امکان انعقاد اجماع در عصر حاضر، آری یا نه؟!

امکان انعقاد اجماع در عصر حاضر، آری یا نه؟!

نویسنده: دکتر مصطفی زلمی / مترجم: دکتر احمد نعمتی

آیا انعقاد اجماع در این عصر برای کشف احکام شرعی نسبت به وقایع جدید و نوپدیدی که در زمان های گذشته نمونه ی آنها نبوده و دستیابی به نصوص ظاهری که بتوان احکام شرعی را از آن استنباط نمود امکان دارد یا خیر؟

جواب این سؤال دارای دو جنبه است جنبه ی منفی جنبه ی مثبت

الف) جنبه ی منفی:

مقتضای این جنبه آن است که در ارتباط با وضع کنونی مسلمانان از ناحیه ی عملی بیانگر فراهم نبودن زمینه برای انعقاد اجماع است، بنابه دلایل زیر:

۱) به عقیده ی من امروزه در ممالک اسلامی کسانی که از اهلیت اجتهاد و رأی و نظر و استنباط برخوردار باشند، وجود ندارند. که امیدوارم در این باور به اشتباه رفته باشم.

۲) به فرض آنکه به نظر بعضی از عالمان اصولی و فقیهان باور داشته باشیم که می گویند اجماع کسانی که به درجه ی اجتهاد نرسیده اند جایز است، اتفاق نظر آنان بر یک رأی و یک حکم درباره ی قضیه ای از قضایا که شناختن حکم آن مورد نظر باشد، بسیار مشکل و دشوار می باشد؛ بنابه علت های زیر:

الف) اختلاف طبایع آنان تحت تأثیر تعصبات مذهبی، قومی، سلفی و یا…

ب) تفاوت ویژگی های ذهنی آنان در مقام اندیشیدن و فهم واقعیت زندگی و درک روح و مقاصد شریعت اسلامی است که از جمله نصوص آن این ها است: (مَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُم مِنْ حَرَجٍ وَلَکِن یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ) مائده: ۶

(خداوند نمی خواهد شما را به تنگ آورد و به مشقت اندازد، و بلکه می خواهد شما را (از حیث ظاهر و باطن) پاکیزه دارد. و (یُرِیدُ اللهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ بقره: ۱۸۵.

(خداوند آسایش شما را میخواهد و خواهان زحمت شما نیست.)

ج) بعضی از آنان متن شریعت اسلامی را از فقه ،اسلامی تمیز نمی دهند و بسیاری از آنان به همان اندازه که متمسک به نصوص قرآنی می،شوند به نصوص فقهی نیز تمسک می ورزند من نمی خواهم شخص یا اشخاص معینی را به این اوصاف متهم کنم ولی در عملکرد بسیاری از آنان گواه بر این واقعیت عینی است.

د) در بعضی از آنان که به عنوان هواداران اندیشه ی سلفی شناخته شده اند، از آرا و نظرات فقهای عظام و امامان مذاهب فقهی استفاده نمی کنند تا با استمداد از آن میراث عظیم و گرانبهای فقهی که برای ما به ارث گذاشته اند راه حل هایی برای قضایای نو پیدا از سوی متخصصان و فقیهان معاصر در پرتو قرآن و سنت نبوی با همان روشی که فقیهان پیشین در استنباط احکام بذل جهد نموده اند دریابند.

ب) جنبه ی مثبت:

اشارات رسول خدا(ص) نوید بخش امکان تحقق اجماع در هر عصر و زمانی است؛ آنجا که می فرماید: (لا تَزَالُ طائفه مِنْ أمّتى ظاهرینَ عَلَى الحَقِّ حتى یأتی أمر الله)

چنانکه در بسیاری از ممالک اسلامی بسیاری از عالمان فاضل یافت می شوند که به سبب آگاهی گسترده ای که نسبت به اصول و فروع شریعت دارند از اهلیت ترجیح برخوردارند.

این عالمان و فقیهان می توانند در ایام حج در مکه مکرمه و مدینه منوره کنفرانسهایی جهت بررسی رویدادهای جدید و مسائل نوپدید تشکیل دهند و درباره ی قضایای امت اسلامی که در زمان های پیشین سابقه نداشته است و فقیهان گذشته به استنباط احکام آن نوع مسایل نپرداخته اند، جهت اتفاق نظر بر استخراج احکام شرعی چنان مسایلی در پرتو قواعد کلی و اصول ثابت قانون اساسی، الهی قرآن کریم با کمک گیری از اصول استنباط سلف صالح از امامان مجتهد اقدام نمایند سپس مصوبه ها و قرارهای خود را برای مجتهدان و متخصصان ممالک اسلامی که در این جمع حضور نداشته اند ارسال دارند. امروزه به سبب وجود وسایل ارتباطی، زمینی، هوایی، دریایی از طریق تلفن و فاکس و اینترنت و غیره که دنیا به صورت یک دهکده ی جهانی درآمده است و از طریق همین وسائل ارتباط جمعی میتوان از آراء و نظرات همگان اطلاع حاصل نمود و همین که همگان بر حکم قضیه ای اتفاق نظر داشتند، آن اتفاق نظر به عنوان اجماع صریح و دلیل قطعی تلقی می شود و برای امت اسلامی لازم الاجرا می گردد و در جهان اسلام عمل به مقتضای آن واجب می شود و میتوان آن حکم مورد اجماع را در قالب تشریقات و قوانین وضعی نیز قرار داد تا علاوه بر الزام شرعی از الزام قانونی هم برخوردار گردد.

از سوی دیگر، هرگاه حکم مورد اتفاق و اجماع در ارتباط با یکی از مسائل اختلافی میان فقیهان اسلامی در گذشته بوده باشد اکنون اتفاق فقیهان بر یکی از آرای گذشتگان به دلیل قطع ریشه ی اختلاف و عمل به همان رأی و فتوایی که مورد اجماع قرار گرفته است واجب می گردد، به دلیل اینکه نظر همه ی فقهای اسلام مبنی بر این است که حکم قاضی براساس یکی از آرای فقهی در یک مسأله ی اختلافی اجتهادی، رافع اختلاف و عمل به آنچه قاضی بدان حکم داده واجب می گردد.

پرواضح است که اتفاق اهل ترجیح به مراتب از حکم قاضی قوی تر می باشد مضافاً اینکه اگر بر این نظر، مرجّحان جنبه ی تشریعی و قانونی نیز افزوده شود، این حکم در جایگاهی بس والاتر از حکم قاضی قرار خواهد گرفت.

در این مورد بخوانید: آراء علما پیرامون اجماع ، حجت بودن اجماع، شیوع ادعای اجماع

در تکمیل موضوع، مترجم مطالب زیر را بدان می افزاید:

برای شناخت حکم شرعی ارتباط با وقایع جدید که در عصر کنونی فراوانند می توان از اجماع استفاده نمود و این استفاده هنگامی میسر است که فقیهان دور هم جمع شوند و مسائل بر آنان عرضه شود و آرا و نظرات آنان در آن مسائل شناخته شود این امر نیز زمانی نتیجه بخش است که مجمع فقهی تشکیل گردد که همه ی فقهای جهان اسلام در آن گرد آیند و این مجمع مکان معینی داشته باشد و تمامی امکانات لازم برای آن مهیا گردد و در اوقات معین و زمان بندی شده به صورت دوره ای برگزار شود، مانند: مجمع البحوث الاسلامى قاهره و مجمع الفقه الاسلامی عربستان سعودی و مجمع الفقه الاسلامی جدّه و مسائل و وقایع جدید جهت بررسی و تدوین احکام برای آن ها در پرتو نصوص شرعی و قواعد و مبادی عامّ شریعت بر مجمع عرضه گردد آنگاه این احکام در نشریات دوره ای یا کتب خاصی برای اطلاع مردم و اظهار نظر اهل علم منتشر شود زیرا احتمال دارد که برخی از فقها به هر دلیل نتوانند در این مجمع فقهی شرکت نمایند؛ از این افراد خواسته می شود که آرای خود را به صورت مستقیم به مجمع فقهی یا نمایندگی مجمع در نقاط مختلف بفرستند هیچ اشکالی نخواهد داشت که جهت گسترش بیشتر حوزه ی اطلاع رسانی از پخش رادیویی، تلویزیونی، ماهواره ای و غیره استفاده شود و سپس مجمع آرا و نظرات رسیده در مورد آرای منتشره را به بحث و بررسی بگذارد. در این صورت هرگاه اعضای مجمع بر حکمی به توافق رسیدند آن حکم حکم اجماعی می باشد و این اجماع بسیار نزدیک به اجماع مورد نظر اصولیان خواهد بود و عمل به مقتضای آن واجب می باشد.

—————————

منبع: کتاب اصول فقه کاربردی /نویسنده: دکتر مصطفی زلمی / مترجم: دکتر احمد نعمتی / نشر احسان