ملاکهای میانه روی در فتوا و تغییر فتوا با توجه به آینده و آینده نگری – ۴
ملاکهای میانه روی در فتوا و تغییر فتوا با توجه به آینده و آینده نگری – ۴
تألیف: استاد عبدالله بن شیخ محفوظ بن بیّه / ترجمه: کانون ترجمه ی فارسی
قاعده ی آینده نگری
از مواردی که در چارچوب مصلحت می گنجد و در راستایش حرکت می کند، قاعده ی آینده نگری در گفتار و کردارهاست. شاطبی می گوید: مجتهد باید به آینده ی فتوایش بیندیشد.
آن گونه که دکتر عبدالمجید نجار می گوید: امام شاطبی از کسانی است که این مفهوم را بسیار گسترانیده است. شاطبی می گوید: «آینده نگری در کردارها معتبر، هدفمند و شرعی است، چه کردارها مثبت باشند چه منفی. یعنی مجتهد هنگامی که حکم می دهد تا کاری انجام گیرد یا نگیرد باید به پیامدها و آینده ی آن هم نیک بیندیشد، زیرا ممکن است در کوتاه مدت باعث جذب منفعت یا دفع زیان گردد و شرعی و روا باشد، اما در دراز مدت برعکس شود. یا به دلیل سودمند نبودن یا زیانمندی اکنون ناروا و نامشروع باشد، ولی در آینده خلاف آن ثابت شود. پس اگر در صورت نخست به طور کامل آن را مشروع اعلام کند، بسا جذب منفعت به زیان ختم شده و یا برابر شوند یا حتی زیان افزون گردد، که آن گاه با مشروعیت ناسازگار می گردد، همچنین در صورت دوم اگر به طور کامل مسئله را نامشروع اعلام کند، بسا دفع زیان به زیانی برابر یا فزون تر منجر می گردد، و آن گاه قول به نامشروع بودن نادرست از آب در می آید. گرچه برای مجتهد این تشخیص بسیار سخت است ولی شیرین و گوارا و پسندیده است و با اهداف شریعت هماهنگ می باشد. »
این قاعده در قرآن ریشه دارد: «کسانی را که جز خدا فرا می خوانند، دشنام ندهید که آنان ندانسته و از سر دشمنی خدا را دشنام می دهند » (انعام/۱۰۸). رسول الله – صلی الله علیه و آله و سلم- خطاب به سیدتنا عایشه – رضی الله عنها- فرموده اند: « اگر مردم جامعه ات تازه از کفر به اسلام نگرویده بودند، کعبه را به همان شکل زمان ابراهیم – علیه السلام – می ساختم.» . ایشان همچنین در علت نکشتن منافقان گفت: «رهایش کن، تا مردم نگویند محمد یارانش را می کشد» یا « می ترسم مردم بگویند محمد یارانش را می کشد».
صحابه نیز مقاصد، برنامه ها و اهداف شریعت را به خوبی شناخته و بر آن اساس حکم داده اند، امیرالمؤمنین سیدنا عمر – رضی الله عنه – زناکار مجرد را تبعید نکرد، گرچه در حدیث آمده که پیامبر – صلی اللله علیه و آله وسلم – چنین کسی را صد ضربه شلاق زده و یک سال تبعید کرده اند، زیرا سیدنا عمر می دید که تبعید ممکن است به زیانی بزرگ تر یعنی پیوستن به کفار منجر گردد. او فرمود: هیچ مسلمانی راتبعید نمی کنم.
امیر المؤمنین سیدنا علی – رضی الله عنه – فرمود: تبعید حتماً باعث فتنه است.
عمر بن عبدالعزیز – رضی الله عنه – نیز هنگامی که به خلافت رسید، اجرای برخی از احکام شرعی را به تعویق انداخت، وقتی پسرش عجله کرد و علت را جویا شد، در پاسخ گفت: « می ترسم چون بخواهم مردم را به طور کامل به سوی حق وادارم، به طور کامل از حق بگریزند، و این باعث فتنه گردد. »
علمای پیشین این را به درستی فهمیده و بایدها و نبایدها را بر پایه ی آن اولویت بندی کرذه اند. در مثال وقتی شیخ الاسلام ابن تیمیه بر گروهی از مغول ها گذشت که شراب می نوشیدند و دوستش خواست آنان را از این کار نهی کند، ابن تیمیه او را باز داشت و گفت: خداوند شراب را حرام کرده است، چون از یاد خدا و نماز انسان را غافل می کند، ولی اینان با نوشیدن شراب از کشتن مردم، اسیر گرفتن زنان و کودکان و غصب مال مردم باز می مانند، پس بگذار بنوشند.
شاطبی گوید: شایسته است مجتهد در آنچه برای هر مکلف، هر زمان هر حالت و هر فرد مناسب است به نیکی بنگرد، زیرا مردم در پذیرش اعمال یک اندازه نیستند. پس مجتهد باید برای هر کس حکمی را بدهد که با اوضاعش سازگار باشد، چون هدف شرع از وضع قانون همین است.
پیشگیری از وسایلی که به دشواری و سختی می انجامد و برخی آن را (گشایش وسایل) می نامند، از وظایف مجتهد است، زیرا خود نوعی رها کردن فضایل اعمال است تا افراد به سختی و تنگنا دچار نگردند. همان گونه که رسول الله (ص) نماز عشاء را به تأخیر نینداخته و فرمودند: « اگر بر امتم دشوار نبود وقتش دیر هنگام است.» یعنی یک فضیلت به دلیل ترس از سختی رها می شود.
از این قبیل است مسواک نزدن به هنگام هر نماز، و نیز جمع بین دو نماز بدون عذر. ابن عباس – رضی الله عنه- گوید: تا بر امت سخت نشود.
پیامبر کعبه را بر پایه های زمان ابراهیم – علیه السلام- بازسازی نکرد، چون مردم تازه مسلمان بودند، و ممکن بود دچار کژاندیشی شوند. ایشان منافقان کافر و علنی را نکشت، مبادا چهره ی دین خدشه دار شده و مردم از آن بگریزند.
برخی از صحابه قربانی روز عید را رها کردند. سیدنا عثمان -رضی الله عنه – قصر نماز را در مراسم حج رها کرد از ترس اینکه برخی از نادانان بگویند: نماز برای همیشه دو رکعتی شده است.
سیدنا عمر – رضی الله عنه – صدور بیانیه برای توضیح ماجرای شورای خلافت و اختیارات حاکمان را بر اساس نصیحت عبدالرحمن بن عوف – رضی الله عنه – رها کرد تا مبادا به درستی فهمیده نشود و هر کس از ظن خود چیزی بر آن افزوده یا از آن بکاهد و به شهر و محله اش رود.
بر همین مبنا شورای اسلامی در اروپا مصوبات بسیاری دارد، در مثال به امامان مساجد در اروپا اجازه نمی دهد پیش از آن که یک ازدواج در دفاتر رسمی و قانونی به ثبت رسد، آن را به طور سنتی منعقد کنند، زیرا چنین عقدهایی، گرچه شرایطش کامل است – به درگیری و بسا محرومیت زن از حقوقش منجر شده و بچه ها بی سرو سامان و بی نسب می مانند، چون عقد محکم کاری نشده است. این از باب آینده نگری است.
قاعده ی انجام و ارتکاب ضرر سبک تر و کمتر، و نیز جذب منفت و دفع زیان نیز از این قبیل است. ابن تیمیه می گوید: شریعت آمده تا برای مردم سودمندی به دست آورده و یا آن را کامل کند و زیان ها را از بین ببرد یا از آن ها بکاهد. بر این اساس برای رسیدن فرد به مصلحت برتر، مصلحت کمتر را از میان برداشته است و برای گریز از زبان سخت تر، انجام زیان کمتر را مجاز شمرده است.
شاطبی می گوید: « وقتی که مصلحتی برتر در پیش باشد، می توان یک نهی حتمی را مرتکب شد. همانند اقرار و گزارش زناکار از عملش، زیرا سخنانی بر زبان می آورد که در جای دیگر نباید بر زبان آورد. »
بر همین مبنا مالکی ها قاعده ی (جریان عمل) را وضع کرده اند، یعنی قاعده ای که از طریق آن یک نظر که در گذشته ضعیف به شمار می آمده، اکنون برتری یافته و قوی به حساب می آید، لذا گاهی دیدگاه و نظر مشهور و برتر مذهب رها می شود و به این قول ضعیف عمل می شود. گرچه مالکی ها برای این قضیه شرایطی تعیین کرده اند از جمله: در آن زمان مخالف رأی مشهور بوده باشد ولی اکنون به علت یک مصلحت و یک سبب برتری یابد، و گرنه باید به رأی مشهور عمل شود.
مهم است که بدانیم چرا علما نظر مشهور و برتر را رها می کنند و به نظر ضعیف عمل می کنند؟! سجلماسی در پاسخ می گوید: « در اصل عمل به شاذ و یا رها کردن نظر مشهور بر اساس استناد به پژوهش هایی است که علمای متأخر مذهب درباره ی برخی روایات و دیدگاه ها انجام داده اند. همان گونه که ابن ناظم در شرح کتاب پدرش گفته است، به سبب دگرگونی عرف، پدید آمدن یک مصلحت یا دفع یک زیان به نظرات نادر و شاذ عمل می شود یا نمی شود که آن هم به تغییر شهرها و حتی یک شهر نسبت به زمان های گوناگون بستگی دارد و عوض می شود.»
شرط عمل به قول ضعیف سه چیز است:
بسیار ضعیف نباشد، به کسی نسبت داده شود که اهل علم و تقواست و نسبت هم درست باشد، بر اساس ضرورتی حقیقی و نیازی واقعی به آن عمل شود.
این راه باز فقیهان است که اگر کسی مقاصد شریعت را شناخته، طعم حکمت هایش را چشیده و احکام را با ترازوی دادگرانه سنجیده باشد، در آن تردید نمی کند.
برخی ممکن است این را سهل انگاری و سبک شمردن فتوا بدانند، ولی این گونه نیست. ابن صلاح در تعریف تساهل گوید: این که مجتهد مطمئن نباشد و پیش از بررسی و اندیشیدن مناسب و کامل نظر دهد. بسا با این پندار که شتاب در اظهار نظر، نشان توانمندی و کندی بیانگر نادانی و بی سوادی است، به این کار وادار گردد. ولی این خود نادانی است؛ اگر تأخیر کند و اشتباه نکند بهتر از آن است که بشتابد و گمراه شود و گمراه کند. و گاهی علت سهل انگاری و سستی در فتوا، اهداف نامشروعی است که او را وادار می کند در پی حیله های ممنوع یا مکروه باشد و یا به امور مشکوک چنگ بزند تا برای فردی که به او سودی می رساند آسان بگیرد و یا به کسی که دشمن اوست سخت بگیرد، به راستی هر که چنین کند، بی دین و سست ایمان است.
بنابراین تأکید می کنیم که آسان گیری غیر از سهل انگاری است؛ آسان گیری پسندیده و نیکوست، چون بر قاعده ی (آسان سازی) بنا شده است، ولی سهل انگاری بر هوس استوار است.
مقالات مرتبط : میانه روی چیست ؟ معنا و مفهوم میانه روی
————————————-
منبع : ملاکهای میانه روی در فتوا/ تألیف: استاد عبدالله بن شیخ محفوظ بن بیّه / ترجمه: کانون ترجمه ی فارسی/ تربت جام- آوای اسلام ۱۳۸۶
