مخالفت دولت تونس با قانون اساسی اسلامی

 به گزارش منابع بین المللی، حزب اسلامی میانه‌روی النهضه که دولت را در تونس در دست دارد، با خواست گروههای افراطی برای تدوین قانون اساسی بر مبنای شریعت اسلام مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از رویترز، یک مقام رسمی حزب النهضه روز دوشنبه (۲۶مارس/۷فروردین) اعلام کرد که قانون اساسی جدید تونس بر اساس شریعت اسلام نخواهد بود. او اضافه کرد "النهضه تصمیم گرفته است که بند اول قانون اساسی سابق را بدون تغییر حفظ کند."
بر اساس این بند تونس کشوری اسلامی محسوب می‌شود اما قانون اساسی ‌آن اسلامی نخواهد بود.
این مقام حزب النهضه تصریح کرد: "ما وحدت در میان مردم خود را می‌خواهیم و قصد تفرقه نداریم."
آن چه حزب النهضه تونس می‌خواهد، به گفته او، اتحاد مردم در عین احترام به تفاوت‌های دینی، فرهنگی و عقاید سیاسی است. این حزب در انتخابات اکتبر سال گذشته اکثریت را در پارلمان تونس به دست آورد و وظیفه تدوین قانون اساسی جدید را بر عهده گرفت؛ وظیفه‌ای که برای به سرانجام رساندن ‌آن یک سال فرصت دارد.
بر اساس این گزارش، تدوین یک قانون اساسی جدید گامی مهم در راه تحول تونس و رسیدن به ثبات لازم سیاسی پس از سرنگونی زین‌العابدین بن علی، رئیس جمهوری سابق این کشور است. اما این کار ساده‌ای نیست. زیرا حزب النهضه با سلفی‌ها روبروست که نیرویی از نظر کمی پرشمار و به لحاظ عقیدتی افراط ‌گراست.
خود النهضه در عین حال نقش مهمی در این رابطه دارد که تقابل میان گروه‌های مختلف، از جمله میان سلفی‌ها و سکولارها شدت گیرد یا کم‌رنگ‌تر شود. گروه‌های سکولار نیز در هفته‌های اخیر فشار بر النهضه را افزایش داده‌اند تا موضع خود را در برابر خواست سلفی‌ها روشن کند.
سلفی‌ها در هفته‌های گذشته فشار زیادی برای تغییر قوانین مدنی تونس به قوانین اسلامی به حکومت وارد کرده‌اند.

هشت هزار نفر از طرفداران آنها روز یک‌شنبه، ۲۵مارس، در خیابان‌ "حبیب بورقیبه"، جایی که جنبش موسوم به بهار عربی در سال ۲۰۱۱از آن جا شروع شد، دست به تظاهرات زدند و خواستار مبنا قرار گرفتن قوانین اسلامی در قانون اساسی جدید تونس شدند.
یک مرد جوان به نام ابوجهاد گفت که "این یک نمایش قدرت نیست ولی اگر تغییر قوانین با شریعت با مانع روبر شود، می‌توانیم صدها هزار نفر را به حرکت در‌آوریم. ما یک کشور اسلامی هستیم پس بنابراین نباید سخن گفتن از شریعت باعث ترس کسی شود."

النهضه وعده داده که حقوق زنان را محدود نکند. با این حال دو تظاهرات بزرگ نیروهای سلفی در هفته‌های اخیر باعث نگرانی بسیار در تونس شده است.
در این نگرانی گروه بزرگی که از راه توریسم در تونس زندگی‌شان می‌گذرد سهیم‌اند.
نیروهای سکولار نیز از این می‌ترسند که حتی اگر قانون اساسی هم بدون دخالت سلفی‌ها تدوین شود، آن‌‌ها با اهرم فشار و خشونت موفق به تحمیل دیدگاه‌های خود به جامعه شوند. هم‌چنان‌که روز گذشته سلفی‌ها در پایان راهپیمایی خود به سوی تئاتر اصلی شهر واقع در خیابان "حبیب بورقیبه" رفتند و ضمن تهدید بازیگران تئاتر به ضرب و شتم، خواهان تعطیلی آن‌جا شدند.

منبع:

http://www.rahesabz.net/story/51140/