موضع‌گیری دعوتگران مسلمان در برابرحکومته
موضع‌گیری دعوتگران مسلمان در برابرحکومتهای
معاصر
(پذیرش مسئولیتهای دولتی و نمایندگی مجالس
از لحاظ شرعی )
عبدالرحمن عبدالخالق
۱-
لا حکم الا لله :
الف – قبل از هر
چیز باید اعتراف کنم که نظام دمکراسی که به معنای حکومت مردم بر مردم است ، نظامی
غیر اسلامی و در مهمترین ویژگیها و اساسی‌ترین بنیادهای تئوریک خود – یعنی سلطه-
با اسلام در تضاد است. زیرا حکم فقط از آنِ خداست و ریز و درشت مسائل زندگی را در
بر می‌گیرد . هر حکمی معارض حکم خدا باشد باطل و هر کس که در حاکمیت خود به امر و
دستور خدا معتقد نباشد، طاغوت محسوب می‌گردد و کسی که حکم غیر خدا را بپذیرد و
بداند که در تضاد با حکم خداست، کافر می‌شود. این را هم باید دانست که اطاعت از
مخلوق اگر به نافرمانی خالق بیانجامد مردود است و به گوشه‌ای از شریعت و احکام خدا
عمل کردن و رها نمودن گوشه‌ای دیگر از آن با میل و اختیار، نشانه‌ی کفر است.
ب-
واقعیت موجود نشان می‌دهد که آنچه اکنون بر امت اسلام حاکم است و امت
همانند یک واقعیت عینی _نه نظری و خیالی_ با آن دست وپنجه نرم می‌کند ، وجود
نظامهایی است بر مبنای دمکراسی یا استبداد که منشأ حکم آنها هوی و هوس است. و
اختلاف ( میان مسلمانان) در چگونگی تعامل شرعی با این نظامها و قوانین و سنتهای
جاری است .
۲-موضع‌گیری دعوتگران مسلمان در
برابرحکومتهای معاصر:
پس
از جمع‌بندی نظرات متفکران مسلمان و روشهای دعوت، می‌توان به این نتیجه رسید که
آنان در این زمینه در چهار منهج فکری فعالیت می‌کنند :
الف-
فکر جهادی :
این فکر به طور خلاصه بر اساس اعتقاد به وجوب مبارزه مسلحانه با نظامهای
حاکم و از میان برداشتن آنان از این طریق شکل گرفته است، در جبهه‌های مقابل این
مبارزه، نیروهای نظامی ، پلیس ، اطلاعات و هرکسی که حامی حکومتهاست قرار دارد و طبق
این نظر، تنها راه برپایی حکومت خدا در زمین همین است . طرفداران این فکر معتقدند
که پذیرش مقامهای دولتی و ورود به مجالس قانونگذاری، کفر و ارتداد است … آنان
همچنین مفهوم جهاد را وسعت بخشیده‌اند تا هر هجوم و انتقادی را که بر علیه اسلام
صورت می‌گیرد زیر تیغ حکم خود قرار دهند.
ما به طور مفصل در کتاب « فصول من‌السیاسه
الشرعیه فی الدعوه الی الله» این تفکر را مردود نموده‌ایم.
ب-
طرفداران اسلام روشنفکری
گروهی دیگر چنین می‌پندارند که نظام دمکراسی
هیچ تناقضی با دین ندارد و با اسلام هماهنگ است. آنان معتقدند که دمکراسی مساوی
همان نظام شوری است و حکومتهای دموکراتیک در بیشتر موارد دستورات اسلام را اجرا می‌کنند
و فقط در اندکی موارد مخالف آن حکم می‌نمایند. این گروه همواره آماده‌اند که
بسیاری از احکام اسلام را رها نمایند و به این بهانه انواع موسیقی و آواز را مباح
کنند، نظامهای بانکی مبتنی بر ربا را مشروع بدانند، تفاوتهای عقیدتی میان گروههای
مختلف اسلامی را نادیده بگیرند و بسیاری از احکام سنت و اجماع را پشت سراندازند و
عقل و مصلحت را تنها عامل معتبر در قضاوت شرعی بدانند . این گروه از دعوتگران و
علماء بیش از آنکه روشی برای تغییر مسیر واقعیات موجود به سوی اسلام داشته باشند ،
توجیه واقعیات و تداوم انحراف را در دستور کار خود دارند .
ج-
معتقدان به گوشه‌گیری و انتظار
گروه سوم از
دعوتگران، آنهایی هستند که برنامه‌ای روشن برای تغییر واقعیتهای نامطلوب و طریقه‌ی
برخورد با آن ندارند و ترجیح می‌دهند که از همه‌ی مسائل کناره‌گیری کنند. برخی از
آنان معتقدند که اکنون آنچه لازم است، آموزش و تربیت مردانی برای آینده و دوری از
هر گونه مشارکت سیاسی چه به نسبت مسئولیتهای اجرایی وچه به نسبت مجالس قانونگذاری
است. حتی برخی بر این باورند که مشارکت در مجالس قانونگذاری نوعی بدعت و خروج از
روش سلف صالح امت است . و برخی نیز نام کفر و ارتداد را بر آن اطلاق می‌کنند .
د-
گروهی که معتقد به عمل همه جانبه برای اسلام هستند :
این گروه از فعالان
مسلمانان معتقد به ارتباط تنگاتنگ با واقعیتهای حاکم به شیوه‌ی مناسب هستند و عمل
به محتوای کل برنامه‌های اسلام را هدف خود قرار داده‌اند . به عنوان مثال هنگام
وجوب جهاد شرعی، برای دفع کفار و حمایت از شرافت و خون و مال مسلمانان به میدان
می‌روند و برای تغییر منکر و امر به معروف این کار را واجب میدانند. آنان آمادگی
همیشگی حاملان دین و دعوتگران مؤمن را در کار پیوسته و با دوام می‌بینند و معتقدند
که تربیت اسلامی در میادین تلاش و جهاد محقق می‌شود نه فقط در حلقه‌ی تعلیم و آموزش . در واقع علم و عمل باید همدوش هم
باشند.
این گروه پذیرش
مسئولیتهای دولتی در حکومتهای معاصر و مشارکت در مجالس قانونگذاری را امری مشروع
میدانند… و به حمد خدا ما هم از این گروهیم وحتی معتقدیم که پذیرش مسئولیت و
ورود به مجالس قانونگذاری در حکومتهای معاصر و در ظروف خاص، واجب است .
۳- اکثریت مردم هنوز هم مسلمانند :
ما معتقدیم که
سرزمینهای اسلامی و ملتهای آن هنوز هم بر منهج اسلام می‌باشند و اکثریت مردم
خواهان اجرای شریعت خدایی هستند، مگر دزدان شکست خورده‌ی عرصه‌ی اخلاق، و برخی
حاکمان منافق که در ظاهر، مسلمانی می‌کنند و در حقیقت برای حکم بر خلاف دین خدا
با دشمنان هم‌پیمان شده‌اند. بدون شک برخی از اینان به صراحت دشمنی خود را با
اسلام و احکام آن اعلام کرده و اسلام را دینی ناکارآمد برای عصر حاضر معرفی می‌نمایند.
هیچ کس در کفر و بی دینی چنین افرادی شک ندارد، اما در هر حال ، جهاد و دعوت باید
شرایط و حدود خود را داشته باشد و زمانی صورت گیرد که مسلمانان و طرفداران اسلام
در جستجوی جایگزین نمودن یکی از نظامهای ساخته‌ی بشر برای آن نباشند .
آنچه بیان شد بدین معنی است که ما معتقد به
کفر جوامع و ملتهای مسلمان نیستیم وبه این هم اعتقاد نداریم که جهاد را باید از
صفر و زمانی شروع کرد که صف یک نسل مسلمان و یک جامعه‌ی کافر رودر روی هم قرار
گیرد . ما قبلاً هم فساد چنین اعتقادی را بیان کرده‌ایم .
۴– پذیرش مسئولیتهای دولتی و نمایندگی
مجالس از لحاظ شرعی تفاوتی ندارد :
به طور قطعی از دیدگاه شرع اسلام میان ورود
به مجالس قانونگذاری در حکومتهای دمکراتیک یا استبدادی و پذیرش مسئولیتهای اجرایی
در این حکومتها فرقی نیست و پذیرش مقام قانونگذاری با پذیرش مقام اجرایی یکسان
است، زیرا هر دو از یک نظام سرچشمه می‌گیرند . فرق کوچکی که می‌تواند میان این
دو نوع مسئولیت دخیل باشد آن است که مقامی مانند وزارت (که یک مقام اجرایی است) به
اجرای دستوراتی می‌پردازد که یک نماینده مجلس آن را تدوین کرده اما نماینده مجلس
اگر مسلمان و متعهد باشد می‌تواند برای حفظ دین و ایمان خود هوشیارتر باشد. بدین شیوه
که هنگام طرح هر قانونِ مخالف دین به آن اعتراض کند یا هر مسئول اجرایی در آن کشور
را مورد بازخواست قرار دهد و او را به معروف امر کند و از منکر نهی نماید، زیرا
از جانب قانون دارای نوعی مصونیت قضایی است که به او این امکان را می‌دهد که در
برابر گفته‌هایش مورد بازخواست قرار نگیرد . این مسئله در نظامهای دمکراتیک شیوه‌ی
بهتری به خود گرفته و نماینده مجبور نیست که خود را به تصویب قانونی مخالف شریعت
اسلام مبتلا سازد و حتی مجاز است که به هر قانون مخالف دین اعتراض نماید .
اما وزیر حتی در
نظامهای دموکراتیک همچنین صلاحیتی ندارد، زیرا او یک مسئولیت اجرایی بر عهده دارد
و فقط مکلف به اجراست و اجتهاد او هم در همان حیطه معنی دارد، در حالیکه نماینده‌ی
مجلس مختار است بر اساس فکر خود نظر دهد ، بر آنچه نمی‌پسندد معترض باشد و طرحهای
مطرح در مجلس را اولویت بندی نماید!!! پس نمایندگی مجلس از نظر شرعی دارای سلامت و
صحت بیشتری از مقام وزارت یا پستهای کلان اجرایی است، زیرا زمینه‌ی اجتهاد و
اختیار در این مناصب کمتر است .
۵- بر عهده گرفتن امور مردم جزو بزرگترین
واجبات دینی است .
شیخ‌الاسلام ابن تیمیه- رحمه‌الله- می‌فرماید
.
« واجب است دانسته
شود که بر عهده گرفتن مسئولیت امور مردم از بزرگترین واجبات دینی است و دین و
دنیای مردم فقط با آن پایدار می گردد. زیرا مصالح بنی‌آدم فقط با اجتماع مردم با
همدیگر تکمیل می‌شود و هر اجتماعی از انسانها هم نیاز به رأس و محور دارد و به حدی
مهم است که پیامبر(ص) فرمود: « اذا خرج ثلاثه فی سفر فلیؤمروا احدهم» (به روایت
ابو داود) . ( هرگاه سه نفر با هم سفر کردند، یکی از خود را مسئول قرار دهند)»
شیخ‌الاسلام پس از بیان احادیث نبوی و کلام سلف صالح در این باره می‌فرماید :
« پس واجب است که
اداره‌ی امور مردم جزو دین و مایه‌ی نزدیک شدن به خداوند تلقی گردد، زیرا این
مسئولیت را وسیله‌ی نزدیک شدن به خداوند قرار دادن و مراعات دستورات خدا و رسول در
این زمینه جزو بزرگترین عوامل نزدیکی به خداوند است».
امام ابن تیمیه
بیان فرموده که فسادی که در زمینه‌ی مسئولیت دامنگیر مردم می‌شود به خاطر حرص آنها
به ریاست و مال است … اما مسلمانان صالح، مال و ثروت را برای برتری یافتن بر
مردم و فساد در زمین نمی‌خواهند بلکه برای تقرب به خداوند متعال و حاکم نمودن دین
او و انفاق مال در راه او آن را می‌جویند و اینگونه مصلحت دین و دنیای مردم محقق
خواهد شد .
شیخ‌الاسلام در ادامه می‌فرماید :
(پس از اینکه
بسیاری از اهل حکومت، کسب مال و مقام را مد نظر خود قرار دادند و از حقیقت فاصله
گرفتند، در ذهن بسیاری از مردم این باور شکل گرفت که مشارکت در حکومت با ایمان و
دینِ کامل منافات دارد. برخی از اهل حکومت دین را ترجیح دادند و با وجود اینکه دین
بدون آن تکمیل نمی‌شود از آن فاصله گرفتند ( یعنی از پذیرش مسئولیت و جمع مال روی
گرداندند تا مبادا در دینداری خود دچار فتنه گردند) . برخی هم نیاز اصلی خود را در
امارت دیدند و با این اعتقاد که سیاست منافی دین است از دین رویگردان شدند. زیرا
کاربرد دین را در محل رحمت و شفقت و کاربرد سیاست را در محل مقام و قدرت می‌دانستند.
از سوی دیگر پس از شکست یهودیان و مسیحیان – به عنوان پیروان دو دین- در رهبری
حکومت و اجرای دین و شکست آنان در دفع بلایا و مصایب، ملتهای آنان روش اهل حکومت
را ضعیف و ناتوان دیدند و حکومت توسط دینداران خود را امری پست و خوار شمردند و
چنین‌معتقد شدند که دیندارانشان نه می توانند مصالح خود را برآورده کنند و نه
مصالح دیگران را.( یعنی ملتهایی که تحت حکم حکومتهای یهودی و مسیحی بودند حاکمیت
دینی‌را نپذیرفتند به این خاطر که آنان را برای انجام وظایف دینی ناتوان دیدند و
استبداد و فساد بر حکومتهایشان غالب شده بود).
این دو راه
فساد- یکی راه دینداران دور از حکومت و
دیگری راه حاکمان بدون دین– همان راه گمراهان ( یعنی مسیحیان) و راه کسانی است که خداوند بر آنان خشم گرفته(یعنی
یهودیان) .
و « صراط المستقیم»
فقط راه کسانی است که خداوند نعمت خود را بر آنان جاری فرموده که عبارتند از
پیامبران و صدیقان و شهداء و صالحان . این راه، راه پیامبر(ص)، راه خلفاء و یاران
او و راه پیروان آنان است، یعنی راه مهاجران و انصار و کسانی که به نیکویی از آنان
پیروی می‌کنند و خداوند از آنان خشنود است و آنان نیز از خداوند خشنود هستند و
باغهایی را در بهشت برایشان مهیا نموده و جاودانه در آن می‌مانند و رستگاری بزرگ
همان است)).
امام ابن تیمیه
ادامه می‌دهد : « پس بر مسلمان واجب است که تا حد توان در این زمینه تلاش کند،
زیرا اگر کسی به قصد اطاعت از خداوند، سرپرستی مردم را بر عهده گیرد و مسائل دین
را به اجرا درآورده و مصالح مسلمانان را در نظر آورد، و تا آنجا که می‌تواند
واجبات خداوند را انجام دهد، و از محرمات بپرهیزد، (نزد خداوند پاداش می‌گیرد) و
تکلیفی خارج از توان بر او نیست و حاکمیت نیکوکاران از حاکمیت فاجران برای
مسلمانان بهتر است و اگر کسی در اقامه‌ی دین به وسیله‌ی قدرت و جهاد ناتوان باشد،
اما در حد امکان به انجام امور خیر بپردازد، مؤاخذه نخواهد شد، زیرا برپایی دین
به فرموده‌ی خدا نیاز به وجود کتابی هدایتگر و شمشیری یاری‌گر دارد . پس همه
مکلفند برای همسوکردن‌قرآن و شمشیر در راه خداوند و کسب رضای او و طلب کمک از ذات
او تلاش نمایند[۱]».
آنچه که از امام
ابن تیمیه ذکر شد، گفتاری ارزشمند است و نیازی به شرح و توضیح ندارد و کاش
دعوتگران به این قاعده مهم توجه می‌کردند .
* / عبدالرحمن عبدالخالق یکی از
چهره‌های سرشناس سلفیت در خلیج و عضو پارلمان کویت می باشد.
دانلود کتاب
کامل : شرکت مسلمانان در مجالس قانونگذاری و پذیرش مسئولیتهای دولتی/عبدالرحمن عبدالخالق
