مشارکت اسلامگرایان در حکومت غیر اسلامی

مشارکت اسلامگرایان در حکومت غیر اسلامی

استاد راشد غنوشی

مقدمه

این یادداشت می کوشد به پرسشهای بنیادین در مورد موضوع اسلام در برابر مشارکت مسلمانان در بنیان گذاری و یا اداره ی یک نظام غیر اسلامی پاسخ دهد :

 ۱-پرسش ما مبتنی بر این پیش فرض است که چیزی به نام نظریه ی حکومت اسلامی وجود دارد یکی از وظایف فردی و گروهی مسلمانانتلاش برای بر پا داشتن حکومت اسلامی است .

۲-این پرسش همچنین مبتنی بر این فرض است که حکومت اسلامی دارای شرایط زمانی و مکانی موضوع بحث وجود ندارد ؛چرا که در غیر این صورت مسلمانان به لحاظ دینی موظفند به چنین حکومتی اعلام وفاداری و از آن پشتیبانی کنند و در اصلاح هر تباهی که بر آن عارض گردد بکوشند.

۳-همچنین،پرسش مبتنی بر این پیش فرض است که مسلمانان همه توان و تلاش خود را برای ایجاد حکومت اسلامی به کار گرفته اند و اکنون امکان ایجاد حکومت اسلامی فراهم نیست چه در غیر این صورت مسلمانان وظیفه دارندبرای این مهم به مبارزه و تلاش دست زنند و در این راه جانو مال را ناچیز دانند ودر اجرای فرمان الاهی در مورد اقامه ی عدل همکاری کنند ،چونان که فرمود ((هان ای کسانی که ایمان آورده اید ،کمر بستگان برای خداو شاهدان دادگری باشید . مائده ۸))،((پس نماز به پا دارید و زکات دهید و به خدا چنگ زنید. حج ۷۸  ))، ((و اینکه میان آنان به آنکه خدافرو فرستاده است داوری کن واز هوس های آنان پیروی نکن . مائده ۴۹  ))، ((و هر کس به حکم آنچه خدا فرو فرستاده است داوری نکند ،کافران همینان باشند. مائده ۴۴  )) .

اوضاع استثنای

بنا بر این ،ما در این بحث در دایره ی وضعیت اصلی یا مطابق قاعده یعنی ان وضعیتی حرکت نمی کنیم که مسلمانان در آن می توانند نظام روابط فکری ،سیاسی ،اقتصادی ،بین المللیو دیگر روابط خود را بر پایه ی اسلام و به گونه ای سامان دهند که با عقاید و میراث فکری نهفته در اعماق جان آنان که به رغم تخریب همه ی زیر ساختها و ارزشها ی کهن حیات اجتماعی ، به دست اشغالگران غربی و دست نشاندگانشان همچنان در همه ی ابعاد و جوانب زندگی آنان اثر گذار است هماهنگی و همنواختی داشته باشد و از آنها سخن بگوید .

بحث در اینجا در دایره ی استثنائ است ،جای که برای مومنان دسترسی مستقیم به هدف خود یعنی ایجاد حکومت اسلامی فراهم نیست و خود را رویاروی انتخاب های دشوار و موازنه های سخت می بیند .

از آن روی که یکی از مشخصه های برنامهو الگوی اسلام واقعگرای و انعطاف پذیری است و همین ویزگیموجب جاودانگی آن می شود و ان را از توانای سازگاری و کار امدی در هر زمان و مکان برخوردار می سازد و هم از آن روی که حیات گروههای انسانی به طور عام و از آن جمله جامعه ی مسلملنان ،بسان زندگی افراد انسان در پویای و حرکت همیشگی است و بر آن حالت های از سلامتی و بیماری ،پیروزی و شکست ،پیشرفت و عقب ماندگی ،و ضعف و قدرت عارض می شود ،برای دینی که آمده است تا به حیات بشر در همه جای جهان و در گذر همه ی روزگاران پوشش دهد گریزی از آن نیست که چندان گستردگی داشته باشد که بتواند در برابر هر وضعیتی ناشی از تحول جامعه و جوامع پاسخ گو باشد و خطوط کلی وراهبردی حرکت و همچنین جزئیات و تفاصیل را فرا رویشان گذارد .به همین دلیل ،اسلام تنها به ترسیم قواعد کلی برای گذر از مراحل عادی تحول بسنده نمی کند ،بلکه قواعد و قوانین و سازو کارهای لازم برای پوشش دادن به اوضاع استثنائی ،اوضاع استضعاف را نیز در اختیارشان می نهد تا مسلمانان بتوانند همیشه با قواعد و قوانین شرع پیوندی استوار داشته باشند ،خواه آن زمان که در گشایش و در روزگاز توانمندی انی خواه آن زمان که در سختی اند و روزگار استضعاف را سپری می کنند .

فقه ضرورت و مصلحت

اگر که میراث فقه مسلمانان عظیم ترین و گران سنگ ترین میراث حقوقی امتی از امتهاست تا جای که می توان امت اسلامی را امت فقه یا حقوق خواند ،یکی از مصادیق عظمت این فقه استناد آن به قواعد مهمی در کار استنباط و قانون گذاری است که مجموعه ی فقه از انها سرچشمه می گیرد و فروع فقهی به آنها باز می گردد،یعن علم اصول که خود دانش اسلامی بزرگی است .این دانش از اهتمام اندیشه ها و اندیشه و روان بزرگی برخوردار شده است که یکی پس از دیگری به پایه گذاری ،تحول بخشی غنا سازی و شفافتر کردن هر چه بیشتر کردن قواعد آن پرداخته اند تا جای که این علم با علامه اندلسی ابو عبداله شاطبی و در استمرار راهی که امام شافعی آآن را اغازیده به اوج شکوه و شکوفای خود رسیدا است .مجموعه ای از عقل های بزرگ و توانمندی های فکری عظیمی دست به کار این علم شده است که سر تا سر از عظمت آیین اسلام اکنده بود و زرفای وحیانی کتاب وسنت و میراث کهن فقه و تفریع اصولی و دیگر دانشها ی اسلامی در طور سده های مختلف را در نوردیده است و همچنین مجموعه ی از دانشهای بشری مطرح در روزگار خود را فرا گرفته و از این رهگذر توانسته اند در پرتو مقاصد دین ،که خود آنها را ازمنابع  دین بر گرفته و با عنایت به این حقیقت که مقاصد دین بر محور منافع بندگان می چرخد و دین برای همین تآمین منافع مردم آمده است قواعد پایه ی قانونگذاری و استنباط را سامان دهند .شاطبی می گوید :

((ما با استقرائ در شریعت بدین نتیجه رسیده ایم که احکام شرع برای منافع بندگان وضع شده است و این استقرائ به گونه ای است که نه رازی و نه کسان دیگری با آن مخالفتی ندارند )).

((اصولآوضع شرایع و احکام دینی به هدف منافع بندگان در کوتاه مدت و دراز مدت و در این سرای و آن سرای با هم ،صورت پذیرفته است .خداوند می فرماید ((تو را نفرستادیم مگر مگر رحمتی برای جهانیان )) انبیاء ۱۰۷ و ((ای خرد مندان ،برای شما در قصاص زندگی است )).بقره ۱۷۹

شاطبی سپس به شرح انواع منافع و مصالحی می پردازد که پیامبرا ن برای تحقق بخشیدن بدانها در زندگی بشر بر انگیخته شده اند ،خواه آنچه به مصلحت ضرورت ،یعنی انچه به بر پای مصالح دین ،جان ع نفس ع و مال و عقل گریز ناپذیر است بر می گردد ،خواه آنچه در رتبه بعدی به نیاز های چون برخورداری از حلال های خداوند مربوط می شود که اگرمردم آنها را  برآورده نسازند در تنگنا و سختی می افتند ، و خواه آنچه مصالح تحسینس و از قبیل آداب خوردن و اشامیدن است که فقدان آنها موجب اختلال در روند زندگی نمی شود و تنها برای نبگشت و تزئین هستند .

رویکرد عمومی اندیشه ی اسلامی معاصر پذیرش مبانی شاطبی به عنوان چهارچوبی کلی برای حل مشکلات نوخاسته در عرصه زندگی مسلمانان با تکیه بر این اصل گرانسنگ است که دین برای تحقق بخشیدن منافع و مصالح مردم در دنیا و آخرت و پاسداری از این منافع و مصالح امده است . در چهارچوب این نگرش کلی و مقصد عمومی شریعت امکان آن فراهم است که جزئیات دین جایگاه خود را به عنوان فروعی از این اصل بیابند ، و هم در این چهارچوب است که ممکن است مشکلات نوخاسته در حیات مسلمانان به راه حل مناسبی دست یابد که تحقق ممنافع مسلمانان و از آن فراتر تحقق مصالح و منافع همه ی بشر را تضمین می کند و بدی ها و مفسده ها را از آنان دور  می سازد ، بی آنکه به تمرد از آیین خداوند ، کم یا زیاد ، نیاز افتد ، به ویژه آنکه شرع مقدس دربردارنده اصول و مبانی عمومیی است که می توان اجتهادهای نوین را هرگاه که تحولی قابل توجه در عرصه زندگی روی دهد بر آن مبتنی ساخت .

پاره ای از این اصول و مبانی پاسخگوی اوضاع عادی در زندگی افراد یا زندگی گروه های مسلمان است و پاره ای دیگر اوضاع استثنائی و غیر عادی را در زندگی آنان پوشش می دهد . در دسته اخیر از جمله می توان از این اصل یاد کرد که « ضرورت ها ممنوع شده ها را مباح می کنند . » چنانکه قرآن کریم بر این حقیقت تصریح کرده و فرموده است : « پس ان کس که ناچار شد ، بی آنکه  زیاده طلبد یا از حد احتیاج درگذرد بر او گناهی نیست . » بقره ۱۷۳

اصل موازنه میان مصلحت و مفسده و عمل به مصلحت نیز از همین قبیل است و بر این پایه هر چه در باره اش نص نرسیده و مصلحت موجود در آن از مفسده اش بیشتر باشد مشروع است . اصل نتایج نهائی حاصل از عمل نیز اصلی دیگر در این دسته است و بر مبنای ان ، هیچ مجتهدی در مورد افعال مکلفین حکم به جواز یا عدم جواز  نمی کند مگر پس از آنکه در نتایج آن بنگرد و ببیند مصلحت آن افزونتر است یا مفسده آن و همچنین دیگر مبانی و اصول اجتهاد چه چیزی را می طلبد .

مشارکت در قدرتی غیر اسلامی

اگر در کارهای بندگان ، تا هنگامی که تا هنگامی که مانعی نرسیده است اصل بر جواز باشد ،در این مسئله مانع وجود دارد و آ‹ نیز عبارت است از فرمان خداوند به بر پای حکومت خداوند و نهی از حکم کردن به غیر آنچه خداوند فرو فرستاده است .از همین روی بر مسلمانان واجب است در پاسخ فرمان خداوند مبنی بر اقامه ی حکومت الهی هر چه در توان دارند به کار گیرند .اما آیا اگر این مهم امکان پذیر نباشد چه باید بکنند ؟قاعده ی تکلیف موظف کردن به آن چیزی است که در توان انسان است :«خداوند بر هیچ کس جز به اندازه ی توانش تکلیف ننهد »بقره ۲۸۶

به هر روی حکومت اسلامی را می توان نظامی برای حکومت مبتنی بر دو اصل زیر تعریف کرد :

۱-مشروعیت اعلی یا حاکمیت بر وضع قوانین و مقررات ازان وحی است ،بدان اعتبار که وحی قدرتی حاکم بر هر قدرت است ؛در چهار چوب همین احکام وحی است که مجتهدان برای استنباط احکام جرئی اجتهاد می کنند  و قاضیان به داوری می پردازند  و قاضیان به داوری می پردازند ؛چونان که همه ینهاد ها ی حکومت نیز باید در چهار چوب شریعت و راهبردها و مقاصد آن حرکت کنند .

۲- قدرت تام حکام از رهگذر هر یک از گونه های شورا که ممکن باشد در اختیار ملت

است . اگر امکان بر پای چنین حکومتی وجود داشته باشد بر مسلمانان واجب است در این باره از هیچ تلاشی دریغ ندارند .اما اگر این امر امکانپذیر نگردد،به ویژه در شرایطی که خود در معرض خطر باشند و یا خطر کشور را تهدید کند چه باید بکنند ؟

اگر پذیرفته شود که هدف حکومت اسلامی برآوردن مجموعه ای از اهداف انسانی در کنار هم است و اگر تحقق این اهداف امکان پذیر نباشد بر پایه ی قاعده ی استطاعت ،یعنی آنکه ما در حدود توانایهای خود مکلف هستیم ،واجب است برای تحقق بخشیدن به مقدار ممکن از این اهداف تلاش شود ،چنان چه این اندازه در توان ما باشد که از رهگذر مشارکت و همکاری با دیگران ،مسلمانان یا غیر مسلمانان ،نظامی اجتماعی را بنیاد کذاریم که گر چه مبتنی بر شرع نیست اما بر یکی از قواعد و مبانی مهم حکومت شورای اسلام یعنی اصل حاکمیت و قدرت ملت استوار است ،به گونه ای که شری از قبیل حکومتی دیکتاتوری ، سلطه ای از سوی بیگانگان ، شورش و آشوبی محلی و یا قحقی و گرسنگی را دفع می کند و یا تحققّمصلحتی ملی و انسانی چون استقلال ،رشد یا همکاری ملی و آزادیهای عمومی و خصوصی سیاسی از قبیل حقوق بشر ،تکثّر سیاسی ،استقلال دستگاه قضای ،آزادی مطبوعات و ازادی مسجد و تبلیغ دین را براورده می سازد ،آیا در چنین شرایطی مسلملنان می توانند عقب نشینند و حال که ایجاد نظام دموکراسی اسلامی امکان پذیر نیست دست کم در پایه گذاری نظام دموکراتیک و غیر دینی با دیگران مشارکت نکنند و در شرایطی که شکل دادن به حکومت دین امکان ندارد از برپای حکومت عقل –به تعبیر ابن خلدون –خودداری ورزند ؟نه ، هرگز،بلکه وظیفه ی دینی آن است که مسلمانان در چهار چوب عمل به اصول و مقاصد شرعی پیشگفته که به قواعدی چون قاعده موازنه مصالح و مفاسد ،قاعده ضرورت و استطاعت ،یا نگریستن به فرجام و نتیجه ی کارها و دیگر قواعد فقه و اصول باز می گردد در بر پای چنین حکومتی مشارکت کنند .  

گواههای اثبات کننده تاریخی

با تأمل در وقایع تاریخ و سیره وآنچه در قران و سنت آمده است می توان به نشانه های برای تأکید بر این حقیقت دست یافت که جایز است که مسلمانان خواه به صورت فردی خواه در قالب گروههای اسلامی ،در پایه گذاری یا صرفاً اداره ی حکومت غیر اسلامی شرکت کنند که می تواند منافعی را جلب و مفسده هائی قطعی و یا مفسده های به گمان قویتر را دفع کند .

۱ – مثالی قرآنی : داستان حضرت یوسف   

قرآن کریم یکی از سوره های شگفت انگیز را به یوسف اختصاص داده است و داستان او را از ظلمت چاه آن هنگام که برادرانش او را به چاه افکندند تا بیرون آمدن از آن و فتنه کاخ فرعون که در آن در معرض وسوسه ای جنسی قرار گرفت و از تاریکی زندان تا کرسی حکومت باز گفته است .در این میان نکته ی جالب توجه و شگفت آور آن است که این جوان آبدیده ی محنت ها و گرفتاریها به محض آنکه فرصتی برای در اختیار گرفتن مسئولیتی حکومتی برایش فراهم گشت ،بی آنکه منتظر پیشنهادی بماند خود آن را درخواست کرد ؛چرا که او ایمان داشت که وظیفه دارد ملتهای بسیاری را که در معرض گرسنگی هستند نجات دهد ،بی انکه در انتظار فراهم آمدن فرصتی برای دعوت ملت بت پرست مصر به بندگی خدای یگانه و ایجاد پایگاخی برای برپای حکومت اسلامی بنشیند .

آنچه این جوان بدان توجه داشت این بود که دین تنها برای تحقق دادن به منافع و مصالح بندگان آمده و اینک مصلحتی که نمی توان برای بر آوردنش به انتظار چیزی دیگر ماند نجات انسانها از نابودی حتمی است و این کار از او ساخته است .بنا بر این چگونه می تواند بدین بهانه که پایگاه مستحکمی فراهم نیامده است در این کار به انتظار چیز دیگری بنشیند یا در آن تردید کند یا به کلی از آن سر باز زنید ؟این کار روا نیست پس باید اکنون در اقدامی فوری مفسده ی گرسنگی را دفع کند و مصلحت حفظ جان مردم را تحقق بخشد ،شاید پس از آن فرصتی دست دهد که مردم را به یگانه پرستی و بندگی خداوند بخواند .

ما اینجا در برابر مشارکتی فعال در اداره ی حکومتی غیر اسلامی هستیم ،تا مصلحتی عمومی که خود از مصالح دین است ،یعنی حفظ جان مردم خود تحقق پذیرد و شاید هم بر آوردن این مصلحت مردم را به دین نزدیک کند و با برکتهای آن آشنا سازد و در نتیجه ی آن به چشمان خود می بیند راهی به آشنای با ایین و ایماناآوردن بدان بگشایند .

هر چند برخی فقیهان در دلالت این دلیل خدشه کنند و این بحث را به میان کشند که آیا شرع کسان پیش از ما شرع ما نیز هست یا نه ،و هر چند ممکن است به خدشه های دیگر در این دلیل دست یازند اما همچنان این مسئله که قران کریم داستان یوسف را با چنین دامنه ای و نکته گشای ویژه ای باز گفته آکنده از دلا لت این حقیقت است که کرده ی یوسف موضوع تقریر خداوند قرار گرفته و این امکان وجود دارد که شرایطی همانند برای مسلمانان خواه افراد و خواه گروهها پیشامد کند که در آن دو راه پیش روی داشته باشند :یا مشارکت سیاسی در ایجاد یا اداره ی نظامهای حکومتی غیر اسلامی به هدف بر آوردن منافعی قابل توجه برای خود انان یا برای دینشان و نیز دفع منافعی ناپذیرفتنی برای خود یا دینشان ،و یا کوتاهی در این باره چونان که به تباه شدن یا از دست رفتن آن منافع در افتادن به تنگنا و یا حتی ارتکاب ممنوعات دینی و یا نابودی بینجامد .

۲- پناه جستن به نجاشی :

نجاشی پادشاه حبشی در روزگار بعث بود آن هنگام که فشار بر مسلمانان شدت یافت پیامبر خدا «ص » به یاد اوری آنکه وی پادشاهی دادگر است و در سرزمین او به کسی ستم نمی رود از شماری از صحابه خواست به حبشه هجرت کنند .اقامت این گروه از صحابه در حمایت آن پادشاه دادگر سبب شد وی به اسلام بگراید البته بی آنکه وی بتواند تعدیلهای قابل ذکر در جهت اجرای احکام اسلام در حکومت خود ایجاد کند ؛چرا که این امر هم میسر نبود و هم امکان داشت چنین تلاشی حکومت و سلطنت او و برادران مسلمانش را که میهمان او بودند در معرض خطر ونابودی قرار دهد .تاریخ اسلام داستا ن آن پادشاه را با بزرگداشت و تقدیر ثبت کرده است ؛چه ان هنگام که خبر درگذشت وی به پیامبر رسید آن حضرت فرمود :اصحابش بر او نماز میت بگزارند .

ابن تیمیه « رح » می گوید : « ما به یقین می دانیم برای او امکان نداشت در میان ملت خود به حکم قرآن حکم کند ؛چرا که آنها این کار را از او نمی پذیرفتند و به رسمیت نمی شناختند . منجاشی و همانندهای او با این حال در بهشت و خوشبختند ، هر چند به آن دسته از احکام اسلامی که نمی توانستند بدانها پایبند باشند ملتزم نبودند و تنها بدان بخش از احکامی که امکان  داشت حکم می کردند . »

۳ – حِلف الفضول :

این پیمانی بود میان شماری از قبایل در مورد یاری رساندن به ستمدیدگان و حفظ پیوندهای خانوادگی که پیامبر خدا «ص» در دوران جاهلیت در این پیمان حضور یافت .آن حضرت پس از بعثت نیز از این پیمان یاد کرد و با یادآوری اینکه اگر دیگر بار نیز به چنین پیمانی خوانده شود پاسخ خواهد داد فرمود «هر پیمانی که در جاهلیت وجودداشته ،اسلام تنها بر استواری آن افزوده است » یعنی هر توافق و قراردادی که در مورد کار شایسته ای در زمان جاهلیت منعقد شده اسلام نیز آن را تأیید کرده است این خود بدین معنااست که برای مؤمنان این امکان از دیدگاه شرع فراهم است که بر ایجاد حکومتی یا نظامی اتفاق کنند که دفع ستم و تحقق برخی از منافع همانند احترام گذاردن به حقوق انسانها حاکمیت بخشیدن به خواست و اراده ی ملتها و انتقال قدرت و رقابت بر سر آن از رهگذر انتخاب را تضمین می کند ، چونان که می توانند در این باره با کسان نی دیگر از گروههای غیر مسلمان نیز پیمان ببندند .

۴- خلافت عمر بن عبدالعزیز :

به سبب صلاح و عدالتی که این خلیفه بدان شناخته شده است مسلمانان بر این اتفاق نظر دارند که او با همه ی آنکه حکومتش بیش از دو سال به درازا نینجامید در ردیف خلفای راشدین است هرچند که او در فاصله های بیش از پنجاه سال از پایان دوران خلافت راشدین به قدرت رسید .با آنکه قدرت را از طریق موروثی به دست آورده بود اما به سختی از این نظام آزرده خاطر بود با این که توانست بسیاری از حقوق به ناحق ستانده را به صاحبانش باز پس دهد اما به دلیل انباشتگی فساد و فشارهای امویان موفق نشد حق امت در مورد حکومت را به آنان باز پس گرداند ولی آیا او به سبب نظام وراثتی و با آنکه توانسته درستکاری کرده مرتکب نافرمانی و گناه شده است ؟هرگز نمی توان چنین گفت .بلکه او نزد خداوند پاداش دارد و فراتر از آن اگر خدا بخواهد در شمار مقربان درگاه ا وست .

این حقیقت بدان معنا است که حکومت اسلامی بر پایه ی مجموعه ای از ارزشها استوار است که اگر همه با هم تحقق یافت کمال مطلوب اسلام و یا چیزی نزدیک به آن حاصل آمداه است و اگر کل این مجموعه تحقق نیافت می تواندد تجزیه شود و دست کم بخشهای از آن تحقق یابد در این میان هر حکومت عدالتگری هر چند به نام اسلام نباشد و هر چند متون دینی را به اجرا در نیاورد نزدیکترین نظام به نظام  مطلوب اسلام است بلکه اساساًمی توان هر جا عدالت است همان جا آیین خدا است هچه سیاست دینی آنگونه که ابن عقیل آن را تعریف می کند عبارت است از « هر چیزی که به واسطه آن مردم به صلاح و درستی نزدیکتر و از فساد و تبایهی دورتر باشند هرچند نه پیامبر آن را وصف فرموده باشند و نه در باره ان وحی نازل شده باشد پس اگر مقصود شما از این که می گوید سیاست دین تنها آن چیزی است که تنها با شرع موافق باشد آن است که با انچه شرع از ان سخن گفته است مخالف نباشد این سخن درست است و اگر مقصود شما این است که هیچ سیاست و تدبیری روا نیست مگر آنچه دین از آن سخن گفته است این هم خود خطا است و هم به معنای خطاکار دانستن صحابه است زیرا از سوی خلفای راشدین بساریاز تصرفات شرعی اجتهادی انجام پذیرفته که در کتاب و سنت بدانها تصریح نشده و هیچ کس از آگاهان سنن و اخبار تاریخ منکر وقوع آنان نبوده است ».

در روزگار حاضر نمونه های فراوانی از مشارکت افراد مسلمان و درستکار و یا گروههای اسلامی در پیمانهای که به هدف دفع مفاسد یا براوردن منافع و مصالح در چهار چوب حکومت غیر اسلامی منعقد شده به وقوع پیوسته و این در حالی است که همچنان شماری از عالمان و اندیشمندان اسلامی چنین کاری را ممنوع می دانند ».

 اما اینان تنها یکی ز ابواب خیر را بر مسلمانان می بندند تنها از آن روی که خود در باره متون دینی که به حکم کردن بدان چه خداوند فرو فرستاده فرمان می دهد اجتهادی خاص دارند و این متون را به غیر موضوع بایسته ی خود تفسیر و تأویل می کنند ،جای که این مهم امکانپذیر نیست و جای که منافع و مصالح در تزاحم با همدیگر قرار می گیرند و گوههای اسلامی در معرض از دست دادن منافعی و یا در افتادن به مفسده ای بدتر قرار میگیرند .

چرا باید بخشی از مسلمانان از فرصتی برای تعامل مثبت با اوضاع و شرایط که پیچیدگیهای روز افزون دارد محروم شوند ؟به ویژه آنکه

اولاً: حدود یک سوم مسلمانان جهان در کشور های که زندگی می کنند اقلیتی را تشکیل می دهند و هیچ امیدی در آینده ی نزدیک وجود ندارد کهئ بتوانند حکومتی مبتنی بر اسلام بر پا کنند ،و حتی بسیاری از آنان در معرض خطرهای ناشی از اعمال تعصب بر زد آن ودر معرض خطر نسل کشی اند .بنابر این در چنین شرایطی فقه اسلامی چه راه حلهای در پیش روی انان می گذارد برخی پیشنهاد هجرت این گروه را به کشور های که اکثریت مسلمانان را دارا هستند مطرح می کنند اما آیا اگر این طرح امکان پذیر باشد و البته غالباً امکان پذیر نمی باشد سودی هم در بر خواهد داشت ؟یا آنکه این پیشنهادی غلط است که دشمنان اسلام در پی عملی شدن آن هستند ؟برخی دیگر پیشنهاد انزوا و انتظار را مطرح می کنند در حالی که این پیشنهاد با ان مثبت بودن سازنده بودن و فعال بودنی که اسلام از گروندگان خود می خواهد سازگار است.

  از دیدگاه ما مناسب ترین راه حل برای این بخش از مسلمانان آن است که در کشور های خود با گروههای دموکراتیک سکولار به هدف ایجاد نظامی غیر دینی و دموکراتیک هم پیمان شوند نظامی که در آن به حقوق انسانها احترام گذارده شود و از آ‹ جمله مصالح مهمی که اسلام به هدف تحقق بخشیدن به آنها آمده است از قبیل حفظ جان و عقل و نسل مال و آزادی و دین را به عنوان مجموعه ای از عقاید آیینها و احوال شخصی برای مسلمانان تضمین کند .تحقق این مقدار از دین در هر جامعه ای که صورت پذیرد آن را از ذیل عنوان «دار الحرب »خارج می کند چه دارالحرب آنگونه که نووی تعریف می کند عبارت است از «سرزمینهای که در آن اظهار شعایر و آآآینهای دینی برای مسلمانان ممکن نیست و از همین روی بر او هجرت واجب می شود »این در حالی است که در اغلب جوامع برخوردار از دموکراسی واقعی این تعریف صدق نمی کند و آزادی بندگی خداوند فراهم است .

ثانیاً : در کشور های اسلامی هم که اکثریت آنها جمعیتی مسلمان هستند کشور در سلطه حکومت نظامهای دیکتاتوری  متظاهر به اسلام و یا اساساًدیکتاتوری محضی است که آشکارا با اسلام دشمنی می کند  و گروههای اسلامی به تنهای نمی توانند بر این نظامها پیروز شوند آیا در چنین شرایطی شریعت گروههای اسلامی را از ان باز میدار د که به هدف از میان بر داشتن این دیکتاتوریها و پایگذاری حکومتهای دموکراتیک و سکولار که دست کم به ازادیهای عمومی احترام می گزارند با احزاب غیر دینی هم پیمان شوند ؟ هرگز چنین نیست و هیچ مانعی دینثی وجود ندارد.

 ثالثاً: در ان دسته از کشورهای اسلامی و دارای اکثریت جمعیتی مسلمانان و محکوم به دیکتاتوری غیر مسلمان که برای احزاب و گروههای اسلامی این امکان وجود دارد که اکثریتی را از خود کنند  و حکومتی اسلامی را پایه گذارند اما این بیم نیز وجود دارد که مجموعه نیروهای مخالف در داخل و خارج آن کشورها بر این نظام نو پا بتازند و در نتیجه نظام در معرض ستم یا نابودی قرار گیرد آیا مانعی از آن هست که این گروههای اسلامی به هدف کنار زدن دستگاه ستمگر حاکم و ایجاد حکومت دموکراتیک و غیر دینی با گروههای سکولار متحد شوند و خواست خود در مورد بر پای حکومت اسلامی را تا زمانی دیگر و آنهنگام که شرایط فراهم باشد به تأخیر افکنند ؟ از دیدگاه ما پاسخ این پرسش نیز منفی است چه اینگونه نیست که گزینه های مطرح در برابر گروههای اسلامی یکی حکومت اسلامی و دیگری حکومت غیر اسلامی باشد بلکه گزینه های فرا روی آنها یکی دیکتاتوری و دیگری دموکراسی است یعنی باید میان آنکه مسلمانان به عنوان یک دین و یک گروه سرکوب شوند و از میان بروند و یا وضعیتی که بخشی از حقوق و آزادیها را برایشان تضمین می کند یکی را برگزیند .

رابعاً: آیا در کشورهای زیر سلطه استعمار مانعی وجود دارد که گروههای اسلامی در کنار گروههای غیر اسلامی جبه ای واحد را برای رویاروی با دشمن مشترک و بر کرسی نشاندن نیروی ملی جایگزینی تشکیل دهند که در مورد خطوط کلی آن اتفاق نظر دارند و با حاکمیت آن اسلام و دعوت اسلامی وضعیتی بهتر از وضعیت خواهد یافت ؟ خواهد یافت کنونی  خود خواهد یافت ؟

پاسخ این پرسش نیز منفی است .

—————————————————–

منبع : آزادی های عمومی در حکومت اسلامی

مؤلف : استاد راشد غنوشی

مترجم : حسین صابری

انتشارات : شرکت علمی و فرهنگی