معماری
خانه ---> خبر های جدید ---> با حکم انحلال مجلس خلق مصر، نامزدى محمد مُرسى زير سوال رفت
اخوان المسلمین

با حکم انحلال مجلس خلق مصر، نامزدى محمد مُرسى زير سوال رفت

 

در حالى که مردم مصر خود را آماده مى کنند که در دور دوم انتخابات رياست جمهورى در روزهاى شنبه و يکشنبه شرکت کنند، اعلام "قانونى نبودن" تشکيل مجلس خلق مصر، از سوى دادگاه عالى قانون اساسى اين کشور در روز پنجشنبه 14-6-2012 سوالات و بحثهاى حادى را در جامعه به راه انداخت.برخى از محافل سياسى مصر مى گويند که اگر اصل تشکيل مجلس خلق در کنار مجلس شورا غير قانونى بوده است، پس کانديداتورى اخوان المسلمين (احمد مُرسى) که از دل تجمع اخوان در مجلس مذکور ىرآمده و با امضاهاى تاييدى نمايندگان اين مجلس صلاحيت نامزدى يافته است، زير سوال مى رود.

اين در حالى است که پيش از صدور حکم دادگاه قانون اساسى مصر، هواداران احمد شفيق (رقيب مرسى) نگران حذف وى از رقابت انتخاباتى بودند. زيرا مخالفان شفيق مى خواستند با طرح تصدى سى و چند روزه نخست وزيرى از سوى او در آخرين روزهاى حکومت حسنى مبارک، مانع نامزدى اش شوند.

بنا به گزارش خبرگزارى مصرى الشرق الاوسط دادگاه قانون اساسى مصر، تشکيل مجلس خلق را از اساس غير قانونى و باطل اعلام کرد. زيرا به =فته اين دادگاه، مجلس مذكور بر مبناى قانون اساسى به وجود نيامده است.

جلسه شوراى عالى فرماندهي نظامى


قرار است جمعه 15-6-2012 شوراى عالى فرماندهى نظامى مصر که عملا بعد از سرنگونى مبارک اداره کشور را بر عهده دارد، کميته تدوين قانون اساسى جديد را تشکيل دهد. با اين حساب، کميته تشکيل شده از سوى مجلس خلق با اکثريت اخوانى و سلفى از تدوين قانون بازخواهد ماند.

از سوى ديگر احمد شفيق در جمع هواداران خود، از حکم دادگاه قانون اساسى ابراز شادمانى کرد و آن را پيروزى قانون و منطق دانست.

او گفت: مصر براى همه مصريان است و نبايد بين مسيحى و مسلمان، زن و مرد، شهرى و روستايى و غيره اختلافى باشد. بلکه حتى بايد مناطق محروم و دور از مرکز، نمايندگان ويژه اى از سوى رئيس جمهورى داشته باشند تا مشخصاً به نواقص و نيازهاى خاصشان رسيدگى کند.

تلويزيون رسمى مصر گزارش داد که شوراى عالى فرماندهي نظامى امشب براى بررسى جوانب و نتايج حکم صادره از سوى دادگاه قانون اساسى جلسه برگزار مى كند.

گفتنى است در حکم دادگاه قانون اساسى، ضمن قانونى خواندن نامزدى احمد شفيق، مجلس خلق غير قانونى تلقى شده است. با اين حال ساير قوانين صادره از سوى اين مجلس با دلايل ديگرى توسط دادگاه لغو نشد.

در همين رابطه "فراج اسماعيل" روزنامه نگار آشنا به مسائل مصر گفت: احتمال نمى دهم که دادگاه قانون اساسى حکم انحلال مجلس خلق را صادر کرده باشد، زيرا اصولاً در صلاحيت اين نهاد نيست که نهاد ديگرى را منحل کند. کار اين دادگاه رسيدگى به انطباق يا عدم انطباق قوانين صادره از سوى قانونگذاران با قانون اساسى کشور است.

او افزود: انحلال را دادگاه عالى ادارى با رعايت جوانب قانونى مى تواند انجام دهد، نه دادگاه قانون اساسى.

منبع: العربیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس