ملاکهای میانه روی در فتوا و تغییر فتوا با توجه به عرف و عادات – ۳

ملاکهای میانه روی در فتوا و تغییر فتوا با توجه به عرف و عادات – ۳

تألیف: استاد عبدالله بن شیخ محفوظ بن بیّه   /   ترجمه: کانون ترجمه ی فارسی

قاعده ی عرف

ابن عابدین گوید: مفتی و قاضی نباید بر اساس ظاهر روایت حکم دهند و عرف را نادیده انگارند. والله اعلم.

و نیز گوید: بدین سبب از شروط اجتهاد است که باید مجتهد عرف و عادت مردم را بداند، زیرا احکام بسیاری با تغییر زمان و عرف جامعه یا ضرورت یا رواج نوعی فساد تغییر می کنند، به نحوی که اگر حکم به حالت پیشین خود بماند باعث دشواری و زیان مردم می گردد و با قوانین کلی شریعت که بر آسان گیری، تخفیف و دفع زیان و فساد بنا شده تا جهان بر بهترین حالت و نکوترین روش سامان و ادامه یابد، ناسازگار می شود. بنابراین می بینیم که علمای مذاهب در موارد بسیاری با نظر امام مذهبشان که بر اساس مصلحت زمان خود ارایه داده است، مخالفت کرده اند چون می دانند که اگر خود امام هم در این دوران بود بر مبنای قواعد و اصول مذهبش چنین نظر می داد.

علما با عبارات استواری این روش را تأیید کرده اند. ابن قیم درباره ی تغییر و اختلاف فتوا بر اساس تغییر زمان، مکان، حالت، نیت و عرف می گوید: این مبحثی بسیار سودمند است که به سبب ندانستن آن برخی در فهم شریعت بسیار به اشتباه افتاده اند و باعث تنگنا، دشواری و مشقت شده اند، زیرا شریعت در بالاترین درجه ی رعایت مصلحت است و همواره در زندگی آخرت سودمندی بندگان را در نظر گرفته است. همه ی شریعت عدالت، رحمت، مصلحت و حکمت است. پس هر چه از دادگری به ستمگری، از مهربانی به خشونت، از سود به زیان، و از حکمت به بیهوده کاری بگراید از شریعت نیست، گرچه با توجیه به آن نسبت داده شده باشد. شریعت عدالت خدا در میان بندگان، رحمتش در بین آفریدگان، سایه اش در زمین و حکمت اوست که راستی او و پیامبرش – صلی الله علیه و آله و سلم- را نشان می دهد.

قرافی در (الاحکام) می گوید: «… احکامی که بر اساس عرف مقرر شده اند، اگر عرف تغییر کند اجرای آنها به همان حالت پیشین، خلاف اجماع و نوعی جهالت در دین است. هر چه در شریعت بر پایه ی عرف وضع شده است، با تغییر عرف تغییر کرده و پیرو عرف جدید می شود. این نوسازی یک اجتهاد به دست مقلد نیست تا به صلاحیت اجتهاد نیاز باشد بلکه یک قانون کلی است که گذشتگان آن را ارایه داده و به توافق رسیده اند، پس ما پیرو آنان هستیم نه مجتهدان جدید.

او همچنین هنگام بیان بیست و هشتمین تفاوت قاعده ی عرف گفتاری که برای حکم در واژگان و کاربردهای آن به کار می رود و قاعده ی عرف کرداری که در واژگان و کاربردهای آن به کار نمی رود، می گوید: بر پایه ی این قانون در همه ی روزگاران فتواها ارایه می گردد، پس هرگاه عرف عوض شود یا از بین برود باید مجتهد آن را در نظر داشته باشد.

بکوش در طول عمر به نوشتار کتاب ها پای بند نباشی، وقتی کسی از دیگر مناطق آمد و از تو چیزی پرسید، او را وادار نکن که بر اساس عرف شهر تو و نوشته ی کتابهایت عمل کند، بلکه از عرف شهر خودش بپرس و بر آن مبنا به او پاسخ بده. راه درست این است. پای بندی همیشگی به کتاب ها گمراهی در دین و نادانی به اهداف علمای اسلامی و گذشتگان نکوکردار است. بر پایه ی قاعده ی عرف حکم قسم طلاق و آزادی برده، و واژگان صریح و کنایه استخراج می گردد؛ گاهی لفظ صریح یک عرف، در عرف دیگر کنایه است و به نیت نیازمند می باشد و گاهی برعکس.

ابن عابدین گوید: «بدان احکام بسیاری که صاحب مذهب آن را بر اساس عرف و زمانش بنا نهاده است، گاهی با تغییر زمان و رواج فساد یا ضرورت همگانی تغییر می یابد. همانند فتوایی که علمای متأخر در جواز اجرت گرفتن برای تعلیم قرآن یا اکتفا نکردن به ظاهر افراد در اثبات عدالت داده اند، هر چند مخالف با دیدگاه امام ابوحنیفه است.

یا مسأله ی تحقق اجبار از طرف غیر حاکم، گرچه با نظر امام ابوحنیفه ناسازگار است، زیرا در دوران امام کسی غیر از حاکم نمی توانست دیگران را به چیزی مجبور کند، اما بعدها ستم رواج یافت و غیر حاکم هم می توانست کسی را اجبار کند، بنابراین امام محمد آن را معتبر دانست و علمای متأخر هم بر آن اساس فتوا داده اند.

و از آن جمله است: خسارت گرفتن از کسی که مستقیم مرتکب جنایت شده است علاوه بر کسی که باعث و بانی اصلی بوده است. در حالی که قانون مذهب می گوید باید تنها از مباشر خسارت گرفت نه از مسبب و بانی.

متأخرین به علت رواج فساد فتوا را عوض کرده و حتی گفته اند مسبب و بانی هنگام فتنه باید کشته شوند، و چنین است: خسارت گرفتن از تعمیر کاران و سازندگان عمومی، وصی نمی تواند با مال یتیم به مضاربه بپردازد، تاوان گرفتن از غاصب زمین یتیم و وقف و اجاره ندادن بیش از یک سال این نوع خانه ها و بیش از سه سال این گونه زمین ها با این که مذهب می گوید: نه تاوان دارد و نه مدت تعیین میشود، و نیز قاضی نباید فقط بر اساس علمش حکم دهد، یا شوهر نباید همسرش را به سفر رفتن با خود مجبور کند گرچه تمام مهریه اش را داده باشد، چون ستم و فساد رواج یافته است. و نپذیرفتن ادعای شوهر که بگوید پس از سوگند به طلاقش چیزی را استثناء کرده است جز به گواهی، با این که همه ی این ها خلاف مذهب است.

حنفی ها فساد زمانه را علت همه ی این تغییر دیدگاه ها دانسته اند و از این گونه است: باور نکردن سخن زن پس از دخول و ادعای این که مهریه را از شوهر نگرفته است و منکر است، قاعده ی مذهب بر این است که همیشه قول انکار کننده پذیرفته می شود، اما در این مسأله بدین دلیل قول زن پذیرفته نمی شود که معمولاً زنان قبل از گرفتن مهریه خود را تسلیم شوهر و یا تمکین نمی کنند. و نیز اگر مرد بگوید هر پیمانی بر من حرام است به دلیل همسرش طلاق می شود. علمای بلخ چنین گفته اند.

امام محمد گوید: جز با نیت طلاق نمی شود، چون عرف نیست. ولی در عرف مناطق ما گفتن چنین جملاتی به منزله ی طلاق است. علامه قاسم چنین نقل می کند. در « مختارات النوازل» گفته: فتوا بر همین است چون عرف است. در ادامه می گوید: از واژگانی که در شهر ما برای طلق به کار می رود این هاست: طلاق بر من لازم باشد، حرام بر من لازم است، بر من است که طلاق دهم، بر من حرام باشد.

 مقالات مرتبط :   میانه روی چیست ؟ معنا و مفهوم میانه روی

————————————-

منبع : ملاکهای میانه روی در فتوا/ تألیف: استاد عبدالله بن شیخ محفوظ بن بیّه / ترجمه: کانون ترجمه ی فارسی/ تربت جام- آوای اسلام ۱۳۸۶