انقلاب‌ها مردم را نجات نداد

کمای سیاسی در جهان عرب
انقلاب‌ها مردم را نجات نداد

در کشور مصر از سال ۲۰۱۳ پارلمان متنتخب وجود ندارد. شخص السیسی قوانین را تحت عنوان فرمان صادر کرده و به این صورت با وجود مخالفت مردم اراده و خواست خود را عملی می‌کند.

نویسنده: حکیم خطیب

امروزه غالبا با چنین پرسش هایی روبه رو می شویم:” به چه علت مردم مغلوب و مقهور دولت های خودکامه خود شده اند؟ چرا سر به شورش بر نمی دارند؟ چرا برای اصلاح یا تغییر وضع موجود اقدام نمی کنند؟ آیا نمی خواهند در یک سیستم دمکراتیک زندگی کنند؟”. و غالبا در پاسخ این جمله و نظیر آن شنیده می شود که این مردم به هیچ عنوان قصد ندارند همچنان تحت سرکوب باقی بمانند اما از ابزارهای سازمانی شده برای مبارزه با این وضعیت برخوردار نیستند. بدین ترتیب این وضعیت در واقع حاصل فقدان سازمان است و نه اراده و امید. جامعه مدنی به صورت سیستماتیک از سوی الیت های حاکم از همه معادلات کنار گذاشته می شود و تجربه نشان می دهد هر گونه مخالفت علیه دولت های اقتدارگرا نه در جهت منافع ملت بلکه به نفع دیکتاتورها تمام می شود.

با نگاهی به وضعیت مصر می توان نمونه ای از این وضعیت را دید. مردم مصر از زمان استقلال این کشور توسط الیتی متشکل از نظامیان، نیروهای پلیس و سیاستمداران (یا همان به اصطلاح بلوک های حاکم) هدایت و رهبری می شوند. توده مردم از بیش از شصت سال پیش همین رویه را دنبال می کنند و هیچ سازمان اجتماعی منسجمی که بتواند آلترناتیوی به آنان ارائه کند در اختیار مردم نیست.

برای این قبیل رژیم های حاکم هرگونه ورود ملت به روندهای تصمیم گیری به معنی از دست دادن قدرت است. ناصر، سادات، مبارک و به ویژه السیسی ساختارهایی برای تضمین بقای حکومت خود به وجود آوردند. سازمان ها و دوباره سازماندهی کردن شبکه اقتصادی و سیاسی و نظامی و ایدئولوژیک نیز از طریق فشار و سرکوب به مرحله اجرا درآمد. البته گروه هایی از مردم در برابر این پروسه مقاومت نشان دادند اما اصولا از ابزار لازم برای انجام تغییرات بنیادین محروم بودند.

این ناتوانی جمعی برای تغییر مناسبات در مصر نهایتا در سال ۲۰۱۱ به یک خیزش خشونت بار توده ای انجامید. و همین خیزش توده ای بود که الیت حاکم را به واکنش واداشت و آنها برای جلوگیری از  بدل شدن این خیزش به یک به اصطلاح حمله و هجوم جمعی و عمومی، به نوعی تقسیم کار میان خود مبادرت ورزیدند.

پس از سقوط حسنی مبارک، از همین برخورد و حرکت جمعی الیت های جدیدی به وجود آمد که قدرت را میان خود قسمت کردند، به عنوان مثال اخوان المسلمین و احزاب سلفی. و جنگ قدرت میان بازیگران سیاسی بود که رژیم یا همان به ویژه نیروهای پلیس و ارتش را بر آن داشت که برای باقی ماندن در قدرت از به وجود آمدن هرگونه اتحاد میان نیروهای رقیب جلوگیری کنند.

در همین راستا بود که مدتی بعد فعالیت اخوان المسلمین ممنوع اعلام شد در حالی که احزاب سلفی به صورت کلی آزادی فعالیت داشتند. این روند که با تقابل ها و همکاری ها همراه بود در نهایت به این منجر شد که اهداف و منافع نیروهای رقیب و کنشگران سیاسی در برابر یکدیگر قرار گرفته و این گسستگی ها به معیارها و قوانین زندگی اجتماعی نیز تسری یابد.

این تحول از یک سو نهادسازی در زندگی اجتماعی را به محاق برد و از سوی دیگر به بلوک های قدرت این مجوز را داد که نوعی حضور و مراقبت دائمی خود را به مردم تحمیل کرده و از طرف دیگر به سازماندهی دوباره ساختار قدرت پرداخته و به این ترتیب مردم معمولی را از معادلات قدرت و کشور دور کنند. به این صورت بود که همه آن قدرت های کوچک و ضعیفی که از طریق چارچوب های نهادی حیات اجتماعی به وجود آمده بودند غیرقانونی و غیرمشروع اعلام و با خشونت تمام کنار زده شدند.

این مساله به ویژه زمانی خود را تمام و کمال نشان داد که اقدام به شدت خشونت بار علیه اخوان المسلمین و معترضان به کودتای نظامی سال ۲۰۱۳ انجام گرفت. کودتاگران در دوران ریاست جمهوری موقت عدلی منصور قانون جدیدی برای تظاهرات و تجمعات به تصویب رساندند. این قانون که در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ اجرایی شد در واقع به وزارت کشور این اختیار را می دهد که از برگزاری هر گونه تظاهرات جلوگیری به عمل آورد یا به هر صورت و دلیلی که خود صلاح بداند از صدور مجوز برای تجمعات و تظاهرات خودداری کند. طرح اولیه این قانون در روز ۸ جولای ۲۰۱۳ ارائه شد یعنی فقط پنج روز بعد از سرنگونی پرزیدنت محمد مرسی.

در این جا می توان تحرک دو طیف از قدرت را مشاهده کرد. یک طیف قدرت به اسم و در لوای برابری و عدالت، از طریق فشار و سرکوب بر مردم حکومت می کند و طیف دیگر همکاری و همراهی مردم را به بهانه حفظ اصول و معیارها خواهان است.

در کشور مصر از سال ۲۰۱۳ پارلمان متنتخب وجود ندارد. شخص السیسی قوانین را تحت عنوان فرمان صادر کرده و به این صورت با وجود مخالفت مردم اراده و خواست خود را عملی می کند. به عبارت بهتر حاکمان به این صورت امکان هر گونه مشارکتی را از ملت سلب کرده اند.

روز ۲۹ ژوئن ۲۰۱۵ هشام برکت بر اثر انفجار یک خودروی بمب گذاری شده کشته شد. او دادستان کل مصر و به اصطلاح نیروی پیش برنده آن دادگاه ها و محاکمه های فله ای بود، همان دادگاه هایی که احکام اعدام کاملا غیرقانونی و نامشروع را علیه اعضای اخوان المسلمین صادر کردند. حمله تروریستی علیه برکت اما تنها تاثیرش این بود که محبوبیت السیسی را در شبکه های اجتماعی به شدت افزایش داد و او به این طریق توانست تفوقی سازمان یافته را در برابر ملت به نمایش بگذارد.

السیسی در جریان مراسم خاکسپاری هشام برکت وعده داد که قوانین موجود در کشور را با هدف برابری و عدالت بیشتر تغییر دهد: “تحت شرایط فعلی دادگاه ها و همین طور قوانین ارزشی ندارند… عدالت به دست همین قوانین در زنجیر شده است.” و سپس قول داد که به اصطلاح “تروریست ها” را در صورت لزوم به اعدام یا حبس ابد محکوم کند.

عبدالفتاح السیسی قدرت پراکنده و تقسیم شده خود را سریع تر از همه دیکتاتورهای خاورمیانه تجمیع و تثبیت کرده و به این صورت خواست و اراده خود را به ملت مصر تحمیل کرده است و می کند. السیسی از قوه قضائیه و تشکیلات دادگستری مصر به عنوان یک ابزار ارتباطی استفاده می کند و بر همه ابزارهای نهاد قضا تسلط دارد و افزون بر روحانیان طرفدار رژیم و رسانه ها، نهادهای قهریه ای چون ارتش، پلیس و سرویس های اطلاعاتی و امنیتی را تحت امر خود دارد و از طریق همین نهادها به اعمال قدرت می پردازد.

این الگو البته نه تنها در مصر بلکه در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا دیده می شود. تحولات سیاسی امروز در کشورهای سوریه و یمن و لیبی برای مردم این کشورها خوشایند و راضی کننده نیست. غالب انتظارات و امیدهای این مردم از طریق انقلاب ها محقق نشد و این مسله کاملا آشکار است که کمای سیاسی این مردم تا آینده های دور نیز به یک نیروی منسجم تشکیلاتی جمعی و مشترک بدل نخواهد شد.

منبع: قنطره / ترجمه: محمدعلی فیروزآبادی