هدف اردوغان تغییر قانون اساسی ترکیه

هدف اردوغان تغییر قانون اساسی ترکیه

انتخابات پارلمانی ترکیه، چنانکه پیش بینی می شد، با پیروزی حزب عدالت و توسعه به پایان رسید. از زمان روی کار آمدن این حزب در سال ۲۰۰۲، تغییر قانون اساسی ترکیه به سمت حاکم شدن بیشتر رای و نظر مردم هدف پایه ای این حزب بوده است، تا بدین ترتیب نقش و جایگاه نظامیان را کاهش داده و مانع دخالت های آنها شوند.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری 'تی آر تی' ترکیه، هفته گذشته رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور، پیش از برگزاری انتخابات روز یکشنبه(۲۲ خرداد) وعده بررسی تغییر مجدد در قانون اساسی را داد و تاکید کرد؛ اولویت نخست حزب عدات و توسعه پس از انتخابات سراسری تهیه قانون اساسی جدید برای ترکیه است.

به گفته برخی از کارشناسان مسایل ترکیه تغییر در قانون اساسی، گسترش همکاری های تجاری با کشورهای اسلامی و همچنین تشکیل ناتوی اسلامی از جمله اهداف حزب اسلامگرای عدالت و توسعه است. از سوی دیگر با پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات روز گذشته انتظار می رفت که حزب اردوغان در کسب کرسی های پارلمانی بیشتر موفق عمل کند، در حالی که آرا این حزب از تعداد قبلی آن کمتر است.

به گزارش بی بی سی، به دلیل کسب ۳۲۶ کرسی در پارلمان که ۴۱ کرسی کمتر از حد نصاب لازم برای تغییر قانون اساسی است؛ این حزب به تنهایی نمی تواند تغییراتی را که خواهان است در قانون اساسی این کشور اعمال کند.

به گزارش منابع خبری، در این انتخابات حدود ۱۵ حزب با ۷۵۰۰ نامزد شرکت کردند. طبق قوانین انتخاباتی ترکیه، اگر حزبی در ترکیه حداقل ۱۰ درصد حدنصاب آرا را کسب نکند، نماینده‌ای در پارلمان ۵۵۰ نفری ترکیه نخواهد داشت. طبق این قانون، فقط سه حزب در پارلمان ترکیه حضور خواهند داشت و نمایندگان دیگر بصورت مستقل کرسی پارلمان را در اختیار خواهند گرفت.

گفتنی است حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال ۲۰۰۷ با ۴۷ درصد جذب آرا، دولت تک حزبی تشکیل داد، در حالی که به گفته کارشناسان بعید به نظر می رسد با این میزان کرسی این حزب بتواند دولت تک حزبی تشکیل دهد. پس از پیروزی نیز رجب طیب اردوغان از گفتگو با احزاب مخالف درباره قانون اساسی خبر داد و خواهان تدوین قانون اساسی از طریق همه پرسی و اجماع نظر شد.

پیشینه تغییرات در قانون اساسی ترکیه

قانون اساسی ترکیه از آغاز تدوین تاکنون، چندین بار رنگ تغییر و اصلاح به خود دیده است که آخرین آن در سپتامبر ۲۰۱۰ اعمال شد.

نخستین قانون اساسی ترکیه در سال ۱۸۷۶ همزمان با اواخر امپراتوری عثمانی وضع شد که به دلیل جنگ عثمانی با روسیه تزاری اجرای آن به حالت تعلیق درآمد. در سال ۱۹۰۸ قانون اساسی جدیدی وضع شد که حکومت مجلس،‌ اختیار قانونگذاری به مجلس، به رسمیت شناختن حقوق سیاسی مردم و … از جمله قوانین وضع شده در آن بود، اما به دلیل آغاز جنگ جهانی اول اجرای آن قوانین در کشور امکان پذیر نبود.

پس از آن مصطفی کمال پاشا(آتاتورک)، بعد از اعلام موجودیت مستقل جمهوری ترکیه امروزی در سال ۱۹۲۱، قانون اساسی جدید ترکیه را با حضور نمایندگان گروه های مردمی از اصناف گوناگون به تصویب رساند. با توجه به اینکه این قانون اساسی تا حدی خلاصه و بیش از چندین ماده نبود، قانون اساسی دیگری در سال ۱۹۲۴ توسط مجلس وضع شد که مهمترین بخش آن بنیانگذاری سیستم لاییک در نظام حقوقی و سیاسی کشور بود.

کمیته ملی ترکیه، پس از تشکیل در سال ۱۹۶۱ تصمیم به تغییر قانون اساسی ۱۹۲۴ گرفت و پیش نویس قانون اساسی جدید را تدوین کرد. از مهمترین تغییرات در قانون اساسی ۱۹۶۱ ترکیه، اصل اختیارات ویژه ارتش در اداره سیاسی کشور و نیز اصول تغییرناپذیر در خصوص سیستم لاییک بود.

تسلط ارتش بر نظام سیاسی ترکیه سبب کودتای ژنرال های ارتش در سال ۱۹۸۰ شد و در نهایت این کودتا منجر به تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید در سال ۱۹۸۲ گردید. محدودیت آزادی مطبوعات و رسانه ها، افزایش قدرت ارتش، افزایش اختیار دادگاه های نظامی و حذف مجلس سنا از تغییرات اعمال شده در قانون اساسی ۱۹۸۲ بود. همه پرسی بعدی ترکیه در سال ۱۹۸۷ برای لغو ممنوعیت فعالیت های سیاسی که بعد از کودتای ژنرال های ارتش در سال ۱۹۸۰ میلادی وضع شده بود، انجام گرفت. همه پرسی دیگری نیز در سال ۱۹۸۸ در زمان نخست وزیری تورگوت اوزال به منظور انجام انتخابات محلی قبل از موعد قانونی انجام شد.

پس از استفعای نجم الدین اربکان در سال ۱۹۹۷ و تعطیلی حزب رفاه به دلیل دخالت ارتش در سیاست، رجب طیب اردوغان اقدام به تاسیس حزب اسلامگرای عدالت و توسعه کرد و در سال ۲۰۰۲ توانست بیشترین آراء مجلس را کسب کند. این حزب به دلیل موفقیت هایی که در زمینه مهار تورم، رشد اقتصادی، افزایش رفاه و نیز کاهش نرخ بیکاری در این کشور به دست آورد؛ در انتخابات سال ۲۰۰۷ نیز بیشترین آرا را نصیب خود کرد و با استقبال مردمی مواجه شد. این حزب در کاهش نقش ارتش در امور سیاسی ترکیه نقش به سزایی داشته است. حزب عدالت و توسعه پس از به قدرت رسیدن، همواره به دنبال تغییر قانون اساسی بوده است. به این منظور، این حزب در سال ۲۰۰۷، پیش‌نویس قانونی را برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی تهیه کرد، اما در کسب حمایت اپوزیسیون ناکام ماند. به دنبال آن این حزب همه پرسی دیگری به رغم میل لاییک ها و ملی گرایان افراطی در سپتامبر سال ۲۰۱۰ در ترکیه انجام دادکه طی آن ۲۶ ماده مهم از قانون اساسی فعلی ترکیه اصلاح شد.

به گفته مقام های ترکیه ای این اصلاحات مهمترین اصلاحات تدوین شده در تاریخ قانون اساسی ترکیه بود که بعد از کودتای ۱۹۸۰ رخ داد.

امکان محاکمه نظامیان در دادگاه های عمومی و لغو مصونیت نظامیان ارشد، افزایش تعداد اعضای شورای عالی قضایی به ۲۲ نفر و نحوه گزینش آنها، افزایش تعداد قاضیان دادگاه قانون اساسی از ۱۱ نفر به ۱۸ نفر، از مهمترین مواد اصلاح شده قانون اساسی ترکیه در سال ۲۰۱۰ بود. عدم کسب کرسی های لازم برای ایجاد تغییرات بیشتر در قانون اساسی باعث شده است که این حزب باز هم نیازمند تلاش برای همراه کردن سایر احزاب باشد.

ایرنا