جماعت دعوت و اصلاح؛ حزب سیاسی یا سازمان مردم‌نهاد؟

جماعت دعوت و اصلاح؛ حزب سیاسی یا سازمان مردم‌نهاد؟

نویسنده: متین لطفی

پیش از معرفی جماعت دعوت و اصلاح، مایلم جامعه و بخش‌های تشکیل‌دهنده‌اش را به همراه بخشی از فرایندها و روابط آن‌ها، آنالیز نمایم و سپس ارتباط جماعت را به عنوان یک سازمان، با هریک از بخش‌های مربوطه، مورد اشاره قرار دهم.

هر جامعه‌ای، متشکّل‌ از سه بخش اصلی است که عبارتند از «بخش عمومی» «بخش خصوصیِ سودآور» و «بخش خصوصیِ غیرسودآور» که تعامل این سه بخش در شکل زیر، نمایش داده شده است:

 سه نهاد مذکور یعنی «دولت» «بازار» و «جامعه‌ی مدنی» سه ابزار اساسی مدیریّت‌‌گرایی در جامعه هستند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، نقش‌های رو به تزایدی را در خط‌‌مشی‌گذاری عمومی ایفا می‌نمایند. من در اینجا فقط به تبیینِ ارتباطِ جماعت با هریک از بخش‌های مذکور و مرتبط با جماعت می‌پردازم و سعی می‌کنم از موضوع اصلی خارج نشوم.

مشخص است که جماعت دعوت و اصلاح، نه یک سازمان دولتیِ تولّدیافته در بخش عمومی یا دولت است و نه یک سازمان انتفاعی و سودآورِ تولدّیافته در بازار؛ بلکه یک سازمانِ غیرانتفاعی و غیردولتی و مردم‌نهاد است که شاخه‌ای از جامعه‌ی مدنی محسوب می‌شود.

مفهوم جامعه‌ی مدنی به کرّات در گفتمان‌های مربوط به توسعه مورد استفاده قرار گرفته است. گرچه نخستین جوانه‌های مفهوم جامعه‌ی مدنی را در کتاب «دو رساله‌ درباره‌ی حکومت مدنی» اثر جان لاک، باید جستجو کرد که آن را برای تشریحِ انفکاکِ جامعه از دولت مطرح نمود، اما به زعمِ طیفی از کُنشگرانِ عرصه‌ی دین و دعوت، مصادیقی از محصولاتِ جامعه‌ی مدنیِ عصرِ مدرن در حیاتِ پاکِ رسولِ نازنین –صلّی‌الله علیه و سلّم– هنگام هجرت ایشان از مکّه به مدینه نیز قابل استنباط است و چنان نیست که این دو باهم، مغایرت داشته باشند.

«جامعه‌ی مدنی» پُلی است میان «دولت» و «ملّت» که از یکسو‌ ‌مطالبات و نیازهای مردمی را با توجّه به توان، امکان و اولویّت‌‌سنجشی‌اش، از طریق دیدارها و گفت‌وگو‌ها و نامه‌ها و بیانیه‌ها و سایر سازوکارهای مدنی و قانونی برای دولتمردان و متولّیان‌ امور اداری کشور به زبانِ مدنی ترجمه و پیگیری می‌کند و از سوی دیگر، در میان مردم به اعتمادسازی نسبت به سیستمِ اجرایی و ایجاد مشارکت‌های مردمی و بازسازی ارکانِ توسعه(سرمایه‌های اقتصادی، انسانی، اجتماعی و نمادین و…) می‌پردازد.

در جامعه‌ی مدنی، بجای آنکه به تخریبِ سرمایه‌های اجتماعی(نظیر اعتماد، مشارکت و همیاری و…) به عنوان کلیدی‌ترین رُکن توسعه‌ پرداخته شود، به ایجاد و تقویتِ آن‌ها پرداخته می‌شود. یعنی تلاشِ جامعه‌ی مدنی، بازتولیدِ سرمایه‌های توسعه‌ساز است که این تلاش، گاهی در تأیید‌ و همدلی با یک حرکت خودش را نشان می‌دهد و گاهی در نقد و قدحِ آن.

جامعه‌ی مدنی متشکّل‌ از نهادهای مدنی است. نهادهای مدنی به نهادهایی گفته می‌شود که قابلیّت‌‌ها و ظرفیّت‌‌های جامعه را در راستای توسعه‌ی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در یک کشور ایجاد یا ارتقا می‌دهند. مشخصه‌ی اصلی نهادهای مدنی، غیردولتی بودن آنان و عدم وابستگیِ تشکیلاتی به حاکمیتِ سیاسی و ارگان‌های دولتی کشور است. البته عدم وابستگی به معنای عدم ارتباط نیست؛ چراکه ارتباط با محیط برون‌سازمانی، یکی از ویژگی‌های سازمان‌های خلّاق و پویا است. نهادهای مدنی را می‌توان به سه دسته‌ی «احزاب سیاسی» «انجمن‌های صنفی» و «سازمان‌های مردم‌نهاد» دسته‌بندی کرد که در ذیل، نشان داده شده است:

در جامعه‌ی مدنی، تحوّل و بهسازیِ اوضاع از دریچه‌ی شورش و ساختارشکنی صورت نمی‌گیرد؛ بلکه متّکی بر رویه‌های مسالمت‌آمیز و مدنی است. در جامعه‌ی مدنی، انسان از انزوای جنگلی، بیابانی و یا کوهستانی خویش فاصله می‌گیرد، رو به زندگی جمعی می‌آورد و همزیستی را می‌پذیرد و برای این همزیستی، قاعده و قانون می‌گذارد و در نتیجه‌ی آن، «نهاد» را به وجود می‌آورد و رابطه‌ها را تنظیم می‌کند.

جامعه‌ی مدنی، مستقلّ‌ از دستگاه دولت و اراده‌‌ی دستگاه‌های سیاسی حاکم و همچنین برخی از فشارهای نسنجیده‌ی افکار عمومی است و جدا از اراده‌ی آن‌ها، قادر است در مقابل دولت و جامعه از خود دفاع کند و مانع از مداخله‌های تمامیّت‌‌خواهانه‌ی دیگران در زندگی خود شود. جامعه‌ی مدنی همچنین به قدرت مناظره و چانه‌زنی مجهز است و می‌تواند در پرتو ایجاد یک رابطه‌ی دو سویه با حکومت، به پیگیری مطالبات خود و مردم بپردازد. جامعه‌ی مدنی حدّ واسطی میان فرد و دولت و میان خانواده و دولت است؛ یعنی فرد وقتی از محیط خانواده بیرون می‌آید، بلافاصله در حوزه‌ی اقتدار سیاسی قرار نمی‌گیرد بلکه وارد یک بستر عمومی می‌شود که محیط فعّالیّت‌‌های اجتماعی انسان‌ها در آن، خارج از تصرّف و اقتدار دولت است. در این محیطِ واسط که یک فضای عمومی است، از یک‌سو انسان‌ها از این امکان برخوردارند که به خودشان سازمان بدهند، بر سرنوشت خودشان اثر بگذارند و روابط‌شان را در یک میدان تعاملیِ قانون‌مند و سازمان‌یافته قرار دهند و از سوی دیگر با دولت نیز در رابطه‌ای دو سویه و تعاملی قرار بگیرند. یعنی ضمن این‌که از دولت اثر می‌پذیرند بر دولت نیز اثر می‌گذارند. به این ترتیب، حوزه‌ی اقتدار دولت محدود می‌شود و شهروندان نیز تمام اراده‌ی خود را یکجا و در یک نوبت به دستگاه دولت منتقل نمی‌کنند.

جامعه‌ای که از افرادِ متفرّق‌، پراکنده و فاقدِ سازمان به وجود آمده باشد و جایگاه حقوقی و ساختارهای معیّنی را به خود اختصاص نداده‌ باشد، بسیار آسیب‌پذیر است. یعنی به راحتی در مقابل تدبیر دشمنان خارجی از پا در می‌آید. بنابراین برای این‌که جامعه‌ را در مقابل استبداد و استعمار صیانت نمود، برای این‌که ثبات، توسعه‌ی پایدار و امنیتِ مستمرّ‌ جامعه را تنظیم نمود، برای این‌که از تراکم و انباشتِ نارضایتی‌های شورش‌آفرین جلوگیری کرد و چرخه‌ی تولید خشم و خشونت را متوقّف‌ نمود، برای این‌که شهروندان از نیروهای کُنش‌پذیر به نیروهای کُنشگر تبدیل شوند و مطالبه‌ی حقوق و آزادی را با مسئولیّت‌‌‌پذیری و قانون‌مندی جمع دهند و از طریقِ پایبندی به دموکراسی و قراردادهای اجتماعی به خشونت‌زُدایی روی بیاورند، باید زمینه‌های تکوینِ جامعه‌ی مدنی را فراهم نمود.

جامعه‌ی مدنی عموماً در مقابل جامعه‌ی انبوه یا جامعه‌ی توده‌ای تعریف می‌شود. بعید است نهالِ دموکراسی در یک جامعه‌ی توده‌ای بتواند پا بگیرد. جامعه‌ی توده‌ای، جامعه‌ای است که افراد مانند دانه‌های شن به سلول‌های مجزّا از هم تبدیل می‌شوند. این افرادِ تجزیه شده، دارای کنش‌پذیری زیادی هستند و توسط قدرتِ برتر، سازمان داده می‌شوند. اعضای جامعه‌ی توده‌ای، هیچگونه رابطه‌ی تعاملی و کُنشِ متقابل و درونی ندارند. تک‌تک افراد و اجزای جامعه‌ی توده‌ای به طور مستقیم با قدرت برتر جامعه، متّصل‌‌اند و با یکدیگر هیچگونه‌ ارتباط مستقلّ‌ و چند‌سویه‌ای ندارند. آن‌ها قدرت بسیج‌پذیری بالایی دارند. یعنی قدرت برتر می‌تواند این جامعه را با استفاده از احساسات، بصورت یکپارچه و انبوه، بسیج کرده و شعارهایی را به آن‌ها القا نماید و آن‌ها را پشت سر خود به حرکت در آورد. در چنین جامعه‌ای، افراد در حکم دانه‌های شن‌ هستند و هرکدام عنصر منفردی به شمار می‌آیند. همین عناصر منفرد، تحت تأثیر جاذبه‌ای برتر در کنار هم قرار می‌گیرند، فشرده می‌شوند و مانند یک سیل به جریان می‌افتند. این جاذبه می‌تواند متعلق به پیشوا، حزب یا هر دولت اقتدارگری باشد.

جامعه‌ی توده‌ای، زیربنای اجتماعی نظام‌های سیاسی توتالیتر(تمامیّت‌‌خواه) است، ولی هر نظام استبدادی الزاماً یک نظام توتالیتر(تمامیّت‌‌خواه) نیست. جامعه‌ی توده‌ای، حالتی متناقض دارد؛ در عین انبوهی و توده‌ای بودن، افراد آن منفرد، منزوی و جدا شده از کل جامعه‌اند. ارتباط فرد و جامعه‌ی انبوه، مبتنی بر انتخاب آگاهانه و آزادانه نیست. بلکه در یک فضای عاطفی خیلی شدید، این افراد در کنار هم قرار می‌گیرند و تحت جاذبه‌هایی که از بالا می‌رسد، به حرکت در می‌آیند. در جامعه‌ی توده‌ای و نظام‌های تمامیّت‌‌خواه فقط یک صدا وجود دارد. این صدا، صدای قدرت برتر است که با جامعه برخورد کرده، پژواک می‌یابد و دوباره برمی‌گردد. اما در جامعه‌ی مدنی، فرد در سطحی بالاتر به جمع تبدیل می‌شود و جمع‌های متنوّع‌ و صداهای گوناگون بوجود می‌آید؛ در جامعه‌ی مدنی چندین صدا وجود دارد. بنابراین در جامعه‌ی مدنی ما با نوعی پلورالیسم یا تکثّر‌گرایی از نظر فکری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبرو هستیم. نهادها و سازمان‌های گوناگون نیز به عنوان قالب‌های مادّیِ این تنوّع‌ فکری و سیاسی شکل‌ می‌گیرند. اما در جامعه‌ی توده‌ای هرگونه تعدّد احزاب، تعدّد مجامع و گروه‌بندی اجتماعی، منتفی است. در جامعه‌ی مدنی که تنوّع‌ فکر و اندیشه هست، گفت‌وگو‌ نیز به وجود می‌آید. اما در جامعه‌ی توده‌ای از آنجا که یک فکر بیشتر وجود ندارد، خودگویی هست، نه گفت‌وگو‌؛ در واقع یک صداست که دایم تکرار می‌شود.

همانطور که پیش‌تر بیان شد جماعت دعوت و اصلاح، به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد، شاخه‌ای از جامعه‌ی مدنی محسوب می‌شود. به طور کلی، سازمان‌های مردم‌نهاد با ارائه‌ی خدمات فکری، فرهنگی و اجتماعی، به بخش‌های اصلی جامعه(دولت، بازار و جامعه‌ی مدنی) کمک نموده و سعی می‌کنند تا تسهیل‌کننده‌ی فرآیندهای تحوّل‌ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سطوح گروه‌ها و افراد جامعه باشند و همچنین می‌کوشند تا میان واحدها و سازمان‌های مختلف، نوعی هم‌افزایی و اتّفاق‌ و اتّحاد ایجاد کنند. سازمان‌های مردم‌نهاد دارای اهدافی اخلاقی و ارزش‌مدار هستند که سخت‌کوشانه و بدون چشم‌داشت کار می‌کنند و بدنه‌ی سازمانی آن‌ها متشکّل‌ از افراد داوطلب، متعهّد‌ و وفادار به آرمان‌های سازمان می‌باشد. این‌گونه‌ سازمان‌ها برای تحقّق آرمان‌های ارزشی و اجتماعی تلاش می‌کنند و می‌کوشند تا اعضا و هواداران خود را توانمند سازند و مردم را نیز در انجام امور خود توانا و مجهّز‌ کنند و به این ترتیب در راه توسعه‌ی محلّه‌، منطقه و جامعه‌ی خود گام بر دارند.

احزاب سیاسی نیز بخشی از جامعه‌ی مدنی محسوب می‌شوند، اما جماعت دعوت و اصلاح یک حزب سیاسی نیست. گرچه حزب سیاسی و سازمان مردم‌نهاد، هر دوی‌شان، شاخه‌هایی از جامعه‌ی مدنی‌ محسوب می‌شوند اما این دو، هم در ماهیّت‌ و هم در مأموریّت‌، دارای تفاوت‌هایی می‌باشند. معمولاً در سازمان‌ها، دو واحد تحت عنوان «صَف» و «ستاد» وجود دارد. واحدهای «صفی» کارهای اصلی سازمان را انجام می‌دهند و واحدهای «ستادی» کارهای پشتیبانی از صف را انجام می‌دهند. برای مثال اداره‌ی آموزش، در سازمانِ دانشگاه یک صف محسوب می‌شود، زیرا کار اصلی دانشگاه، «آموزش» است؛ اما همین اداره‌ در سازمانِ بیمارستان، ستاد محسوب می‌شود چون کار اصلی بیمارستان، نه آموزش بلکه ارائه‌ی خدمات بهداشتی درمانی است، اما پرسنل‌هایش را آموزش می‌دهد تا کیفیتِ ارائه‌ی خدمات را افزایش دهد.

حضور جماعت در حوزه‌ی سیاسی کشور نیز به صورت ستادی است. یعنی کار اصلی جماعت و رسالت آن، پرداختن به امور سیاسی نیست، بلکه مشارکت‌های جماعت در امور سیاسی، بصورت موسمی و ستادی می‌باشد و اتفاقاً عنوانی را که برای رسیدگی به این حوزه، تعریف کرده است «ستاد انتخابات» نام نهاده که وظیفه‌اش، پیگیری و رسیدگی به انتخابات‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی جماعت است.

رویکرد ستادی جماعت به امور سیاسی، نه به معنای سیاسی بودنِ ماهیّت آن، بلکه به معنای درکِ این واقعیّت‌ است که جامعه، توسط سیاست‌مداران اداره می‌شود و بسیار غیرمنطقی است که یک فرد یا نهاد، نسبت به «مدیریتِ» حوزه‌ی زندگی و فعّالیّت‌ خویش یعنی «جامعه» بی‌تفاوت باشد. مشارکت در انتخابات‌ها و اموری که به اداره‌ی شهر و کشور مربوط می‌شود، هم یک تکلیفِ شهروندی است و هم یک حقِّ شهروندی. لذا اهتمامِ شهروندان را به این حوزه، چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی، نباید طوری جلوه داد که گویی آن‌ها الزاماً غَرَض سهم‌خواهی از مشارکت دارند.

اصلاً بگذارید ببینیم مفهوم کار سیاسی چیست؟ یوهان کاسپار بلونشلی در نظریه‌ی دولتِ خویش می‌گوید علمِ سیاست به معنای درستِ کلمه‌، علمی است که دولت را برّرسی‌ می‌کند. این گفته که مَطلعِ اثر عظیم بونشلی درباره‌ی دولت است، یادآور سخنان ارسطو در کتاب سیاست است. در زبان‌های اروپایی واژه‌ی سیاست از کلمه‌ی یونانیِ «شهر» (Polis) گرفته شده و از نظر ارسطو «شهر» موضوعِ علمِ سیاست است. تصوّر زندگی مدنی و آزاد در خارج از شهر ناممکن است، بنابراین کاملاً معقول به نظر می‌رسد که زندگی در شهر، موضوع سیاست باشد. اگر سیاست را طبق تعریف مشهور مایکل اوکشات، «رسیدگی به امورِ عمومیِ جمعی از مردم که بر حَسَبِ اتّفاق‌ و یا به حکم انتخاب خود گرد هم آمده‌اند» تلقّی‌ کنیم، در آن صورت همه‌گونه فعّالیّت‌، از فعالیت خانواده‌ها، اقوام، قبایل، انجمن‌ها، تشکّل‌‌ها و اتّحادیّه‌‌ها گرفته تا اعمال حکومت را در بر خواهد گرفت. یعنی هر کاری که در یک شهر یا کشور اتّفاق‌ می‌اُفتد به نوعی -مستقیم یا غیرمستقیم- به سیاست ارتباط خواهد داشت و سیاست‌مداران حق دارند از فرایندهای داخلی شهر و کشور مطّلع‌ باشند تا مبادا یکی از رسالت‌های حاکمیتیِ آن‌ها، که تأمین‌ نظم و امنیّت‌ است در معرضِ کوتاهی قرار گیرد. البته این فراز، به معنای جوازِ دخالت در امور شخصی مردم و منعِ آزادی‌های مشروع آن‌ها در جامعه به بهانه‌ی تأمین امنیّت‌ نیست. اینجاست‌ که قول استاد پیرانی(دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح) تداعی می‌شود که «این سیاست است ریشِ ما را می‌گیرد، نه ما ریشِ سیاست را» لذا برای جماعت مهم است که چه شخص یا گفتمانی قرار است مدیریتِ جامعه را برعهده بگیرد؛ زیرا حوزه‌ی فعالیتِ جماعت، جامعه است.

جماعت به ترتیب با دو سنجه‌ی «حقیقت» و «واقعیّت‌» به ارزیابی گزینه‌های مورد حمایتش می‌پردازد. منظور از حقیقت، وضعِ مطلوب است و منظور از واقعیت، وضعِ موجود است؛ یعنی بررسی می‌کند جنس دغدغه‌های کدام نامزد در عمل، به جنس دغدغه‌های جماعت، که به زعمِ خودش صواب هستند، نزدیک‌تر است. در مرام‌نامه‌ی جماعت که روی وبسایت رسمی‌اش قابل دسترس است، می‌توان دغدغه‌ها و مؤلّفه‌های گفتمانِ جماعت را استخراج نمود. علاوه بر شعار جماعت که عبارت است از «آزادی، عدالت و برادری» دیگر مؤلّفه‌‌های تشکیل‌دهنده‌ی این گفتمان را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

– باور به دموکراسی و مدیریّت‌ مشارکتی و حقوق و آزادی‌های فردی و عمومی؛

– شوری‌محوری و التزام به خِرَد جمعی؛

– اهتمام به هویّت ایرانی و همبستگی ملّی؛

– احترام به قانون در جامعه و اصلاح و بهبود آن از طریق ساز و کارهای قانونی و مدنی؛

– دگرپذیری و احترام به تنوّع‌های فکری و فرهنگی و پرهیز از خشونت‌ و تندروی؛

– اهتمام به ترویج معنویّت‌ و فضایل اخلاقی در جامعه؛

– حمایت از حقوق و آزادی های دینی، مذهبی و قومی؛

– اهتمام به نهاد خانواده به عنوان زیربنای نظام اجتماعی اسلام؛

– اهتمام به ارایه‌ی خدمات اجتماعی؛

– اهتمام به فرهنگ کار گروهی در پرتو قانون؛

– اعتلای جایگاه زنان در جامعه در ابعاد فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.

توقّع جماعت در ازای این حمایت، نه سهم‌خواهی‌های شخصی بلکه عمل به وعده‌های داده شده و خدمت‌گزاری صادقانه و دلسوزانه و قانون‌مند به مردم است. هیچ الزامی نیست که آینده، همان چیزی شود که در محاسبات و تصمیمات جماعت پیش‌بینی شده است؛ گرچه جماعت تمامی دقّت‌‌اش را برای ارتقای کیفیتِ تصمیم‌گیری اتّخاذ‌ می‌کند، اما این به معنای تضمینِ بی‌نقص بودن و بی‌نقص ماندنِ فردِ منتخبِ او نمی‌باشد. حتی اگر فردِ مورد نظر او نیز عضو رسمی جماعت باشد و شخصاً تصمیم گرفته باشد به کارزارهای انتخابا‌تی ورود نماید، می‌تواند در معرضِ این نگرانی قرار گیرد. این موضوع گرچه نامطلوب اما طبیعی است؛ زیرا ما با پدیده‌ای به نام انسان روبرو هستیم و انسان نیز ممکن است تحتِ تأثیر‌ شرایط و تغییرِ موقعیّت‌، قرار بگیرد. لذا در ارزیابی فرایندِ انتخاب یک فرد توسط جماعت، شاید بهتر باشد پیش از نتایجِ عملکردِ فردِ منتخب، شاخص‌ها و مبانیِ انتخاب وی را جهتِ حمایت، مورد برّرسی‌ قرار داد.

به هرحال، همانطور که بیان شد، ورود جماعت به سیاست، یک رویکرد ستادی است، نه یک رویکرد صَفی‌‌؛ لذا تشبیه جماعت به احزاب سیاسیِ برون‌مرزی که ممکن است وجه‌ی اسلامی نیز داشته باشند، شاید دقیق نباشد؛ زیرا آن احزاب، ورودشان به سیاست، یک رویکردِ صَفّی است و اقدامات‌شان در عرصه‌های فرهنگی اجتماعی‌ نیز رویکردی ستادی است. یعنی احزابِ سیاسی، کارهای فرهنگی-اجتماعی را برای توفیق‌شان در عرصه‌ی سیاست انجام می‌دهند. در حالیکه کار اصلی‌ جماعت، انجام امور آموزشی، فرهنگی و اجتماعی است و کار سیاسی را به صورت ستادی به منظور تسهیل و تدوام فرصت‌های خدمت‌گزاری در عرصه‌های مورد فعّالیّت‌‌اش تعقیب می‌کند و این کار سیاسی را معمولاً در قالب مشارکت در انتخابات‌ها یا دیدار با شخصیّت‌‌ها و گروه‌های سیاسی به منظور افزایش هم‌شناسی انجام می‌دهد.

کار اصلی جماعت، اولاً «تربیت» است و ثانیاً ارائه‌ی «خدمات فرهنگی-اجتماعی» البته این دو کار را به وسع توان و امکانش انجام داده و هیچ‌گاه ادّعا‌ نکرده که متولّیِ بلامعارض در این عرصه است یا این‌که ادّعاهای‌ مافوقِ توان و امکان کرده باشد. بلکه خود را مکمّل دیگر سازمان‌ها و تشکّل‌های مردم‌نهاد دانسته است. جماعت، ماهیّتی اسلامی داشته و طبیعتاً دغدغه‌هایش از جنس مذهبی بوده و دارای انگیزه‌های معنوی است. لذا بخشِ عمده‌ای از مبانی تربیتی آن نیز بر منابعِ دینی و جهان‌بینی اسلامی استوار است. جهان‌بینی اسلامی از نظر جماعت مانند یک چهارضلعی، از چهار رابطه تشکیل شده که در شکل ذیل، به نمایش درآمده:

۱)  «ارتباط با خالق» که در پی آنست، انسان را در قبالِ خالقِ خویش، اهل ذکر و شُکر و توحید گرداند.

۲) «ارتباط با مخلوق» که ناظر بر مهرورزی‌های فارغ از احوال مخاطب است؛ یعنی فارغ از این‌که رنگ، قوم، جنس، مذهب، دین، نژاد، زبان و سایر عناصر هویّتی‌ انسان‌ها چیست، به آن‌ها مِهر ورزیده شود و محبّت‌‌ صورت بگیرد؛ بسان خورشید که بر سر همه می‌تابد و بسان باران که بر سر همه‌ می‌بارد، بدون آنکه از هویّت‌ مخاطب، چیزی بدانند؛ در فرمول رسالت مصطفی –صلّی‌الله علیه و سلّم– نیز چنین آمده: وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا رَحْمَهً لِّلْعَالَمِینَ ﴿الأنبیاء: ۱۰۷﴾ که طی آن، محتوای رسالت، «مِهر و رحمت» تعریف شده و جامعه‌ی هدفِ این رسالت، «للعالمین»(جهانیان) بیان شده است و این مِهرورزی به مؤمنان‌ یا مسلمانان یا عرب یا عجم و یا… تقلیل داده نشده است.

۳) «ارتباط با خود» که در قالب حراست از جسم و روان آدمی نَمود می‌یابد، طوریکه ‌باید از زیان‌های روحی-جسمی دوری جُست و به فایده‌ها گروید؛ مبنای هنجارهای اسلامی، نه «لذّت» بلکه «فایده‌» است؛ یعنی آدمی از مسیرِ «ترضیه‌ی نفس» (راضی کردن نفس) دوری جُسته و گام در طریقتِ «تزکیه‌ی نفس»(رشد دادن نفس) بنهد.

۴) «ارتباط با طبیعت» که بهداشت محیط و عُمران زمین، مصادیقی از آن هستند؛ آنچنان که در قرآن کریم آمده: …هُوَ أَنشَأَکُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا… ﴿هود: ۶۱﴾ یعنی خداوند شما را از زمین آفرید تا آن را آباد نمایید؛ این آبادانی یا در پرتو بکارگیری علوم ‌فنّی‌ و تجربی و انسانی که محصولِ کاوش‌های مستمرِ ابزارهای معرفتی و کسبِ دانش است شکل می‌گیرد و یا انجام هر اقدامی که منشأ خیر و برکت و سازندگی برای جامعه و طبیعت باشد.

با اهتمامِ همزمان به این چهار رابطه است که توازن و اعتدال در تربیت اسلامی، حاصل می‌شود.

پس از تربیت، نوبت به مرحله‌ی ترجمه‌ی عملی آموخته‌ها برای مردم می‌رسد. یعنی جماعت به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد به آموزش و توانمندسازی افراد می‌پردازد تا نسل آموزش‌یافته‌ و توانمندگشته، در جامعه مشغول خدمات فرهنگی اجتماعی بشوند و دغدغه‌های نوع‌دوستانه‌ی خود را در قبال هم‌نوعان و طبیعت تعقیب کرده و در پرتو همکاری با دیگر سازمان‌های مردم‌نهاد، به مردم و جامعه، خدمت نمایند. لازم به ذکر است که تمامی ابزارهایی که جماعت مورد استفاده قرار می‌دهد صرفاً «فرهنگی» هستند؛ نظیر برگزاری کلاس‌های آموزشی، برگزاری نشست‌های عمومی، برگزاری همایش و سمینار، انتشارات و چاپ مجلّه‌ و کتاب، اردوهای تفریحی، فعّالیّت‌‌های ورزشی و…

گرچه منابع آموزشی جماعت، بر آموزه‌های اسلامی استوار است امّا‌ مخاطبانی که در معرضِ خدمات جماعت قرار می‌گیرند عموم شهروندان ایرانی خواهند بود و اصل بر آن است که هیچ تبعیضی میان مخاطبان قائل نبود و به تأسّی از مصطفی –صلّی‌الله علیه و سلّم– مِهر و رحمت را به وسع توان و امکان، به روی جهانیان باراند.

همانطور که در تصویر بالا نمایش داده شده، جماعت در حدود ۱۴ استان کشور(بخش‌های صورتی‌رنگ) در شرق و غرب و شمال و جنوب و مرکز کشور مشغول فعّالیّت‌ و ارائه‌ی خدمت است. در این راستا ضمن حفظ استقلال خویش، شأن خود را به عنوان یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی شناخته و شأن نهادهای قانونی را نیز درک کرده و جایگاه مردم را به عنوان عالی‌ترین رُکن جامعه باور دارد و سعی نموده روابط برون‌سازمانی خود را با نهادهای مردمی و قانونی، طوری تعریف و تنظیم نماید که اولاً به همگرایی و همبستگی و تقویتِ اعتماد بینجامد و ثانیاً تداومِ فرصت‌های خدمت‌گزاری به مردم را برای خود و دیگران، تأمین نماید.

طبیعی است که اعضای یک خانواده، همه‌شان عیناً مانند هم نیندیشند و مانند هم عمل نکنند و در میان‌شان، تفاوتِ سلیقه وجود داشته باشد. جماعت نیز به مثابه‌ی یک خانواده، مستثنی از این قاعده نیست. یعنی ممکن است همه‌ی اعضای جماعت مانند هم نیندیشند و مانند هم عمل نکنند و تفاوت سلیقه در میان اعضای آن وجود داشته باشد. حتی ممکن است سطحِ علمی افراد باهم یکسان نباشد و یا این‌که پایبندی اعضا به ارزش‌های سازمانی، به یک میزان نباشد. به هرحال این تنوّع، هم می‌تواند یک تهدید تلقّی‌ شود و هم یک فرصت. نکته‌ی دیگر آنست که جماعت الزاماً یک «گروه نخبوی» نیست بلکه یک «گروه اجتماعی» است و اصناف مختلفی را در بر می‌گیرد. از آموزگاران مدارس و اساتید دانشگاهی و دانشجویان گرفته تا کارگران و کارمندان و بازاریان و تاجران، از پزشکان و پرستاران و مهندسان گرفته تا ائمّه‌ی مساجد و مدرّسان حوزه‌ی علوم دینی.

اعضای جماعت با کسبِ شرایط عمومی و اختصاصی، صلاحیتِ عضویّت‌ در جماعت را احراز نموده و روی رسالت آن، نوعی توافقِ عمومی کرده و برای احقاقِ آن، در کنار هم می‌کوشند. طبیعی است که هر سازمانی، یک سری ضوابط عمومی و یک سری ضوابط اختصاصی جهتِ عضویت افراد در آن، تعریف نماید و عضویت را مشروط به رعایت آن ضوابط نماید.

گرچه عضویت در جماعت یا هر سازمان دیگری، هیچ فضیلتِ ارزشی‌ای در میان انسان‌ها ایجاد نمی‌کند و هیچ انسانی را بر دیگری برتری نمی‌بخشد و همه‌ی انسان‌ها در پیشگاه خداوند مانند دندانه‌های شانه برابرند، اما در این‌جا‌ دو نکته‌ی مهم را باید مطرح کنم؛ نکته‌ی نخست این‌که اولاً اعضای یک سازمان، جدا از مردم نیستند و ثانیاً قرار نیست همه‌ی مردم را دربر بگیرند. برای نمونه، اعضا و کارکنان سازمان آموزش و پرورش در یک شهر، نه جدا از مردم هستند و نه همه‌ی مردم را دربردارند؛ بلکه عده‌ای از مردم همان شهر، به عضویت و استخدام این سازمان در می‌آیند تا به عموم مردم شهر خود خدمت کنند. این رویه را تقریباً می‌توان بخشی از ماهیتِ سازمان دانست و ارتباطی به دولتی بودن یا خصوصی بودن یک سازمان ندارد. نکته‌ی دوم آنکه وجود طبقه‌بندی اطّلاعات‌ در هر سازمانی، یک ضرورتِ مدیریّتی‌ است و این توقّع‌ که عموم شهروندان باید از تمامی جزئیات یک سازمان اطّلاع‌ داشته باشند، توقّعی‌ منطقی به نظر نمی‌آید و این فرهنگ عمومی است که باید الزامات کار گروهی را درک نماید، نه این‌که سازمان‌ها از اصول موجّهِ مدیریّتی‌ خود صرف‌نظر کنند. حتی یک خانواده یا یک مغازه نیز -اگر یک سازمان خُرد تلقّی‌ شوند- بازهم برای خود حریم دارند.

از سوی دیگر، شاید یکی از ملاحظات وارد بر جماعت، آنچنان که راقمِ این سطور از دلسوزانِ برون‌جماعتی شنیده، کوتاهی در بازتابِ اطّلاعات‌ برخی از فرایندهای درون‌سازمانی جماعت است که ضرورتاً باید به محیط منتقل شود. این کوتاهی، سبب شکل‌گیری یک نگرش امنیّتی‌ نسبت به جماعت شده است. خصوصاً در بدنه‌ی جماعت. گرچه این رویکرد، می‌تواند ریشه در شرایط ملتهبی داشته باشد که جماعت در بستر شکل‌گیری‌اش با آن مواجه بوده است. امّا‌ این کوتاهی سبب شده نوعی احساس بیگانگی در میان عامّه‌ نسبت به جماعت ایجاد شود. گویی این مجموعه، در حال برنامه‌ریزی برای انجام یک امر نامعلوم‌اند و مردم را نامحرم تلقّی می‌کنند؛ که این امر، باعث ایجاد نوعی بدبینی نسبت به جماعت و فعّالیّت‌‌های اجتماعی آن شده است. در حالیکه از طریق افزایش دیدارها و گفت‌وگو‌ها با لایه‌های مختلفِ مردمی و نهادهای قانونی و قدرت‌های محلّی‌ و شخصیّت‌‌ها و گروه‌های مردم‌نهادِ بومی و ملّی‌، که به هم‌شناسی و هم‌افزایی می‌انجامد، می‌توان بی‌اعتمادی و خصومتِ ضمنی را در جامعه، نسبت به خود زدود و زمینه‌ را برای همگرایی‌ گروه‌های مدنی و قانونی فراهم نمود.

به این ترتیب می‌توان جماعت دعوت و اصلاح را یک سازمانِ مردم‌نهادِ ایرانیِ زیرمجموعه‌ی جامعه‌ی مدنی دانست که ضمنِ اهتمام به امور سیاسی با رویکردی ستادی، در حوزه‌های «حمایتی» و «توانمندسازی» مشغول فعّالیّت‌‌های فرهنگی-اجتماعی در جامعه است و در این راستا، به رغمِ پاره‌ای محدودیّت‌‌ها، کاستی‌ها و نارسایی‌ها، توانسته گام‌های مؤثّر‌ و موفّقی‌ را در مناطق تحت پوشش فعّالیّت‌ خویش بردارد.