس
المعرفية للنظم السياسية الإسلامية

 

بقلم
– نصر محمد عارف

Image

 

على
مدى قرنين من الزمان، وتحت تأثير صدمة حضارية مزلزلة، انشغل العقل المسلم بمحاولات
تقديم إجابات إسلامية عن أسئلة وإشكاليات لم تكن في يوم من الأيام نابعة من
تفاعلات الإنسان والزمان والمكان في حوض الحضارة الإسلامية.

 

فمطالعة
ثمار النهضة الأوروبية وهي في طور الإقلاع المنطلق صوب العالمية بكل أبعادها
ومستوياتها، يطبع في عقل ذلك المراقب المتطلع وفي نفسه شعورًا راسخًا بأن الأمم
إذا أرادت النهوض والتقدم لا بد أن تمتلك هذه الثمار وتستخدمها، خصوصا إذا كان ذلك
المراقب يطالع تلك النهضة أو يتطلع إليها من موقع أدنى قادته إليه حضارته عبر
مراحل تدهورها التي أوصلته أو أوصلها هو إلى درجات دنيا في التخلف والضعف والفقر
وعدم القدرة على امتلاك أسباب إدارة الحياة أو تسيير المجتمعات، بل عدم إمكانية
إيجاد وسائل تحقق الأهداف أو توفير أدوات كافية لتحقيق الحاجات الإسلامية للإنسان.

 

والحال
هكذا، فقد كان من الطبيعي أن تتفرق السبل بالعقل المسلم، وأن يضرب في تيه المعرفة
عقودا بل قرونا؛ ذلك لأنه واجه تحديات واقعية قاهرة في تأثيرها، ضاغطة في تعددها
وتشعبها، وفي نفس الوقت كان يقترب من حد الكفاف بل الفاقة في مكناته المعرفية أو
العلمية، حيث انقطع لزمن طويل عن مصادر الإمداد الفكري والتجدد الحضاري التي تميزت
بها حضارة الإسلام عبر قرون ازدهارها.

 

وهنا
جاء الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر -منذ المواجهة الأخيرة مع الغرب التي بدأت
بالحملة الفرنسية- فكرا انفعاليًّا وليس منفعلا، مفعولا به وفيه وليس فاعلا، تحدده
وتشكل خريطته ردود الأفعال وليس المبادرات الذاتية، بحيث يمكن القول إجمالا إنه
كان فكر “الردود” على أطروحات “الآخر” الفكرية أو العقائدية،
أو السياسية، حيث كانت معظم -إن لم يكن كل- الأطروحات الكبرى تأتي في صورة رد فعل،
أو محاولة للدفاع أو لدحض هجوم من هذا الفصيل أو ذاك أو من هذا الباحث أو ذاك.

 

وعليه
يمكن القول: إن الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر انطبع جميعه بمنهجية علم الكلام
التاريخية أي كان فكرًا منافحًا عن العقيدة مدافعا عنها، وليس تفكيرا هادئا منطلقا
من ذاته، محددا بأسئلته هو، ساعيا لتحقيق أهدافه الخاصة به.

 

وفي
ظل هذه الوضعية المتوترة القلقة تحددت الأسس المعرفية للفكر الإسلامي الحديث فيما
يتعلق بالسياسة، بل بكل العلوم المتعلقة بتنظيم المجتمع وترتيب شئونه العامة
وإدارته، وعلى هذه الأسس سارت الكتابات التالية حتى ظهرت لدينا علوم اجتماعية
تنتسب إلى الإسلام وتدعي أنها تؤسلم المعرفة، وإن كانت في حقيقتها لا تعدو أن تكون
تأملات مأزوم يستعجل الخلاص من وضعية التخلف والضعف التي يتردى فيها من درك إلى ما
هو دونه.

 

هذه
الدراسة تؤكد منذ البداية أنها ستخرج عن هذه الأرضية المعرفية بل ستفارقها مفارقة
تامة لتنظر إليها من خارجها زمانًا ومكانًا، بحيث يكون هدف هذه الدراسة المتواضعة
التي بين أيدينا هو محاولة تقديم أسس عامة نظرية على المستوى المعرفي المجرد
لملامح النظم السياسية التي يمكن أن تنطلق من قاعدة معرفية إسلامية، وفي هذا
السياق سوف نضع مقدمتين أساسيتين أو إن شئت فقل فرضيتين كبيرتين هما:

 

1-
أن معظم -إن لم يكن كل- الكتابات الحديثة في النظام السياسي الإسلامي أو في الفكر
السياسي الإسلامي أو أي من قضاياه الفرعية قد استبطنت النموذج المعرفي الغربي في
علم السياسة وفي التفكير السياسي بصفة عامة، وحاولت أن تنسج على منواله أو أن تملأ
الوعاء الغربي بمحتوى إسلامي، فقد كانت في معظمها -إن لم يكن جميعها- غربية المنهج
والنموذج المعرفي، بل غربية المفهوم والمنطلق والغاية، ولم يكن لها نصيب من
الإسلام إلا التفاصيل والجزئيات والمعلومات. فقد كانت فكرًا إسلاميًّا مقولبًا في
أوعية وأطر ومحددات غربية، لذلك جاءت مشوهة البنية، متناقضة المحتوى غير قادرة على
الإقناع أو التأثير ومن ثم ظلت صوتًا صادحًا خارج السرب غير قادر على التجذر أو
الحلول محل النموذج السائد.

 

2-
إنه لا يمكن الادعاء أن هناك نظاما سياسيا إسلاميا واحدا محدد المعالم والخصائص
والمكونات، بل على الأرجح هناك منظومة معرفية إسلامية تعالج الشأن السياسي وتحدد
له الأسس والمنطلقات والمقومات والمقاصد، وعن هذه المنظومة ومنها تنبثق نظم سياسية
عديدة مختلفة المكونات والأشكال والوسائل والصيغ، ولكنها جميعها يمكن إرجاعها إلى
هذه المنظومة المعرفية الإسلامية، أي أن هناك نظمًا سياسية إسلامية وليس نظامًا
سياسيًّا إسلاميًّا واحدًا.

 

وانطلاقًا
من هاتين الفرضيتين، سوف نحاول مقاربة هذا الموضوع من خلال معالجة القضايا الست
التالية:

 

1.منهجية
تناول النظام السياسي الإسلامي في الأدبيات المعاصرة.

2.
الإشكاليات المتعلقة بمصادر البحث في النظام السياسي الإسلامي.

3.
موقع النموذج الإسلامي للحكم من نظم الخطاب القرآني.

4.
في النموذج الإسلامي للحكم: مركزية دور المجتمع وهامشية دور الدولة.

5.
منهجية تجريد نماذج الحكم التاريخية.

6.المشترك
الإنساني وحدود التعاطي مع الخبرات المعاصرة.

 

أولا:
منهجية تناول النظام السياسي الإسلامي في الأدبيات المعاصرة

 

إن
من يطالع بعين الناقد البصير مجمل الكتابات المعاصرة حول موضوع النظام السياسي
الإسلامي أو أحد جوانبه يجد أنها لا تخرج في عمومها عن اتجاهات ثلاثة من حيث
النموذج المعرفي الذي تنطلق منه وما يشتمل عليه من مسلمات، ومنطلقات، وغايات،
ومنهجية تربط بينها، بغية الوصول إلى الصورة المثلى للنظام السياسي، هذه الاتجاهات
يمكن إيجازها في التالي:

 

1-
اجترار الأشكال التاريخية للحكم ومحاولة فرضها على الواقع المعاصر.

 

وهذا
الاتجاه يقوم في جوهره على فرضية مؤداها أن الزمن عنصر محايد لا دور له ولا تأثير،
وأن التاريخ قطعة واحدة ثابتة المعالم والخصائص والمحددات وأن ما كان يصلح منذ
أكثر من عشرة قرون لم يزل صالحًا اليوم، وأن الإنسان كائن بيولوجي فحسب ليس
لمتغيرات الزمن والواقع والثقافة فيه تأثير يذكر. وتأسيسًا على ذلك يرى هذا
الاتجاه أن النظام الإسلامي للحكم هو عبارة عن وصفة جاهزة سابقة الإعداد تم وضعها
في بدايات ظهور هذا الدين وتكوين جماعته السياسية الأولى وما على اللاحقين إلا
فهمها الفهم الجيد وإعادة استنزالها في واقعهم بغض النظر عن طبيعة هذا الواقع
وتعقيداته وبغض النظر عما طرأ على الإنسان في هذا الواقع من تحولات سواء إيجابية
أو سلبية.

 

ولذلك
نجد أن تناولات هذا الاتجاه للنظام السياسي في الإسلام لا تخرج عن ترديد وإعادة
اجترار مكونات النظم السياسية التاريخية التي ظهرت في حوض الحضارة الإسلامية على
أنها نظام سياسي واحد هو النظام الإسلامي، ابتداء من الحديث عن الخلافة بمعناها
التاريخي الجامع لشتات الأمة وخصائص وشروط هذا الخليفة الفرد الذي توضع في يديه
مقدرات المسلمين، ثم الحديث عن البيعة الخاصة والعامة، وأهل الحل والعقد، ووزارتي
التفويض والتنفيذ… إلخ، وبقية الأشكال التنظيمة التي أبدعها العقل المسلم عبر
تطوره التاريخي ليحقق بها أهداف وغايات النموذج الإسلامي لحكم المجتمعات وإصلاحها
وتطويرها طبقًا لظروفها وتطورها التاريخي(1).

 

وإشكالية
هذا الاتجاه الأساسية تكمن في أنه يخلط بين الحقيقة وتجلياتها وأشكالها المتعددة،
فحقيقة النموذج الإسلامي للحكم كما يمكن استنباطها من القرآن والسنة لها خصائص
ومحددات وأسس وغايات معينة، وما هذه الأشكال التاريخية إلا تجليات لهذه الحقيقة
اتسقت مع طبيعة الزمان والمكان والإنسان، غير أنه لا يمكن النظر إلى المظهر أو
الشكل المتجلي عن هذه الحقيقة على أنه قد استلب الحقيقة واحتكرها وقضى على طبيعتها
المطلقة وحولها إلى تكوينة نسبية معينة يكون من السهل الحكم بنسبيتها التاريخية،
ومن ثم عدم صلاحيتها بعد ذلك.

 

فما
هذه الأشكال التاريخية للحكم إلا نتاجًا طبيعيًّا لعملية معقدة من التفاعل بين
النموذج الإسلامي لإدارة شئون البشر، وبين معطيات الزمان والمكان والإنسان، أو
الواقع بكل أبعاده ومتغيراته وهذا التفاعل أنتج في النهاية تلك الأشكال التاريخية
التي من المؤكد أنها ستختلف إذا ما اختلف أحد أبعاد هذه المعادلة أو أحد مكوناتها
أو معظمها كما هو الحال في واقعنا المعاصر؛ إذ لم يبق من كل المعادلة سوى النموذج
النظري المجرد، أما كل ما يتعلق بالزمان والمكان والإنسان أو الواقع الاجتماعي
والاقتصادي والثقافي فقد تغير تغيرًا جذريًّا بحيث لم يعد له مع ذلك الواقع
التاريخي نسبًا ولا صهرا.

 

2-
تصميم نظام إسلامي للحكم على شاكلة أحد النظم السياسية الغربية المعاصرة.

 

وينطلق
هذا الاتجاه من قناعة سطحية ساذجة تقوم على أن الحاجات الإنسانية الواحدة يمكن
إشباعها بطريقة واحدة، فحاجة الإنسان للتنظيم والانتظام في جماعات يمكن تحقيقها
بنفس الوسائل رغم اختلاف الثقافات والحضارات والمراحل التاريخية.

 

كذلك
يتأسس هذا الاتجاه على فرضية مؤداها أن العملية السياسية والأفكار المتعلقة بها هي
واحدة في كل الثقافات والحضارات والنماذج المعرفية ويغفل هذا الاتجاه تمامًا عن
الاختلافات الجذرية بين النماذج أو الأنساق المعرفية، وكيف أن بعضها مثل النموذج
المعرفي الغربي يستبطن مفهوم وقيم الصراع في مختلف علومه ومعارفه من علم الطب الذي
يقوم على ضرورة التصارع مع أسباب المرض من خلال الأدوية والسموم، إلى السياسة التي
تندرج جميع مؤسساتها في إطار وسائل حل الصراع بطرق سلمية… إلخ.

 

أما
النموذج الإسلامي فإنه يقوم على مفهوم آخر هو مفهوم التوازن، وهذا بدوره يترك
آثاره على مختلف العلوم والمعارف ابتداء من الطب الذي يتأسس على مفهوم التوازن،
بحيث يكون المرض هو اختلال في التوازن والعلاج يتأتى بإعادة الجسد إلى حالة
التوازن، إلى السياسة التي تكون جميع عملياتها هادفة إلى تحقيق العدل الذي هو جوهر
عملية التوازن الاجتماعي.

 

ولذلك،
ونتيجة لهذه السذاجة والسطحية في التعامل مع الظاهرة السياسية، ونظرًا للطبيعة
البرجماتية التي شكلت العقلية المسلمة المعاصرة، خصوصًا تلك التي تندرج في حركات
سياسية تسعى للوصول إلى السلطة وتتنافس عليها بنفس وسائل وآليات العمل السياسي
الأوروبي والأمريكي، فإن كتابات هذا الاتجاه جاءت في مجموعها ساعية إلى صب الأفكار
الإسلامية في قوالب وأطر غربية، أو محاولة تفصيل الإسلام على نفس مقاسات النظام
السياسي لإحدى الدول الغربية، أو إعادة تصميم النظام الإسلامي بصورة تجعله لا
يختلف عن النظام الغربي موضع التقليد إلا في الاسم وبعض التفاصيل التي تجعله لا
يصل إلى درجة الإتقان الموجودة في هذا النظام الغربي أو ذاك.

 

ولذلك
نجد أن معظم كتابات هذا الاتجاه تعالج موضوعات مثل الدستور الإسلامي، الأحزاب
السياسية في الإسلام، سلطات رئيس الدولة في الإسلام، البرلمان الإسلامي،
الانتخابات في الإسلام… إلخ(2).

 

وهذه
المقاربات تفتقد إلى مبرر وشرعية الوجود؛ إذ لو كان الإسلام يقدم نظامًا مشابها
لأي نظام سياسي غربي معاصر فالأجدر نقل النظام المعاصر وتنقيته مما بداخله من قيم
وأفكار وأساليب تتناقض مع القيم الإسلامية، ولم يكن هناك أي داع لإضاعة الجهود في
التنظير ومحاولة خلق الاختلافات؛ لأنه كذلك فعل المسلمون الأوائل عندما تبنوا
النظم الموجودة في عصرهم سواء الفارسية الساسانية أو البيزنطية، وعملوا بها وبنفس
لغاتها إلى ما يقارب نهاية القرن الأول الهجري.

 

ومن
هنا يصبح هذا الاتجاه مجرد محاولة عبثية لا تقدم حلولا ولا تسهم في تحقيق أي ثراء
نظري، ولذلك لا يمكن اعتبارها محاولة تأصيل نظام أو نظم سياسية إسلامية تعكس جوهر
المنظومة القيمية لنموذج الحكم الإسلامي، ولا يمكن اعتبارها كذلك محاولة تكييف
النظم الغربية وتطويرها لتتناسب مع الواقع الإسلامي المعاصر، فهذا الاتجاه لا
ينتمي إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.

 

3-
التجديد الجزئي من خلال إحياء بعض المؤسسات التاريخية الأساسية وإعطائها دلالات
ووظائف معاصرة.

 

ويعد
هذا الاتجاه أقل الاتجاهات الثلاثة بروزًا وأخفتهم صوتًا وأضعفهم تأثيرا، حيث
يقتصر على مجموعة محدودة جدًّا من الأكاديميين الذين لا تتبنى أفكارهم حركات
سياسية، ولا تسوق مؤلفاتهم جماعات دينية، ولذلك فإن تأثيرهم محدود بحدود طبقة ضيقة
من الباحثين والمثقفين، ويسعى هذا الاتجاه إلى محاولة تجديد بعض القيم والمؤسسات
التي وجدت في التاريخ السياسي الإسلامي من خلال إعادة تعريفها أو إعادة ملئها
بمعانٍ ودلالات تتسق مع العصر الحاضر، بحيث تكون قادرة على التفاعل مع هذا العصر
وفي نفس الوقت تحقق الاتصال والتواصل مع المخزون القيمي والثقافي التراثي.

 

ومن
أهم القيم والمفاهيم السياسية التي يتم التعامل معها في هذا الاتجاه مفهوم الأمة
ومفهوم الكيان الاجتماعي الحضاري، ومفهوم العمران، ومفهوم الاستخلاف، ومفهوم الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر، ومفهوم الرابطة السياسية، ومفهوم الشرعية، ومفهوم
السياسة… إلخ(3).

 

كذلك
فقد تم التعامل مع بعض المؤسسات التاريخية بنفس المنطق وبذات المنهجية، مثل: مؤسسة
الوقف(4)، مؤسسة الشورى(5).

 

ويعتبر
هذا الاتجاه بداية حقيقية لتأصيل مدرسة في علم السياسة على أسس وقواعد إسلامية وفي
نفس الوقت قادرة على التواصل مع علم السياسة المعاصر بنفس مفاهيمه ومناهجه وأدواته.

 

 ثانيا: الإشكاليات المتعلقة بمصادر البحث في
النظام السياسي الإسلامي

 

على
الرغم من أن قضية المنهج هي أساس أي نهوض علمي أو حضاري عام فإن الفكر الإسلامي
المعاصر لم يعر هذه القضية الاهتمام الواجب، بل أحيانًا لم يعرها أي اهتمام. فعلى
سبيل المثال عندما تعامل العقل المسلم المعاصر مع تراثه الفكري لم يتعامل معه
بصورة منهجية منظمة، بل على العكس جاء تعامله معه على درجة عالية من العشوائية
والانتقائية والتقليد والجزئية واجترار مقولات معينة دون تمحيصها أو التأكد من
مصداقيتها، كذلك سيطرت عليه السطحية في التحليل، والتسرع في التعميم واستخلاص
النتائج، ففي دراسة استغرق إعدادها من عام 1986 حتى 1993، وتم نشرها في عام 1994(6
). خلص كاتب هذه السطور بعد أن قام بحصر التراث السياسي الإسلامي من مصادره
المتعددة إلى مجموعة من النتائج تبين أن التأليف المعاصر في الفكر السياسي
الإسلامي يقوم على مجموعة من الأساطير التي تفتقد أي أساس من المنهج أو المصداقية
التاريخية.

 

وأهم
هذه الأساطير ما يلي:

 

1-
إطلاق تعميمات حول النظام السياسي الإسلامي أو الفكر السياسي الإسلامي أو التراث
السياسي للمسلمين دون استقراء أو تأصيل يعتد به، فبعد أن قام كاتب هذه السطور بحصر
ما يزيد عن 350 مصدرًا مباشرًا في الفكر السياسي الإسلامي قام أيضا بتحليل مرجعية
المؤلفين المعاصرين، وتحديد إلى أي المصادر رجعوا وعلى أيها اعتمدوا ومن أيها
استقوا مقولاتهم وتعميماتهم، وقد تبين أن متوسط رجوع المؤلفين المعاصرين للمصادر
التراثية في الفكر السياسي الإسلامي لم يتجاوز 6% للواحد منهم، وأنهم في مجموعهم
لم يعودوا لأكثر من 18% من مجموع المصادر التي تم حصرها وتحديد تواريخ تأليفها،
وأماكن وجودها، وهذا يبين إلى أي مدى يفتقد التأليف المعاصر في الفكر السياسي
الإسلامي إلى أساس منهجي.

 

فجميع
من كتب في الظاهرة السياسية من المعاصرين ابتداء من علي عبد الرازق حتى تاريخ نشر
هذه الدراسة عام 1994 لم يرجعوا إلى أكثر من 18% أي أنهم جهلوا 82% من ذلك التراث،
وعلى الرغم من ذلك أطلقوا تعميمات تستوعب التراث السياسي الإسلامي وأحيانًا تنفيه،
فعلى سبيل المثال فإن الشيخ علي عبد الرازق(7) لم يطلع إلا على كتابين اثنين أي
أقل من 1% من هذا التراث، أما محمد سعيد العشماوي ومحمد أحمد خلف الله(8)  فلم يرجع أي منهما إلى أي كتاب من كتب الفكر
السياسي الإسلامي، وعلى الرغم من ذلك ملأوا الدنيا ضجيجًا بتعميمات جازمة تنفي أو
تثبت القضايا الكبرى التي تتعلق بذلك التراث!.

 

2-
التعامل مع التراث السياسي الإسلامي من خلال مجموعة من الشوامخ أو الأعلام الذين
ينظر دائمًا إليهم على أنهم كائنات خرافية لا سابق ولا لاحق لها؛ أبدعوا أفكارهم
من خلال تأملات ذاتية أو عبقريات فردية ولم ينظر إليهم على أنهم جزء من سلسلة
متواصلة من العلماء والمفكرين، وحلقة من حلقات علم معين أو مدرسة معينة في ذلك
العلم. فعادة ما يتم النظر إلى الماوردي أو الغزالي أو الفارابي أو ابن سينا أو
ابن خلدون على أنهم أفراد أفذاذ وليسوا جزءا من تقليد متواصل من التفكير في كيفية
إدارة المجتمعات البشرية بدأ مع بداية تكوين الأمة الإسلامية، واستمر حتى حل محله
تقليد آخر أو نموذج معرفي آخر.

 

3-
إن ما تم اكتشافه وتحقيقه من التراث هو كل ما وجد، أو أن ما هو غير معروف فهو غير
موجود، فما تم تحقيقه وطباعته هو كل ما وجد بغض النظر عن جدارته أو أهميته أو
مستواه الفكري بحيث أصبح المحققون والناشرون هم صانعي المعرفة ومحددي ماهية التراث
السياسي الإسلامي. فعلى سبيل المثال قد لا يكون كتاب الماوردي “الأحكام
السلطانية” هو أهم كتبه من زاوية عالم السياسة، بل قد يكون “تسهيل النظر
وتعجيل الظفر” هو أهمها على الإطلاق غير أن الأول هو الأكثر ذيوعا، والثاني
لا يعرفه الكثير من الباحثين حتى أولئك الذين تخصصوا في الفكر السياسي للماوردي
وأعدوا أطروحاتهم للدكتوراه حول فكره السياسي، حيث لم يستطع أي منهم حصر كل كتب
الماوردي، وافتقد معظمهم أهم كتبه وأكثرها ثراء من الناحية النظرية(9).

 

4-
التعامل مع الفكر السياسي على أنه أحد أبواب علم الفقه، ومن ثم سيطرة الرؤية
الفقهية على كل ما يتعلق بالتفكير السياسي، فقد اعتمد معظم الباحثين المعاصرين على
الأبواب المتصلة بالفكر السياسي في الموسوعات الفقهية أكثر من اعتمادهم على كتب
الفكر السياسي، وما كانت شهرة كتاب الأحكام السلطانية للماوردي إلا لأنه يمثل
اقترابًا فقهيًّا في التعامل مع الظاهرة السياسية، ولعل ذلك يعود إلى أن معظم -إن
لم يكن كل- الرواد المعاصرين في الفكر السياسي الإسلامي جاءوا من خلفية فقهية أو
خلفية قانونية، لذلك كان من المنطقي أن تكون مرجعيتهم مرجعية فقهية أو قانونية.

 

وقد
لا يكون ضروريًّا توضيح الفارق الضخم ما بين الفقه بمعناه الاصطلاحي وبين الفكر،
حيث إن الفقه يتعامل مع النصوص أكثر من تعامله مع الواقع على عكس الفكر الذي ينطلق
من الواقع صوب النص للبحث عن حلول لمشاكل واقعية، كذلك فإن الفقه يسعى دائمًا
للوصول إلى أحكام وتقنينات وقواعد عامة بينما الفكر يسعى للوصول إلى حلول لمشاكل
قد تكون هذه الحلول وقتية أو نسبية وقد لا تمثل قاعدة أو حكماً.

 

وأخيرا..
فإن منهجية الفقه يغلب عليها الطابع الاستنباطي بينما منهجية الفكر فإنها عادة ما
يغلب عليها الطابع الاستقرائي.

 

ومن
هنا فإن مقاربة الفكر السياسي الإسلامي من زاوية الفقه ستؤدي لا محالة إلى تجميد
هذا الفكر، وإفقاده الحيوية اللازمة وتحويله إلى مجموعة من القواعد الكبرى، ولذلك
لم يكن غريبًا سيطرة الرؤية الدستورية القانونية على مجمل الكتابات التي تتعامل مع
النظام السياسي الإسلامي عند المعاصرين.

 

5-
هيمنة التجربة التاريخية للمسلمين خصوصًا في فترات ازدهار حضارتهم على مرجعية
الكتاب المعاصرين في الفكر السياسي الإسلامي، حيث تم الاعتماد بصورة مبالغ فيها
على الأشكال التاريخية للنظم السياسية الإسلامية واعتبارها مرجعية عليا حاكمة
ينبغي الالتزام بها وإعادة تكرارها، وإغفال غالبية الباحثين عن الأصول والمصادر
النظرية التي تم بناء عليها صيانة تلك النظم التاريخية، كذلك إغفال الكثيرين عن
التأثيرات الوافدة من حضارات أخرى، ودورها في صياغة النظم السياسية التاريخية في
الحضارة الإسلامية، وفي ظل اتخاذ التجارب التاريخية مرجعية للباحثين المعاصرين
سيطرت الرؤية السلفية الجامدة على معظم الكتابات المعاصرة في النظام السياسي
الإسلامي، وأصبح الإسلام مساويًا تمامًا لنظم المسلمين التاريخية، وأصبحت الصيغ
التاريخية ومؤسساتها هي المؤسسات والنظم الإسلامية التي يجب التعامل معها كمقدس
ينبغي إعادة تفعيله، وليس كتجربة بشرية تمت في ظل ظروف اجتماعية وتاريخية معينة،
ومن المستحيل إعادة إنتاجها في غير سياقها التاريخي.

 

وقد
يكون من الضروري التفرقة بين التعامل مع التاريخ كمرجعية لها صفة القداسة وبين
التعامل معه كمعمل للتجربة البشرية أو كنماذج تم فيها إيجاد صيغ للتفاعل بين
النموذج الإسلامي للحكم في صياغاته النظرية وبين الواقع، وكان الناتج هو تلك النظم
والمؤسسات، ومن ثم فإننا إذا أردنا صياغة نظام سياسي معاصر ينتسب للإسلام فإنه يجب
علينا تكرار العملية المنهجية التي تمت من خلالها عملية التفاعل بين النموذج
النظري وبين الواقع وليس تكرار نتائج هذه العملية المتمثلة في نظم ومؤسسات نشأت في
ظروف تختلف كثيرًا عن ظروفنا المعاصرة.

 

ثالثا:
موقع النموذج الإسلامي للحكم من نظم الخطاب القرآني

 

إذا
حاولنا استقراء آيات القرآن الكريم والتأمل في طبيعة ومنهجية خطاب الله سبحانه
وتعالى الموجه للإنسان من خلال كتابه العظيم، سنجد أن خطاب الله سبحانه وتعالى
للإنسان على مدى آيات القرآن العظيم وسوره يمكن تصنيفه في ثلاثة مستويات للخطاب
وذلك من حيث منهجية الخطاب وطبيعته ودرجة تفصيله وإجماله، وهذه الخطابات الثلاثة
أو المستويات الثلاثة هي:

 

1.
خطاب تفصيلي:

 

حيث
يكون الخطاب القرآني تفصيليًّا يتعامل مع كل ما يتعلق بحياة الإنسان والمجتمع
بصورة تفصيلية دقيقة تحدد أدق أبعاد القضية موضع التناول تحديدًا جزئيًّا لا يترك
من أطرافها شيئًا إلا ويتناوله تناولًا كميًّا وكيفيًّا، وهذا المستوى من الخطاب
يتعامل مع نوعية معينة من القضايا ذات خصائص مشتركة ومحددة تتصف بما يلي:

 

أـ
أنها قضايا وموضوعات لصيقة بالإنسان كإنسان أو جزء من فطرته وتكوينه، وبدونها يفقد
وجوده كمخلوق مكلف متميز عن باقي المخلوقات، وذلك مثل قواعد وإجراءات الزواج
والنسب والأبوة والأمومة والخلافات الأسرية والطلاق والميراث والعدة وغيرها، وهذه
النوعية من الموضوعات والقضايا تتعلق في جوهرها بالإنسان على الرغم اختلاف العصور
والأزمنة، فالبشر منذ الأزل يفضلون أبناءهم على إخوانهم وأولادهم على بناتهم، ويحرصون
على استمرار ثرواتهم في نسلهم… إلخ.

 

ب-
أنها موضوعات جزئية تتعلق بالأفراد وليست موضوعات اجتماعية، فعادة ما يكون
المستفيد منها أو وحدة التحليل فيها هو الفرد وليس المجموع أو الجماعة الصغيرة فكل
الموضوعات السابق الإشارة إليها تتعلق بحقوق أفراد وواجباتهم ولا تتعداهم إلى أي
تكوين اجتماعي مهما بلغ صغره.

 

ج-
أنها موضوعات تتعلق بالثابت المضطرد من الأخلاق والقيم المجتمعية التي تمثل سياجًا
وحدودًا لبقاء المجتمع واستمراره ودوامه على صورة متوازنة مستقرة، وذلك مثل قضايا
الحدود والجنايات الكبرى والقيم الأخلاقية العامة التي وردت في جميع الأديان
السماوية، وأجمعت عليها جميع ثقافات العالم، مثل تجريم القتل أو السرقة أو الزنا
أو تأثيم الغيبة والنميمة والفتنة وغيرها. وهذه المنظومة الأخلاقية ثابتة بثبات
وجود الإنسان على ظهر الأرض، ومن يستقرئ التاريخ البشري أو الواقع المعاصر يجد أن
هذه الموضوعات تمثل ثوابت لا يستطيع أي أحد المجادلة في الإجماع الإنساني عليها.

 

2.
خطاب مقاصدي قيمي:

 

وهنا
يأتي الخطاب القرآني عامًا غير محدد التفاصيل والجزئيات يتناول فقط الأطر الكلية
والمقاصد العليا والقيم العامة، ولا يتطرق إلى الوسائل أو كيفية تطبيق وتنزيل هذه
القيم أو تحقيق هذه المقاصد والغايات. حيث عادة ما يترك ذلك للعقل الإنساني ليجتهد
في تحقيق هذه القيم والوصول إلى تلك الغايات والمقاصد ويأتي هذا الخطاب القرآني
ليعالج نوعية معينة من القضايا تتصف بالخصائص والمحددات التالية:

 

أ‌-
أن تكون موضوعات عامة تتعلق بجماعات بشرية كبرى تتجاوز حدود الفرد أو الأسرة. ومن
ثم فإن هذه الموضوعات تتشكل طبيعتها وحدودها من خلال تفاعل أعداد كبيرة من الأفراد
مع بعضها البعض، ومع الواقع التاريخي زمانًا والواقع الجغرافي مكاناً. ومن هذه
الموضوعات كل ما يتعلق بتنظيم الجماعات البشرية وتسيير أمورها وترتيب أحوالها
ومعالجة مشكلاتها، ومن هنا فإن كل ما يدخل في إطار علوم العمران البشري من علوم
السياسة والاقتصاد والعلاقات بين الدول والاجتماع وغيره تنضوي ضمن هذه النوعية من
الموضوعات التي عالجها القرآن الكريم بخطاب عام مقاصدي يركز على القيم الكبرى
والمقاصد العليا ولا يتطرق إلى التفاصيل والوسائل وكيفية التطبيق أو أية جزئيات
وإنما يترك ذلك ليتم تحديده طبقًا لتحولات تلك الظواهر الكبرى موضوع الخطاب.

 

ب‌-
أن تكون موضوعات عرضة للتغير والتحول طبقًا لتغيرات الظروف والمحددات التي تشكلها،
أي أن تكون موضوعات ليست مستقلة بذاتها أو في ذاتها، وإنما هي موضوعات تابعة
تحددها قضايا أخرى، أي أن جملة هذه الموضوعات يمكن أن يطلق عليها متغيرات تابعة
تشكلها منظومة من المتغيرات المستقلة التي تتحول وتتغير مع تغير الزمان والمكان،
وبعبارة أخرى يمكن القول إن جملة هذه الموضوعات هي عادة محصلة للتفاعل بين الإنسان
والزمان والمكان، وبمقدار التغير في أي من أطراف هذه المعادلة الثلاثية يكون
التغير في هذه الموضوعات محل الخطاب، ومن هنا فإن كل ما يتعلق بالنظام السياسي أو
النظام الاقتصادي أو العسكري أو التعامل الدولي هو محصلة لمجموعة كبيرة من
المتغيرات التي تدور حول الأطراف الثلاثة للمعادلة السابق الإشارة إليها، وهي
الزمان والمكان والإنسان، ومن ثم فإن هذه النظم لا يمكن أن تكون ثابتة بل على
العكس هي دائمة التغير والتحول طبقًا للظروف الاجتماعية أو الزمنية أو المكانية
ولذلك جاء الخطاب القرآني ليعالجها على المستوى المقاصدي والقيمي لا على المستوى
التفصيلي الجزئي كما كان في الخطاب السابق.

 

3.الخطاب
المنهجي:

 

ويأتي
هذا الخطاب عندما يكون الموضوع غير قابل للإمساك به أو الوصول إلى حقيقته دفعة
واحدة. أو عندما يكون الفارق ما بين الظاهر والحقيقة، أو ما بين الواقع ونفس الأمر
واسعًا وممتدًا ومتعدد الوجوه. حيث الواقع هو ما تدركه العقول من خلال الحواس المجردة
ونفس الأمر هو الشيء على ما هو عليه أو هو حقيقة الشيء التي لا يستطيع الإنسان
الوصول إليها، وإنما قد تتكشف له فيما بعد أو في عصور تالية(10)  وخير مثال للتعبير عن الفارق بين الواقع ونفس
الأمر مثال الماء أو القمر، حيث كان يتم إدراك القمر على أنه مصدر للضوء والجمال
ثم بعد ذلك اكتشف الإنسان أنه أحجار وصحراء، وقد يكون شيئًا آخر في المستقبل، كذلك
الماء فقد أدركه الإنسان على أنه مصدر للري ثم اكتشف بعد ذلك أنه عنصران من عناصر
الهواء هما الأكسجين والهيدروجين.

 

وفي
مثل هذه الظواهر التي تتسع المسافة ما بين واقعها ونفس أمرها أو ما بين ظاهرها
وحقيقتها يأتي الخطاب القرآني عادة على مستوى المنهج وليس الموضوع أو المعلومة أو
التفاصيل، ولذلك نجد أن كل الخطاب القرآني المتعلق بالكون والطبيعة أو بالعلوم
الطبيعية على الجملة هو خطاب منهجي يرسم للإنسان طرق الوصول إلى الحقيقة دون أن
يقدم له معلومة نهائية ويدفعه للبحث والتأمل والتفكير والنظر والدرس والتجريب
والاختبار دون أن يقدم له نتائج تلك العمليات المنهجية أو ما سوف توصل إليه.

 

والناظر
في جميع آيات القرآن المتعلقة بالكون والطبيعة يجد أن جوهرها خطاب منهجي عام يقود
العقل البشري لعمليات متواصلة من البحث والتأمل والنظر ويدفعه لذلك دفعا.

 

ومن
هنا نجد أن هذه المستويات الثلاثة من الخطاب القرآني تعالج ثلاثة مجموعات من
العلوم، فإذا كان الأول يعالج علوم الفقه والشريعة بمعناها الاصطلاحي المتعلق
بتنظيم علاقة الإنسان بربه ثم بتنظيم شئون الأسرة والفرد من الناحية الفقهية،
وتنظيم الحدود العامة للمجتمع من الناحية القانونية خصوصًا ما يتعلق بالحدود
والتعزير والجنايات والقواعد العامة للسلوك، فإن الخطاب الثاني أي الخطاب المقاصدي
فإنه يعالج كل ما يتعلق بالنظم المجتمعية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية
دولية، بعبارة أخرى فإن هذا الخطاب يعالج كل ما يتعلق بالعلوم الاجتماعية على
المستوى الكلي، أما الخطاب الثالث فإنه يعالج كل ما يتعلق بالعلوم الطبيعية.

 

وبذلك
يكون النظام السياسي ومتعلقاته واقعًا في المستوى الثاني من الخطاب القرآني وهو
المستوى القيمي المقاصدي الذي يقتصر على تحديد الأطر العامة والقيم الكلية
والمقاصد العليا دون التطرق للتفاصيل أو الجزئيات حيث يتم عادة تركها لتملأ طبقًا
لحاجات العصر وظروفه، وقد يكون من المفيد هنا استعارة مصطلح العلامة محمد باقر
الصدر المتعلق بـ”منطقة الفراغ”(11) 
التي يملأها كل عصر وكل مجتمع طبقًا لظروفه وواقعه ومن ثم لا يمكن الحديث
عن نظام سياسي واضح المعالم والتفاصيل ينسب إلى الإسلام؛ لأن في ذلك مخالفة لمقاصد
القرآن الكريم وعدم فهم لجوهره ومكنون خطابه، إنما يمكن الحديث عن نموذج إسلامي
للحكم الصالح، له معالم معينة أوردها القرآن الكريم في صورة قيم مثل العدل أو
الشورى أو كرامة الإنسان، أو في صورة مقاصد عليا، مثل الحياة الطيبة والمصلحة
والاستقرار والاجتماع وحفظ نظام الحياة الإنسانية، وتحقيق العبادة لله مما يعني
تحرير الإنسان من كل القيود التي تعبده لغير الله، وسوف يتم تناول هذا النموذج
فيما تبقى من هذه الدراسة.

 

 رابعا: في النموذج الإسلامي للحكم: مركزية
المجتمع وهامشية الدولة

 

قد
يكون من الضروري التأكيد على أن المقصود بمفهوم “النموذج” في هذا السياق
لا يعني بأي حال من الأحوال أي دلالات تتعلق بالنمط المثالي
ideal type أو المدينة الفاضلة، أو الحالة النموذجية
التي ينبغي أن يتم السعي للوصول إليها أو تحقيقها، وإنما يعنى بصورة أساسية مجموعة
من الدلالات تتعلق في جوهرها بمفاهيم النموذج المعرفي
paradigm

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس