سياسي اجتماعي

چشم اندازی دیگر به مسأله کردستان

عبدالعزیز مولودی

اشاره: ‘انتشار دومین ویژه‌نامه چشم‌انداز کردستان’ اقدام بجایی بود که با سعه صدر آقای مهندس میثمی و همکارانش شکل گرفت. البته نقش جناب آقای احسان هوشمند را در این زمینه نباید نادیده گرفت. هر چند ویژه‌نامه دوم از غنای بیشتری به لحاظ حضور کسان بیشتر در آن برخوردار است؛ اما به نظر می‌رسد کماکان از ضعف‌های موجود در ویژه‌نامه اول رنج می‌برد. حضور مداوم و متعدد آقایان هوشمند و فاروق کیخسروی مانند ویژه‌نامه اول مشهود است، در حالیکه به لحاظ سندیت ،مسائل همچنان در برزخ تاریخ و جامعه‌شناسی به هم پیچ می‌خورند. در زیر تلاش کرده‌ام تا این مشکل را در نوشته آقای هوشمند که تحت عنوان ‘تحلیل جامعه‌شناختی از رویدادهای دوره ژ.کاف و تشکیل حزب دمکرات کردستان آورده‌اند’ نشان دهم. مقدمه: در اولین نوشته آقای هوشمند پیرامون مسایل کردستان ایران در سالهای آغازین دهه بیست(چشم انداز ایران ویژه نامه کردستان شماره اول)؛ یک مشکل جدی مشاهده و به نقد آن پرداختم؛ اینکه علیرغم تحصیلات ایشان در حوزه جامعه‌شناسی، چرا ایشان به بیان آشفته حوادث تاریخی پرداخته‌اند، با توجه به این مسأله، در نوشته دوم ، ایشان از عنوان تحلیل جامعه‌شناختی استفاده کرده‌اند تا ظاهراً آن نقیصه را جبران نمایند. (نگاه کنید به مقاله ایشان در ویژه‌نامه دوم چشم‌انداز ایران در مورد کردستان). در این یادداشت، سعی می‌کنم این را خاطرنشان سازم که با تغییر عنوان؛ تحلیل آشفته تاریخی به تحلیل جامعه‌شناختی تبدیل نمی‌شود، بلکه روش، رویکرد و بحث تئوریک خود را لازم دارد. نوشته دوم ایشان نیز دارای ضعف تئوریک بوده و با همان اسلوب آشفته‌نگاری تاریخی به طرح مسایل پرداخته‌اند. البته این‌بار سعی کرده‌اند در پایان نوشته خود به نتیجه‌گیریهای جامعه‌شناختی برسند؛ اما متأسفانه به جای آن به نوعی مصادره به مطلوب پرداخته‌اند. در اینکه ساختار بحث ایشان تئوریک و جامعه‌شناختی نبوده تردیدی نیست. آنچه جدید می‌نماید در نوشته دوم، ذکر چند سند از مجموعه اسناد آرشیو اسناد ملی ایران است که نشان‌دهنده حساسیت و تلاش نویسنده برای دستیابی به واقعیت‌های تاریخی است. اسناد تاریخی تحلیل درست واقعیت‌های تاریخی نیازمند استفاده از اسناد تاریخی است. جوامع و کشورهایی که در دوره‌های مشخص زمانی به انتشار اسناد تاریخی خود، بدون کم و کاست می‌پردازند؛ از نظر تاریخی، سیاسی و حتی جامعه‌شناختی درک درست‌ و دقیق‌تری نسبت به گذشته خود داشته و با این دستمایه؛ هم مجال انتقاد واقع‌بینانه برای آنها فراهم می‌شود، و هم شناخت درست و دقیق‌‌تری از روند دگرگونی سیاسی و اجتماعی جامعه خود در آینده خواهند داشت. یکی از گرفتاریهای کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران آن است که اسناد تاریخی با مشکلات ساختاری روبرویند، اولاً انتشار آنها تابع یک قانون مشخص و دوره‌های منظم زمانی نیست. در هر عصری، قدرت حاکم در برخی از حوزه‌ها که مورد علاقه خود بوده، دست به انتشار هدایت شده اسناد تاریخی زده است. در نتیجه همیشه بخش عظیمی از اسناد قابل انتشار نبوده و در این بین بسیاری هم از بین رفته‌اند. بعد از انقلاب اسلامی، سازمان اسناد ملی ایران با اقدام به تأسیس آرشیو قابل مراجعه اسناد؛ در را به روی محققان تاریخ گشود تا از اسناد موجود استفاده نمایند. این اقدام بسیار به جا و مثبت است ولی با مراجعه به آن باز هم مشاهده می‌شود که این مشکل ساختاری به قوت خود باقی است. چرا که همه اسناد فهرست نشده‌اند (شماره‌ها مطابق‌اند اما موضوع اسناد هم‌خوان نیست) یا اصلاً موجود نیست. به اعتقاد بنده، وقتی اسناد تاریخی اعتبار زمانی خود را خواهند داشت و قابل تحلیل واقع‌بینانه خواهند بود که بدون محدودیت برای کسان یا جریانات؛ منتشر شوند. آن وقت قضاوت واقع‌بینانه برای محقق امکان‌پذیر خواهد بود. مشکل دوم اسناد، عدم توجه به طبقه‌بندی آنها است. اسناد درجه اول که در اعتبار آنها نمی‌شود شک کرد؛ همان احکام، دستورالعمل‌ها و نگارش‌های رسمی و دیپلماتیک یا اداری دستگاههای دولتی با اشخاص، جریانات و گروههای سیاسی و سایر دولتها است. در حالیکه اسناد پایین‌تر مانند گزارشات روزانه شهربانی یا دستگاههای امنیتی و … که متکی بر گزارش خبرگیران ناآزموده است و در اکثر اوقات تابع سلایق شخصی آنها هستند، در مقایسه با اعتبار اسناد درجه اول، محل چندانی از اعتبار ندارد. بخشی از اسناد ارجاعی آقای هوشمند از دسته دوم‌اند. یعنی گزارشاتی است که خبرگیران محلی به مقامات داده‌اند آنها نیز به وزارت‌خانه‌های جنگ، کشور یا دربار ارجاع داده‌اند، در موارد بسیاری بعد از پرس و جو و کنجکاوی مقام وزارت مشخص شده است که گزارش‌ها نادرست، سلیقه‌ای و مطابق اغراض شخص گزارش‌دهنده بوده است. با مراجعه به دو جلد کتاب اسناد احزاب سیاسی ایران از انتشارات سازمان اسناد ملی ایران این واقعیت را به خوبی می‌توان درک کرد. به اعتقاد من، اینکه همواره به لحاظ تاریخی مرکز درک ناقصی از مسایل محلی داشته است به این نقیصه برمی‌گردد که از طریق دستگاه دقیق و با رویکردی علمی مسایل محلی به مرکز منعکس نشده‌اند. شاید از این نظر در شکل‌گیری بحران‌های سیاسی درایران بتوان به این عامل ناپیدا ـ که توجهی هم به آن نمی‌شود ـ نیز اشاره نمود که در ارزیابی نادرست مرکز از رویدادها مؤثر بوده است. (هم مأموران محلی دولت، هم خبرگیران اجیر شده‌ آنها در میان مردم). مسایل مطرح شده در نوشته اخیر آقای هوشمند

۱) ایشان گفته‌اند که عجیب است که قاضی محمد در تأسیس جمعیت ژ.کاف حضور نداشته است. علاوه بر آن با تأکید بر نقش کردهای عراقی در شکل‌گیری ژ.کاف در صدد برمی‌آیند که آن را جریانی خارجی تلقی نمایند. در این رابطه نیز به موضوع عدم حضور کردهای اردلان یا کرمانشاه و حتی شهرهای سردشت، نقده، تکاب، اشنویه، ارومیه و بوکان اشاره می‌کند. شاید منظورشان این باشد که جمعیت محدود به مهاباد بوده و بنابراین چون نمی‌تواند یا نتوانسته در ابتدا در همه مناطق کردنشین عضوگیری نماید. دراساس نه جنبش اجتماعی بوده و نه یارای نمایندگی مردم کرد را داشته است. به نظر می‌رسد اگر آقای هوشمند با روشی واقع‌بینانه برخی از مطالب چاپ شده در چشم‌انداز ـ ویژه‌نامه دوم کردستان ـ را مطالعه می‌کردند؛ پاسخ بسیاری از سئوالات مطرح کرده خود را دریافت می‌داشتند و نیازی به طرح مجدد آنها پیدا نمی‌کرد. توضیح اینکه ژ.کاف طبق تصدیق مؤسسان اولیه آن، یک سازمان کاملاً بسته و سری بوده و در ارتباط با درک مؤسسان آن از شرایط آن روز کردستان و ایران شکل گرفته است. نوسانات و بحران‌های سیاسی معمولاً محل خوبی برای بروز چنین گرایشاتی است. در سیستم‌های استبدادی و ملوک‌الطوایفی نیز به هنگام بروز بحران در حاکمیت، مجال برای اینگونه فعالیت‌ها بیشتر فراهم می‌گردد. تا اینجا تشکیل ژ.کاف هیچ نشانی از هیچگونه وابستگی؛ دخالت یا اراده بیگانه در آن ندارد (قبلاً هم تلاش‌هایی محدود برای تشکیل حزب آزادی صورت گرفته بود مانند علی زندی و …) اعضا نیز دارای کد عضویت بوده‌اند و نام مستعار داشته‌اند. علاوه بر آن یکی از اصول اولیه ژ.کاف آن بوده است که از میان چهار قشر بانفوذ عضوگیری ننماید؛ روحانی، آغا، شیخ و سید. علت آنهم روشن است؛ زیرا اعتقاد داشته‌اند که این اقشار هم در میان مردم بانفوذاند؛ هم احتمال دارد با استفاده از نفوذشان، جمعیت ژ.کاف را طبق منافع شخصی خود تغییر دهند. حداقل اینکه از بکارگیری اقشار نامبرده در رهبری جمعیت خودداری می‌کردند. بهمین دلیل از ابتدا با عضویت قاضی محمد در ژ.کاف نیز مخالفت می‌شد. در عین حال باید گفت که جنبش‌ها معمولاً با یک نارضایتی محدود آغاز می‌شوند و سپس در مرحله بیداری وسعت پیدا می‌کنند. اگر آنچنان که مطرح کرده‌اند در ابتدا، جنبش اجتماعی کردها در دوران معاصر ایران با ژ.کاف و تلاش‌هایی که قبل از آن صورت گرفته آغاز می‌شود؛ اما قدر مسلم محدودیت مکانی و زمانی را در حال حاضر ندارد. همین که در حال حاضر از کرمانشاه اعضایی در کادر حزب بدیل ژ.کاف حضور مؤثر دارند، نشان از این تغییر است.

۲) مسأله نداشتن تحصیلات عالیه مؤسسین ژ.ک نیز که مطرح شده است، موضوع چندان جدی نیست که روی آن بحث کرد. فهم سیاسی ـ اجتماعی ممکن است با تحصیلات آکادمیک عمق یابد؛ اما هرگز بوجود نمی‌آید. چراکه با توجه به فضای آن دوران (۱۳۲۰ به بعد) خیلی انتظار نمی‌رود که تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی آنچنان بخواهند در حرکتی سری و در برابر سیستم سیاسی شرکت نمایند. فراموش نشود که دانشگاه تهران و آموزش عالی در کشور در ۱۳۱۳ رسماً آغاز می‌شود. قبلاً فقط افراد بانفوذ دربار یا خانواده‌های سرشناس می‌توانستند به خارج رفته و تحصیل نمایند.حال با وضع سواد آن دوره در کردستان، چگونه مؤسسین ژ.کاف تا سال ۲۱ و در عرض چند سال می‌توانستند مدارک دانشگاهی بگیرند و بعد ژ.کاف را تأسیس نمایند خود حدیثی است.

 ۳) ایشان اشاره‌ای هم به دولت در مهاجرت داشته‌اند که در کرمانشاه تشکیل شده است. چون این مسأله ربطی به موضوع ندارد، من وارد آن نمی‌شوم. فقط به این بسنده می‌کنم که مردم کرمانشاه در تشکیل دولت در تبعید نقشی نداشتند. در آن دوران منطقه کرمانشاه تحت اشغال عثمانی متحد آلمان بود. هواداران دولت در تبعید یا مهاجرت نیز از جمله کسانی بودند که زیر چتر حمایتی آلمانها و عثمانی قرار داشتند. این مسأله هیچ ربطی به عرق ملی و ایرانی مردم کرمانشاه ندارد. مثلاً احتمال داشت اگر مهاباد را بجای روسیه، عثمانی اشغال می کرد؛ دولت در مهاجرت یا تبعید نیز در مهاباد تشکیل می‌شد. اما آن نیز می‌بایست در مورد کردها و خواست آنها موضع داشته باشد. بنابراین ادعای آقای هوشمند تاریخی نیست.

۴) اغراق زیاد در تأکید بر نفوذ شوروی در ژ.کاف، باز هم تکرار شده است. کسی منکر وجود نفوذ شوروی در جنبش کردها نیست ، هم‌چنانکه جمهوری آذربایجان پیشه‌وری کاملاً تحت تأثیری آنها بود. از نظر تفکر و ایده‌های انقلابی در دنیای بعد از جنگ جهانی اول؛ شوروی و ایده‌های مارکسیستی سرآمد مبارزه و مقابله با امپریالیسم محسوب می‌شدند. ایده رهایی‌بخشی را هر جنبشی ،از تفکر چپ به رهبری شوروی می‌گرفت. همه بگونه‌ای سعی داشتند خود را به آن نزدیک نمایند. حتی در دهه ۵۰ شاه ایران برای گرفتن امتیاز از آمریکا، تهدید به همکاری و قرارداد مودت با شوروی می‌کرد. آنچه مهم است نه در دوره ژ.کاف و نه بعد از آن ، شوروی و حامیان برنامه‌های شوروی در منطقه مانند حزب توده نتوانستند کل جریان جنبش را تحت سیطره خود درآورند.بلکه علیرغم تمام تلاششان تنها توانستند در بخشی ازصفوف آن انشقاق و جدایی محدود بیندازند (ایجاد انشعاب در حزب دمکرات با پیروان کنگره  ).

 ۵) در مورد تغییر نام ژ.کاف باز پرسیده‌اند که چرا اعضای ژ.کاف تغییر نام به حزب دمکرات کردستان را پذیرفتند. در این مورد هم زیاد بحث شده است. معلوم نیست چرا آقای هوشمند باز هم سئوال را اینگونه مطرح می‌کنند ؟ با مراجعه به گفته‌ها و نوشته‌های به‌جای‌مانده از مؤسسین ژ.کاف، ظاهراً مسأله تغییر نام یکی از مناقشات داخلی ژ.کاف بوده و نهایتاً موجب جدایی آنها از یکدیگر شد. به عبارت دیگر تعدادی تغییر نام را پذیرفته و به حزب پیوستند. برخی نپذیرفتند و وارد حزب جانشین هم نشدند (چون قسم خورده بودند. حتی من این مورد را از جمله موارد محدودیت و آسیب‌های ژ.کاف برآورد کرده‌ام ـ رجوع شود به پایان‌نامه فوق لیسانس اینجانب با عنوان تحلیل جامعه‌شناختی سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران)، بعضی هم کلاً نشستند و سکوت نمودند یا جدا از حزب به فعالیت‌های فردی پرداختند.

۶) با طرح قضیه حاج باباشیخ به روایتی که آقای هوشمند مطرح نموده‌اند، به نظر می‌ر‌سد ایشان دچار نوعی توهم توطئه از سوی دولت مرکزی ایران برای تشکیل جمهوری کردستان شده‌اند.

۷) در مورد مرگ سیف‌القضات و جایگاه تاریخی آن در جنبش‌ کردها که آقای هوشمند با دو سند تسلیت دولت و پاسخ محترمانه پسر ایشان آن ‌را مستند کرده‌اند، باید گفت که طرح این قضیه صرفاً به خاطرنشان دادن و بیان وابستگی خانواده سیف‌القضات یا قاضی به دولت مرکزی بوده است. بنابراین عجالتاً این مسأله هیچ ربطی به تحلیل جامعه‌شناختی از شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی ندارد. علاوه بر آن ،یکی از مسایل مهم در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی نوع ارتباط شهروندان با دولت و چگونگی تأثیر و تأثر آنها از یکدیگر است. الفبای مشارکت سیاسی، دموکراسی و همه این تعابیر سیاسی مدرن بر پیوند ارگانیک این دو استوار است. در جامعه‌ای که مردم از دولت گریزان و دولت نیز اقتدارگرا است نه هیچ ارتباط منطقی برای مشارکت سیاسی شکل می‌گیرد نه اعتماد اجتماعی وجود خواهد داشت. علاقمندی خانواده قاضی (بنا به فرض آقای هوشمند) به دولت یا حتی اظهار وفاداری به شخص شاه یا وزیر (بالاترین مرجع دولتی در آن دوران) نه تنها منفی نیست بلکه نشان از علاقمندی به مشارکت مسالمت‌آمیز است. هنر دولتها در دوران مدرن آن است که بتوانند در یک پروسه سیاسی مستمر، شهروندان مخالف خود را نهایتاً به شهروندانی موافق و منتقد تبدیل نمایند. سئوال این است که چرا با وجود اظهار وفاداری قاضی‌ها، دولت نمی‌تواند این بستر را در چهارچوب منافعی تعریف‌ شده در سطح ملی (کل کشور) گسترش دهد و آنها را نهایتاً به مخالفت می‌کشاند؟ سخن آقای هوشمند مبتنی بر فرض اولیه‌ای است که از دید ایشان و مخصوصاً سالها بعد از فروپاشی دولت پهلوی، رژیم پهلوی را نامشروع تلقی کرده و در نتیجه هر کس نامه‌ای تشکرآمیز یا وفادارانه برای آنها ارسال کرده، وابسته به دربار و وابسته تلقی می‌نمایند.در حالیکه در دوران کنونی نیز، هر کس که می خواهد با مقامات کشوری مکاتبه نماید، با توجه به عرف و اخلاق عمومی و تشریفات دوران، از کلمات احترام‌آمیز و باادب استفاده می‌کنند . این به معنای وابستگی یا … نیست.

۸) در نوشته‌ ی تکمیلی دیگر در همان شماره، آقای هوشمند مسایل دیگری را مطرح کرده‌اند که اشاره به یکی از آنها را مفید می‌دانم. ایشان ضمن مطرح نمودن مسایل مختلفی در مورد زبان کردی و مشکلات آن و … نهایتاً به این امر اذعان می‌کنند که کردهای شیعه که در کرد بودن آنها هم شکی نیست، نه تنها احساس مشکل نمی‌کنند بلکه دراین زمان علیرغم محدودیتهای زیاد، به مقامات بالا نیزرسیده‌اند. از جمله به آقای سنجابی در اوایل انقلاب؛ آقای رمضان‌زاده سخنگوی دولت و استاندار اسبق کردستان و … اشاره دارند. به نظر می‌رسد آقای هوشمند ناخواسته دچار نوعی تناقض شده‌اند. ضمن احترام به ایشان به سبب اینکه مجال بحث را به این شکل در زمینه مسایل اقوام و مذاهب گشودند، باید بگویم که آشفته‌نگاری تاریخی به تعبیری که من برای نوشته ایشان بکار بردم، نتیجه‌ای جز ایجاد تناقض یاد شده در برنداشته و ایشان را به یک نتیجه‌گیری احساسی و غیرعلمی کشانده است. طرح این فرضیه که هر چه باشد (تاریخ گذشته را اگر نادیده بگیریم) امروز بخشی از کردها (کردهای شیعه مذهب) مشکلی احساس نمی‌کنند و چون به زعم ایشان اکثریت کردها را هم دربرمی‌گیرند، بنابراین صحبت از جنبش کردها را منتفی می‌دانند. تعریف جنبش را نیز با همین معیار مطرح می‌کنند که مشکل باید فراگیر باشد تا مفهموم جنبش معنی یابد. توضیح اینکه در ابتدا هم گفته‌شد که جنبش‌ها به یکباره در سطح کل جامعه ظهور نمی‌یابند. جنبش، یک مرحله آغازین دارد، یک مرحله بیداری و نهایتاً گسترش و بالندگی. بنابراین برداشت ایشان را به دلیل عدم توجه به مراحل شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی می‌توان، غیرعلمی تلقی کرد. در ضمن در بررسی جنبش‌ها معمولاً جامعه‌شناسان به جایی مراجعه می‌کنند که مشکلی وجود دارد. معمولاً شکاف‌های اجتماعی متقاطع، محل بروز مشکلات هستند. جاییکه مشکل احساس نمی‌شود؛ طبیعی است که حرکتی نباشد. هر چند در این مورد هم بحث‌های زیادی وجود دارد. شاید بتوان گفت از نظر ایشان اگر احتمالاً کردها به طور کلی تغییر مذهب دهند و به تشییع بگروند، همه مشکلاتشان حل خواهد شد. چرا که معتقدند کردهای شیعه با مشکلاتی که مثلاً سنی‌ها و غیره دارند دست به گریبان نیستند و … . این نتیجه، پیشنهاد یا فرض را به طور کلی مردود می دانم، چرا که آزادی عقیده و مذهب، از حقوق اولیه بشر است. خداوند نیز بر این اساس مردمان را خلق نموده‌اند. نمی‌توان گفت چون بخشی از یک جامعه (کردهای شیعه) احساس مشکل نمی‌کنند؛ برای حل مسأله دیگران (کردهای غیرشیعه) جایگاهی قایل نشد یا آنرا انکار کرد. حتی اگر انتظار آن باشد که برای حل مسأله، تغییر آیین مذهبی بدهند، خشونت موجود در این ایده، دست کمی از سرکوب فیزیکی ندارد. ـ این ادعا که چون کردهای شیعه احساس مشکل نمی‌کنند، پس شیعیان در مجموع بدون مشکل‌اند، ناگفته خطای آشکار است. چرا که بسیاری از شیعیان اصلاح‌طلب در گذشته و اکنون نیز با مشکلات متنوعی روبرویند. جنبش اصلاح‌طلبی در ایران از قضا از میان بخشی از سیاستمداران و فعالان فکری و سیاسی شیعه آغاز شد که مشکل یا مشکلاتی را احساس کرده بودند. جنبشی که با استقبال کردها در مجموع (سنی، شیعه و غیرآنها) مواجهه شد. شکل‌گیری جریان اصلاح‌طلبان کرد نیز از درون این حرکت، مورد دیگر آن است. علاوه بر آن تأکید بر دایر نمودن کمیسیون‌های اقوام و مذاهب در سازمانها و احزاب سیاسی اصلاح‌طلب را می‌توان به عنوان بخشی از این روند تلقی کرد که باور به حفظ چندگانگی‌های فرهنگی دارد. ـ در کشورهای اروپایی، وجود اقوام و مذاهب غیر اروپایی در حال حاضر به بخشی از جریان هویت‌یابی آنها تبدیل شده است. به همین دلیل‌ اقوام و مذاهب از آزادیهای مضاعف قانونی بهره‌مند شده‌اند. در حالی که در کشور ما هنوز نگاهها نسبت به این مسأله فرهنگی و طبیعی، مهربانانه و مشفقانه نیست. و در سیاستگذاریهای فرهنگی برای انها جایی باز نشده است تا در ایجاد وفاق فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور بازتاب داشته باشند. به همین علت؛ هویت ملی همواره چالش‌برانگیز و بعضاً بحرانی خواهد بود. ـ امیدوارم که در جریان پیشرفت توسعه سیاسی در ایران، نیروهای قدرتمند حاکم توان درک ضرورتهای تحول و توسعه سیاسی ـ فرهنگی کشور را داشته باشند و به شکل مسالمت‌آمیز، آنها را پذیرفته و عملی نمایند. مخصوصاً اعلامیه حمایت از حقوق اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی را به منشوری ملی تبدیل نمایند.

منبع : پیام کردستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا