روش امام شافعی در استنباط احکام

روش امام شافعی در استنباط احکام

نویسنده: دکتر سالم افسری (استاد یار دانشگاه کردستان)

بنیانگذار این مکتب محمد بن ادریس شافعی است. او در سال(۱۵۰ هجری) در غزه فلسطین یعنی در همان سالی که ابو حنیفه در گذشت بدنیا آمد و در سال(۲۰۴ هجری) در مصر دار فانی را وداع گفت. او هنگامی که ده ساله بود کتاب(موطا) امام مالک را از بر کرد و آن را بر استاد گرانمایه اش عرضه کرد و سرانجام استادش در فقه، مسلم بن خالد زنجی درجه افتاء به او داد، در حالی که ده ساله یا به قولی پانزده ساله بود.

امام شافعی در آغاز دوران تحصیل، دانش فقه را نزد مسلم بن خالد و حدیث را نزد سفیان بن عیینه در مکه و نزد مالک بن انس در مدینه یاد گرفت. او در سال ۱۸۴ ه. با محمد بن حسن، شاگرد ابو حنیفه دیدار کرد و فقه اهل عراق یاد گرفت و آن را به دانش حدیثی خود افزود و سپس به مکه برگشت و به تدریس و تحصیل دانش مشغول شد. او سپس در سال ۱۹۵ هجری دوباره به عراق برگشت و دانش فقهی خود را بر عده ای از عالمان عراق عرضه کرد و این همان است که به مذهب قدیم شافعی مشهور است. امام شافعی سپس به حجاز بر گشت تا آنکه در سال ۱۹۸ هجری برای بار سوم به عراق بر گشت و برای یک ماه در آنجا اقامت کرد و سرانجام در سال ۲۰۰ هجری به سوی مصر عزیمت کرد و در آنجا رحل اقامت افکند و دانش فقهی خود را بر شاگردان مصری دیکته کرد و این همان است که به مذهب جدید شافعی مشهور است.

امام شافعی با آمیختن روش و فقه اهل حدیث با روش و فقه اهل عراق، فقه و روش جدیدی بنیان گذاشت و با تالیف کتاب گرانمایه (الرساله) به ساماندهی پروسه اجتهاد پرداخت و بدین ترتیب از انحراف اجتهاد در هنگام استنباط احکام جلوگیری کرد و سنگ بنای علم اصول را با افکار و اندیشه های حکیمانه اش پی ریزی کرد.

او همانند سایر پیشوایان فقه شاگردان بیشماری داشته است که از مهمترین آنها می توان اسماعیل بن یحیی مزنی (متوفی ۲۴۶ ه.)، ربیع مرادی (متوفی ۲۷۰ ه.) و یوسف بن یحیی بویطی (متوفی ۲۳۱ ه.) نام برد.

امام شافعی اصول و قواعد کلی مذهب خود را بدینگونه معرفی می سازد: (هیچ کس حق تحلیل یا تحریم یک شی ء ندارد مگر از جهت علم، و علم همان خبر در قرآن یا سنت یا اجماع یا قیاس است.)

بنابراین اصول کلی روش استنباط احکام از نظر امام شافعی چهار منبع پیشگفته است که در زیر هر کدام از آنها جزئیات بیشماری وجود دارد از جمله: بسم الله در هر سوره از قرآن آیه به شمار می آید، حمل الفاظ عموم بر عموم واجب است مگر خلاف آن ثابت شود. از جمله بیان سنت، تخصیص عموم قرآن است. قرآن فقط با قرآن نسخ می شود و سنت حتی اگر متواتر باشد قرآن را نسخ نمی کند. امر میان ندب و وجوب، مردد و نهی برای تحریم است. دلیل خطاب یا مفهوم مخالف معتبر است. هرگاه حدیث صحیح باشد آن مذهب شافعی است. خبر واحد ثقه، صادق،عاقل و عالم حجت است.

حدیث مرسل حجت نیست مگر آنکه مقترن به امور و شواهد دال بر صحت آن باشد. اگر احادیث متعارض باشند و ناسخ نا معین باشد به حدیثی که از لحاظ روایت صحیح تر است عمل می شود و اگر دو حدیث متعارض از لحاظ روایت در یک رتبه باشد به حدیثی که شباهت بیشتری به قرآن و سنت دارد باید عمل کرد. سنت فقط با سنت نسخ می شود و قرآن نیز با سنت نسخ نمی گردد. حدیث بر ظاهر و عمومش حمل می شود تا آنکه خلافش ثابت شود. قول صحابی اگر مخالف سنت باشد مردود است. اگر از صحابه قولی به صورت اجماع روایت شده باشد آن قول از جهت استناد به اجماع حجت است. اگر اقوال صحابه مختلف باشد امام شافعی به گزینش یکی از اقوال رو می آورد اما از مجموع اقوال آنان خارج نمی شد. از نظر امام شافعی اجتهاد همان قیاس است. استحسان از نظر امام شافعی مردود است تا آنجا که گفته است: استحسان تشهی است. و در این باره با مالکیه و حنفیه مخالفت کرد و در رد استحسان کتاب (ابطال) استحسان تالیف کرد اما با این حال امام شافعی برخی از مسائل فقهی را بر استحسان بنا کرده است از جمله او می گوید: از جهت استحسان متعه برای عقیم سی درهم است یا می گوید: نیک و حسن می شمارم که به شفیع سه روز مهلت داده شود. او درباره ی دزد می گوید: اگر دزد در هنگام بریدن دست راستش دست چپ را بیرون آورده و دست چپ قطع گردد به مقتضای قیاس دست راستش باید بریده شود اما به اقتضای استحسان نباید آن را قطع کرد. بنا بر این استحسانی که شافعی آن را مردود دانسته و از آن انتقاد کرده آن استحسان و خواسته های بدون دلیل مردم است که چنین استحسانی البته هیچ مجتهدی نمی پذیرد. از نظر امام شافعی از آنجایی که آگاهی یافتن از اتفاق همگان نا ممکن است لذا او اجماع را به معنای آگاهی نیافتن از نظر مخالف دانسته و نظریه استاد خود مالک مبنی بر حجیت اجماع مردم مدینه را رد کرده و گفته است: اجماع درجه نخست اجماع صحابه است.

بنابراین از نظر امام شافعی اصل قرآن و سنت است. اگر دلیل در قرآن و سنت نباشد باید به قرآن و سنت قیاس کرد و اگر در مساله حدیث متصل و صحیح از سوی پیامبر روایت شده باشد آن فصل الخطاب است و اجماع فراتر از خبر واحد است و ظاهر حدیث ملاک است و اگر محتمل چند معنا باشد آن معنایی که به ظاهر حدیث شبیه تر است ملاک است و اگر احادیث در یک درجه باشند صحیح ترین آنها از لحاظ سند معتبر تر است و حدیث منقطع معتبر نیست مگر مرسل سعید ین مسیب و هیچ اصلی بر اصل دیگری قیاس نمی شود و به اصل نباید گفت چرا و چگونه؟ بلکه باید فرع را مورد نقد و اعتراض قرار داد و اگر قیاس فرع بر اصل صحیح باشد آن فرع صحیح است و حجت می باشد.

______________________

منبع: اسباب اختلاف در فقه اسلامی/مولف: دکتر سالم افسری(استاد یار دانشگاه کردستان) /ناشر: آراس تابستان ۹۱

تنظیم برای نوگرا: باران.