پیشوایان مقاصد شریعت و گذری به نگرش خاص هر کدام
پیشوایان مقاصد شریعت و گذری به نگرش خاص هر کدام
مؤلف: جاسر عوده / مترجم: محمود محمودی
پیشوایان مقاصد
قرن پنجم هجری شاهد تولد پدیده ای بود که «عبدالله بن بیه» آن را فلسفه ی تشریع اسلامی» نام نهاده است. در پایان قرن پنجم مسلم بود که روش های اسمی و ظاهرگرای گذشته برای پاسخگویی به مسائل پیچیده و جدید آن روز کافی نیستند. در پاسخ به آن مسائل، نظریه ی «مصلحت مرسله» مطرح گشت که مصالح و منافعی مورد نیاز هستند اما فقیه مستقیما در کتاب و سنت برای آنها حکمی سراغ ندارد. این نظریه، خلأیی را که نظریات اسمی و سنتی با آن مواجه شده بودند، پر کرد و به شکل گیری نظریه ی مقاصد شریعت اسلامی انجامید. مهم ترین فقهایی که در بازه ی زمانی قرن پنجم تا قرن هشتم هجری بیشترین سهم را در متحول کردن نظریه ی مقاصد داشته اند، عبارتند از:
ابوالمعالی جوینی، ابوحامد غزالی، عزالدین بن عبدالسلام، شهاب الدین قرافی، شمس الدین ابن قیم و ابواسحاق شاطبی که در این عرصه از همه مهم تر می باشد.
در این مورد بخوانید: معنی و مفهوم شریعت و مقاصد شریعت چیست ؟ ( برای فهم صحیح دین ضروریست )
امام جوینی و نیازهای همگانی
«ابوالمعالی جوینی» (متوفای سال ۴۷۹ ه/ ۱۰۸۵م) کتاب «البرهان فی أصول الفقه» را نوشت و او اولین کسی است که در این کتاب نظریه ی «درجات ضرورت» را به روشی مشابه روش امروزی آن مطرح کرد. جوینی پنج سطح از نیازها را به ترتیب زیر در میان نهاد:
۱- آن چه به ضرورات مربوط می شود مثل قصاص
۲- آنچه به نیازهای همگانی مربوط می شود مثل اجاره
۳-تحلى به فضائل و تخلی از رذائل
۴ – مندوبات
۵- موارد نادری که علت واضح و مقصد معین ندارند.
یکی از پیشنهادهای او این بود که مقصود تشریع اسلامی، «عصمت» ( حفظ) عقاید و جان و عقل و عورات و اموال انسان ها است.
تصور می کنم کتاب دیگر جوینی یعنی «غیاث الأمم» – هرچند موضوع اصلی آن سیاست شرعی می باشد – مکمل مهمی برای نظریه ی مقاصد شریعت است. او در این کتاب نگرانی خویش را از بابت انقراض حاملان شریعت و ناقلان مذاهب در آینده ابراز می دارد و در بخش پایانی کتاب، چنین فرض می کند که این اتفاق عملا رخ داده است و آن گاه بنا بر این فرض و براساس «اصول قطعی« و «محکماتی که تعارض احتمالات و طرق تأویل به آنها راه ندارند»، احکام شریعت را در ابواب مختلف فقه بنیاد می نهد. جوینی تصریح می کند این محکمات همان «مقاصد» در ابواب فقه هستند مانند مقصد رضایت متقابل در معاملات بیع و مقصد رفع ضرر از نیازمندان در باب زکات و مقصد آسانگیری در باب نجاسات و غیره. به باور من کتاب «غیاث الأمم» جوینی، مکمل پروژه ی او برای نوسازی و بازسازی فقه اسلامی بر پایه ی مقاصد است.
امام غزالی و ترتیب ضروریات
«ابوحامد غزالی» (متوفای سال ۵۰۵ه/۱۱۱۱م) شاگرد جوینی نظریه ی استادش را توسعه بخشید و چنان که در کتاب «المستصفی» ملاحظه می گردد، ضروریات طرح شده توسط جوینی را به ترتیب زیر دسته بندی کرد: ۱-دین۲_ جان ۳-عقل ۴-نسل ۵-مال.
غزالی مبتکر اصطلاح «حفظ» در مبحث ضروریات است. گرچه غزالی در تحلیل این ضروریات به شرح و بسط پرداخته است اما برای هیچ یک از مقاصد، حجیت به معنای اصولی آن قائل نمی شود و فقط تا آن جا پیش می رود که آنها را «مصالح موهوم» می نامد و دلیل او این است که مقاصد بر خلاف سایر ادله ی شرعی دارای حجیت، از قرآن استنباط نمی شوند و نص صریحی در خصوص مقاصد وجود ندارد.
با این حال غزالی مقاصد را با وضوح تمام به عنوان زیربنای پاره ای از احکام به کار گرفت و مثلا در جایی می نویسد:
«مصلحت در ارتباط با تأیید شرع، سه نوع است:
یک نوع آنها را شرع، معتبر می شمارد و نوع دیگر را باطل می داند و برای نوع سوم، شرع رأی خاصی در خصوص ابطال و یا اعتبار بخشی به آنها ندارد.»
مواردی که اعتبارشان را شرع تأیید می کند، حجت هستند و حاصل آنها به قیاس بر می گردد که اقتباس کم از معقول نص و اجماع می باشد… به عنوان مثال این حکم که هر مسکری – نوشیدنی یا خوردنی – در قیاس با شراب، حرام است و تحریم آن به خاطر حفظ «عقل» است که مناط تکلیف می باشد … شرع پنج چیز را در خلقت دنبال می کند که حفظ دین و جان و عقل و نسل و مال است و لذا هر آن چه این پنج اصل را حفظ کند، مصلحت و هر چه آنها را تباه سازد، مفسده است و دفع مفسده نیز مصلحت محسوب می گردد .
هم چنین غزالی بر اساس سطوح ضروریات خود قاعده ای وضع کرد که می گوید چنانچه دو ضرورت در حین اجرا مضامین متعارض داشته باشند، باید اولویت را به ضرورتی داد که در سطح بندی ضروریات، بالاتر از ضرورت مادون قرار می گیرد.
در این مورد بخوانید: مقایسه سه مکتب فکری در زمینه مقاصد کلی و نصوص جزئی
عزالدین بن عبدالسلام و حکمت فراسوی احکام
«عزالدین بن عبدالسلام» (متوفای سال ۶۶۰ ه/ ۱۲۰۹م) دو کتاب کم حجم به نام «مقاصد الصلاه»
و «مقاصد الصوم» نوشته است که به جهت ترکیز آنها بر «حکمت موجود در فراسوی احکام»، به مبحث مقاصد مربوط می شوند. البته نقش ملموس او در پیشبرد تئوری مقاصد به نگارش کتاب «قواعد الأحکام فی مصالح الأنام» بر می گردد که درباره ی مصالح بحث می کند.
کاری که عزالدین بن عبدالسلام در کنار تحقیقات گسترده در باره ی مفاهیم مصالح و مفاسد انجام داده این است که احکام را به مقاصد و حکمت موجود در فراسوی آنها ربط می دهد و مثلا در جایی می نویسد: «از مطالعه ی مقاصد شرع در جلب مصالح و دفع مفاسد مجموعا به این نتیجه می رسیم که نباید مصالح را نادیده گرفت و یا مفاسد را برگزید ولو هیچ نص یا اجماع و قیاسی در مورد آنها وجود نداشته باشد چون فهم خود شرع چنین چیزی را اقتضا می نماید.»
امام قرافی و انواع اقدامات پیامبر(ص)
کمک «شهاب الدین قرافی» (متوفای سال ۶۸۴ ه/ ۱۲۸۵م) به پیشبرد تئوری مقاصد شریعت برای رسیدن به وضعیت کنونی آن به تمایزی برمی گردد که او در میان اقدامات پیامبر(ص) و براساس «مراد» خود ایشان از آن اقدامات، قائل شد. قرافی در کتاب «الفروق» می گوید:
«در میان اقداماتی که پیامبر(ص) در نقش قاضی و یا مفتی و یا تبلیغ و امامت انجام داده است، تفاوت وجود دارد … و بر این اساس، اقدامات ایشان در شریعت اثرات مختلفی داشته است … آنچه را ایشان به عنوان تبلیغ دین گفته اند و یا انجام داده اند، حکم عام تلقی می شود … اما ایشان در مورد تصمیمات نظامی و هزینه کردن اموال بیت المال و تعیین قضات و فرمانداران و تقسیم غنائم و امضای معاهدات، صرفا به عنوان أمام عمل کرده اند.»
به این ترتیب قرافی معنای مقاصد را بسط داد و آن را با مقصود و مراد پیامبر(ص) در اقداماتشان مرتبط ساخت. «ابن عاشور» (متوفای سال ۱۹۷۶م) نیز – چنان که خواهیم گفت – «فروق» قرافی را در تعریف خود از مقاصد، به کار گرفت.
قرافی پیرامون «فتح اسباب تحقیق مصالح» نیز که باز هم نوعی بسط دادن مهم به تئوری مقاصد شریعت محسوب می گردد، کتاب نوشته است. او می گوید:
باید اسبابی که زمینه ی مفاسد را فراهم می کنند، سد کرد و مجرای اسبابی که مصالح را جلب می کنند، گشود و لذا می بینیم که قرافی خودش را در جنبه ی منفی «سد ذرائع» محصور نکرده است.
امام ابن القیم و حقیقت شریعت
«شمس الدین ابن قیم» (متوفای سال ۷۴۸ه/ ۱۳۴۷م) شاگرد «شیخ الإسلام احمد ابن تیمیه» (متوفای سال ۷۲۸ھ/ ۱۳۲۸م) بود. می توانیم نقش او را در نظریه ی مقاصد قبل از هر چیز از خلال پژوهش نقادانه و مفصلی استنباط نماییم که تحت عنوان «حیله های فقهی» نگاشته است.
پژوهش او بر این حقیقت مبتنی است که حیله های فقهی با مقاصد شریعت تعارض دارند و لذا حیله یک عقد حرام تلقی می گردد مانند ربا و رشوه گرچه حیله ها، صورت شرعی به خود بگیرند و مثلا شکل بیع یا بخشش و غیره به آنها داده شود.
«ابن قیم» می نویسد: «دلیل بطلان و حرام بودن حیله ها این است که خدای متعال واجب کردن واجبات و تحریم محرمات را به خاطر تأمین مصالح معاش و معاد انسان ها، مقرر فرموده است … چنان چه کسی یک امر حرام را با حیله گری حلال گرداند و فریضه ی الهی را ساقط نماید و شریعت خدا را تعطیل کند، از جهت در پی ایجاد فساد و تباهی در دین خدا بوده است: او حکمت شارع را در آن امر، إبطال و نقض کرده و خود شرع را هم زیر سؤال برده است و ثانیا حقیقت و مقصود از امر را مد نظر نداشته است و کارش صرفا ظاهر شرعی دارد و مقصود او نه وجه مشروع امر بلکه انجام یک امر حرام بوده است و این مطلب با لحاظ کردن مقصود شرع، کاملا هویدا است.
برای مثال فرد رباخوار مقصودش ربای حرام است و اساسا نخواسته است یک معامله ی جایز را صورت دهد و آن جا که کسی می خواهد با تملیک صوری مال به دیگری مانع از رسیدن آن به ورثه شود، در حقیقت هدفش ساقط کردن ارث بوده است و هبه ی مشروع ظاهری، مقصودش نبوده است … شریعت برای دل ها به مثابه غذا و دارو برای بدن است و با به کارگیری حقیقت و نه نام و صورت این چیزها است که تأثیر لازم را می گذارند.»
«ابن قیم» روش فقهی خود را که مبتنی بر «حکمت و مصلحت بشر» است، خلاصه می کند و در این عبارات قوی و رسا می گوید:
«اساس و مبنای شریعت، حکمت و مصالح بندگان در معاش و معاد است و لذا شریعت سر تا پایش عدالت و رحمت و حکمت و مصلحت است و هر مساله ای که از عدالت به جور و از رحمت به عدم رحمت و از مصلحت به مفسدت و از حکمت به بیهودگی بگراید، از قلمرو شریعت خارج می شود ولو با تاویل، چنین چیزی را صورت دهند.»
عبارتی را که در این جا نقل کردیم، به باور من یکی از مهم ترین قواعدی است که ما را در فهم طبیعت تشریع اسلامی یاری می دهد. می بینیم که مقاصد شریعت به عنوان «اساس و مبنا» و یا به تعبیر امروزی آن به عنوان فلسفه ی تشریع، جایگاه درست خود را یافته اند. امام شاطبی نیز این مطلب را با عبارات روشن و نیرومندی بیان کرده اند.
امام شاطبی و تلقی مقاصد به عنوان اصول شریعت
اصطلاحاتی مقاصدی که «ابواسحاق شاطبی» (متوفای سال ۷۹۰ه/ ۱۳۸۸م) به کار برده است، عموما همان اصطلاحاتی هستند که جوینی و شاگرد او غزالی به کار برده اند. جز این که به باور من کتاب او سه تحول مهم را در نظریه ی مقاصد شریعت ایجاد کرده است:
الف- از مصالح مرسله به اصول شریعت:
قبل از نگارش کتاب «الموافقات فی اصول الشریعه»، مقاصد را جزئی از «مصالح مرسله» می دانستند و – هم چنان که قبلا اشاره کردیم – مقاصد را مطلقا بخشی از اصول شریعت و حتی شاخه ای از دیگر اصول به حساب نمی آوردند. شاطبی یک فصل مختص به مقاصد از کتاب موافقاتش را با آیاتی از قرآن کریم آغاز کرد و با استناد به آنها اثبات کرد که خداوند در آفرینش و در ارسال پیامبران و شریعت، غایات و مقاصدی داشته است. افزون بر این او مقاصد را «اصول دین» و قواعد شریعت و کلیات آیین تلقی می کرد.
ب- از «حکمت فراسوی احکام» به «قواعد احکام»:
شاطبی با مبنا قرار دادن اندیشه ی اولویت مقاصد و عمومیت آن می خواست به این نتیجه برسد که نباید احکام جزئی بر «کلیات» و به ویژه ضروریات، برتری یابند. این اصل حتی در قلمرو مذهب مالکی که مذهب شاطبی است، برون رفت از اصول تقلیدی تلقی می شد. چون مذهب مالکی همیشه اولویت را به دلیل خاص در برابر دلیل عام می دهد. اصولا شاطبی شناخت مقاصد را شرط لازم برای صحت و سلامت اجتهاد در تمام سطوح می دانست.
ج-از ظنیت به قطعیت:
شاطبی برای تحکیم جایگاه نوین اصول شریعت و در صدر آنها مقاصد شریعت، کتاب خود با محوریت مقاصد را با بیان دلایل متعدد مبنی بر قطعیت استقراء آغاز می کند و او استقراء را روش بنیادین دستیابی به مقاصد می داند و در این خصوص دلایل متعددی را مطرح می کند. این اقدام او به معنی کنار گذاشتن روش های قبلی مبتنی بر فلسفه ی یونانی نیز بود که پیوسته ظنی بودن استقراء را یادآور می شوند. کتاب شاطبی تا قرن بیستم مرجع علماء در زمینه ی مقاصد شریعت بود. البته پیشنهاد او که مقاصد به عنوان اساس شریعت پذیرفته شود، به آن اندازه مورد پذیرش گسترده قرار نگرفت.
———————————-
منبع: مقاصد شریعت برای مبتدیان / مؤلف: جاسر عوده / مترجم: محمود محمودی
