بحران جانشینی در اصلاح‌طلبان
بحران جانشینی در اصلاح‌طلبان – محمد قوچانی
بازگشت خاتمی ؛ چگونه دموکراسی به شبه‌دموکراسی تبدیل می‌شود؟
مشکل دموکراسی‌های هدایت‌شده این است که در حل مساله جانشینی با بحران روبه‌رو هستند. چین بیش از هر نظام غیردموکراتیک دیگر به حل این مساله نزدیک شده است؛ اما هنوز الگوی دموکراتیک برای آینده بهتر و باثبات‌تر است. هنری کسینجر
طرح نامزدی مجدد سیدمحمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ به همان اندازه نشان از بحران جانشینی در ایران دارد که نامزدی مجدد اکبر هاشمی‌رفسنجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۴. اما این واقعیت بدین معنا نیست که بحران جانشینی محدود به یک جناح سیاسی یا حتی یک نظام سیاسی است. دست‌کم از عهد آدم تا عصر خاتم و از دوره حضور تا دوره غیبت این مساله وجود داشته است چنان که قابیل برادرش هابیل را بر سر مساله جانشینی کشت و جدایی تشیع و تسنن بر سر مساله وصایت بود. در جهان کهن برای حل بحران جانشینی راه‌حل کم و بیش همان بود که قابیل در پیش گرفت. در جهان مدرن اما هم بحران پیچیده‌تر شد و هم راه‌حل آن سخت‌تر. در ابتدای امر به نظر می‌رسد دموکراسی بحران جانشینی را حل کرده است اما واقعیت این نیست و بهتر است بگوییم دموکراسی بحران جانشینی را پیچیده‌تر کرده است به‌گونه‌ای که عملا راه‌حل‌های اولیه و ابتدایی جانشینی هر لحظه در صورت‌های نهانی و گاه ترسناکی بازتولید می‌شوند. ترور و کودتا از جمله این صورت‌های ترسناک جانشینی در جهان مدرن هستند. اما در دموکراتیک‌ترین صورت‌ها نیز مساله جانشینی به صورت یک تکنولوژی سیاسی درآمده است که نمونه روشن آن در عصر ما انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکاست. این تکنولوژی سیاسی بر مبنای طراحی یک نظم دوقطبی در درون نظام سیاسی قرار دارد که در ذیل آن رقابت بر سر جانشینی ساماندهی می‌شود. دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در ایالات متحده آمریکا دو قطب یک نظم و نظام سیاسی واحد هستند که می‌توانند شهروندان و نخبگان آمریکا را بر سر وجود حداقلی از رقابت قانع کنند به‌گونه‌ای که حتی پاره‌ای از تخلفات و حتی مظالم (مانند شیوه پیروزی جورج‌بوش بر ال‌گور) را هر دو حزب بپذیرند و بر سر اصل نظام توافق کنند. این تکنولوژی سیاسی در قدیمی‌ترین و دیرپاترین دموکراسی جهان (بریتانیا) خلق شد و در جدیدترین و کامل‌ترین صورت خود به قاره آمریکا رفت و هم‌اکنون رایج‌ترین (و نه الزاما بهترین) صورت دموکراسی است که حتی سرسخت‌ترین حریفان درون‌گفتمانی غرب (مانند فرانسویان) آن را پذیرفته‌اند و در برخی دموکراسی‌های شرقی (مانند هندوستان و پاکستان) هم رواج یافته است.
گونه‌ای دیگر از نظریه‌های جانشینی اما در شرق جهان رواج یافته است که بیشتر در شبه‌دموکراسی‌ها دیده می‌شود. الگوهای جانشینی این شبه‌دموکراسی‌ها یا دموکراسی‌های هدایت شده ابتدا در چین پیدا شد و سپس در روسیه و مالزی بدان عمل شد. براساس این الگو نخبگان سیاسی و حکومتی به صورت یک حزب یا جبهه واحد عمل می‌کنند که البته دارای فراکسیون‌ها و جناح‌های مختلفی هستند اما به جای آنکه یک نظام حزبی دوقطبی را سامان دهند ترجیح می‌دهند در یک حزب مسلط گردهم آیند و در عین حال احزاب کوچکتر اما فاقد قدرت رقابت و شانس مشارکت را تحمل کنند. حزب کمونیست چین، جبهه ملی مالزی و حزب روسیه واحد نمادهای این حزب مسلط هستند. شبه‌دموکراسی‌های شرقی برخلاف دموکراسی‌های غربی اهل ریسک نیستند که جامعه را در معرض آزمون‌های سیاسی و انتخاب‌های حزبی قرار دهند.آنها همواره نگران هستند که در فرآیند دموکراسی آزاد (لیبرال) افراد عوام‌فریب و توده‌گرا (دماگوژ و پوپولیست) به قدرت برسند و نه‌تنها مصادیق و مصادر حکومت (اشخاص) را تغییر دهند بلکه مفاهیم و ساختارها را در نظام سیاسی عوض کنند. از این رو ثبات سیاسی بیش از تعبیر سیاسی در شبه‌دموکراسی‌های شرقی مورد توجه قرار می‌گیرد. اما در عین حال شبه‌دموکراسی‌ها در پی دیکتاتوری نیستند. آنها میل به تغییر در شهروندان را درک می‌کنند و مایل هستند خود به جای دیگران به این میل ذاتی بشر پاسخ گویند و به جای آنکه با انباشت این تمایل غریزی به امکان انقلاب یا شورش دامن زنند آن را مهار کنند. چاره کار این است که خود نظام سیاسی آلترناتیو خویش را حداقل در سطح مدیریت اجرایی کشور معرفی کند. بدین ترتیب اگر دموکراسی‌ها شرط موقت بودن حاکمیت و ادواری بودن حاکم را پذیرفته‌اند شبه‌دموکراسی‌ها نیز به زمان محدود حکمرانی افراد باور دارند اما به مهندسی آن می‌اندیشند و می‌کوشند افسار کار از دست آنها خارج نشود. گرچه چینی‌ها با ابتکار دنگ‌شیائوپینگ مبدع این تکنیک سیاسی بوده‌اند و سالهاست که به این نسخه عمل می‌کنند اما برای مخاطب ایرانی روسیه مدل آشناتری است: بوریس یلتسین ظاهرا رئیس‌جمهوری غرب‌گرا و لیبرال بود اما هنگامی که پارلمان روسیه به مخالفت با او برخاست آن را به توپ بست و خاطره کلنل لیاخوف را برای ایرانیان زنده کرد. غرب نیز با شگفتی در برابر متحد روسی خود سکوت کرد. یلتسین هم گرچه می‌توانست تزار شود اما رئیس‌جمهوری ماند و پارلمان را احیا کرد و درست زمانی که به نظر می‌رسید قصد ماندن ابدی و دائمی در قدرت دارد از ریاست‌جمهوری کناره گرفت اما ولی‌عهد جمهوری روسیه را معرفی کرده بود و او را ابتدا به عنوان نخست‌وزیر و سپس کفیل رئیس‌جمهور و سرانجام جانشین رئیس‌جمهور به قدرت رساند. همین سنت را ولادیمیر پوتین درباره دیمتری مدودف انجام داد و گرچه خود به نهاد نخست‌وزیری رفت تا روزی دوباره به کاخ کرملین بازگردد اما با احترام به قانون اساسی روسیه و مساله توقیف مسوولیت و تداول قدرت نشان داد که شبه‌دموکراسی از دیکتاتوری و دموکراسی هر دو متفاوت است و البته از هر دو اثراتی پذیرفته است. دقت در این نکته ضروری است که شبه‌دموکراسی با جمهوری‌های ابدی و دودمانی متفاوت است چنان که در جهان عرب، خاورمیانه و آسیای میانه مرسوم است. جمهوری‌های شوروی سابق در منطقه آسیای میانه و قفقاز روسای جمهوری مادام‌العمر دارند و جمهوری‌های عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا (سوریه و مصر و لیبی و…) و قفقاز (آذربایجان) پس از پدر به پسر به ارث می‌رسد (بشاراسد و جمال مبارک و الهام علی‌اف) اما شبه‌دموکراسی اولا ابدی و دائمی نیست، ثانیا ارثی و پدر – فرزندی نیست.
اینگونه است که در جهان امروز اگر از دیکتاتوری‌ها صرف‌نظر کنیم دو نوع نظم سیاسی در رقابتند: اول دموکراسی‌های غربی از آمریکای شمالی و اروپای متحد تا شبه‌قاره هند و اقیانوسیه و هر جایی که پای اروپایی‌ها به آن رسیده است و به دلیل همین گستره جغرافیایی بهتر است که آن را نه غربی که لیبرال دموکراسی بخوانیم. لیبرال دموکراسی نظامی است که در آن بحران جانشینی از طریق رایزنی نخبگان و رقابت علنی آنان در عرصه عمومی حل می‌شود و معمولا دارای نظام‌ها یا ائتلاف‌های دوحزبی و دوجناحی هستند.
دوم دموکراسی‌های شرقی در اروپای شرقی و آسیای شرقی و گاه در آمریکای لاتین(شاید کوبا) که به دلیل تفاوت‌های‌آن با لیبرال دموکراسی بهتر است آن را شبه‌دموکراسی بخوانیم. شبه دموکراسی نظامی است که در آن اصل پیش‌بینی‌ناپذیری دموکراسی (بازی با قواعد معلوم و نتایج نامعلوم) از بین می‌رود و همه می‌توانند حدس بزنند رئیس آینده دولت کیست. شبه‌دموکراسی نظامی است که در آن یک حزب سیاسی مسلط و چندحزب سیاسی کوچک وجود دارد و شبه‌دموکراسی نظامی است که گرچه دیکتاتوری نیست اما دموکراسی هم نیست.
اما در ایران کدامیک از این دو نظم سیاسی ممکن است و بحران جانشینی را چگونه می‌توان حل کرد؟
ایرانیان تاکنون برای حل مساله جانشینی از الگوهای مختلفی پیروی کرده‌اند. مانند اکثر ملت‌های جهان مدت‌ها نظام پادشاهی راه‌حل را نشان می‌دهد، نظامی که از آغاز در درون خود بحران جانشنیی را حل کرده است و با نادیده گرفتن عناصر مشارکت و رقابت و طراحی مقام ولایت‌عهد آن را تضمین حل مساله جانشینی می‌دانستند. البته این نظم سیاسی هرازچندگاهی دچار اختلال می‌شد و با مرگ ولی‌عهد یا سقوط سلسله سلطنت، مقدمات ضروری آن یعنی جنگ و خشونت برای استقرار سلطنت (جدید) ضرورت می‌یافت که از عصر هخامنشیان تا عهد پهلویان بارها این مساله تکرار شده است.
در طول زمان و در عصر اسلام نظریه امامت برای شیعیان ایران به‌گونه‌ای دیگر مساله جانشینی را حل کرد. امام علی به عنوان جانشین پیامبر سرسلسله سلاله‌ای از امامان می‌شد که تا آخرالزمان ادامه می‌یافت اما اولین مساله با غیبت امام مهدی(عج) به وجود آمد. اینکه در عصر غیبت، حکومت مشروعیت دارد یا نه؟ تا مدتی سلطنت به عنوان واقعیتی نامطلوب خود را بر مذهب شیعه تحمیل کرد اما ابتدا در مشروطیت و سپس در عصر جمهوریت این واقعیت تحمیلی رنگ باخت و نظریه ولایت فقیه احیا شد و مساله جانشینی خود را به شکل روشن‌تری نشان داد. ولایت‌فقیه پاسخی به بحران جانشینی در عصر غیبت امامت و سقوط سلطنت بود اما تداول قدرت در درون همین نظریه چگونه شکل می‌گیرد؟ در آغاز با این فرض که همه فقهای مجتهد و مرجع علی‌‌الاصول جانشین امام معصوم هستند در قانون اساسی اول جمهوری اسلامی ایران اینگونه پیش‌بینی شده بود که هر مجتهد مرجعی که مردم به او رجوع کنند رهبر جمهوری اسلامی ایران خواهد شد همچنان که امام خمینی بدون هیچ‌گونه انتخابی و توسط اقبال مستقیم ملت عهده‌دار رهبری نظام سیاسی و جانشینی امام معصوم شد. اما از همان آغاز نخبگان سیاسی می‌دانستند امکان تکرار این تجربه وجود ندارد و فرجام نهایی این شیوه انتخاب هرج‌ومرج و اختلاف‌نظر سیاسی است و به همین جهت به فکر اصلاح قانون اساسی افتادند تا اجتهادی که بر اثر آن مجلس خبرگان رهبری شکل گرفته بود از اقتدار تامه‌ای در انتخاب رهبری (و نه فقط تایید انتخاب مردم) برخوردار شود. در اینجا ضروری است جهت دقت در فهم تحولات نظریه جانشینی به این اجتهاد (تاسیس مجلس خبرگان) که از مهمترین اجتهادات فقه شیعه است توجهی دوباره کنیم:
بدیهی است که فقه شیعه در حیات امام معصوم بحران جانشینی ندارد و تکلیف امامت پس از رحلت امام روشن است. در عصر غیبت اما طبق روایات این جمهور فقها و مجتهدین هستند که وظایف امام معصوم را در اقامه شریعت برعهده‌دارند اما اولا ضرورت تشکیل حکومت توسط آنان تا مدت‌ها مقبول همه فقهای شیعه نبود، ثانیا معلوم نبود کدام فقیه یا مجتهد و با کدام معیار و ملاک باید در راس حکومت قرار گیرد. طبق سنت مرجعیت این ترویج خواص و پذیرش عوام بود که سبب مرکزیت و محوریت یک مرجع تقلید می‌شد اما مرجعیت اولا خود پدیده‌ای متاخر (از عصر قاجاریه بدین سو) است و ثانیا مرجعیت یک مرجع موجب نفی مرجعیت مرجع دیگری نمی‌شد و همان‌گونه که مراجع عام (شیخ مرتضی انصاری، میرزای شیرازی، آخوند خراسانی، آیت‌الله بروجردی و…) مرجع بودند مراجع محلی، منطقه‌ای و قومی هم مرجع محسوب می‌شدند و هر دو خود را جانشین امام معصوم می‌دانستند. با تاسیس مجلس خبرگان و ورود عنصر رای مردم به عوامل برگزیدن آنان و حذف شرط مرجعیت از شرایط رهبری و اکتفا به اجتهاد در شروط ولایت فقیه مساله جانشینی دینی صورتی کاملا مدرن به خود گرفت. ایجاد واسطه‌ای به نام مجلس خبرگان عملا مانع از هرگونه پوپولیسم در گزینش رهبری می‌شود و تضاد میان نخبگان و توده‌ها را در مساله رهبری از بین میبرد. بدیهی است که البته هم محدودیت تعریف خبرگان به فقها و نادیده گرفتن روشنفکران و دانشگاهیان و هم محصوریت انتخاب خبرگان به نظارت استصوابی شورای نگهبان از عواملی است که شاخص‌های دموکراتیک مجلس خبرگان را در معرض تهدید قرار می‌دهد و باید در یک بازنگری حقوقی و فقهی و با عنایت به این نکته که با حذف شرط مرجعیت از شروط رهبری اکنون مقام رهبری جمهوری اسلامی نه فقط یک مرجع تقلید یا مجتهد که مقامی سیاسی و حکومتی هم هست، مجلس خبرگان را به جایگاه واقعی خود رساند. اما در مجموع طراحی مجلس خبرگان از بهترین طرح‌ها و قواعد و قوانین بنیادی قانون اساسی جمهوری اسلامی است که بیش از آن که نماد اسلامیت نظام سیاسی ایران باشد مظهر جمهوریت آن به شمار می‌رود. در مقابل گرچه مقام ریاست‌جمهوری مظهر جمهوریت نظام سیاسی ایران محسوب می‌شود اما در عمل از یک سو در معرض پوپولیسم قرار دارد و از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که به جای مظهریت دموکراسی نماد شبه‌دموکراسی شود. و خطر اول خطری است که به صورت خودکار موجب خلق خطر دوم می‌شود. همان گونه که گفتیم در همه جمهوری‌‌ها، رئیس‌جمهوری از گذرگاه نخبگان می‌گذرد. حتی در دموکراسی‌ها این احزاب دوگانه هستند که در عمل نامزد ریاست‌جمهوری را به مردم معرفی می‌کنند و پوپولیست‌هایی که به نخبگان توجهی ندارند به سرنوشت قهرمان داستان فیلم همه مردان شاه دچار می‌شوند. در جمهوری اسلامی ایران تا دوم خرداد ۱۳۷۶ انتخاب نامزد ریاست‌جمهوری محصول اتاق فکر نظامی سیاسی بود. به جز مورد خاص ابوالحسن بنی‌صدر همه روسای جمهور بعدی تا زمان هاشمی‌رفسنجانی ابتدا در اتاق فکر و سپس در صندوق‌های رای برگزیده شدند. دوم خرداد ۱۳۷۶ اولین انتخاب خارج از این اتاق فکر یا انتخابی محصول اختلاف‌نظر در اتاق فکر بود اما دوم خرداد یک استثناء نبود. به نظر می‌رسد این اتفاق در سوم تیرماه ۱۳۸۴ هم رخ داد و محمود احمدی‌نژاد که در اتاق فکر جناح راست حاضر نشده بود خود را بر آن تحمیل کرد. این در حالی بود که جناح چپ هم نتوانست برای انتخابات ریاست‌جمهوری آن سال اتاق فکر واحدی ایجاد کند. این آشفتگی دوجانبه سبب شد در هر دو جناح چند نامزد وارد انتخابات شوند بدون آنکه تفاوت‌های ماهوی و بنیادی با یکدیگر داشته باشند. بدین‌ترتیب جمهوری اسلامی که در دهه اول یک دموکراسی هدایت‌شده بود در دهه دوم به یک دموکراسی هدایت‌ناپذیر تبدیل شد. اگر در دهه اول همه چیز در این نظام سیاسی قابل پیش‌بینی بود در دهه اخیر هیچ چیز قابل پیش‌بینی نبود. جالب اینجاست که گرچه دولت سیدمحمد خاتمی دولتی ساختارشکن تلقی می‌شد که قصد دارد چهره نظام سیاسی را زیر و رو کند اما در عمل دولت محمود احمدی‌نژاد به دولتی ساختارشکن تبدیل شده که در عمل چهره نظام سیاسی را کاملا دگرگون کرده است. این تجربه‌های دوجانبه سبب شده که اتاق فکرهای جمهوری اسلامی (به خصوص در جناح راست) به شدت در فکر بازنگری در نظریه جانشینی بیفتند. عملکرد راست سنتی در به قدرت و ریاست رساندن علی لاریجانی نشان می‌دهد این موضوعی جدی است اما آیا این الزاما به معنای دموکراتیک‌تر شدن جانشینی در ایران است؟ در ظاهر اصلاح‌طلبان فکر می‌کنند که هر انتخابی و هر سازمانی که به محدود شدن رئیس‌جمهور کنونی ایران بینجامد به سود دموکراسی است. حتی گمان می‌کنند که هر کسی حتی از جناح راست سنتی اگر ریاست دولت آینده را برعهده گیرد به سود دموکراسی است. اما واقعیت این است که دموکراسی تنها در توازن به دست می‌آید، توازن میان نیروها و جناح‌های سیاسی. در واقع این یک وضعیت تعادلی میان اقلیت و اکثریت است که می‌تواند به دموکراتیک شدن مناسبات قدرت در جامعه کمک کند. در جامعه‌ای که اکثریت مقتدر و اقلیت ضعیف وجود دارد هرگز دموکراسی شکل نمی‌گیرد. چنین جامعه‌ای شبه‌دموکراسی‌های روسی و چینی و شرقی را در آغوش خواهد کشید تا از دیکتاتوری رهایی یابد. در شبه‌دموکراسی‌ها کسی یا جناحی که در راس قدرت قرار می‌گیرد نه نامحبوب است و نه توسعه‌ستیز. پوتین محبوب‌‌ترین رجل سیاسی روسیه است و سران چین و مالزی خدماتی برای توسعه ملت‌های خود انجام داده‌‌اند که هیچ دموکراتی در آن کشورها انجام نداده است. این گونه است که میل به دموکراتیک‌تر شدن در این کشورها حتی در میان شهروندان از میان می‌رود.
و شبه‌دموکراسی به عنوان نظامی مستقر و حتی رقیب دموکراسی سرپا باقی می‌ماند. وضعیت کنونی اصلاح‌طلبان در مجلس هشتم و به‌ویژه شورای شهر تهران نشانه چنین وضعیتی است: اقلیتی کوچک، محترم اما ناکارآمد؛ نمایی برای نشان دادن دموکراسی. از سوی دیگر ممکن است و حتی مفید است که در شرایط فعلی اصلاح‌طلبان چندان به فکر به قدرت رسیدن نباشند اما ضرورتی ندارد که آنها در مقام اقلیت ضعیف ظاهر شوند. راه برون‌رفت این وضعیت دوگانه تاسیس نهادهایی است که از یک‌سو مانع از تبدیل دموکراسی به پوپولیسم شود و از سوی دیگر از تثبیت شبه‌دموکراسی در ایران جلوگیری کند.
در ساخت سیاسی ایران انتخاب رئیس‌جمهور، انتخابی مستقیم و بدون واسطه پارلمان است و گرچه شورای نگهبان خود را موظف به انتخاب صالحین و مردم را مجاز به انتخاب اصلح می‌داند اما هنوز به لحاظ قانونی رئیس‌جمهوری ایران با واسطه انتخاب نمی‌شود. اما این بدین معنا نیست که هر کسی می‌تواند رئیس‌جمهور شود. بحران جانشینی در ایران محصول مستقیم فقدان نظام حزبی است. ایرانیان فاقد اتاق‌های فکر هستند. اتاق‌های فکری که در درون جامعه مدنی و سیاسی شکل گیرند نه نهادهای حکومتی و حقوقی. در واقع به هر دلیل این شورای نگهبان است که به شکل اتاق فکر درآمده است، کارکردی که در آمریکا یا انگلیس یا فرانسه برعهده دفتر سیاسی احزاب است.
روند انتخابات در ایران از دوم خرداد ۷۶ تا سوم تیر ۸۴ که به جای دموکراسی به پوپولیسم منتهی شده است اگر مهندسی نشود به تثبیت شبه‌دموکراسی خواهد انجامید. اگر احزاب اصلاح‌طلب و محافظه‌کار به وظایف سیاسی خود عمل نکنند آنچه شکل خواهد گرفت شبه‌دموکراسی است نه دموکراسی. حاکمیت ایران که بر مبنای دوگانه چپ و راست در دهه اول جمهوری اسلامی اداره می‌شد در معرض این راه قرار دارد که در درون خود به معرفی نامزدی نمادین اما قابل پیش‌بینی برای ریاست اجرایی کشور بپردازد. بدین ترتیب در عمل جناح اصلاح‌طلب به حزب اقلیت کم اهمیت تبدیل می‌شود و جناح اصولگرا به صورت حزب اکثریت کثرت‌گرا ظاهر می‌شود که در درون آن انتخاب‌های متنوعی قرار خواهد داشت. اما خارج از این جناح اکثریت، با وجود تنوع مخالفان هیچ‌کدام اجازه مشارکت در بازی را نخواهند یافت و روز به روز به ارتش معترضان و ژنرال‌های بازنشسته افزوده خواهد شد. جناح راست ایران با طراحی یک خبرگان سیاسی و یک سنای راست‌گرا بحران جانشینی را در درون خود حل خواهد کرد و سعی می‌کند در غیاب اغتشاش یا انفعال جناح چپ ایران این خبرگان جناحی را به خبرگانی ملی تبدیل کند. اکنون آنها انتخاب‌های متعددی دارند: علی‌‌اکبر ولایتی، علی لاریجانی، محمدباقر قالیباف، غلامعلی حدادعادل و محمود احمدی‌نژاد.
جناح چپ ایران اما در طول زمان سرمایه‌های خود را خرج کرده است: اکبر هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی یا هنوز در ذخیره دارد. بدون آن جرات خرج داشته باشد: میرحسین موسوی یا آنکه در رقابت درونی به تخریب آن پرداخته است: مهدی کروبی یا آن که بر دامان باد قرار داده است: عبدالله نوری و سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها.
آنچه مفقود است برنامه روشنی برای ساماندهی و بهره‌برداری از این سرمایه‌هاست که به جای خنثی کردن یکدیگر به یاری هم بیایند. طبیعی است که راز بقای یک نیروی سیاسی بقای انرژی آن است نه بقای ماده و صورت آن. یعنی تبدیل یک انرژی به اشکال نو است که آن را جاو‌دانی می‌کند نه تکرار و انجماد آن به اشکال گذشته. اگر نظام سیاسی روسیه به دلیل احتمال بازگشت دوباره ولادیمیر پوتین شبه‌دموکراسی خوانده می‌شود و نظام سیاسی ایران از این الگو پرهیز داده می‌شود احزاب سیاسی ایران در درون خود نباید از این الگو پیروی کنند. برای یک حزب سیاسی تکرار چهره‌های عالی و تبدیل آنها به تنها ناجی نشانگر بحران جانشینی است. نشانگر بی‌توجهی به پرورش آلترناتیوهای درونی. شاید گفته شود که نقش نهادهای نظارتی در ایران مانع از آن می‌شود که گزینه‌هایی چون محمدرضا خاتمی یا عبدالله نوری بتوانند وارد رقابت شوند تا جانشینان شایسته‌ای برای سیدمحمد خاتمی یا اکبر هاشمی‌رفسنجانی شوند، اما حتی در صورت پذیرش این استدلال این پرسش جدی وجود دارد که چرا یک حزب سیاسی نباید از نظام سیاسی خود تصوری روشن داشته باشد که هیچ نیرویی در صندوق ذخیره سیاسی خود نداشته باشد؟ آیا سران مجلس ششم گمان می‌کردند که با رایی که مردم به آنها دادند شورای نگهبان از قانون اساسی حذف شد یا نظارت استصوابی لغو شد؟ آیا روزی که سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور شد گمان نمی‌رفت که روزی باید فردی دیگری بر جای او بنشیند و آیا ممکن نبود از همان روز جانشین وی انتخاب و برای تایید صلاحیت و همچنین کسب رای وی تلاش شود؟ آیا بهتر نبود از همان روز برخی ذخیره‌‌های مردمی برای اداره آینده کشور پیش‌بینی می‌شد؟ آیا در حالی که اصلاح‌طلبان از تداول قدرت و گردش مسوولیت در همه سطوح سخن می‌گویند می‌توان پذیرفت که ریاست‌جمهوری همچون امانتی دوباره به دست روسای جمهوری قبلی بیفتد؟ آیا اصلاح‌طلبان از یاد برده‌اند که اظهارنظرهای عطاءالله مهاجرانی و عبدالله نوری در لزوم تمدید دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی با چه واکنش‌‌هایی از سوی جناح چپ اسلامی مواجه شد؟ آیا تجربه انتخابات سال ۱۳۸۴ از یاد رفته است که اصلاح‌طلبان با همه تلاش نتوانستند مردم را قانع کنند که گذشته را تکرار کنند یا حداقل مردم را قانع کنند که هاشمی‌رفسنجانی ۱۳۸۴ در شرایطی متفاوت از هاشمی‌رفسنجانی ۱۳۷۹ قرار دارد؟
بحران جانشینی در ایران بحرانی ملی است اما امروزه این بحران برای اصلاح‌طلبان جدی‌تر است. اصلاح‌طلبان چاره‌ای جز این ندارند که به فکر حرفهای تازه و چهره‌های تازه باشند و این تنها در درون یک سازمان سیاسی فراگیر، حرفهای و انتقادی به دست می‌آید، سازمانی که هم در برگیرنده تنوع اصلاح‌طلبان باشد، هم رقابت‌‌های درونی آنها را ساماندهی کند و هم در رقابت با محافظه‌کاران و اصولگرایان توازن سیاسی را در ایران احیا کند تا ما نیز به ناچار به شبه‌دموکراسی دچار نشویم.
منبع : شهروند امروز
