آسیب شناسی احزاب در کردستان
آسیب شناسی احزاب در کردستان
دکتر مهران مولوی
نگرش تاریخی- سیاسی، در کردستان، تأکید مطلق
گرایانه بر نقش استبداد حکومتهای گذشته، مناسبات استبدادی، فرهنگ مستبدپرور و نیز
سلطه ساختارهای مقدم و مشدد استبداد همواره شرنگ یک شکست و یک تجربه عقیم و ناموفق
سیاسی، برای احزاب سیاسی را به بار آورده است.
متأسفانه در ایران عموما’ و کردستان خصوصا’
سالهاست که به نادرست یک باور عمومی رایج شده است، این که کار حزبی و اساسا’ تلاش
جمعی و سازمان یافته سیاسی بنابر روحیه و فرهنگ فردطلبی و جمع گریزی و ضد تعاون در
ایران و خصوصا’ کردستان، قابل پیگیری نیست.
نادرستی باور رایج نسبت به بی فایدگی و عدم
توفیق و حتی مضر بودن تلاش سیاسی احزاب در کردستان با استناد به فرهنگ فردطلبی و
جمع گریزی در کردستان از یک سو و بازدارندگی نقش سنت دیرپای استبدادزدگی در جامعه
کردی و وجود نهاد و دستگاه دولت مستبد و خودکامه طاغوت شاهنشاهی در کردستان برای
شکل گیری و رشد احزاب سیاسی از سوی دیگر از چند جنبه قابل رد و نقد است که بایستی
آن را به چالش کشید:
۱ـ فرهنگ دیرپای جمع گریزی برای تبدیل به
سنت سخت جان تفکر مبارزه در صد سال اخیر کشور ایران در روند شکل گیری جنبش های ضد
استبدادی و ضد استعماری الگویی شده است که می تواند نمونه موفقی برای کردستان
باشد.
حکومتها بایستی متوجه باشند مرتکب شدن خطا و
لغزش یا انحراف و کژراهه رفتن احزاب و سازمان ها در روند فعل و انفعال های سیاسی
یک بحث است و انکار اساسی و هیچ انگاری نقش آن ها در شکل گیری روندهای سیاسی، بحثی
دیگر است. در عالم سیاست ورزی بایستی قبول نماییم دیکته بی غلط وجود ندارد.
۲ـ ضرورت تکوین و تدوین و رشد دمکراسی
متناسب با برنامه احزاب در چهارچوب الگوها و سازوکارهای مدرن با پیرایش اندیشه ها
و نگرش های جهانی شدن و نظم نوین جهانی بایستی قابل تعقیب باشد.
۳ـ خوب یا بد، زشت یا زیبا نبایستی سرلوحه
کار احزاب باشد و پذیرش رضایت دادن به تقدیر حکومتی با مقوله جبری و نرفتن و نیز
عدم تغییر آنچه است با مقوله اکراه، بایستی مورد تجدیدنظر قرارگیرد.
۴ـ لازمه تلاش برای بالا بردن فرهنگ اجتماعی
سیاسی کردستان از طریق فعالیت احزاب حتی در شرایط شبه دموکراتیک ایجاد نوعی
ساماندهی مجدد و یا سازمان یابی و تشکیلات برای عمل جمعی از طریق شکل و محتوا است
و سپس تعامل و تلاش است که برای مبارزه عقلی و منطقی به شیوه جمعی و سیاسی در
چهارچوب یک جبهه یا ائتلاف سیاسی یا یک نهاد مدنی اجتماعی نمودار می گردد.
۵ـ فرآیند رشد و تقویت دموکراسی و اصول آن
در کردستان چیزی جز ادامه تفرد سیاسی و وسعت گیری هرچه بیشتر کرانه های مجمع
الجزایر سیاسیون کردی نیست، و اینکه آیا اصولا’ در کردستان فعالان و پویندگان راه
مبارزه سیاسی باید برچه نوعی از تعامل و عمل جمعی روی آورند، فعلا’بدون جواب است!
۶ـ ‘قانون بقای اصلح داروین’ در کردستان، آن
سازمانهای سیاسی را قادر به ادامه حیات سیاسی و تشکیلاتی می نماید که دارای ظرفیت
و قابلیت دموکراتیک تر شدن و مدرن تر شدن و در عین حال مردمی تر شدن را توأم با
ایجاد تعامل با نوع منش دموکراسی حاکمیت را داشته باشند.
۷ـ بستر سیاسی و اجتماعی کردستان، بستری
سنگلاخی، متعدد و منقطع، متوازی و همراه با شیب های تند در مسیر و جوانب است که
ناپیوستگی ها و ناتمامی های اعتماد حکومتی در کردستان آن را به میل دوران تزئین
کرده است. لذا صعوبت کار احزاب و فعالیت سیاسی و مدنی در فضای کردستان با این
شرایط و اینگونه مطرح بوده است.
۸ـ جریانات سیاسی حکومتی و افکار مستقل
حاکمیتی و بینش های غیروابسته به قدرت برای کردستان بایستی از کلی گویی و مواضع
مستحکم و توجه تنها به یک بعد از خواست های کردستان همچون بعد سیاسی خود را مصون
داشته و از ابعاد اقتصادی- فرهنگی- حقوقی و اجتماعی، نیز به عنوان اعتماد مردمی
بهره گیرند که کم هزینه ترین روش و منش تکیه بر احزاب سیاسی تعریف شده در فعالیت
سیاسی می باشد.
۹ـ سه نحله اساسی فکری و سیاسی احزاب
کردستان را در تحقق وعده های عدالت خواهانه بدور نگه داشته که می توان به بی
اعتباری گفتمان های بین المللی و از موضوعیت افتادن جنبش های ضد بلوک غرب و نیز
حذف های سیاسی و بازنشستگی های سیاسی درون کشوری و پیامد آن گرفته تا فروپاشی بلوک
شرق در این میان همواره احزاب کردستان را تحت شعاع خود قرار دهد.
لذا برای عبور از بحران کنونی و بازسازی
احزاب مدرن و پاسخگو در کردستان به نیازهای دوره کنونی، بدون شناخت و مطالعه تاریخ
گذشته، دوری از نقد بی رحمانه آن، درک تحولات جهانی، آشنایی با مدل های موجود موفق
سیاسی- اقتصادی و ارائه یک چشم انداز واقعی ممکن نیست.
۱۰ـ ماندگاری احزاب در کردستان و سازمان
سیاسی در گرو درک این مهم است که احزاب سیاسی، گروه های فشار اجتماعی یا نهادهای
صنفی و مدنی نیستند و برای مدیریت سیاسی جامعه کردی و پاسخگویی به نیاز روز که
پیچیده ترین بخش از مدیریت احزاب در جامعه کردستان است، باید نیروهای توانمند و
لایق و مدیر در همان حال مسئول و پاسخگو با ارتباطات قوی و مسلح و مجهز به فناوری
و تکنولوژی روز در اختیار داشته باشند.
۱۱ـ قبول اصل تکثر یا تنوع و گوناگونی افکار
و اندیشه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، پذیرفتن نظری و عملی اصل تساهل و تحمل حضور
یکدیگر و نیز قبول اصل سازگاری و تعامل میان اندیشه های مختلف و حتی متضاد و در
عین حال پذیرفتن اصل نسبی بودن حق و باطل در قلمرو انسان و پرهیز از مطلق بینی و
مطلق خواهی و نیز تنوع آرا و عقاید شهروندان برای بافت سلولی احزاب در کردستان و داشتن
بصیرت نظری تا شجاعت عملی جهت موفقیت آنان بسیار ضروری است.
۱۲ـ رعایت حق و عدالت و انصاف برای دوست و
دشمن و مقاومت در مقابل تلنگرهای سیاسی و اجتماعی درون و برون از جامعه سیاسی
کردستان می تواند احزاب را از خودشیفتگی (نارسیسم) بدور نگه دارد، زیرا مطلق بینی
و مطلق خواهی فعالیت سازمانی را در جامعه کردی به صورت یک گروه سلطه و هژمونی و یک
گروه پذیرنده موضوع تقسیم می کند تا جایی که به استناد نظریه «هربین» می توان گفت
که تقریبا’ هر روشنفکر کرد یک شاه کوچک نشسته است که حکمرانی دارد.
۱۳ـ گسترش فلسفه مشارکت مردمی- انتخاب سیاست
و اقتصاد ]به نوعی لیبرالی[، بازنگری در ضرورت ساختار اجتماعی پیدایش احزاب- لزوم
توجه به ساختار فرهنگی رقابت سیاسی و همکاری میان مردم و تسامح حاکمیت مرکزی، رمز
ماندگاری احزاب سیاسی می باشد. و عدم اجازه حاکمیت به فعالیت احزاب در کردستان،
آنان را مجبور به انتخاب تأثیرگذاری مستقیم روی افکار عمومی کرده و اگر آن هم پاسخ
نداد ممکن است گروه های سیاسی در برابر مقاومت و نهایتا’ خشونت دولتی، متوسل به
خشونت شوند.
۱۴ـ تقاضای مردم و نخبگان برای عبور از وضع
اسفبار سیاسی جامعه کردی به جامعه سیاسی مدرن ارتباطی در کردستان، وجود احزاب
سیاسی را به منزله اصل جامع مورد نظر قرار داده و سبب می گردد، گروه های سیاسی در
قالب احزاب شکل گرفته و مدعیان و متولیان امر سیاست در کردستان به دلیل ساختار
سیاسی کشور الزاما’ منوط و مشروط به فعالیت سیاسی احزاب
می گردند.
۱۵ـ انتخاب فضای باز سیاسی، بسط دامنه ی
شعارها از سطح نخبگان، مبتنی بر نیاز ها و خواست
توده های وسیع مردم، صداقت در عمل و پایبندی
به شعارهای اعلام شده و نیز در نهایت بازکردن درهای احزاب به روی فعالان مردمی و
فراهم آوردن عرصه های لازم برای بروز خلاقیت و جذب ظرفیت های احزاب برای فعالیت
موازی و منطقی و مبتنی بر شعارهای حکومتی و رسمی بایستی باشد.
۱۶ـ متأسفانه فعالیت حزبی در کردستان
نتوانسته از محل ۶۰ میلیارد ]به عبارتی[ تا ۱۲۰ میلیارد
]به عبارت دیگر[ به عنوان سوبسید فعالیت های
احزاب از محل درآمدهای دولتی از اول انقلاب تا کنون هیچ گونه بهره ای داشته باشد.
و این در حالی است که سایر فعالیت های سیاسی- حزبی در ایران نیز هیچ گونه بهره ای
نداشته عملی است.
۱۷ـ استبداد شرقی و ایرانی و حاکمیت دولت
های قبلی- بی اعتمادی و جمع گریزی و درخود بودن کردها و نیز وجود روحیه شاعرانه،
بی نظمی، عدم سماجت و پیگیری و روحیه سازگاری و نیز عدم شکل گیری طبقات اقتصادی و
نیز حتی تفوق عنصر فرهنگی و لایه بندی عمودی اقتصادی به جای لایه بندی افقی و در
عین حال نظم ناپذیری آرمان گرایانه روشن فکری و فقدان شیوه های معقول حل اختلاف در
درون ساختار تشکیلات احزاب- و برای آخرین بحث بی مدلی در فعالیت و نظم جمعی سیاسی
در فعالیت جامعه مدنی و برای احزاب سیاسی در کردستان و جامعه مدنی کرد به شکل
منطقی و اصولی و با الفبایی سیاسی عمدتا’ رعایت نشده است.
۱۸ـ احزاب سیاسی بایستی با تحصیل ضرورت
مشارکت عامه یا حداقل نخبگان در مدیریت و نظارت بر قدرت سیاسی احزاب سیاسی و
راهنمایی به سوی مرحله مدرنیته به معنی ای رشد کامل و بلوغ تحصیلی انسان با قدرت
اراده و توان انتخاب و همچنین کسب آزادی افکار و اندیشه برای رشد و بالندگی و کوشش
های پیگیر از سوی احزاب و از سوی دیگر از طریق مردم برای حفظ و گسترش و نهادینه
ساختن آن- رعایت آزادی کامل در انتخاب رهبران و ساختارهای احزاب و هیأت های اجرایی
با تکیه بر رعایت حقوق اقلیت از جمله فعالیت هایی است که بایستی با ژرف نگری،
بازنگری شود.
۱۹ـ عدم امکان آزاداندیشی و افکار، ذهنیت
قانون پذیری سیاسی در احزاب کردستان و کاهش معرفت شناسی سیاسی در جامعه مدنی و حتی
مردم کردستان به دلیل وجود استبدادهای محیطی- سیاسی- اجتماعی و فرهنگی به یک طریق
و وجود فرهنگ قضا و قدر و جبرگرایی و اعتقاد به تأثیر نیروهای غیبی از آن سوی
مرزها نیز، که به قدرت های زر و زور بین المللی از یک سو و از سوی دیگر، عدم
اعتقاد به داشتن قدرت اراده و توان انتخاب و تأثیر در سرنوشت توسط محورهای مردمی
فعال در جامعه کردستان و تأثیر آنان در سرنوشت، که توسط خودشان قابل بررسی است، به
نوعی عدم تمایل به مشارکت و دخالت مستقیم اداره امور جامعه مدنی را به دنبال آورده
است.
۲۰ـ در پایان برای استنتاج مورد بایستی جهت
اصلاح و بهبود و بازسازی در اداره سیاسی احزاب کردستان از حافظه تاریخی استمداد و
طلب یاری نمایم.
منبع : مجله مهاباد
