«اخوان» نماد «اسلام سیاسی» نیست/«توافق ملی»؛ گزینه سهل و ممتنع در مصر
«اخوان» نماد «اسلام سیاسی» نیست/«توافق ملی»؛ گزینه سهل و ممتنع در مصر
«فهمی هویدی» نویسنده برجسته جهان عرب و تحلیلگر مصری راه‌حل تمام مشکلات و چالش‌هایی که مصر پس از انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ به آن گرفتار آمده است را «توافق ملی» می‌داند.
روزنامه «السفیر» چاپ بیروت در مقاله‌ای به قلم «فهمی هویدی»، نویسنده برجسته جهان عرب و تحلیلگر مصری به بررسی مشکلات و چالش‌هایی می‌پردازد که پس از انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ میلادی و براندازی رژیم دیکتاتوری «حسنی مبارک» که برای ۳ دهه بر این کشور حاکمیت مطلق داشت، مصر دست به گریبان آن شده است.
هویدی سخن خود را با این جمله آغاز میکند که «هیچ راه گریزی نیست، جز آنکه اذعان کرد، مصر نمی‌تواند، از هیچ کدام از نبردها و مشکلات و چالش‌های سرنوشت سازش با موفقیت خارج شود، مگر آنکه اتفاق نظر ملی بین طیف‌ها و گروه‌های مختلف آن حاصل شده باشد.
تقسیم ملت مصر به دو گروه
این نویسنده برجسته جهان عرب می‌افزاید: در شرایطی که کشور در آن بسر میبرد، برخی ایده تقسیم کشور به دو بلوک را ارائه دادند، یکی دینی و مذهبی و دیگری سکولار و مدنی. این تقسیم بندی موجب شد تا دیدگاه‌های اشتباهی در قبال هر دو جناح شکل گیرد، دیدگاه‌هایی که اظهار می‌کنند که باید در ملی‌گرایی بلوک اول تردید کرد و مواضعی که در تدین ودینداری بلوک دوم شک می‌کنند.
به مرور زمان این گفتمان تاکتیکی پا را از این هم فراتر نهاد و اشاعه کرد که در مصر دو ملت زندگی می‌کنند که با یکدیگر تفاوت دارند و وجه اشتراکی میان آنها نمی‌توان یافت تا به این ترتیب نقطه عطف مهمی در تعمیق شکاف‌ها و اختلافات ایجاد کند، اما باز هم این پایان کار نبود، بلکه پس از آن باز این شکاف افزایش یافت و موجب شد تا سینه‌ها مالامال از کینه و نفرت نسبت به یکدیگر شود، تا اینکه سخنانی به گوش رسید که اظهار می‌کرد، امکان همزیستی مسالمت آمیز این دو گروه در یک کشور وجود ندارد
در این اواخر مثلا طی ده روز گذشته زمزمه‌هایی درباره اتفاق نظر و توافق به گوش رسید و در نوشته‌های افرادی مانند «عمرو الشوبکی»، «عمرو حمزاوی»، «حمد عبدربه» و «زیاد بهاء الدین» مشاهده شد، بخصوص زیاد بهاء الدین که در جدیدترین مقاله‌اش تحت عنوان «پس از ۴ سال، جایگزینی برای توافق ملی نمی‌توان یافت» و روزنامه «الشروق» چاپ قاهره آن را منتشر کرد، به شکلی گسترده‌تر و شفاف‌تر به این موضوع پرداخت، در حالی‌که در مقابل این نوشته‌ها، صدای گروه‌ها و یگان‌های قتل و کشتار همچنان به آسمان می‌رفت و اخبار رسانه‌ها و صفحات تلویزیونی را به خود اختصاص داده بود.
در دفاع از ایده و اندیشه اتفاق نظر ملی و اعلام همبستگی با آن از ۳ عامل یاد می‌کنم که دستیابی به توافق در شرایط کنونی حاکم بر مصر را امری ضروری و الزامی می‌نماید:
– عامل اول، انقلابی که در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ میلادی در مصر به وقوع پیوست، همچنان ادامه دارد، چون نه تنها اهداف اعلام شده این انقلاب طی ۴ سال گذشته محقق نشدند، بلکه رژیم سابق که انقلاب علیه آن صورت گرفته بود، بار دیگر از نو خود را آماده میکند که به عرصه باز گردد و موقعیت و جایگاه گذشته خود را باز یابد و در این راه چاره‌ای جز مقابله با این نفوذ آن هم از طریق بسیج نیروهای مردمی و ملی که منافع انقلاب را در نظر دارند، وجود ندارد، انقلابی که برای پیروزی آن بیش از هزار نفر جان خود را از دست دادند.
– عامل دوم، در رشد و نمو خطر تروریسم در مصر به طور عام و صحرای سینا به طور خاص نمود پیدا میکند که نشانه‌های آشکار و عیان آن را می‌توان در حمله اخیر علیه نقاط امنیتی ارتش مصر در منطقه «العریش» و کشتار «کفر القوادیس» ملاحظه کرد که اواسط نوامبر گذشته رخ داد و به موجب آن ده‌ها نیروی پلیس و مسلح مصر جان خود را از دست داده و تعدادی دیگر زخمی شدند.
صرف نظر از اینکه این حملات برای گروه‌های تروریستی مجری آن فراهم کننده بدست آوردن تجارب جدید نظامی است و بر مهارت و کارآیی آنها بیش از پیش می‌افزاید، بیانگر این نکته مهم است که در صورت قرار گرفتن در برابر نیروهای مسلح مصر خواهند توانست، بر این نیروها فائق آیند و این توفق و برتری زمانی خطرناک‌تر میشود که هدف این گروه‌ها جامعه باشد و در یابند جامعه هدف برخوردار از جبهه داخلی منسجم و متحدی نیست.
– عامل سوم، عامل منطقه‌ای است و با حمایت‌ها و پشتیبانی‌های بسیار و قدرتمندی ارتباط پیدا میکند که مصر پس از حوادث سوم ژوئیه ۲۰۱۳ میلادی از سوی عربستان سعودی و کشور امارات متحده عربی از آن برخوردار شد. با مرگ «عبد الله بن عبد العزیز»، پادشاه سعودی و روی کار آمدن «سلمان بن عبد العزیز» به قدرت، این احساس به وجود آمده که تغییری در سیاست خارجی عربستان سعودی رخ نمی‌دهد و به تبع آن نباید شاهد قطع کمک‌ها و حمایت‌های ریاض از قاهره باشیم، حتی اگر هم این سخن را بپذیریم، باید تاکید کرد که حد و حدود این سیاست‌ها تغییر خواهد کرد و تغییر حد و حدود بازتاب‌های منفی بر مصر خواهد گذاشت. این موضوعی است که برخی از نویسندگان جهان عرب و همچنین عربستان سعودی از جمله «جمال خاشقجی» که از افراد نزدیک به دوایر تصمیم گیری در عربستان است، در مقاله‌ای که روزنامه فرا منطقه‌ای «الحیات» آن را چاپ و منتشر کرد، به این موضوع اشاره میکند و از دستگاه دیپلماسی سعودی و مسئولان جدید امر می‌خواهد، تغییری در سیاست خارجی کشورشان انجام و آن را به سمت «سیاست درب‌های باز» سوق دهند و ادامه دهنده سیاست خارجی ملک عبد الله نباشند، همانگونه که خواستار تشکیل اتاق عملیات مشترکی از سوی عربستان و آمریکا و ترکیه شد که وظیفه آن خاموش کردن آتش جنگ‌ها در منطقه و پیاده کردن مصالحه‌ها باشد و این پیشنهاد می‌تواند، نشانه‌ها و حد و حدود مرحله آتی پیش روی منطقه را به تصویر بکشد.
استفاده از تجارب دیگر کشورها جهت دستیابی به توافق و مصالحه
آیا خواهان توافق و مصالحه با تروریست‌هایی هستید که دست‌اشان به خون مصری‌ها آغشته شده است؟ این سوال، سوالی است که هم اکنون بیش از هر سوال دیگری در عرصه سیاسی و رسانه‌ای مصر مطرح است. احمد عبد ربه، کارشناس مصری مطرح شدن چنین سوالی را «سفسطه و فریبکاری و تلاش برای درآمخیتن برگه‌ها» دانسته است، چون توافق مورد نظر به طور یقین با چنین جریان‌ها، گروه‌ها و افرادی نخواهد بود، چون چنین گروه‌ها و افرادی سه عامل را سرلوحه زندگی خویش کردند:
رد دموکراسی و عدم اطمینان به آن، پیوستن به فعالیت‌ها و اقدامات سری و غیر قانونی، و سوم روی آوردن به خشونت که تمام گزینه‌ها و انتخاب‌های مردودی هستند.
با این حال این سوال مطرح میشود که آیا می‌توان از برخی زخم‌ها گذشت و آنها را به راحتی نادیده گرفت، به ویژه آنکه برخی از این زخم‌ها از خود ده‌ها و صدها و حتی هزاران کشته و زخمی و ده‌ها زندانی برجا گذاشته‌اند؟ پاسخ من به این سوال آن است که صادقانه باشد و سخنی از دل برآید، لاجرم بر دل هم می‌نشیند و زمینه را برای دستیابی به توافق نظر ملی فراهم میکند، به ویژه آنکه مشکلی در دنیا وجود ندارد که راه حلی نداشته باشد و در این خصوص می‌توان از تجارب برخی کشورها مانند آفریقای جنوبی در برقراری مصالحه و آشتی ملی در استفاده کرد، هماهنگونه که کشور مغرب نیز از این تجربه بهره برد.
آینده جریان‌های سیاسی در مصر به آینده دموکراسی بسته است
منظور از مصالحه و دستیابی به توافق ملی از بین بردن تمام بیم و هراس‌ها یا پاک کردن تمام زخم‌ها نیست، چون این امری غیر ممکن و بسیار سخت نشان می‌دهد و این موضوعی است که ذهن بسیاری از ناظران و کارشناسان امر چه در داخل و چه خارج مصر را به خود مشغول کرده است، اینکه آینده اسلام سیاسی در مصر چیست و من در پاسخ به این سوال می‌گویم که بسته به آینده دموکراسی در کشور است. چون در سایه دموکراسی جایگاه و موقعیت آنها محفوظ است و در صورت نبود دموکراسی یا تحریف آن همه در معرض قلع و قمح و سرکوب قرار می‌گیرند.
از نکات بسیار مهم آن است که در مصر گفتمانی بوجود آمد که خیال خود را در قبال پاسخ به این سوال مطرح کرد و اعلام کرد که اسلام سیاسی پایان یافته و صفحه آن در مصر بسته شده و به همین دلیل جایی در برنامه‌های کنونی و آینده ندارد که بالطبع گفتمانی ساده لوحانه است، چون افکار و اندیشه‌ها را نمی‌توان با صدور یک حکم یا لغو آن نابود و محو کرد، بلکه افکار و اندیشه‌ها اگر هم قرار است، محو و نابود شوند، با گذر زمان این امر امکان پذیر خواهد شد.
بنابراین اگر ما گفتمان تاکتیکی و جار و جنجال رسانه‌ای و فریب‌های سیاسی را به کنار نهیم و تلاش کردیم که با پرونده اسلام سیاسی در مصر تعاملی منطقی و آنچه مستحق آن است، داشته باشیم، باید که این اصطلاح را از برخی قید و بندها آزاد کنیم تا به تبع آن برداشت‌ها از آن نیز اصلاح شود و از جمله این اصطلاحات و باورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– اسلام سیاسی تنها نماینده مشروع مسلمانان نیست و سمبل‌های این جریان الزاما بهترین مسلمانان نیستند، بویژه آنکه مذاهب و مکاتب و مشرب‌های آنها متعدد است و دیدگاه‌ها و مواضع آنها نیز همچنین. در کنار آن باید توجه داشت که اسلام سیاسی تنها یک گروه یا جناح یا جریان نیست، بلکه تریبون‌ها و موجودیت‌های آن متعدد است، حتی مواضع برخی گروه‌های آن با برخی دیگر در تناقض است و این امر به صورتی آشکار در خط مشی که این گروه‌ها برای ایجاد تغییر و تحولات در پیش می‌گیرند، نمود پیدا میکند و از خشونت تا روی آوردن به دموکراسی را در برمی‌گیرد.
بنابراین «جماعت اخوان المسلمین» ماهیت، هویت و موجودیت اسلام سیاسی نیست، بلکه بخشی و گروهی از آن است و همبستگی با آنها ضرورتا به معنای این نیست که طرح اخوان مرجع تمام طرح‌ها و ایده‌ها و برنامه‌های دیگر گروه‌های اسلام سیاسی است، بلکه به طور قطع بیانگر ائتلاف سیاسی در شرایط تاریخی خاص است و این ائتلاف هیچ گاه نمی‌تواند، اختلافات و تعارض‌ها را درباره طرح‌اشان از بین ببرد و در آمیختن این دو با یکدیگر موجب ظلم و ستم به احزاب اسلامگرایی همچون «الوسط» و «سازندگی و توسعه» شد که هر یک دارای طرح مخصوص به خویش بودند که در مواردی مدرن‌تر از طرح اخوانی‌ها نشان می‌داد.
درک این تعارض‌ها، اختلافات و تفاوت‌ها در سخن گفتن از مصالحه و توافق نظر ملی بسیار مهم است و در این بین در اولین گام باید موضع خود را مشخص کنیم که آیا با دموکراسی هستیم یا علیه آن.
منبع: خبرگزاری فارس
