کابینه ی جدید دولت اعتدال

کابینه ی جدید دولت اعتدال

نویسنده: عبدالعزیز مولودی

آقای روحانی به عنوان کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان در جریان انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری، مورد حمایت گسترده ی گروه های اجتماعی و سیاسی قرار گرفتند و با رای قاطع مردم به عنوان رئیس جمهور دوازدهم انتخاب شدند.

در این بین آنچه که بیشتر تاثیر گذاربود، رای بالای اقوام و مذاهب به آقای روحانی بود مخصوصا رای معنا دار اهل سنت و کردها به عنوان پای ثابت اصلاح طلبی در کشور بسیار قابل توجه و تعیین کننده بود. این امر البته مورد تایید همه ی جریانات سیاسی کشور قرار گرفته و از این رو و علیرغم تاکید مکرر آقای روحانی در دولت یازدهم مبنی بر رعایت حقوق اقوام و مذاهب و مشارکت دادن آنها در مدیریت های مختلف کشور؛ انتظاراتی بدنبال اعلام نتایج ریاست جمهوری ایجاد شد که در کابینه ی دوازدهم از میان اهل سنت، کردها و زنان اعضایی وارد هیات وزیران و دولت شوند.

برگزاری مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری و تحلیف ریاست جمهور در غیاب دعوت و حضور اهل سنت و کردها، از یک سو اعتراضاتی را برانگیخت و از سوی دیگر برخی از نمایندگان مجلس را وادار به واکنش و ابراز همدردی با اهل سنت کرد. این موضوع به محور بحث های گروه های تلگرامی و مجازی و مطبوعات چاپی و حتی رسانه های خارجی نیز کشیده شد.
اعلام لیست دولت دوازدهم و عدم وجود کسانی از اهل سنت و زنان در میان آنها، باز هم موضوع بحث شد و واکنشهایی را برانگیخت. حتی برخی از هواداران اصلاحات را با چالش و فشار مضاعف روبرو کرد به گونه ای که سخن به انتقاد و حتی ابراز ناامیدی از دولت و آقای روحانی و اصلاح طلبان در مجموع گشودند.

با در کنارهم نهادن این موارد و با توجه به اینکه از دیگر گروه های اجتماعی ایران و از جمله از میان روحانیت مسیحی ، زرتشتی و یهودی ؛ ورزشکاران و … نمایندگانی در مراسم حضور داشتند، میتوان گفت که فارغ از دغدغه های آقای روحانی در اعلامیه ی شماره سه معروف به حمایت از حقوق اقوام و مذاهب و حقوق شهروندی رونمایی شده، یک روند یا سیاست ویژه در مورد اهل سنت به صورت نانوشته وجود دارد که احتمالا از مراکز قدرتمند مذهبی الهام می گیرد و بر اساس آن همه ی ارکان کشور را موظف به نادیده گرفتن وجود اهل سنت می داند. چرا که علیرغم اعلان های رسمی و غیر رسمی در مورد بکارگیری نیروهای فرهیخته ی اهل سنت و کرد در مناصب مدیریتی بالا، این تصور یا وعده هیچگاه به عمل در نیامده است و کسی هم در این مورد توضیحی به مردم نداده است.

شخص رئیس جمهور و اطرافیان ایشان هم همواره بر محدودیت های موجود در زمینه ی تصمیم گیری در این موارد را یادآور شده اند. با وصف این، باید در نظر داشت که اگر موارد پیش گفته درست باشد – که به نظر چنین است- هم می توان درک کرد که رئیس جمهور دارای محدودیت های خاص در انتخاب اعضای کابینه مخصوصا در مورد اهل سنت هستند. این امر البته نه به شخص اقای روحانی مربوط می شود – هرچند با توجه به اعلامیه شماره سوم اقوام و مذاهب قدری هم مربوط خواهد بود- بلکه بیشتر به توسعه نیافتگی کشور در مجموع ارتباط دارد.

در هر جا که توسعه ی سیاسی و اقتصادی روی داده است و افراد جامعه از هویت های طبیعی به هویت سیاسی شهروندی درآمده اند، هم تساوی افراد در برابر قانون شکل گرفته است و هم موقعیت برابر به افراد داده شده است تا از آن به صورت قانونی و بدون تبعیض اسفاده نمایند. بنابراین، توسعه یافتگی، به معنای گذار از هرگونه تبعیض نژادی، مذهبی و جنسیتی و شکل گیری هویت یکسان شهروندی است. نوع برخورد تبعیض آمیز با اهل سنت و اقوام و مذاهب دیگر کشور، به طور دقیق بیانگر عدم توسعه ی سیاسی و اجتماعی است و نشان می دهد که در کشور به صورت اجرایی و قانونی اراده ای برای توسعه ی سیاسی شکل نگرفته است، آنچه بیشتر مد نظر است تاکید بر امنیت و ثبات سیستم و حفظ خطوط قرمز آن حتی به قیمت های گزاف است.

اهل سنت و کردها و دیگر اقوام کشور، به حق با وفاداری به روند اجتناب ناپذیر اصلاحات در کشور و حمایت بدون دریغ از آن، ثابت کرده اند که در کنار محرومیت های موجود برای آنها، پای در راه توسعه ی سیاسی کشور نهاده اند و مصمم به تاثیر گذاری بر سیستم سیاسی برای تحقق خواست های خود هستند و با این رفتارها دلسرد از تداوم تغییرات و اصلاحات نخواهند شد. پروسه ی اصلاحات امری آرام و مسالمت آمیز و در عین حال زمان بر است. صبر بر مشقات راه، البته رویکرد منطقی اصلاح طلبان برای تحقق خواست های سیاسی مردم است.