سخنی با صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران تهی

منظور از این سخن؛ ایراد و انتقاد نیست. قصد تنها ادای مسئولیتی است سنگین؛ با بیانی صرفاً علمی و با احتراز از آنچه کمترین حساسیت را برانگیزد. تکلیفی است اسلامی که این سخن؛ به نظر تمام صاحبنظران و دست‌اندرکاران تهیه‌ی قانون قصاص برسد. پس حتّی از اشاره به این ماده و آن تبصره؛ و این نقص و آن ایراد؛ حذر می‌کنم؛ که شاید مطبوعات بخواهند و بتوانند؛ به وظیفه اسلامی خود قیام، و آنرا چاپ کنند.

موضوع بحث، روش و موضع‌های سیاسی درست یا نادرست این فرد و یا آن گروه نیست. موضوع به نحوه‌ی تطبیق موازین اسلامی، و نیز سرنوشت ملّتی است که بدست مجموعه‌ای از قوانین سپرده می‌شود. و معلوم است که کم و کیف آثار این موضوع؛ و نحوه‌ی برخورد با آنها؛ از جهات مختلف، اختلاف دارد. ساده‌ترین و در عین حال؛ مهم‌ترین وجه این اختلافها این است که؛ تلاش صمیمانه و درست، با پشتوانه‌ی صداقت و آگاهی انقلابی مردم، تدریجاً در جهت روشن شدن حقّ و باطل، و کنار رفتن پرده‌های ابهام؛ پیش روی خواهد داشت، و حتّی اگر- خداناکرده- این چنین هم شود بالاخره، این خطر وجود ندارد که سیاستی استکباری؛ به عنوان سیاست اسلامی، رنگ و قدرت قانونی گیرد. امّا اگر قانونی به تصویب رسید حتّی اگر هم با صراحت، ادعای اسلامی بودن داشته باشد. بالاخره؛ اوّلاً مردم خودمان و دنیا؛ که نمی‌توانند بکار «تطبیق» بپردازند. تا درست و نادرست را از هعم بازشناسند، و معمولاً نمی‌توانند«قوانین عمومی» را مانند روشهای سیاسی (مظنّه‌ی غرض و نظر) تصوّر کنند پس؛ طبعاً این قوانین را به تناسب عناوین رسمی-اسلامی خواهند پنداشت. و ثانیاً قوانین راجع و مربوط، به حدود، به طور رسمی؛ با جان و زندگی انسانها سروکار دارد، و ممکن است اشتباهی کوچک در آن؛ به صدها و هزاران جنایت رسمی کوچک و بزرگ بینجامد.

به خاطر این نکات؛ که تاحدودی، اهمّیت مسئله را نشان می‌دهد، انتظار می‌رود مطبوعات نیز- صرف نظر از وظیفه‌ی مطبوعاتی- دَینی را که در برابر ملّت و سرنوشتش به عهده دارند، ادا کنند، و این سخن را که هیچ‌گونه موضع‌گیری سیاسی ندارد؛ به اطلاع آنهایی که باید اطلاع یابند، برسانند.

قبلاً در بررسی مربوط به مرحوم شکوری: راجع به اصل«مساوات در مقابل قانون» و «تکافوی دماء و حقوق» در اسلام یعنی: هم‌ارزش بودن خون و همه‌گونه حقوق تمامی مسلمانان بدون استثناء از عمر و علی تا زید و عمر، ادلّه و شواهدی فراوان از حضرت پیامبر(ص) و عدّه‌ای از بزرگان اسلام؛ آورده‌ایم. و هرچند آن بحث در مطبوعات منعکس نشد، به هر دلیل دیگر چیزی در این باره نمی‌نویسم اصولاً بایدم کاری کرد که چند کلمه‌ای ضروری درباره‌ی قوانین قصاص، چاپ شود!.

آنچه پس از اشاره به اصل تکافو؛ باید یادآوری شود، دو موضوع است. اوّل،«توجّه جدّی به اصل الزام بما اُلتزم» هرچند بنا به قاعده‌ی غیراسلامی رعایت مقتضای« اکثریت و اقلّیت» تبعیض و تفاوت، بین برادران مسلمان، در قانون اساسی انقلاب رخنه کرد. و همه‌جانبه، مذاهب اسلامی، رسمیت داده نشده امّا با این حال؛ رعایت مقتضای رسمیت تنها مذهب جعفری هم کافی است که در وضع قوانین گوناگون؛ به موازین مذهبی مذاهب مختلف اسلامی، توجّه شود و مثلاً در مقدّمه‌ی یا ذیل همین قانون مربوط به قصاص و حدود؛ تصریح شود که، با پیروان هریک از مذاهب اسلامی، باید طبق موازین مورد قبول آن مذهب رفتار شود. زیرا فقه و اصول فقه جعفری نیز مانند سایر مذاهب اسلامی، بر همین اصل الزام بما التزم تأکید دارند. و عدم رعایت این اصل، مخالفت آشکار است با اساسی‌ترین موازین مذهب جعفری که قانون اساسی، آنرا به رسمیت شناخته است. و در اصول متعدد، قانونگذاران و دیگران را، به رعایت آن در تعیین و قضاء و اجرا ملزم می‌سازد.

دوّم: رعایت اصل « ابطال حدود با شبهه»

در مقدّمه‌ی این بحث موضوع- که اساسی‌ترین مطلب این مثال است- لازم است توجّه شود که حدود بر دو گونه‌اند:

۱. حدود فردی «یا حدودی که به عنوان قصاص به نفس» یا قصاص جروح[۱] تعلّق می‌گیرند. یعنی: قضیه: به حقوق فرد(حق‌النّاس) تعلّق دارد، نه به جامعه. در این قسم مبانی تعلّق حکم با رعایت موازین سه مورد عمد، و شبه‌عمد و خطا، بدون ابهام و اشکال است. و علاوه بر مبانی تعلّق احکام حدود؛ اصولی دیگر نیز از قبیل ضمان، و هم‌چنین تکافوی حقوق و دماء و …. مطرحیت می‌یابند. که هرکدام در جهتی، اجرای حکم را قاطعیت می‌بخشد.

۲. حدود اجتماعی: یا حدودی که مربیوط به حقوق جامعه(حق‌الله)اند و فردی معین، در آنها حقّی ندارد. اجرای حدّ شرعی در چنین مواردی، چندان شرائط و شروط مُصرَّح دارد که امکان تعلّق آن را منتفی می‌سازد. روح مسئله این است که: در اسلام، جان و سلامت آدمی، چندان حرمت و اهمّیت دارند که- به خلاف مال، جز با تعیین و قطع، نمی‌توان متعرّض آن شد. اصل« ادرءوا الحدودَ بالشُّبهات» ناظر بر همین نکته و همین قسم از حدود است.

ضمناً شبهه‌هایی« که مانع تعلّق و اجرای حدود اجتماعی می‌شوند، دو نوعند؛ که نوع اوّل را که به عنوان شرایط مصرَّح» به آن اشاره شده که کتب مشروح فقهی مذاهب اهل سنّت و اهل تشیع، با وجوه گوناگون اختلاف بیان کرده‌اند. و نیازی به به یادآوری آنها نیست.

امّا نوع دوّم، که به مراتب بیش از نوع اوّل اهمّیت دارد، و مقدّم بر آنست و قصد عمده و اساسی ما از بحث شبهه‌ها، همین نوع می‌باشد، امّا چون خارج از محدوده‌ی کار«فقه»- به معنی اخص اصطلاح- می‌باشد، مکاتب، متعرّض آن نشده‌اند، عبارتست از:

شبهه‌‌ی چندین جانبه‌ی اهلیت و صلاحیت جامعه در اجرای حدود متعلّق به خود، بر افراد.

اگر بخواهیم موازین اصولی و یقینی اسلام را در این زمینه شرح دهیم، باید مقالاتی فراوان بنویسیم که باز نسبت به فزونی مطلب، احتمال چاپ در مطبوعات، پائین می‌آید.بنابراین، ناچار به تذکّر تنها چند اصل، آنهم اشاره‌وار اکتفا می‌کنیم.

۱. اصل تعهّد و التزام

می‌دانیم که قرنهاست اسلام به عنوان«دین» یعنی برنامه‌ی کامل پرورش و آموزش فرد و اداره‌ی جامعه، وجود عملی و اجرایی نداشته است. و لذا، مسلمانان جهانِ امروز، در برابر اسلام، با این معنی هیچ‌گونه تعهّدی- حتّی به‌صورت ارثی هم- ندارند، و هیچ‌گونه التزامی- گرچه مفروض- نسپرده‌اند. پس اگر بخواهبم مسلمانان منسوب به اسلام بی‌محتوی قرون را، در برابر احکام و مقرّرات گوناگون اسلام به معنی راستین آن، متعهّد و ملتزم شماریم، بیعتی صریح و جدّی لازم است، با این بیعت، می‌توانیم آنان‌را در برابر اسلام شامل بر حدود اجتماعی و غیره، نه اسلام موروثی که جز اسمی بی‌مسمّی و در حدود بعضی مسائل فردی نمی‌باشد مسئول شناسیم. این مطلب را، با دقّت و تأمّل می‌توان از معنی و فلسفه‌ی تشریعی اصل«الزام بما التزم» نیز دریافت.

۲. اصل تدریجی بودن تعهّد و التزام(به تناسب حرکت تکاملی انقلاب)

در سنّت عملی بیعت می‌بینیم که معیارهای (التزام) مسلمانان، پس از شروع حرکت اسلامی، هماهنگ با تحوّل مدارج تشریع، تحوّل یافته است. زیرا کار اسلام و برنامه‌اش همه‌گونه و هم‌آهنگ با تمام کارها و برنامه‌های تکوین و آفرینش می‌باشد و انسان را از«جاهلیت» تا به «اسلام»، بطور تدریج پیش می‌برد. به این جهت، کار ساختن انسان نوین را، از زیربنایی‌ترین مسائل او «یعنی، چگونگی فهم و شناختش درباره‌ی هستی و خودش، شروع می‌کند، تا او را بطور منطقی، به تعهّ و التزام تمام آنچه شایسته‌ی انسانیت انسان است، می‌رساند.

بنابراین اگر قیام باعظمت و کم‌نظیر مردم ایران، با دوری سریع و یعنی: بدون طی مراحل تدریجی امنقلاب اسلامی، تا رسیدن به مرحله‌ی ساختن امّتی که یک‌یک افراد آن، پرورش انقلابی یافته و بیعت کرده باشند، و بوسیله‌ی همین بیعت، علاقه‌مند و ملتزم، از بی‌علاقه و غیرملتزم عملاً مشخص شده باشد و به مرحله‌ی انقلاب به معنی به‌عهده گرفتن حکومت و اداره‌ی جامعه رسید، ما اکنون پیش از بسیاری از وظایف اجتماعی، باید تدریجاً کار همان بیعتی را که پیش از انقلاب صورت نگرفته، انجام دهد.(یعنی مسلمانانِ تابعِ اسلامِ اسمی گذشته، فراخوانده شوند تا هر فردی که علاقه دارد نسبت به پذیرش اسلامی که حکومت انقلاب، قصد پیاده کردن آن‌را دارد که مثلاً شامل حدود هم می‌شود)، با شناختی کامل؛ بیعت کند، و خود را نسبت به آن ملتزم سازد، که تنها در مورد این‌چنین فردی، می‌توان هر نوع«حدّ اجتماعی» در صورت خیانت به جامعه، اجرا کرد.

۳. اصل «حقوق پیش از حدود»

روح فلسفه‌ی تشریع در حدود اجتماعی، «حفظ سلامت جامعه و جلوگیری از آلوده‌شدن آن» است و می‌دانیم که در بینش اسلامی، رکن اساسی سلامت جامعه، تأمین تمام حقوق مادّی و معنوی افراد می‌باشد. و اگر دقّت شود، راز مانعیت «شبهه‌ها» از اجرای حدود، غالباً همین مطلب است: که جامعه نتوانسته از جهتی، حقّی از حقوق، یا جهتی از جهات حقوقی فرد را تأمین کند، به این دلیل است که می‌گوئیم«اوّل تأمین حقوق، سپس اجرای حدود».

و می‌دانیم فرضاً موانعی بر سر راه انقلاب ما ایجاد نشود، و مسئولان حکومت هم، با تمام توان و صمیمیت بخواهند جامعه‌مان را «اسلامی» سازند. (یعنی: با تأمین حقوق همه‌ی افراد، جامعه را سالم گردانند)، باز سالیان درازی لازم است، تا واقعاً «سلامت جامعه» تأمین شود…. و زمانی که، جامعه، سالم نیست، قرار دادن «مرز و حدود» به‌خاطر جلوگیری از آلوده‌شدن آن، مفهومی ندارد، و چنین جامعه‌ای، چنان حقّی بر افراد خود ندارد که به دلیل شکست حریم سلامتش، آنان‌را مجازات شدید، کند، زیرا او قبلاً وظایفش را نسبت به آنان انجام نداده است.

۴. احراز صلاحیت حکومت(بعنوان نیاز جامعه)

پس از اینکه جامعه، شروط و شرایط آن‌را یافت که نسبت به آلوده‌سازی خود سخت‌گیری کند، نوبت به ابتدایی‌ترین و مقدّماتی‌ترین رکن اجتماعی اجرای «حدود اجتماعی» می‌رسد که عبارتست از صلاحیت حکومت، بعنوان نماینده‌ی جامعه- زیرا حکومت است که قبلاً به نیابت جامعه، مبانی سلامت آن(حقوق افراد) را باید تأمین کند. تا بر فرد ملتزم و بیعت‌کرده‌ای که این سلامت جامعه را- بدون کمترین شبهه‌ای که احتمال معذور بودن ایجاد کند- بخطر بیاندازد، اجرالی حد کند، و حتماً خود مسئولان امور نیز این امر بدیهی را تصدیق می‌کنند، که این حکومت باز در فرض علاقه و تلاش صمیمانه، تا رسیدن به اهداف انقلاب(یعنی: ترکیبی کاملاً اسلامی، رهای طولانی در پیش دارد. و … و … و …( .

با توجه به آنچه گفته شد و نیز بسیاری مسائل دیگر که- متأسفانه- شرایط برای بحث آنها مساعد نیست، تصمیمی بسیار اسلامی خواهد بود اگر مسئله‌ی حدود- از نوع دوّم آن- (حدود اجتماعی) فعلاً مسکوت بماند تا زمانی‌که: از هر جهت، شرایط و شروط گوناگون جامعه و افراد و حکومت کامل گردد.

و اگر بدون ضرورت دینی و آمادگی شرایط اسلامی، قصد پیش‌دستی در تدوینِ قانون بی‌محمل در کار باشد، و قانونگذاران به دو مجموعه‌ مسائل« شبهه» توجّه جدّی مبذول فرمایند.

تهران

۱۶/۲/۱۳۶۰

رونوشت به:

– روزنامه‌های اطلاعات، کیهان، میزان،جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی.

پاورقی‌ها
—————————————————-