نگاهی به فروپاشی دولت اسلامگرای محمد مرسی
نگاهی به فروپاشی دولت اسلامگرای محمد مرسی
نویسنده: استاد عبدالعزیز مولودی
حوادث مصر، ژاکوبن گرایی و انقلاب مستمر؛ نگاهی به فروپاشی دولت اسلامگرای محمد مرسی
تجربه‌ی حرکت سیاسی و اجتماعی مردم مصر در دو سال گذشته که به بهار عربی در مصر و دیگر کشورهای عربی مشهور و شناخته شد، در پی فروپاشی دولت برآمده از اراده‌ی آزاد مردم مصر با دخالت نظامیان، وارد مرحله‌ی جدیدی گردید. در تحلیل بهار عربی مخصوصاً در کشور مصر، در چند یادداشتی که قبلاً منتشر شدند مطرح کردم که سیاست و حکومت در مصر جدید با دشواریهایی مواجه خواهد بود که ناشی از عملکرد کنونی مردم، گروه‌های سیاسی، جوانان- به عنوان ظهور عامل جدیدی در روابط قدرت در این کشور- و ارتش این کشور است. در نتیجه گفتم که از این به بعد سیاست و حکومت در مصر نه صرفاً در میدان تحریر- مرکز حرکت مردمی در بهار عربی- و نه به تنهایی در کاخ ریاست جمهوری – به نشانه‌ی حکومت مستقر و با ثبات سیاسی- جریان می‌یابد؛ بلکه سیاست، حکومت و قدرت در حد فاصل میدان تحریر تا کاخ ریاست جمهوری امتداد می‌یابد. به این معنا که شرایط سیاسی نه از ثبات نسبی قدرت و نه از نقش پایان یافته گروه‌های انقلابی در خیابان حکایت دارد. امری که در شرایط انتقالی کنونی و در آینده نیز مطرح است. حال سئوال این است که آیا وضعیت پیش آمده در مصر جدید-بعد از فروپاشی دولت مبارک- به نوعی ژاکوبنی کردن* عرصه‌ی قدرت در مصر است یا ادامه‌ی روند منطقی تحولات در این کشور برای گسترش آزادی‌های سیاسی است؟ عامل تعیین کننده در این تحولات داخلی است یا خارجی؟ پیامدهای احتمالی این تغییرات – که به کودتای نظامی شباهت دارد- چیست؟ و اینکه آیا این روند کمکی به استقرار قدرت و ثبات سیاسی در مصر می‌کند یا خیر؟ این‌ها سئوالاتی هستند که در مورد وقایع مصر مطرح هستند و به قاعده، تحلیل این موارد می‌تواند در تحلیل موقعیت مشابه در کشورهای دیگر منطقه نیز مفید و موثر باشد.
حرکت سیاسی- اجتماعی مردم مصر را که منجر به برقراری قانون اساسی جدید و انتخابات ریاست جمهوری شد می‌توان از نوع انقلابهای مدرن و معطوف به توسعه‌ی سیاسی – اجتماعی و اقتصادی دانست. از ویژگیهای انقلابهای توسعه‌ای آن است که در جوامعی رخ داده‌اند که از نظر ساخت اقتصادی در قیاس با سطح توسعه‌ی جهان، کشوری واپس مانده به شمار می‌رفته‌اند. بنابراین هدف آن‌ها کاربرد دستگاه قدرت دولتی برای آغاز روند توسعه بوده است. (حسین بشیریه ۱۳۷۲، ص۱۶۶) به نظر می‌رسد که عدم توجه دولت پرزیدنت مرسی به این امر، با انجام دادن چند حرکت سیاسی اشتباه، زمینه‌های اولیه شورشهای خیابانی را در این کشور فراهم کرد و با حضور مجدد ارتش و نیروهای نظامی در عرصه‌ی قدرت سیاسی- این بار مورد حمایت شورشیان بر علیه دولت مستقر قانونی- مردم مصر تجربه‌ی جدیدی از کودتای جهان سومی را در علم سیاست پدید آوردند.
به قدرت رسیدن شاخه‌ی سیاسی اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری را شاید در ابتدا خود آن‌ها هم باور نمی‌کردند. شاید نه تنها اخوان المسلمین مصر- به عنوان یکی از گروه‌های سیاسی با سابقه‌ی سیاسی در مصر- که هیچیک از احزاب موجود تصور نمی‌کردند که اعتراضات خیابانی در مصر به نتیجه برسد و پرزیدنت مبارک را خلع قدرت نماید. به همین علت، ورود اخوان به اعتراضات خیابانی در ابتدا با تانی و احتیاط بود حتی اعلام کردند که در پی دستیابی به قدرت دولتی نخواهند بود. اما با اعلام کاندیداتوری برای انجام انتخابات ریاست جمهوری، به معرفی کاندیدای ریاست جمهوری پرداختند. امری که به جدایی برخی از افراد باسابقه از اخوان نیز منجر شد. در مجموع نداشتن برنامه‌ای منسجم در زمینه‌ی حکومت و دولت ویژگی عمومی همه‌ی احزاب و از جمله اخوان در حوادث قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری بود. گزینه‌ی اخوان-پرزیدنت مرسی- نیز علیرغم ویژگیهای مثبت و تواناییهایی که داشت، چندان مناسب نبود برای اداره‌ی جامعه‌ای که مراحل اولیه‌ی یک حرکت اجتماعی و سیاسی را طی کرده و با خواست‌های در حال گسترش گروه‌های اجتماعی مخصوصا جوانان روبرو بود. حرکت یک گام به پیش – یک گام به پس آقای مرسی در حوزه‌ی سیاست‌های داخلی کشور نیز نه تنها نتوانست به مسأله‌ی اصلی این کشور که توسعه و برنامه ریزی اقتصادی و حل مشکل بیکاری بود، بپردازد که با انجام برخی حرکات سیاسی در سطح منطقه از جمله درخواست فروپاشی نظام سیاسی حاکم بر سوریه- که مورد خواست جامعه‌ی عربی و اسلامی هم بود-، چالشهای داخلی و خارجی را برای وی و دولت این کشور ایجاد کرد. البته نباید از حق گذشت که دولت پرزیدنت مرسی نمونه‌ی یک دولت قانونی و مردمی بود که به روشی دمکراتیک به قدرت رسیده بود و در دوران زمامداری خود نیز به روش دولت‌های اقتدار گرا با مخالفین خود برخورد نکرد.
توجه به محتوای اسلامی دولت و حکومت، دخالت در قوای دیگر از جمله قوه‌ی قضائیه و اصرار بر آن در مجموع آقای مرسی را در موقعیتی قرار داد که احزاب مخالف دولت بتوانند از آن به نفع خود استفاده نمایند. برخورد اپوزیسیون مصر که گروه‌های همگن و متحدی هم به شمار نمی‌آیندبا دولت این کشور از یک استراتژی سیاسی برای توسعه‌ی مصر حکایت نمی کرد. آن‌ها بجای اینکه به اعتراضات مردم شکل و جهتی منطقی برای تغییر بدهند، به نظر می‌رسد که بیشتر دنباله‌رو آن‌ها در میدان تحریر بودند. از این رو، به درخواستهای پرزیدنت مرسی برای حل اختلافات توجهی نکردند و از همکاری با دولت در یک چهارچوب تعریف شده‌ی سیاسی خودداری نمودند و خواستار سرنگونی دولتی شدند که بر اساس معیارهای قانونی به قدرت رسیده بود.
در این بین وضعیت گروه‌های ناراضی را می‌توان به لحاظ نظری مورد توجه قرار داد. صاحب نظران سیاسی در بررسی زمینه‌های روان‌شناختی شورش‌ها و نارضایتیهای اجتماعی و سیاسی از مفهوم و تئوری محرومیت نسبی استفاده کرده‌اند، اصطلاحی که برای مشخص کردن تنش ناشی از مغایرت میان «باید» و «هست» در تحقق ارزش جمعی و ترغیب انسان‌ها به کاربرد خشونت به کار می‌رود. (پیتر کالورت۱۳۸۲، ص ۸۷) تدگور در کتاب «چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟» به بحث نظری خود در زمینه‌ی خشونت سیاسی می‌پردازد. وی مایل است از تمایزی که نظریه پردازان کشمکش، میان کاربرد عقلانی و غیر عقلانی خشونت قائلند پرهیز نماید اما میان سه وضعیتی که موجد محرومیت نسبی است تمایز می‌گذارد: محرومیت کاهشی که در آن انتظارات مردم ثابت است اما توانایی‌های آن‌ها نسبت به انتظاراتشان کاهش می‌یابد، محرومیت آرمانی که انتظارات افزایش می‌یابد اما توانمندی‌ها ثابت است و محرومیت پیشرو که در آن انتظارات افزایش می‌یابد ولی توانمندی‌ها کاهش می‌یابد (پیتر کالورت۱۳۸۲، ص ۸۸). این سه حالت همگی با خشونت سیاسی توام هستند.
در ارتباط با مردم معترض مصر می‌توان گفت که حالت دوم و شاید سوم از محرومیت نسبی اتفاق افتاده است و موجب نارضایتی مردم یعنی پتانسیلی برای خشونت گروهی و بدون برنامه شده که با حمایت احزاب و شخصیت‌های سیاسی مخالف- اقلیت قدرتمندی که در انتخابات موفق به کسب اکثریت آرای مردم نشدند اما قواعد بازی سیاسی دموکراتیک را نیز احترام نگذاشتند- تبدیل به شورشی داخلی و خیابانی گردید. به اعتقاد من، در اینجا باز هم احزاب سیاسی در مقام دنباله‌روی مردم خیابان بودند نه رهبری آن. ساروخین، از نظریه پردازان انقلاب؛ در تحلیل آشوبهای اجتماعی و سیاسی معتقد است که با تساوی شرایط دیگر، هرچه میزان گسترش آشوب در منطقه‌ی اجتماعی محل وقوع بیشتر باشد؛ میزان جمعیت درگیر در آن نیز افزون‌تر و نیز شدت آن بیشتر و زمانش طولانی‌تر شده و در نتیجه آشوب در مقام مقایسه با دیگر انواع آن وسیع‌تر می‌شود (پیتر کالورت ۱۳۵۸، ص۱۴۳). از این رو، تداوم حرکت اعتراضی در حالیکه دولت از برخورد خشونت آمیز با مردم خودداری می‌کرد؛ موجب گسترش دامنه‌ی خشونت‌ها شد تا جائیکه به دفا‌تر حزب حاکم حمله کرده و کسانی در این بین حتی کشته شدند. قدر مسلم معترضان میدان تحریر و خیابانهای اطراف آن، خواسته‌های مشروع و بعضا نامشروع داشته و دارند که می‌بایست با صبر و حوصله و از طریق گفتگو و روشهای مسالمت آمیز با هدایت احزاب سیاسی به حل آن‌ها بپردازند ولی اصرار بر خواسته‌های یادشده و حمایت صریح احزاب سیاسی از آن، شرایط دشواری را برای مردم و دولت مصر در حال ایجاد کرده و برای آینده‌ی این کشور نیز مشکلات جدی درپی خواهد داشت. زیرا در نگاه منتقدان، تنها مردم اطراف میدان تحریر دارای حق شناخته می‌شدند، این در حالی است که هواداران آقای مرسی هم در اطراف کاخ ریاست جمهوری وجود داشتند و نادیده گرفته شدند.
طبیعی است کسانی که در انتخابات آتی به قدرت می‌رسند – اگر فرض کنیم که گروه‌های مخالف و رهبران آن‌ها یا حتی آقای البرادعی باشند- از اکنون با این پیش فرض روبرویند که در صورتیکه جای دو طیف از مردم معترض مصر در میدان تحریر و کاخ ریاست جمهوری تغییر یابد، در آن صورت چگونه عمل می‌کنند؟ آیا به سرکوب شدید آن‌ها می‌پردازند یا اینکه مدارا می‌کنند؟ آیا قانون اساسی را ملاک قرار می‌دهند یا به تغییر کودتا گونه‌ی آن تن می‌دهند؟ در واقع می‌توان گفت که روند ایجاد شده کشور و مردم مصر را در معرض انقلاب یا آشوب دائمی مشابه نوعی ژاکوبن گرایی قرار داده، و استقرار دمکراسی را در مصر و منطقه با چالش جدی مواجهه می‌کند.
یک سویه‌ی دیگر هم برای این حوادث می‌توان در نظر گرفت که بحران سوریه است. در منطقه علیرغم اینکه کشورهای عربی و اسلامی، به اتفاق با روند جاری سوریه مخالفت کرده و می‌کنند؛ دو کشور ترکیه و مصر جلو دار این حرکت و خواستار برخورد جدی با دولت بشار اسد بودند. به فاصله‌ی زمانی نزدیک به یکدیگر هر دو کشور یادشده دچار آشوبهای خیابانی از نوع میدان تقسیم در استانبول و میدان تحریر در قاهره شدند. این گمان که برخی از عناصر و هواداران داخلی و خارجی رژیم سوریه در کنار معترضان مصری قرار گرفته تا با ایجاد مشکل برای آن‌ها، افکار عمومی جهانیان را از سوریه به سمت این کشور‌ها سوق دهند، فرض قابل دفاعی خواهد بود.
در هر صورت باید اذعان کرد که استقرار دموکراسی در کشورهایی که از ضرورتهای اولیه و اساسی برای بسط دموکراسی و حقوق بشر از نظر عینی و ذهنی برخوردار نیستند، با دشواری‌های خاص خود روبرو است. تحقق این امر مستلزم پرهیز از خشونت در هر شکل و نوع آن است. نظامیان ممکن است با امنیتی کردن شرایط اجتماعی و سرکوب اعتراضات سکون و سکوت را به جامعه بیاورند؛ اما قدر مسلم دمکراسی، حقوق بشر و حکومت قانون را نمی‌توانند برقرار کنند. سیاسیون اپوزیسیون مصر با پذیرش رهبری خیابان و ارتش به نوعی به انکار نقش سیاسی خود در سیاست و حکومت مصر پرداختند.
توضیحات:
*ژاکوبنیسم اشاره به جنبش افراطی در دوران انقلاب فرانسه است که با روبسپیرو اعضای کلوپ ژاکوبن مربوط است. ویژگی آن دنبال کردن هدفهای انقلابی به هر قیمت و پرهیز از هرگونه سازشگری است. (داریوش آشوری ۱۳۷۹ ص۱۸۲)
منابع:
۱-حسین – بشیریه (۱۳۷۲) انقلاب و بسیج سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
۲-آشوری- داریوش (۱۳۷۹) دانشنامه‌ی سیاسی، چاپ ششم، انتشارات مروارید، تهران.
۳-کالورت- پیتر (۱۳۸۲) انقلاب و ضد انقلاب، ترجمه‌ی حسن فشارکی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه، تهران.
۴-کالورت- پیتر (۱۳۵۸) انقلاب، ترجمه‌ی دکتر ابوالفضل صادقپور، چاپ دوم انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
منبع: اصلاح وب
