اندیشهمقالات

بررسی و نقد سکولاریسم _ ۲

بررسی و نقد سکولاریسم _ ۲

مبانی سکولاریسم، و مهم‌ترین دلایل سکولارها یا طرف‌داران جدایی دین از دولت

«مبانی سکولاریسم»

مهم‌ترین مبانی سکولاریسم را «لیبرالیسم» (که مبتنی بر فردگرایی و آزادی‌های مطلق است) و «پلورالیسم» (که به معنی متکثر بودن حقیقت و متفاوت بودن برداشت‌ها و تفسیرهاست) دانسته‌اند[۱۶].

الف) لیبرالیسم:

لیبرالیسم بر آن است که وظایف دولت محدود به امنیت و عمران جامعه باشد و نباید کاری به هدایت اخلاقی و یا تبلیغ دین و عقیده داشته باشد، در نتیجه، دین، میدانی برای عمل در حکومت نخواهد داشت و به جدایی دین از حکومت منجر می‌شود. همچنین یکی از ادعاهای لیبرالیسم فردگرایی و احترام به آزادی‌های فرد و به زندگی خصوصی اوست به هر نحوی که آن را بپسندد و انتخاب کند. معیار درست و نادرست بودن هر چیزی، تمایل و انتخاب «فرد» است و تنها خط قرمزی که آزادی «فرد» را محدود می‌کند خدشه وارد شدن به آزادی دیگران است و نه دستورات دین و اخلاق مبتنی بر مذهب!! البته به نظر لیبرالیست‌ها «فرد» آزاد است هر دین و مذهبی را برگزیند ولی تنها در جهارچوب خانواده و حوزه‌ی خصوصی خودش باید آن‌ را تطبیق عملی کند و به محض ورود به اداره یا سازمان‌های دولتی و غیردولتی و یا بازار و حوزه‌ی فعالیت‌های اقتصادی باید آن را به کناری نهد، در جوامع لیبرالیستی نه هیچ کسی و نه هیچ دولتی یا سازمانی حقِ تحمیل، تبلیغ و اشاعه‌ی دین و مذهب خاصی را با استفاده از قدرت دولت و امکانات عمومی نمی‌دهد و به هنگام انتخابات عمومی و فعالیت‌های سیاسی، هر گونه شعار دینی که نظام فعلی موجود (مبتنی بر جدایی دین از حکومت و جامعه) را زیر سؤال ببرد، ممنوع است.

ب) تکثرگرایی و پلورالیسم:

تکثرگرایی و پلورالیسم را نیز می‌توان از پایه‌های اولیه و سنگ بنای سکولاریسم قلمداد نمود و این دو طوری به یک‌دیگر وابسته هستند که هر یک، دیگری را به دنبال می‌کشد «اگر بر آن شدیم که هیچ دینی یا دینِ هیچ یک از ما و یا فهم هر یک از ما از دین، حقیقتِ خالص نیست و درک حقیقت، انحصار به یک نظر ندارد، نمی‌توانیم حکومت دینی برقرار کنیم. حتی اگر حکومت، خواسته‌ی اکثریت هم باشد!! و اگر قدرت حکومت برای تبلیغ و نشر هیچ دینی به‌کار نرود، مردم جامعه آزاد خواهند بود که هر کس، دینِ مورد نظر و قبول خویش را برگزیند « این پدیده، در غرب از دو زاویه پیش آمد: یکی از زاویه‌ی منفی که افراد بر آن شدند هیچ کدام حقیقت را نمی‌شناسند و دیگری بر اثر آن‌که انسان‌ها از نقاط مختلف جامعه و جهان در کنار یک‌دیگر قرار گرفته، نیازمند روابط و مراودت‌های روز افزونی گشتند و جامعه آن‌چنان در هم تنیده و به هم وابسته شد، که افراد آن غیر از قبول و پذیرشِ هم‌دیگر و تساهل و تسامح نسبت به افکار و عقاید مختلف، چاره‌ای نداشتند.

«مهم‌ترین دلایل سکولارها یا طرف‌داران جدایی دین از دولت»
به‌طور کلی، سکولارها، برای دفاع از نظریه‌ی خویش مبنی بر تفکیکِ دین و دولت و یا جدایی دین از جامعه و سیاست، دلایل زیر را ارائه می‌کنند:

۱٫ دین ثابت است ولی نیازها و مسایل و مشکلات انسان، متغیر است

«به نظر آنان، دین به دلیل ثابت بودن، قابلیت تطبیق بر نیازهای متغیرش را ندارد و چون نمی‌توان ثباتِ دین را انکار نمود و یا از آن بی‌نیاز شد، بهترین راه چاره، پیش‌گیری از دخالتِ دین در امور دنیوی از جمله سیاست است».

در مقابل این بیان گفته شده است که بسیاری از نیازهای انسان، با وجود این‌که تجلیات مختلفی دارند و در زمان‌های گوناگون به شکل‌های متنوّعی ظهور می‌کنند، در اصل ثابت‌اند. به عنوان مثال، اصل نیاز به غذا، پوشاک، محبّت و… نیازهای ثابت بشرند؛ ولی در هر عصری، به شکلی درمی‌آیند. البتّه پیدایش نیازهای جدید در طول زمان قابل انکار نیست؛ ولی از سوی دیگر، این‌گونه هم نیست که همه‌ی نیازهای بشر متغیر باشند. علاوه بر این، هدف از دخالت دین در امور دنیوی بشر، این نیست که دین در هر مورد جزئی، حکمی جزئی داشته باشد تا امری نابخردانه و محال در نظر آید؛ بلکه منظور این است که موارد جزئی را به صورت کلّی تحت حکم درآورد و پوشش دهد. چنین چیزی نه تنها محال نیست، بلکه معقول و موجّه نیز هست.

یکی دیگر از نویسندگان در پاسخ این استدلال سکولاریست‌ها، می‌گوید که علی‌رغم ثابت بودن دین، در آن تمهیداتی برای تطبیق شریعت با مقتضیات زمان پیش‌بینی شده است. وی به مواردی از فقه اسلامی در این جهت اشاره می‌کند. برخی از این موارد عبارتند از: گشوده بودن باب اجتهاد، توجّه به نقش عنصر زمان، جایگاه عرف وسیره‌ی عقلا در فقه، مشروعیت عنصر شرط و گسترده بودن قلمرو آن در قراردادهای عقلانی و جواز صدور حکم حکومتی با توجّه به مصلحت.

به هر حال، استدلال یادشده مبنی بر ضرورت عدم دخالت دین در امور دنیوی، در صورتی قابل پذیرش است که از یک سو، تمام مقرّرات و قوانین دین ثابت باشند و از سوی دیگر، همه‌ی نیازهای انسان‌ها در طول زمان دگرگون شوند. پیش از این، درباره‌ی دین اسلام گفته شد که این دین هم دارای مقرّرات ثابت و هم واجد مقرّرات متغیر است. پس می‌توان فرض کرد که مقرّرات متغیر اسلام پاسخگوی نیازهای متغیر انسان باشند. از طرف دیگر، تغییر همه‌ی نیازهای بشر در طول زمان قابل پذیرش نیست. انسان هایی که در زمان‌های مختلف زندگی می‌کنند، با وجود این‌که از پاره‌ای جهات با یک‌دیگر تفاوت‌هایی دارند، به دلیل اشتراک در انسانیت، دارای مشترکاتی نیز هستند.

۲٫ دین، مربوط به آخرت است و سیاست مربوط به زندگی دنیوی بشر است:

«یعنی چون هدف اصلی دین در نهایت، تأمینِ سعادت اخروی انسان و هدف سیاست و حکومت اموری مانند برقراری امنیت و تأمین رفاه و ایجاد عدالت و نظم و قانون است، در نتیجه می‌توان گفت که سیاست یک امر عُرفی، مدنی، عقلی و علمی است و انسان همچون یک موجود اجتماعی است و حق یک زندگی دنیوی دارد، پس چه دین بگوید و چه نگوید، برای برقراری امنیت و رفاه، تشکیل حکومت یک حق طبیعی و بشری است و اصولاً یک امر دینی نیست. پس دو چیزی که اهداف جداگانه داشته باشند، نمی‌توانند با هم بمانند پس باید جدا شوند!!

در نقد این نظریه گفته شده است که ادّعای آن در مورد دین اسلام، کاملاً اشتباه است؛ زیرا دین هم به دنیا مربوط می‌شود، هم به آخرت. یکی دیگر از منتقدان این نظریه می‌گوید که هیچ استدلال عقلی تامّی برای اثبات امتناع دخالت دین در امور سیاسی و اجتماعی، وجود ندارد و از سوی دیگر، می‌دانیم که دین اوامر و نواهی خاصّی در این زمینه دارد. پس باید به عنوان افراد دیندار، به دین رجوع کنیم. وی می‌افزاید که اسلام در حوزه‌ی سیاست و اقتصاد، واجد مجموعه‌ای از خطوط کلّی است. لذا اسلام، نه چنان است که برای هر مسأله‌ای در حوزه‌های اجتماعی، حکمی صادر کرده باشد و نه چنان است که کلیه‌ی امور اجتماعی را به بشر واگذار کرده باشد.

از سوی دیگر، یک فرد دیندار در صورتی که دین وی درباره‌ی مسایل سیاسی سخنی داشته باشد، نمی‌تواند در این مسایل خود را از علائق مذهبی‌اش منفک کند. بنابراین چنین فردی به سبب تعهّدش به دین، خواهد کوشید که در عالم سیاست، بر طبق موازین و معیارهای دینی مقبول خود عمل کند.

۳٫ دخالت دین در سیاست، به ضرر دین تمام می‌شود و آن را آلوده می‌کند یعنی:

«چون دین، دارای اصول مقدس، پایدار و غیر قابل نقد و اعتراض و دگرگونی است ولی سیاست امری بشری و آمیخته با مسایل ضد اخلاقی است، برای پیش‌گیری از آلودگی دین و هر گونه سوءِ استفاده از آن، بهتر است که دین را از سیاست و دولت جدا کرد.»

در نقد این نظریه که سیاست لزوماً با مسایل ضدّاخلاقی آمیخته است و در نتیجه، دین برای جلوگیری از آلوده شدن خود به مسایل ضدّاخلاقی، باید از ورود به عرصه‌ی سیاست احتراز کند، گفته شده است که آمیختگی سیاست با مسایل ضدّاخلاقی، هنگامی پیش می‌آید که سیاست از ارزش‌های الهی دور باشد. سیاستی که بر پایه‌ی عدل و انصاف باشد، از متن دین است و سیاستی که مبتنی بر حیله و تزویر باشد، با دین تضاد خواهد داشت.

طرفداران نظریه‌ی پیوند دین و سیاست درباره‌ی مسأله‌ی اخیر می‌توانند بگویند که راه‌حلّ این مشکل، قطع پیوند دین و حکومت نیست، بلکه یافتن تدابیری برای تقویت نظارت بر عملکرد حاکمان است تا آن‌ها از قدرت سوءاستفاده نکنند و دین را به خدمت مطامع سیاسی خود درنیاورند. مواردی مانند توصیه‌ی همگان به امر به معروف و نهی از منکر و «نصیحت ائمّه‌ی مسلمین» که در تعالیم اسلامی مندرج است، اگرچه در بخش اعظم تاریخ اسلامی، زمینه‌ی اجرای مطلوب آن‌ها فراهم نشده است، نشان می‌دهد که در صورت استفاده‌ی موثّر از آن‌ها، برقراری پیوندی مناسب میان دین و سیاست که در آن دین به خدمت سیاست درنیاید، قابل تصوّر است.

۴٫ دین یک امر فردی است ولی حکومت مبتنی بر قرارداد اجتماعی است:

«اساس دین‌داری، تجارب شخصی و اقناع قلبی هر فردی است که به خود او مربوط است و چنین تجارب شخصی و اقناع‌های قلبی، برای کسانی که فاقد چنین تجارب، علایق و اقناع‌هایی باشند، هیچ حجیت و موضوعیتی ندارد. در حالی که حکومت، مبتنی بر قرارداد اجتماعی است و امری عمومی و همگانی می‌باشد و باید همه‌ی افراد با هر نوع دین و مسلک و مذهبی را دربر گیرد پس اگر حکومت متعلق به عموم مردم و مبتنی بر رضایت شهروندان است، نمی‌تواند صرفاً براساس عقاید یک گروه (هر چند هم بزرگ) بنا گردد، در نتیجه تنها راه چاره، جدایی دین از حکومت و سیاست است.»[۱۷]

درباره‌ی این استدلال، نکاتی به این شرح قابل ذکر است:

{در یک بحث جدلی می‌توان گفت که اگر رضایت افراد را معیار قرار دهیم، چون رسیدن به توافق همگانی در هر امری، معمولاً میسّر نیست، چاره‌ای جز ملاک قرار دادن رضایت اکثریت افراد باقی نمی‌ماند. امّا آن‌چه مهم است، حفظ حقوق اقّلیت است. بنابراین، نمی‌توان صرفاً به این دلیل که در صورت برقراری حکومت دینی، عدّه‌ای ناراضی خواهند شد، تشکیل آن را مجاز ندانست. این امر درباره‌ی هر حکومتی صادق است. در جوامع تحت سلطه‌ی حکومت‌های غیردینی نیز به علل و دلایل مختلف، عدّه‌ای به عنوان مثال دینداران طرفدار حکومت دینی، ناراضی خواهند بود؛}

آن‌چه در عمل اتّفاق می افتد، این است که در جامعه‌ای که همه یا اغلب اعضای آن دیندار نباشند، یا اگر متدین هستند، دین آن‌ها درباره‌ی مسایل سیاسی سکوت کرده است، به طور طبیعی حکومت دینی تحقق نمی‌یابد. سؤالی که مطرح می‌شود، این است که آیا اندیشه دینی، تحمیل حکومت دینی را بر جامعه‌ای که خواستار آن نیست، لازم و جایز می‌داند یا نه.

به هر حال، اگر عموم مردم خواهان جکومت دینی نباشند، یا در صورتی که به حکومت دینی تن در دهند، بعداً تغییر عقیده دهند، فارغ از هرگونه بحث درون دینی، طبعاَ موجودیت حکومت دینی عملاً منتفی خواهد شد.

۵٫ تجارب تلخ تاریخی، زیان‌های ترکیب دین و سیاست را نشان داده است یعنی:

نتایج معکوس و تجربیات تلخی که از تصرف دین و دولت به دست رهبران شریعت، حاصل می‌شود، یکی از زیان‌های ترکیب و ادغام دین و سیاست است. طرف‌داران این استدلال به این شواهد تاریخی استناد می‌کنند: ا- هزار سال حاکمیت بلامنازع و قدرتمند پاپ‌ها در اروپا و جنایات و عملکرد وحشتناک آن‌ها ۲- خلافت اموی و عباسی و عثمانی که خود را خلیفه‌ی رسول الله(ص) و بعضاً خلیفه‌الله می‌خواندند.[۱۸] ۳- سلطنت صفویان و قاجاریان در ایران[۱۹].

در مقابل این استدلال، طرفداران پیوند دین و سیاست می‌توانند نمونه‌های یادشده را به عنوان الگوی مطلوب خود از پیوند دین و سیاست نپذیرند و آن‌ها را در واقع، انحراف از سرمشق مطلوبشان معرّفی کنند. به گفته‌ی یکی از منتقدان دیدگاه مزبور، «هیچ متدین آگاهی، کلیسا یا خلافت اموی و عباسی و عثمانی و قاجار را مظاهر حکومت دینی نمی‌داند. آیا هرکس، نام دین بر خود نهاد و قدرت حکومتی را قبضه کرد، حکومتش دینی است؟ چنین حاکمی، دین را در قبضه‌ی سیاست دراورده، امّا عنصری ضدّ دین است. حاکم دینی باید برگزیده‌ی معیارها و ضوابط دینی باشد و راه و رسمی جز دین، پیش نگیرد».

۶٫ از نظر اخلاقی، ترکیب دین و سیاست، نه تنها لزوماً تقوای سیاست‌مداران را تأمین نمی‌کند، بلکه ظاهرسازی و ریاکاری، فرصت خودنمایی می‌یابد»

[۲۰] پس به منظور پرهیز از عارضه‌ی اجتناب ناپذیر ریاکاری و ظاهرسازی دولت‌مردان در حکومت‌های دینی، که هم به سیاست و اجتماع و هم به خود دین ضربه می‌زند، بهتر است دین و سیاست را از هم تفکیک نمود.

به طور کلّی، تردیدی نیست که ریاکاری و ظاهرسازی اشخاص خاصّه سیاستمداران، امری ناپسند است. همچنین دست‌یابی افراد به مناصب در حکومت دینی، از راه تظاهر و ریاکاری منتفی نیست. اما به نظر می‌رسد که این معضل، تنها یک راه‌حل ندارد که عبارت است از قطع پیوند دین و سیاست، بلکه می‌توان راه‌حلّ دیگری، یعنی یافتن تدابیری برای اعمال نظارت مستمرّ از سوی مردم یا نمایندگان آن‌ها را مدّنظر قرار داد. در صورت اعمال مداوم چنین نظارتی، مخاطرات قدرت کاهش می‌یابد. به هر حال، همان‌طور که صرف احتمال سوءاستفاده حاکمان از قدرت، موجب نشده است که بیشتر اندیشمندان سیاسی، ضرورت وجود حکومت را نفی کنند، در این‌جا نیز صرف احتمال ریاکاری و تظاهر برخی از سیاستمداران در حکومت مذهبی، لزوماً نتیجه‌اش نفی حکومت دینی نیست.

۷٫ عدم اشاره به امامت یا خلافت در منابع اسلامی.

این استدلال، ظاهراً اوّلین بار توسط «علی عبدالرازق» مطرح گردید و به نظر او در قرآن و سنت، به امامت و یا خلافت اشاره‌ای نگردیده است؛ اگر چه روایاتی مانند «الائمّه من قریش» یا «من مات و لیس فی عنقه بیعه، فقد مات میتهً جاهلیه» در سنّت آمده است، اما وجود چنین روایاتی، دلیل بر ادعای کسانی نیست که پنداشته‌اند اسلام به وجود خلافت یا امامت، اذعان کرده است؛ زیرا اگر چنین چیزی درست باشد، در موارد بسیاری خداوند متعال، «طلاق»، «استدانه»، «بیع»، «رهن» را ذکر کرده ولی نمی‌توان حکم کرد که طلاق یا قرض گرفتن واجب است. عبدالرازق این سخن را هم مردود می‌‌داند که مسلمانان بعد از رحلت رسول اکرم(ص) اجماع کرده‌اند که هیچ زمانی خالی از امام نیست و هرگز چنین اجماعی صورت نگرفته است؛ زیرا اگر چنین چیزی صحت داشت نزاع و کشمکش بین مسلمانان وجود نداشت و همچنین فرقه‌هایی همچون خوارج و یا افرادی از معتزله هم، این اجماع را می‌پذیرفتند در حالی که آنان به لزومِ وجود امام یا خلیفه، اعتقادی ندارند.

عبدالرازق، در بخش پایانی کتاب خود عصاره‌ی نظریه‌اش را چنین بیان می‌کند که «شأن دین، دخالت در امور سیاسی نیست. دین درباره‌ی مسایل سیاسی، نه امر کرده است و نه نهی، و این مسایل را کلاً به خود ما واگذار کرده است تا درباره‌ی آن‌ها به احکام عقل و تجارب ملّت‌ها و قواعد سیاست رجوع کنیم؛ همان‌طور که شأن دین دخالت در اموری مانند تدبیر سپاهیان و شهرسازی و… نیست و در این موارد به عقل و تجربه رجوع می‌شود» و کتاب خود را با ذکر این نکته به پایان می‌رساند:

«لا شیئی فی‌الدّین یمنع المسلمین ان یسابقوا الامم الاخری فی علوم الاجتماع و السیاسه کلها و أن یهدموا ذلک النظام العتیق الذی ذلواله و استکانوا الیه و انْ یبنوا قواعد ملکهم و نظام حکومتهم علی احدث ما انتخبت العقول البشریه و اَمتن‌ ما دلّت الامم علی انّه خیرُ اصول الحکم»[۲۱] یعنی: «هیچ چیزی در دین اسلام وجود ندارد که مسلمانان را از آن باز دارد که در علوم اجتماعی و سیاسی، بر ملت‌های دیگر پیشی گیرند و آن نظام باستانی (خلافت) را که در برابرش خوار و ذلیل شدند از بین ببرند و آیین کشور داری و نظام حکومت خود را بر تازه‌ترین نتایج عقول بشری و استوارترین اصولی که به حکم تجارب ملّت‌ها، بهترین آیین حکومت شناخته شده است، بنا کنند»

سرانجام عبدالرازق در ۱۲ اوت ۱۹۲۵ با استناد به قانون شماره ۱۰ مورخ ۱۹۱۱ که الازهر را به مجازات اقدام‌کنندگان بر ضد حرمت مقام علما مجاز کرده بود و ماده‌ی ۱۰۱ قانونِ الازهر، با اتهامات ذیل از گواهی نامه‌ی الازهر و منصب قضا و افتا محروم و اخراج گردید: ۱- شریعت اسلام آیینی صرفاً معنوی می‌باشد و به حکومت دنیوی ارتباطی ندارد. ۲- جهاد پیامبر در راه دین و برای ابلاغ دعوت نبود بلکه امری حکومتی بود ۳-انکار اجماع اصحاب بر وجوب نصب امام ۴-انکار قضاوت به عنوان واجب دینی ۵- انکار دینی بودنِ حکومت خلفای راشدین.

۸٫ رسالت پیامبر اسلام، منحصر به دعوت دینی خالص بود.

این استدلال هم، از سوی عبدالرزاق، مطرح و از طرف دیگر افرادی همچون «خالد محمد خالد» که البته بعدها از نظر خود برگشت و برای اطلاع بیشتر به کتاب «آزادی‌های عمومی در حکومت اسلامی» (تألیف راشد غنوشی مراجعه شود)، طه حسین و مهدی بازرگان پی‌گیری و مجدداً ارائه شد. به نظر این افراد «دین باید آن‌گونه باشد که شارع می‌خواهد: پیامبرانه و نه پادشاهانه! هادیانه و نه حاکمانه! در مقام وعظ و نه در مقام حکم! و بهترین راه برای پاک نگه داشتن و آلوده نکردنِ دین، جدا کردن آن از سیاست و قرار دادنش بر فراز سیاست است. جدایی دین از سیاست، در نگهداری دین از عیوب و استبداد سیاست بسیار مؤثر و کارگر خواهد بود.»[۲۲] مهدی بازرگان نیز سخنانی به همین مضمون دارد و می‌گوید: «… بعثت و مأموریت پیامبران برای مسایل و موضوعاتی بوده که خیلی بزرگ‌تر و بالاتر است از آن‌چه شش‌دانگ ذهن و اشتغالات بشر را جذب خود کرده و به کلّی دور از دسترس و درک یا دانش و آزمایش اوست؛ یعنی آخرت و خدا. بنابراین نباید انتظار داشت که اسلام (یا مسیحیت و یهودیت) برای ما اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها یا قوانین شسته رفته‌ی کامل درباره‌ی ایدئولوژی، حکومت، اقتصاد، علوم و فنون، پزشکی و بهداشت به دستمان داده باشند یا بدهند؛ همچنان‌که آشپزی، خیاطی، معماری و سایر فنون و علوم و اکتشافات را نیز تعلیم نداده‌اند.[۲۳]

 

ادامه‌ دارد….

پاورقی‌ها:

[۱۷] – فراست‌خواه، ۱۳۷۷، ص‌۲۱۸
[۱۸] – البته ذکر این نکته نابجا نخواهد بود که سلاطین اموی، عباسی و عثمانی اگر هم ایرادات فراوانی داشتند اما در مجموع خدمات خوبی را ارائه داده و حداقل قدرت واحدی را برای مسلمانان فراهم نموده‌ بودند.
[۱۹] – بازرگان، ۱۳۷۷، ص‌۹۸‌ـ‌۹۴
[۲۰] – بشریه، ۱۳۷۷، ص‌۱۱-۱۰
[۲۱] – عبدالرزاق، ۱۹۲۵، ص‌۱۰۳
[۲۲] – فرزاد حاجی‌میرزایی،کیان، سال هشتم شماره‌۴۲، ص‌۳۲،‌ مقاله‌ی اقتدار و مشروعیت
[۲۳] – بازرگان، ۱۳۷۳،‌ به نقل

مقالات مرتبط:

پرونده ی سکولاریسم

دلایل لزوم پیوند دین و سیاست

جدال سکولاریسم فرانسوی با اسلام

بررسی و نقد سکولاریسم( بخش یکم )

بررسی و نقد سکولاریسم _ ۲

اسلام و سکولاریسم ، جدایی دین از سیاست یا تفاوت دین و سیاست

سرنگون باد افراط گرایی مذهبی و شرمسار شود تندوری سکولاریسم

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا