درخواست عمرموسی از اخوان!

تهران / واحد مرکزی خبر / سیاسی ۱۳۹۲/۰۹/۲۵
رئیس هیئت تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید مصر از هواداران محمد مرسی درخواست کرد ، در همه پرسی ماه آینده شرکت کنند.
به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر، عمر موسی که ریاست هیئت مسئول تدوین قانون اساسی جدید مصر را که متشکل از پنجاه نفر است، برعهده دارد، روز یکشنبه در کنفرانسی خبری ضمن دعوت از هواداران محمد مرسی، رئیس جمهور مخلوع این کشور جهت حضور در همه پرسی ماه آینده، به این نکته اشاره کرد که از حزب سیاسی اخوان المسلمین مصر نیز دعوت به عمل آمده بوده است تا به عنوان یکی از اعضای کمیته پنجاه نفره تدوین منشور قانون اساسی در جلسات این کمیته شرکت داشته باشد، اما این حزب از پذیرش کرسی پیشنهادی خودداری کرده است.
موسی در اظهارات خود بر لزوم مشارکت اعضای اخوان المسلمین و هواداران مرسی در آنچه «راهپیمایی مصر به سوی آینده» توصیف کرد، تأکید نمود.
وی در بخشی از اظهارات خود در اینباره گفت:«هیچ کس از این مسئله مستثنی نیست. آنها همگی باید حضور پیدا کنند، باید تصمیم بگیرند و باید علایق و قاطعیت خود را به نمایش بگذارند تا در بخشی از صحنه صاحب نقش باشند.
قانون اساسی جدید مصر تا حد قابل توجهی نسخه ی اصلاح شده ی چیزی است که سال گذشته از سوی هیئتی که عمدتاًً متشکل از اسلام خواهان بود، به تصویب رسید.
تصویب منشور جدید قانون اساسی نخستین گام جهت دستیابی به همان نقشه راه سیاسی است که فرمانده ی ارتش مصر در ماه ژوئیه میلادی یعنی زمانی که محمد مرسی را در کودتایی نظامی از قدرت برکنار کرد، طراحی نمود.
از زمان برکناری مرسی از قدرت، هواداران او تقریباً همه روزه به اعتراضات خود در خیابانها ادامه داده اند.
عمر موسی که برای مدتی طولانی به عنوان وزیر خارجه و سپس به عنوان دبیرکل اتحادیه عرب مشغول به کار بوده است، در اظهارات خود بر این نکته تأکید کرد که قانون اساسی راه تشکیل یک دولت مدنی و نه نظامی را هموار ساخته است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: «همه بخشها و اصل های قانون اساسی به یک نظام مدنی، و یا گفتگو درخصوص یک نظام مدنی، یک دولت مدنی و یک حکومت مدنی منجر می شوند».
حزب اخوان المسلمین هنوز فرصت دارد تا اعلام کند که آیا از هواداران خود خواهد خواست تا همه پرسی ماه آینده را تحریم کرده و در رأی گیری روزهای ۱۴ و ۱۵ ماه ژانویه شرکت نکنند؟ و یا با حضور در تظاهراتی خیابانی به قانون اساسی جدید رأی منفی دهند.
حزب اخوان المسلمین همواره بر این نکته تأکید کرده است که خلع مرسی از قدرت، با وجود همه گامهایی که از آن زمان تاکنون برداشته شده، اقدامی غیرقانونی بوده است.