نظرات برخی از علما و امامان معاصر در مورد حک

نظرات برخی از علما و امامان معاصر در مورد
حکم ورود به پارلمان

عبدالرحمن عبدالخالق   

(یکی از چهره‌های سرشناس سلفی )

اعتقاد به مشروعیت
ورود به مجالس قانونگذاری و رسیدن به مقامهای بالای دولتی از طریق انتخابات، نظر
بسیاری از علمای سلفی معاصر، از جمله، شیخ عبدالعزیزبن‌باز و شیخ‌محمدصالح عثیمین
است. در حقیقت نظر بسیاری از پیشوایان دعوت سلفی و رهبران آن موافق این مسئله است.
آنان با وجود اینکه به وضعیت امت و دولتهای معاصر آگاهی داشتند و می‌دانستند که
نظام حاکم بر کشورهای مسلمان برگرفته از قوانین مبتنی بر دمکراسی و سایر برنامه‌های
ساخت بشر است اما باز هم پذیرش مسئولیتهای مهم از طریق انتخابات را مشروع دانسته
اند .

الف- نظر شیخ عبدالرحمن بن ناصر سعدی- رحمه‌الله
:

علامه عبدالرحمن بن
ناصر سعدی متوفی سال ۱۳۷۶ هجری قمری که در وقت خود امام و پیشوای سرزمین « نجد» در
عربستان بود، در کتاب « تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان» در تفسیر آیه‌ی
: قَالُوا یَا شُعَیْبُ مَا نَفْقَهُ کَثِیرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاکَ
فِینَا ضَعِیفًا وَلَوْلَا رَهْطُکَ لَرَجَمْنَاکَ وَمَا أَنْتَ عَلَیْنَا
بِعَزِیزٍ (هود۹۱)

گفتند: ای شعیب !
بسیاری از چیزهایی را که می‌گوئی نمی‌فهمیم و ما شما را در میان خود ضعیف می‌بینیم‌(و
قادر به دفاع از خویشتن و امتناع دیگران نمی‌دانیم) اگر (بخاطر احترام)قبیله اندک
تو نبود که بر آئین ما می‌باشند) ما تو را سنگباران می‌کردیم و تو در پیش ما قدر و
ارزشی نداری .

می‌فرماید :

« از جمله فوائد
حاصله از آیه این است که خداوند به روشهای مختلف از مؤمنان دفاع می‌کند،‌ و آنان
برخی از این اسباب را می‌شناسند و به برخی دیگر ناآگاهند. چه بسا خداوند به خاطر
قبیله یا هموطنان،‌ شر کفار را از آنان دفع می‌نماید . مانند دفاعی که از پیامبر
خود« شعیب» نمود و او را به سبب قومش از رجم نجات داد. بر این اساس تلاش برای
ایجاد روابطی که منجر به دفاع از اسلام و مسلمانان می‌شود، ایرادی ندارد و حتی
پسندیده است، زیرا اصلاح، امری مطلوب است و باید در حد قدرت و امکان برای آن تلاش
نمود.

پس مسلمانانی که
زیر نظر حکومتهای کافر قرار دارند، اگر برای پیشبرد امور  خود و تبدیل نظام حکومت به « جمهوری» تلاش
نمایند تا افراد و گروههای مختلف از حقوق دینی و دنیوی خود برخوردار گرداند، این
کار برای آنان شایسه‌تر است نه اینکه در برابر دولت خود سر تسلیم فرود آورند و
دولت حقوق دینی و دنیوی آنان را کاملاً نادیده بگیرد و هر چه بیشتر برای ضایع
نمودن حقوق آنان حریص گردد و آنان را به خادمان و کارگرانی ناتوان تبدیل سازد .

آری شایسته‌تر آن
است که دولت و حکومت از آن مسلمانان باشد، اما به خاطر ناممکن بودن این مسئله
[درحال حاضر] تلاش برای رفع فساد و محافظت از دین و دنیا می‌تواند مقدمه‌ی آن هدف
نهایی باشد. « و الله اعلم».[۱]

شما می‌بینید که
مدار این فتوی و استنباط از آیه‌ی کریمه، همان قاعده‌ی فقهی «ارتکاب اخف الضررین»
[انتخاب امر کم ضرر به خاطر دفع امر پرضرر» است. پس اگر مسلمانان تلاش نمایند که
در نظام کفار مشارکت ورزند تا بدان وسیله از شرف و دین و اموال مسلمانان حمایت
کنند برای آنها بهتر از آن است که زیر سلطه‌ی نظامی کافر زندگی کنند و هیچ حقی
برای دفاع از دین و دنیای خود نداشته باشند…

این نظر را شیخ‌الاسلام
ابن تیمیه هم برگزیده و ما در فصل گذشته به صورت مفصل آن را بیان نمودیم. بدون شک
فهم و بینش درست همین است و راهی غیر از آن جایز نیست . پس اگر مسلمانی میان دو
امر مفسده انگیز مختار شد باید موردی را انتخاب کند که کمترین فساد را درپی دارد
… تا اینکه خدای متعال به طور کامل مفاسد را از مسلمانان دور می‌گرداند و حکم
خالص قرآن را برایشان حاکم می‌نماید و دیگران را از مشارکت و دخالت در آن دور می‌دارد.

ب- نظر جناب شیخ‌ عبدالزیز بن باز- حفظه‌الله-
:

آنچه که از شیخ
عبدالرحمن بن ناصر السعدی- رحمه‌الله- نقل شد، همان فتوایی است که شیخ عبدالعزیز
بن باز هم آن را صادر کرده است. فتوای ایشان در موارد بسیاری برای برادران تکرار
شده و نسبت این فتوی به ایشان در حد تواتر است .

آنچه از فتوای
ایشان به دست می‌‌آید این است که ورود به مجالس نمایندگی برای احقاق حق و دعوت به
سوی پروردگار، امری مشروع است. بسیاری از برادران ما عین این عبارت را هنگام سؤال
از شیخ عبدالعزیز بن باز یادداشت کرده‌اند .

بنده همین فتوی را
از مجله‌ی « لواءالاسلام» شماره سوم سال ۱۴۰۹ هجری‌قمری نقل کردم. شیخ «مناع
القطّان» هم این فتوی را از همین مجله نقل کرده و در کتاب « معوقات تطبیق‌الشریعه
الاسلامیه» چاپ نموده است . این فتوی در پاسخ به سؤال شخصی صادر شده که درباره‌ی
حکم شرعی « نامزد شدن برای انتخابات مجلس» و شرکت در انتخابات به نیت معرفی
دعوتگران و برادران دینی برای ورود به مجلس سؤال پرسیده بود. شیخ عبدالعزیز بن باز
در پاسخ فرموده بود:

« پیامبر (ص)
فرموده است : [ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امری مانوی] پس وارد شدن به مجلس
به نیت یاری کردن حق و عدم همراهی با باطل، منع شرعی ندارد زیرا هدف از آن یاری
کردن حق و ملحق شدن به گروه دعوتگران است، به همن ترتیب شرکت در انتخابات و رأی
دادنی که به انتخاب دعوتگران صالح یاری رساند و به تأیید حق و اهل حق کمک نماید از
نظر شرع بلامانع است . والله الموفق»[۲]

شما مشاهده می‌کنید
که شیخ عبدالعزیز بن باز در فتوای خود بر چند مسئله مهم تکیه کرده از جمله :

اول : چنین نیتی [
از طرف شخص داوطلب نمایندگی] برای حمایت از حق و عدم همراهی با باطل،‌ نیتی شایسته
است .

دوم : ورود به مجلس
نمایندگان، موجب نصرت حق و پیوستن به گروه داعیان و حمایت از آنان خواهد شد.

حال اگر این دلیل
را به نظرات شیخ عبدالرحمن بن ناصرسعدی اضافه کنید برای شما واضح‌تر خواهد شد که
ورود به مجالس نمایندگی باعث کاهش شرور و حمایت از حق می‌گردد.

ج- نظر شیخ محمدصالح العثیمین- حفظه الله –

شیخ بزرگوار
محمدصالح العثیمین هم به طور شفاهی برای عده‌ای از برادران طلاب،‌ که در مورد حکم
نامزد شدن برای انتخابات پرسیده بودند، همین فتوی را صادر نمود و پاسخ داد که ورود
به مجلس جایز است، اما طلاب باز هم سؤال را با ذکر شبهاتی که در این زمینه وارد
است برای ایشان تکرار نمودند و ماهیت قوانین حاکم و کیفیت تصویب مصوبات در مجلس را
برای ایشان توضیح دادند، اما ایشان اینگونه پاسخ داد : « وارد مجلس شوید، آیا مجلس
را برای سکولارها و انسانهای فاسق رها می‌کنید». جمله‌ی ایشان به این مسئله اشاره
دارد که مفسده‌ی حاصل از رها نمودن مجلس بسیار بیشتر از مفسده‌ی ورود به آن است،‌
البته اگر ورود به مجلس مفسده‌ای به همراه داشته باشد …

بنده معتقدم که
تاکنون راه روشن شده و دیدگاه در باب این مسئله واضح گشته که ورود به مجالس قانون‌گذاری
و پذیرش مسئولیتهای والای دولتی،‌ مورد تأیید اکثریت رهبران و پیشوایان دعوت سلفی
و متفکران و صاحب‌نظران و فقهای این امت است . (در اینجا می‌توان به این جریان
استناد کرد که شیخ و استاد ما «محمدامین شنقیطی (رح)» قبل از هجرت به مدینه و زمان
اقامت در «شنقیط» که یکی از بخشهای « موریتانی» است، نوعی مسئولیت قضایی را
پذیرفته بود .

  در
کتاب ایشان به اسم « الرحله الی مکه» چنین آمده است :

« کارهای ایشان در « شنقیط» همانند کار سایر
علما بود . ایشان به تدریس و فتوی مشغول بود ، اما در مورد قضاوت شهرت بیشتری داشت
و توانایی خاصی در این زمینه کسب نموده بود ، حتی شهروندان « شنقیط» با وجود حاکم
فرانسوی برای قضاوت میان خود به ایشان مراجعه می‌کردند و اعتماد خاصی به او داشتند
و از مناطق دور نزد ایشان می‌آمدند .

روش ایشان در
قضاوت؛ هر گاه طرفین دعوا نزد ایشان می‌آمدند، از هر دو طرف رضایت
کتبی  می‌گرفت، سپس ادعای« مدعی» را ثبت می‌نمود
و پاسخ « مدعی علیه» را زیر آن می نوشت، آنگاه حکم خود را در همان صفحه برای آنها
مقرر می‌کرد و می‌فرمود نزد هر کدام از مشایخ و حکام که دوست دارید بروید.

مشایخ آن شهر هم به
محض دریافت آن حکم آن را تصدیق می‌نمودند، حاکمان نیز بلافاصله به اجرای آن می‌پرداختند.
استاد محمدامین در هر قضیه‌ای به غیر از « خون بها» و « حدود» فتوی می‌داد، زیرا
این دو مسئله دارای قوانین خاص خود بودند.

قضاوت در مورد « خون بها »

یک حاکم فرانسوی
برای قصاص قاتل، ابتدا به طور وسیع و گسترده او را مورد محاکمه و بازجویی قرار می‌داد،
آنگاه قضیه را به دو نفر از علمای بزرگوار عرضه می‌کرد تا در مورد آن حکم به توافق
برسند ، آنان نیز مسئله را در کمیته‌ای به عنوان « کمیته‌ی بررسی خون بها» مورد
بحث قرار می‌دادند . در واقع هیچ حکم اعدامی به عنوان قصاص صادر نمی‌شد مگر پس از
تأیید توسط کمیته‌ی دونفری علماء که «شیخ‌محمدامین شنقیطی» اکثراً یکی از اعضای
کمیته‌ی دونفری بود . ایشان هنگام خروج از شهر شنقیط مقامی والا و احترامی بسیار
داشت و یکی از علمای مطرح و مورد اطمینان اهالی و حکام آنجا به شمار می‌رفت.[۳]

د- نظر شیخ محمدناصرالدین آلبانی- حفظه ‌الله-
:

شیخ محمد ناصرالدین
آلبانی رأی مشهوری در مورد ناجایز بودن نامزد شدن برای انتخابات مجلس دارد . ایشان
برای نظر خود دو دلیل عمده بیان می‌کند:

الف- این مجالس به
عقیده‌ی ایشان  به «غیرما انزل‌الله» حکم
می‌کنند، هر چند که در قانون اساسی آنان اسلام به عنوان دین رسمی معرفی شده باشد .

ب- شخص نماینده در
مجلس مجبور است از برخی حقایق چشم‌پوشی کند و دچار فتنه می گردد. اما ایشان این
رأی را به عنوان تحریم ورود به مجالس قانونگذاری یا تکفیر و گمراه دانستن
نمایندگان مطرح نکرده است بلکه صرفاً به عنوان یک مسئله اختلافی به بیان نظر
پرداخته است . زیرا ایشان بیان نموده‌اند که هر گاه افراد مخالف اسلام کاندید
نمایندگی مجلس شدند بر مسلمانان لازم است که رأی خود را فقط به کاندیداهای مسلمان
بدهند .

ایشان- حفظه الله-
در پاسخ به سؤالاتی که از طرف « جبهه‌ی رهایی‌بخش الجزایر» برای ایشان مطرح شد،
فرمود :

« بنده در این
مسئله منعی نمی‌بینم که در صورت شرکت مخالفان اسلام برای نمایندگی مجلس، ملت مسلمان
هم از میان احزاب مختلف اسلامی نامزدهایی را برای کاندید شدن معرفی نمایند و برای
چنین حالتی مردم را نصیحت می‌کنم که فقط به نمایندگان مسلمانی رأی بدهند که به
منهج صحیح نزدیکتر باشند. این در حالی است که من معتقد بودم کاندید شدن برای
نمایندگی مجلس و ورود آنان به این عرصه، هدف مورد نظر علما را برآورده نمی‌سازد و
آنگونه که فقها گفته‌اند منجر به کاهش شرور و یا دفع مفسده‌ی بزرگ با ارتکاب مفسده‌ی
کوچک نخواهد شد.[۴]

اعتقاد به تحریم
پذیرش مقام در دولتهای معاصر، جزو باورهای غالیان است:

آنچه که بطلان این
نظر را برای ما روشن می‌سازد، صدور این حکم از جانب اهل غلو و جماعتهای تکفیری
است، آنان معتقدند که پذیرش مسئولیتهای کلی(مانند وزارت و … یا نمایندگی مجلس)
زیر نظر حکومتهای حاضر حرام است. این اعتقاد در ابتدا فقط توسط این جماعتها و از
جانب طرفداران آنان رواج یافت. به عنوان مثال، جماعت « شکری مصطفی» به اعتقاد من
اولین جماعتی بود که حکم ناجایز بودن هر گونه مسئولیت کلی یا جزئی را در حکومتهای
معاصر مطرح نمود که رأی آنان مبتنی بر کفر کل جامعه و حاکمان است و پذیرش هر نوع
مسئولیت در حکومتهای معاصر را به طور یکسان کفر می‌دانند، چه امامت نماز باشد و چه
وزارت. یکی از آنان می‌گوید: (همه‌ی اعمال حلال و حرام که در این مجتمع جاهلی صورت
می‌گیرد، در نهایت به یکجا ختم می‌شود و آن هم تقویت بنای این مجتمع کافر است.[۵]

« شکری مصطفی» پس از
بیان مجموعه‌ای ازمسئولیتهای حکومتی می‌گوید:

« همه‌ی این مسئولیتها،
باعث تقویت طاغوت می‌گردد و در دایره‌ی خصوصیات و ویژگیهای الوهیت آن قرار می‌گیرد
و هر کس که در حکومت وارد گردد، بندگان طاغوتیان و خادمان محراب آنان هستند و هیچ
یک از مسئولیتهای مذکور حتی برداشتن یک پر کاه به دستور شهرداری یک حکومت طاغوتی،
از دایره‌ی الوهیت برای طاغوت خارج نیست ».[۶]

متأسفانه برخی از
برادران سلفی ما هم با این غالیان هم‌نظرگشته و به استدلالاتی شبیه آنان تکیه کرده‌اند
.

هر گونه جایگزین
برای این مسیر [جواز مشارکت] فاسد است :

ما معتقدیم که به
حمد خداوند در هر کشوری که مسلمانان به وزارتخانه‌ها یا مجالس قانونگذاری وارد شده
باشند، اصلاحاتی – هر چند اندک- روی داده است و هر کس که از وضعیت مسلمانان آگاهی
داشته باشد به طور یقین می‌داند که بزرگترین فرصتی که پس از سقوط خلافت عثمانی در
« ترکیه» نصیب اسلام گشته‌، همین دورانی است که مسلمانان در حکومت و مجلس این کشور
مشارکت کرده‌اند. در این دوره مجموعه‌ای از قوانین تصویب شد که تا امروز در جهت ‌دهی
ترکیه به سوی اسلام مؤثر بوده است .

همین مسئله در«
مصر»و « الجزایر» هم صدق می‌کند و گسترشی که نواحی اسلامی در این دو کشور یافته‌اند
و بسیاری از مردم به دایره‌ی اسلام گرویده‌اند در همین دورانی بود که تبلیغات
انتخاباتی مسلمانان انجام گرفت و در عرصه‌ی مسئولیت ظاهر شدند و طرحهای اسلامی خود
را به توده‌ی مردم عرضه و با آنها رابطه برقرار نمودند .

در پاکستان و کویت
هم همین اتفاق افتاد. آنچه که در کویت روی داد بهترین دلیل برای این است که ورود
به مجالس قانون‌گذاری و تصدی وزارت می‌تواند به منافع بزرگی برای دعوت اسلامی منجر
شود و شرور و فساد و بی‌دینی را تا حد زیادی کاهش دهد. اما اکنون فرصت بر شمردن
مصالحی که در نتیجه‌ی این مشارکت عاید شریعت اسلام شده نیست ….

به حمد خدا این
مسئله بسیار واضح و آشکار است . هدف از این باب بیان فساد همه‌ی راههای دیگر است .
ما قبلاً چهار رویکرد را برای فعالان عرصه‌ی دعوت نام بردیم. گروهی به جهاد
مسلحانه معتقدند و با استناد به کفر حاکمان یا ظلم آنها، به زور و قدرت متوسل شده
و در صدد نابودی حکومتها و حامیان آن هستند. فساد این رویکرد، آشکار است زیرا در
نتیجه‌ی کشتار،‌ فتنه برپا خواهد شد و مسلمانان با تیر برادران خود می‌میرند و
ظالمان هم چنین وضعیتی را وسیله‌ای برای نابودی اسلام قرار می‌دهند.

رویکرد دوم همان
گوشه‌گیری و ترک صحنه برای ظالمان و فاسدان و در انتظار معجزه‌ی آسمانی نشستن است
به این امید که بدون فراهم نمودن شرایط و بدون هیچ‌گونه تلاش و کوششی، وضعیت موجود
به نفع اسلام و مسلمانان تغییر یابد . واضح است که چنین باوری با دین و اعتقاد
دینی منافات دارد :

v     
إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا
بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ
[رعد ۱۱]

خداوند حال و وضع
هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر اینکه آنان احوال خود را تغیر دهند .

خداوند، امت اسلام را به بازستانی امانت از
نااهلان کافر و دین‌گریزان و واگذاری آن به امانت‌داران شایسته امر فرموده و جهاد
در راه خود را فرض قرار داده تا فقط نام و آوازه‌ی خدا بر بلندای یادها قرار گیرد
و نام کافران فرو افتد و پست گردد. بدون شک، دست بر دست نهادن و گوشه‌گیری در چنین
حال و وضعی، از بزرگترین گناهان محسوب می‌شود، زیرا برابر با ترک جهاد و ترک امر
به معروف و نهی از منکر و تأیید باطل و کتمان علم است و سبب می‌شود که امورات
مسلمین در دست فاسدان و ظالمان و دزدان قرار گیرد ….

آری چنین سکوتی، فسادی بزرگ و گناهی
نابخشودنی است …

            من
معتقدم آنانکه پذیرش پستهای حکومتی و نمایندگی مجالس را ممنوع می‌شمارند، در واقع
بزرگترین خدمت را به مفسدان ارائه می‌دهند و مرام آنان را اجرا می‌سازند. چنین
حرکتی از جانب مسلمانان همان چیزی است که مفسدان از هر راهی درصدد دست‌یابی به آن
هستند و تلاش می‌کنند که همه‌ی راهها را برای ورود دعوتگران به مجلس مسدود نمایند
تا آنان را عملاً از مردم دور نگه دارند و « دعوتشان را به قتل برسانند و رسالت
آنان را بمیرانند ». این قضیه تا جایی پیش رفته که برخی از دولتهای عربی که «
دمکراسی دروغین» را در دستور کار خود دارند، مسلمانان را از ورود به مجالس
قانونگذاری منع می‌کنند و این کار را تحت عنوان « تحریم تشکیل حزب سیاسی بر
مبنای دین» به انجام می‌رسانند و نام کاندیداهای مجلس را قبل از تأیید به
اداره‌ی کل اطلاعات عرضه می‌کنند. و هر کس که به صورت مستقل (و بدون تأیید دولت)
بخواهد در عرصه‌ی انتخابات حضور یابد، از شرکت در آن محروم خواهد شد. چنین قوانینی
در نهایت منجر به منع مشارکت هر فرد دیندار در مجلس قانونگذاری خواهدشد تا عرصه‌ی
تدوین قانون برای مفسدان خالی باشد و کسی برای نقد قوانین و اعتراض بر باطل در آن
محافل نباشد و قدرت و حکومت به طور کامل در اختیارشان بماند و هر آنگونه که خود می‌خواهند
در مورد خون و جان و مال مسلمانان تصمیم بگیرند.

            برای
آنانکه ورود به مجلس را ممنوع می‌دانند، جای تأمل است : آیا فتوای آنان همان چیزی
را برآورده نمی‌کند که دشمنان امت در صدد آن هستند؟

دانلود کتاب
کامل : شرکت مسلمانان در مجالس قانون‌گذاری و پذیرش مسئولیتهای دولتی/عبدالرحمن عبدالخالق