اسلام گرایان و تجربه حکومت داری

اسلام گرایان و تجربه حکومت داری[۱]

نوینسده: استاد مصطفی محمد طحان/ مترجم:خالد عزیزی

مشارکت اسلام گرایان در حکومت، به عهده گرفتن پاره ای از وزارتها توسط برخی از شخصیتهای اسلامی ، انعقاد معاهدات با برخی از سازمانها و امضای پیمانهایی با بعضی از نیروهای سیاسی همۀ اینها منازعات و کشمکشهای زیادی را درون حرکت خارج از آن برانگیخته است.

با آنکه نیروهای بیگانه از این رویکردها و عملکردهای اسلام گرایان به شگفت آمده و دچار شک و گمان شده اند، اما آراء و نظریات درون جنبش اسلامی نسبت به مسائل انتخاباتی و ائتلاف با احزاب سکولار و …، متفاوت می باشد و اختلاف در این زمینه بالا گرفته تا جایی که پاره ای از آنها ، آن را پذیرفته و پاره ای دیگر با اینگونه رفتارهای سیاسی به میارزه برخاسته اند. نتیجتاً برخی تا آنجا پیش رفته اند که معتقدند هر کسی که به درخت حرام یعنی دخالت در امور مذکور ، نزدیکی کند، تکفیر می شود!

بررسی این پدیده و بحث و مطالعه پیرامون آن، امری ضروری به نظر می رسد. زیرا احوال و اوضاع و شرایط پیچیدۀ امروزی و آرا و نظریات متفاوت و رغبت نشان دادن در راستای به دست آوردن منافع، چنین ضرورت و نیازی را می طلبد و غالباً ریشۀ بیماریها، هنگام به که سکوت و یا بی تفاوتی نسبت به آن اعمال شود، علاج پذیر نخواهد بود.

از تاریخ نزدیک:

در مصر که مهد جنبش اسلامی حسوب می شود، اخوان هرگز در حکومت شرکت نداشتند،گر چه در تعامل با حکومت از ابزارهای منطقی و عقلائی استفاده نموده است از همین رو با کسی و یا جهتی ایتدائاًاعلام جنگ نکرده و به تکفیر هیچ حاکمی نپرداخته و به دنبال منازعات و مجادلات نبوده است. حسن البنا – رحمه الله – با شخصیتهای دینی و سیاسی مختلفی در « هیأت وادی النیل العلیا لانقاذ فلسطین» و در دفاع ملّی علیه اشغالگران انگلیسی در مصر، همکاری می کرد. هم چنین مرشد دوم اخوان، استاد هضیبی، به هنگام امضای تفاهم نامه ای با سرا انقلاب در سال ۱۹۵۲م،همین اسلوب را پیشه خود ساخت و مرشد سوم اخوان،عمر تلمسانی و شخصیتهای دییری که بعد از وی،وارد صحنه شدند، پیمانی را با حزب «وفد» یکبار و بار دیگر با حزب«کار» امضا کردند.

اما در سوریه ماجرا از قرار دیگری بود. هنگامی که دکتر مصطفی سباعی – رحمه الله – وارد پارلمان شد،فراکسیون اشتراکی – اسلامی ا ، تشکیل داد و در راستای نهادینه کردن قانون سوریه، با گروههای دیگر همکاری نمود. تدوین قانون سوریه، برای مسلمانان پیروزی بزرگی بود. زیرا مفاد ماده اول قانون سوریه بر این میتنی بود که اسلام دین (رسمی) کشور است و محور اساسی قانونگذاری است. زمانی که استاد عصام  مرشد عمومی اخوان سوریه گردید ، فراکسیون اسلامی را در پارلمان تشکیل داد، این فراکسیون در اوایل دهه شصت با احزاب راست و چپ در تشکیل هیأت دولت ، مشارکت کرد و به دنبال آن ، اخوان در هیأت دولت ،سه وارت خانه داشتند و در مرحلۀ بعدی، گروهی از اخوان سویه در ائتلافی ملی با احزاب لائیک –  که قبلاً بل هم دشمنی داشتند-  مشارکت کرد.

مشارکت اخوان در هیأت دولت سوریه در سال ۱۹۶۱م، عکسالعمل تندی را میا جنبش  اسلامی عراق در پی داشت. طر تفکر عدم پذیرش مشارکت اسلام گرایان در هیأت دولت ائتلافی، همچنان تداوم یافت تا اینکه شخص عبدالکریم زیدان مرشد اخوان در عراق در حکومت نظامی نایف عبدالرزاق نایف، شرکت کرد.

اما در اردن ، مشارکت دکتر اسحاق فرحان در هیأت دولت در اواخر دهۀ شصت با تقبیح گروهی از مسلمانان مواجه شد. در حالی که گروه بزرگی از آنان این مسأله را بدون اشکال می دانستند و در مرحلّ بعدی در اوایل دهآ نود، اخوان در هیأت دولت با به دست گرفتن چند وزارتخانه، به عرصۀ حکومت پا گذاشت و حزب عمل اسلامی را که صاحب بزرگترین فراکسیون بود، در پارلمان اردن ، تشکیل داد.

در سودان شکل مسأله فرق می کرد. « اتجاه اسلامی » به رهبری دکتر حسن ترابی با حکومت نظامی جعفر نمیری وارد مصالحه شد ، بعد از آن رهبران اتجاه، پستهای مهمی را در حکومتاتحاد اشتراکی سودانی بدست آوردند و چندین وزارتخانه را عهده دار شدند. علی رغم این که مشارکت « اتجاه» از طرف بعضیها مود پذیرش قرار نگرفت، اما اغلب جوانان « اتجاه اسلامی» در این مسأله اشکالی نمیدیدند و در اواخر دهۀ هشتاد « جبه قومی –  اسلامی » به رهبری دکتر حسن ترابی کودتای نظامی را به فرماندهی ژنرال عرالبشیر ترتیب داد که در پی آن، قدرت را به دست گرفت و هم اکنون اداره سودان را در دست دارد.

در ترکیه حب « سلامت ملی» یکبار ائتلاف حکومتی را با حزب چپ مردم و بار دیگر با جبهه احزاب راستی در اثنای سالهای ۱۹۷۲ – 1977 م تشکیل داد و توانست که در هر دو مرحله ، پستهای بزرگی را در جهت خدمت به اسلام و مسلمانان در ترکیه به دست آورد.

حزب رفاه که تبلور ی کامل از حزب « سلامت« به حساب می آید، با اکثریت آراء به پیروزی رسید و در انتخابات دسامبر ۱۹۹۵.م بیشترین آرا را به خود اختصاص داد. این پیروزی باعث شد که رئیس جمهور، از پروفسور نجم الدین اربکان بخواهد حکومت را تشکیل دهد که در پی آن ، دولتی را با همکاری و مشارکت حزب « راه راست» به رهبری تانسو چیللر، به مرحله اجرا درآورد.

در پاکستان ، امیر جماعت اسلامی و بناینگذار آن امام مودودی – رحمه الله – ائتلافی سیاسی را با مجموعه ای از احزاب راست و چپ به خاطر ساقط گرداندن نظام ظالم پذیرفت. همانطور که « جماعت اسلامی» تعدادی از وزارتها را در اوّلین دولتی که بعد از کودتای ضیاء الحف به وجود آمد، به خود اختصاص داد و روابط جماعت اسلامی با حاکم نظامی ، مطلوب بود و میان طرفین ارتباطهایی وجود  داشت.

در مالزی، برادر ،انورابراهیم رهبر « حرکت جوانان مسلمان» مردم مالزی را با استعفای خودش غافلگیر کرد و تحت عنوان حب حاکم (آمنو) در انتخابات شرکت نمود گرچه  مشارکت او ( در انتخابات) با تقبیح جنبش های اسلامی در مالزی روبرو شد.

 در اندونزی:

حرکت ماشومی،دولت را بدست گرفت و رئیس آن ،دکتر محمد ناصر نخست وزیر شد. احزاب و هیأت های اسلامی او را در اداره کشور کمک نمودند و در پست نخست وزیری به کارش ادامه داد تا اینکه با تأکید سوکارنو مبنی بر این که کشور باید از مسیر اسلام منحرف شود، دشمنی میان طرفین شوع گشت.

در ایران حزی جمهوری اسلامی به تنهایی توانست بر کرسی قدرت بنشیند و حکومت جمهوری اسلامی ایران را تأسیس کند هر چند در اوایل با احزاب کمونیستی ،ملّی، اسلامی و لیبرالی و با مجاهدین خلق و … همکاری کرد.

در کویت نمایندگان  جماعت اصلاح اجتماعی که ادامه دهندۀ جنبش اخوان المسلمین محسوب می شود ، در دولت به بدست گرفتن چند وزارتخانه در اوایل دهۀ نود، مشارکت داشت و همین مسأله در یمن و تاجیکستان و دیگر کشورها اتفاق افتاد.

آنچه که در بالا ذکر گردیده پاره ای از تجارب جنبشهای اسلامی در خصوص مقوله حکومت  و حکومتمداری بود. در هر حال این تجارب ، از اشکال و صورتهای ذیل خارج نیست:

۱.       اسلام گرایان تنها ،مسئولیت حکومت را به عهده بگیرند.

۲.       شرکت در دولتهایی که عمدتاً نیروهای راستی و یا چپی عهده دار تشکیل آن می شوند.

۳.    ائتلاف با احزاب راستی ویا چپی بخاطر رسیدن به اهداف مشخص صورت پذیرد که غالباً در راستای ساقط کردن حاکم مستبد و خودکامه می باشد.

۴.    دوری از تمام  مشارکتهای سیاسی به این دلیلی که این عمل ، غیر شرعی است و نزدیکیبه آن کفر است.

اما  اینکه اسلام گرایان در ادارۀ حکومت تنها باشند و راهکارهای مسالمت آمیزی را در مراحل مختلف حرکت اتخاذ کنند، آمال و آزوهای همه جنبش هایی است که در راستای رسیدن به اهداف و ارزشهای عالی انسانی و اسلامی برای رسیدن به حکومت، تلاش می ورند. مصداق عملی این مسأله موفقیت آمیز حزب ماشومی اندونزی بود که در نتیجۀ نبرد استقلال طلبانه ضد هولند ، اتفاق افتاد.

پایبندی به یاده های مرتجعانه و حرام دانستن و ممنوع ساختن هر گونه گفتگو مشارکتو یا ائتلاف با دیگران و قراردادن این مسائل در ردیف عملکردها و رویکردهای غیر اسلامی، خارج شدن از مدار اسلام است، اسلامی که تحقیق مصالح انسانها را در طرح وبرنامه خود دارد. این ایدۀ سطحی، نوعی خشونت ودوری آن از ارزشهایش ، منجر می گردد.

مشارکت در حکومت :

مشارکت  جنبشهای اسلامی در هیأت دولتی که از شخصیتهای سکولار بدور از رفتار و اندیشه های اسلامی تشکیل یافته دراصل، ضرورتی است که در حد نیاز، جامعه ضرورت پیدا می کند و منافع اسلام و مسلمانان چهار چوب آن را تعیین می نماید.

اگر در مشارکت، مصلحتی حقیقی نهفته باشد یا مشارکت اسلام گرایان دراین گونه حکومتها به نفع عموم مسلمانان بوده و یا اینکه فساد بزرگی را برطرف ساد و یا مانع خسارتی شود که مسلمانان را مورد تعرض وتهدید قرار می دهد، در همه این شرایط مشارکت مفیدتر و سازنده تر از کناره گیری و انزوا.

اول – مشارکت حزب سلامت ملی ترکیه در حکومت :

این حزب در اوایل دهه هفتاد، ضمن معادله ای که به توازن نیروهای مختلف سیاسی  انجامید پایه گذاری شد . ارتشی که از زمان آتا تورک، امور سیاسی ترکیه  را به دست گرفته بود هرگز باور نمی کرد که حزبتازه تأسیس یافته «سلامت» بتواند در کنار احزاب بزرگ و قدیمی همچون «ملت» و «عدالت»  – که پایگاه عظیمی را میان نظامیان و یاسر اقشار مردم، به خود اختصاص داده و علاوه بر این هم از طرف دولتهای بزرگ و سازمانهای جهانی و امپریالیستس کمک می شدند – روی پاهای خود بایستد حزی « سلامت » توانست که معجزه کند و برای تشکیل دولت به ضرورت ملی تبدیل شود.

حزب« سلامت » با حزب « ملی جمهوری» به رهبری بولنت اجوید که ایدئولوژیمخالف با اسلام را پایه گذاری کرده و پیش بینی می شد که به دشمن شماره یک حزب اسلامی تبدیل گردد، ائتلاف نمود. این ائتلاف ، اولین اعتراف رسمی یک حزب آتاتورکی به ایدئولوژی اسلامی تجلی یافته در حزب سلامت است . مشارکت حزب سلامت  در هیأت دولت ، اسلام را بهصحنه سیاسی ترکیه  – علیرغم تلاش های تخریبی غرب –کشاند و از دور رکدن اسلام از عرصه های مختلف اجتماعی،جلوگیری نمود، مشارکت حزب سلامت با جبهه راستا در مرحله ای دیگر نیز، بخاطر همین هدف بوده استالبته حق اعتراض برای کسانب که معتقدند حزب سلامت  هیچ سودی را عاید خود و مسلمانان نکرد و با کودتایی منحل شده و رهبرانش روانه زندان شدند، باقی است. ما  می توانیم در پاسخ به این پندار با اطمینان کامل بگوئیم که : نظام سکولار حتی اگ ریک روز هم ازطریق سران حزب مرد و یا حزب عدالت به حزب سلامت بدان اعتراف نمایند، دراین مرحله حساس ، قابل تأمل و در خور توجه است، چه رسد به اینکه اعتراف وبه رسمین شناختن جنبش سیاسی اسلامی چهار سال طول بکشد. حقیقتاً حزب سلامت  در خلال مشارکتش با حکومت، دستاوردهای بسیاری را برای مسلمانان به ارمغان آورده و آنان را وارد عرصۀ دیگری کرده و اعتماد به نفس را به آنان بازگرداند واینک جوانان مسلمان ترکیه، به اسلام، افتخار می کنند. و اگر پنجاه سال دیگر هم که دوران ظلم و ستم  ادامه پیدا کند، ملت مسامان ترکیه هرگز، تجربه گرانقدرش را با حزب سلامت  ، فراموش نخواهد کرد.

دست یافتن حزب « رفاه»  – که ادامه «سلامت» محسوب می شود – درمارس ۱۹۹۴ برمهمترین و برگترین شهرداریها در ترکیه و به پیروزی رسیدن درانتخابات دسامبر ۱۹۹۵ م و تبدیل شدن به مهمنرین و بزرگترین حزب کشور  – که به دنبال آنقدرت را در یک ائتلاف حکومتی با حزب « راه راست» در ۱۹۹۶ بدست گرفت_ ، مهمترین دلیل اثبات ادعای ماست.

دوم  – وضعیت در آفریقا :

آفریقا، قاره مسلمانان محسوب می شود ، یرا اکثر ساکنان این قاره ، مسلمانان هستند و استعمار غربی ازراههای مختلف نظیر « تبشیر» ، « مسیونرها» ، «مدارس » و کلیساها تلاش کرده تا عمده ساکنان این سرزمین را به رنگ خود درآورد و آنان را برای گرویدن به مسیحیت ، قانع کند.

استعمار بهتر از دیگران این واقعیت را می داند که نسبت مسیحیان در مقایسه با مسلمانان ناچیز بوده و کسانی هم که به دین مسیحیت گرویده اند، بیشتر جنبه ظاهری داشته تا جنبه دینی و آیینی. مثلاً در کشوری همجون مالاوی مسلمانان از مجموع شش میلیون نفر بیشتر از ۶۰درصدمرم آنجا راتشکیل میدادند . اما حکومت مستبد و خودکامه این کشور ازطریق مسیحیان که به طور کلی ، عمده دستگاههای آموزشی را دردست دارند و حتی وارد شدن یک دانش اموز مسلمان را به مدرسه در گروه تغییر نام خود و انتخاب نامی مسیحی، قرار داده اند  – توانستند در ظرف بیست سال تعداد مسلمانان را از ۶۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش دهند. حال اگر در چنین شرایطی،وزیر مسلمانی در حکومت مشارکت داشته باشد تا به داد این مسأله برسد و مانعریشه کن شدن مسلمانان دراین کشور شود، آیا در این امر اشکالی دیده میشود؟! قطعاً نه! زیرا مشارکت او در اینشرایط ، ضرورتی است که منافع و مصالح مسلمانان ،ان را فاتضا میکند.

نتیجۀ این بحث:

جنبشهای اسلامی در خصوص مشارکت در حکومت ، باید پیش شرطهای ائتلاف، اهداف و مقاصد روشن اسلامی ، شرایط زمانی و مکانی و استزاتژیهای مشخص خود را تجزیه و تحلیل کرده ودر ارتباط با آنها به طور شفاف و آشکار ، اتخاذ موضع کنند.

چندنکته مهم:

۱.    نباید حکومت و به دست گرفتن قدرت در ذات خودهدفی باشد که اسلام گرایانآن را با تحت شعاع قرار دادن مبانی و اصول ملی، آزادیها، معیشت مردم، استقلال کشور و ملغی نمودن(حد و مرزجغرافیایی)کشورها، بدست بیاورند.

۲.    باید مشارکت اسلام گرایان در حکومت با استفاده از راهکارها وراهبردهای قانونی باشد، یعنی تنها از طریق انتخابات نه هیچ راه دیگری!

۳.    قبل از تحویل گرفتن قدرت، باید تحقیق و بررسیهای حقیقی انجام گیرد و درآن تأکید شود که وجود اسلام گرایان در پستهای حکومتی برای اسلام و عموم مسلمانان مفید تر است تا مخالفت با نظام حاکم،اما اگر حضور آنان فایده ای را دربر نداشت( بطور مسالمت آمیز) ، باید با مخالفتشان با نظام حاکم ادامه دهند.

۴.    برای چنین تحولاتی،باید بر مناسب بودن شرایط بین المللی و موضوعی تأکیدکرد. زیرا عدم توجه به اینمقوله چهبسا مسلمانان را در ورطه ی ناگوار بیاندازد که کسی آرزوی آن را نکند.

——————————————————-

منبع: چالشهای سیاسی جنبش اسلامی معاصر / مؤلف: استاد مصطفی محمد طحان / مترجم:خالد عزیزی انتشارات: نشراحسان / چاپ: اول ۱۳۸۱