معماری
خانه ---> سياسي اجتماعي ---> مشاركت اسلامگرايان در حكومت غير اسلامي

مشاركت اسلامگرايان در حكومت غير اسلامي

مشاركت اسلامگرايان در حكومت غير اسلامي

استاد راشد غنوشي

 

مقدمه

اين يادداشت مي كوشد به پرسشهاي بنيادين در مورد موضوع اسلام در برابر مشاركت مسلمانان در بنيان گذاري و يا اداره ي يك نظام غير اسلامي پاسخ دهد :

 1-پرسش ما مبتني بر اين پيش فرض است كه چيزي به نام نظريه ي حكومت اسلامي وجود دارد يكي از وظايف فردي و گروهي مسلمانانتلاش براي بر پا داشتن حكومت اسلامي است .

2-اين پرسش همچنين مبتني بر اين فرض است كه حكومت اسلامي داراي شرايط زماني و مكاني موضوع بحث وجود ندارد ؛چرا كه در غير اين صورت مسلمانان به لحاظ ديني موظفند به چنين حكومتي اعلام وفاداري و از آن پشتيباني كنند و در اصلاح هر تباهي كه بر آن عارض گردد بكوشند.

3-همچنين،پرسش مبتني بر اين پيش فرض است كه مسلمانان همه توان و تلاش خود را براي ايجاد حكومت اسلامي به كار گرفته اند و اكنون امكان ايجاد حكومت اسلامي فراهم نيست چه در غير اين صورت مسلمانان وظيفه دارندبراي اين مهم به مبارزه و تلاش دست زنند و در اين راه جانو مال را ناچيز دانند ودر اجراي فرمان الاهي در مورد اقامه ي عدل همكاري كنند ،چونان كه فرمود ((هان اي كساني كه ايمان آورده ايد ،كمر بستگان براي خداو شاهدان دادگري باشيد . مائده 8))،((پس نماز به پا داريد و زكات دهيد و به خدا چنگ زنيد. حج 78  ))، ((و اينكه ميان آنان به آنكه خدافرو فرستاده است داوري كن واز هوس هاي آنان پيروي نكن . مائده 49  ))، ((و هر كس به حكم آنچه خدا فرو فرستاده است داوري نكند ،كافران همينان باشند. مائده 44  )) .

اوضاع استثناي

بنا بر اين ،ما در اين بحث در دايره ي وضعيت اصلي يا مطابق قاعده يعني ان وضعيتي حركت نمي كنيم كه مسلمانان در آن مي توانند نظام روابط فكري ،سياسي ،اقتصادي ،بين الملليو ديگر روابط خود را بر پايه ي اسلام و به گونه اي سامان دهند كه با عقايد و ميراث فكري نهفته در اعماق جان آنان كه به رغم تخريب همه ي زير ساختها و ارزشها ي كهن حيات اجتماعي ، به دست اشغالگران غربي و دست نشاندگانشان همچنان در همه ي ابعاد و جوانب زندگي آنان اثر گذار است هماهنگي و همنواختي داشته باشد و از آنها سخن بگويد .

بحث در اينجا در دايره ي استثنائ است ،جاي كه براي مومنان دسترسي مستقيم به هدف خود يعني ايجاد حكومت اسلامي فراهم نيست و خود را روياروي انتخاب هاي دشوار و موازنه هاي سخت مي بيند .

از آن روي كه يكي از مشخصه هاي برنامهو الگوي اسلام واقعگراي و انعطاف پذيري است و همين ويزگيموجب جاودانگي آن مي شود و ان را از تواناي سازگاري و كار امدي در هر زمان و مكان برخوردار مي سازد و هم از آن روي كه حيات گروههاي انساني به طور عام و از آن جمله جامعه ي مسلملنان ،بسان زندگي افراد انسان در پوياي و حركت هميشگي است و بر آن حالت هاي از سلامتي و بيماري ،پيروزي و شكست ،پيشرفت و عقب ماندگي ،و ضعف و قدرت عارض مي شود ،براي ديني كه آمده است تا به حيات بشر در همه جاي جهان و در گذر همه ي روزگاران پوشش دهد گريزي از آن نيست كه چندان گستردگي داشته باشد كه بتواند در برابر هر وضعيتي ناشي از تحول جامعه و جوامع پاسخ گو باشد و خطوط كلي وراهبردي حركت و همچنين جزئيات و تفاصيل را فرا رويشان گذارد .به همين دليل ،اسلام تنها به ترسيم قواعد كلي براي گذر از مراحل عادي تحول بسنده نمي كند ،بلكه قواعد و قوانين و سازو كارهاي لازم براي پوشش دادن به اوضاع استثنائي ،اوضاع استضعاف را نيز در اختيارشان مي نهد تا مسلمانان بتوانند هميشه با قواعد و قوانين شرع پيوندي استوار داشته باشند ،خواه آن زمان كه در گشايش و در روزگاز توانمندي اني خواه آن زمان كه در سختي اند و روزگار استضعاف را سپري مي كنند .

فقه ضرورت و مصلحت

اگر كه ميراث فقه مسلمانان عظيم ترين و گران سنگ ترين ميراث حقوقي امتي از امتهاست تا جاي كه مي توان امت اسلامي را امت فقه يا حقوق خواند ،يكي از مصاديق عظمت اين فقه استناد آن به قواعد مهمي در كار استنباط و قانون گذاري است كه مجموعه ي فقه از انها سرچشمه مي گيرد و فروع فقهي به آنها باز مي گردد،يعن علم اصول كه خود دانش اسلامي بزرگي است .اين دانش از اهتمام انديشه ها و انديشه و روان بزرگي برخوردار شده است كه يكي پس از ديگري به پايه گذاري ،تحول بخشي غنا سازي و شفافتر كردن هر چه بيشتر كردن قواعد آن پرداخته اند تا جاي كه اين علم با علامه اندلسي ابو عبداله شاطبي و در استمرار راهي كه امام شافعي آآن را اغازيده به اوج شكوه و شكوفاي خود رسيدا است .مجموعه اي از عقل هاي بزرگ و توانمندي هاي فكري عظيمي دست به كار اين علم شده است كه سر تا سر از عظمت آيين اسلام اكنده بود و زرفاي وحياني كتاب وسنت و ميراث كهن فقه و تفريع اصولي و ديگر دانشها ي اسلامي در طور سده هاي مختلف را در نورديده است و همچنين مجموعه ي از دانشهاي بشري مطرح در روزگار خود را فرا گرفته و از اين رهگذر توانسته اند در پرتو مقاصد دين ،كه خود آنها را ازمنابع  دين بر گرفته و با عنايت به اين حقيقت كه مقاصد دين بر محور منافع بندگان مي چرخد و دين براي همين تآمين منافع مردم آمده است قواعد پايه ي قانونگذاري و استنباط را سامان دهند .شاطبي مي گويد :

((ما با استقرائ در شريعت بدين نتيجه رسيده ايم كه احكام شرع براي منافع بندگان وضع شده است و اين استقرائ به گونه اي است كه نه رازي و نه كسان ديگري با آن مخالفتي ندارند )).

((اصولآوضع شرايع و احكام ديني به هدف منافع بندگان در كوتاه مدت و دراز مدت و در اين سراي و آن سراي با هم ،صورت پذيرفته است .خداوند مي فرمايد ((تو را نفرستاديم مگر مگر رحمتي براي جهانيان )) انبياء 107 و ((اي خرد مندان ،براي شما در قصاص زندگي است )).بقره 179

شاطبي سپس به شرح انواع منافع و مصالحي مي پردازد كه پيامبرا ن براي تحقق بخشيدن بدانها در زندگي بشر بر انگيخته شده اند ،خواه آنچه به مصلحت ضرورت ،يعني انچه به بر پاي مصالح دين ،جان ع نفس ع و مال و عقل گريز ناپذير است بر مي گردد ،خواه آنچه در رتبه بعدي به نياز هاي چون برخورداري از حلال هاي خداوند مربوط مي شود كه اگرمردم آنها را  برآورده نسازند در تنگنا و سختي مي افتند ، و خواه آنچه مصالح تحسينس و از قبيل آداب خوردن و اشاميدن است كه فقدان آنها موجب اختلال در روند زندگي نمي شود و تنها براي نبگشت و تزئين هستند .

رويكرد عمومي انديشه ي اسلامي معاصر پذيرش مباني شاطبي به عنوان چهارچوبي كلي براي حل مشكلات نوخاسته در عرصه زندگي مسلمانان با تكيه بر اين اصل گرانسنگ است كه دين براي تحقق بخشيدن منافع و مصالح مردم در دنيا و آخرت و پاسداري از اين منافع و مصالح امده است . در چهارچوب اين نگرش كلي و مقصد عمومي شريعت امكان آن فراهم است كه جزئيات دين جايگاه خود را به عنوان فروعي از اين اصل بيابند ، و هم در اين چهارچوب است كه ممكن است مشكلات نوخاسته در حيات مسلمانان به راه حل مناسبي دست يابد كه تحقق ممنافع مسلمانان و از آن فراتر تحقق مصالح و منافع همه ي بشر را تضمين مي كند و بدي ها و مفسده ها را از آنان دور  مي سازد ، بي آنكه به تمرد از آيين خداوند ، كم يا زياد ، نياز افتد ، به ويژه آنكه شرع مقدس دربردارنده اصول و مباني عموميي است كه مي توان اجتهادهاي نوين را هرگاه كه تحولي قابل توجه در عرصه زندگي روي دهد بر آن مبتني ساخت .

پاره اي از اين اصول و مباني پاسخگوي اوضاع عادي در زندگي افراد يا زندگي گروه هاي مسلمان است و پاره اي ديگر اوضاع استثنائي و غير عادي را در زندگي آنان پوشش مي دهد . در دسته اخير از جمله مي توان از اين اصل ياد كرد كه « ضرورت ها ممنوع شده ها را مباح مي كنند . » چنانكه قرآن كريم بر اين حقيقت تصريح كرده و فرموده است : « پس ان كس كه ناچار شد ، بي آنكه  زياده طلبد يا از حد احتياج درگذرد بر او گناهي نيست . » بقره 173

اصل موازنه ميان مصلحت و مفسده و عمل به مصلحت نيز از همين قبيل است و بر اين پايه هر چه در باره اش نص نرسيده و مصلحت موجود در آن از مفسده اش بيشتر باشد مشروع است . اصل نتايج نهائي حاصل از عمل نيز اصلي ديگر در اين دسته است و بر مبناي ان ، هيچ مجتهدي در مورد افعال مكلفين حكم به جواز يا عدم جواز  نمي كند مگر پس از آنكه در نتايج آن بنگرد و ببيند مصلحت آن افزونتر است يا مفسده آن و همچنين ديگر مباني و اصول اجتهاد چه چيزي را مي طلبد .

 

مشاركت در قدرتي غير اسلامي

 

اگر در كارهاي بندگان ، تا هنگامي كه تا هنگامي كه مانعي نرسيده است اصل بر جواز باشد ،در اين مسئله مانع وجود دارد و آ‹ نيز عبارت است از فرمان خداوند به بر پاي حكومت خداوند و نهي از حكم كردن به غير آنچه خداوند فرو فرستاده است .از همين روي بر مسلمانان واجب است در پاسخ فرمان خداوند مبني بر اقامه ي حكومت الهي هر چه در توان دارند به كار گيرند .اما آيا اگر اين مهم امكان پذير نباشد چه بايد بكنند ؟قاعده ي تكليف موظف كردن به آن چيزي است كه در توان انسان است :«خداوند بر هيچ كس جز به اندازه ي توانش تكليف ننهد »بقره 286

به هر روي حكومت اسلامي را مي توان نظامي براي حكومت مبتني بر دو اصل زير تعريف كرد :

1-مشروعيت اعلي يا حاكميت بر وضع قوانين و مقررات ازان وحي است ،بدان اعتبار كه وحي قدرتي حاكم بر هر قدرت است ؛در چهار چوب همين احكام وحي است كه مجتهدان براي استنباط احكام جرئي اجتهاد مي كنند  و قاضيان به داوري مي پردازند  و قاضيان به داوري مي پردازند ؛چونان كه همه ينهاد ها ي حكومت نيز بايد در چهار چوب شريعت و راهبردها و مقاصد آن حركت كنند .

2- قدرت تام حكام از رهگذر هر يك از گونه هاي شورا كه ممكن باشد در اختيار ملت

 

است . اگر امكان بر پاي چنين حكومتي وجود داشته باشد بر مسلمانان واجب است در اين باره از هيچ تلاشي دريغ ندارند .اما اگر اين امر امكانپذير نگردد،به ويژه در شرايطي كه خود در معرض خطر باشند و يا خطر كشور را تهديد كند چه بايد بكنند ؟

اگر پذيرفته شود كه هدف حكومت اسلامي برآوردن مجموعه اي از اهداف انساني در كنار هم است و اگر تحقق اين اهداف امكان پذير نباشد بر پايه ي قاعده ي استطاعت ،يعني آنكه ما در حدود توانايهاي خود مكلف هستيم ،واجب است براي تحقق بخشيدن به مقدار ممكن از اين اهداف تلاش شود ،چنان چه اين اندازه در توان ما باشد كه از رهگذر مشاركت و همكاري با ديگران ،مسلمانان يا غير مسلمانان ،نظامي اجتماعي را بنياد كذاريم كه گر چه مبتني بر شرع نيست اما بر يكي از قواعد و مباني مهم حكومت شوراي اسلام يعني اصل حاكميت و قدرت ملت استوار است ،به گونه اي كه شري از قبيل حكومتي ديكتاتوري ، سلطه اي از سوي بيگانگان ، شورش و آشوبي محلي و يا قحقي و گرسنگي را دفع مي كند و يا تحققّمصلحتي ملي و انساني چون استقلال ،رشد يا همكاري ملي و آزاديهاي عمومي و خصوصي سياسي از قبيل حقوق بشر ،تكثّر سياسي ،استقلال دستگاه قضاي ،آزادي مطبوعات و ازادي مسجد و تبليغ دين را براورده مي سازد ،آيا در چنين شرايطي مسلملنان مي توانند عقب نشينند و حال كه ايجاد نظام دموكراسي اسلامي امكان پذير نيست دست كم در پايه گذاري نظام دموكراتيك و غير ديني با ديگران مشاركت نكنند و در شرايطي كه شكل دادن به حكومت دين امكان ندارد از برپاي حكومت عقل –به تعبير ابن خلدون –خودداري ورزند ؟نه ، هرگز،بلكه وظيفه ي ديني آن است كه مسلمانان در چهار چوب عمل به اصول و مقاصد شرعي پيشگفته كه به قواعدي چون قاعده موازنه مصالح و مفاسد ،قاعده ضرورت و استطاعت ،يا نگريستن به فرجام و نتيجه ي كارها و ديگر قواعد فقه و اصول باز مي گردد در بر پاي چنين حكومتي مشاركت كنند .  

 

گواههاي اثبات كننده تاريخي

 

با تأمل در وقايع تاريخ و سيره وآنچه در قران و سنت آمده است مي توان به نشانه هاي براي تأكيد بر اين حقيقت دست يافت كه جايز است كه مسلمانان خواه به صورت فردي خواه در قالب گروههاي اسلامي ،در پايه گذاري يا صرفاً اداره ي حكومت غير اسلامي شركت كنند كه مي تواند منافعي را جلب و مفسده هائي قطعي و يا مفسده هاي به گمان قويتر را دفع كند .

1 – مثالي قرآني : داستان حضرت يوسف   

قرآن كريم يكي از سوره هاي شگفت انگيز را به يوسف اختصاص داده است و داستان او را از ظلمت چاه آن هنگام كه برادرانش او را به چاه افكندند تا بيرون آمدن از آن و فتنه كاخ فرعون كه در آن در معرض وسوسه اي جنسي قرار گرفت و از تاريكي زندان تا كرسي حكومت باز گفته است .در اين ميان نكته ي جالب توجه و شگفت آور آن است كه اين جوان آبديده ي محنت ها و گرفتاريها به محض آنكه فرصتي براي در اختيار گرفتن مسئوليتي حكومتي برايش فراهم گشت ،بي آنكه منتظر پيشنهادي بماند خود آن را درخواست كرد ؛چرا كه او ايمان داشت كه وظيفه دارد ملتهاي بسياري را كه در معرض گرسنگي هستند نجات دهد ،بي انكه در انتظار فراهم آمدن فرصتي براي دعوت ملت بت پرست مصر به بندگي خداي يگانه و ايجاد پايگاخي براي برپاي حكومت اسلامي بنشيند .

آنچه اين جوان بدان توجه داشت اين بود كه دين تنها براي تحقق دادن به منافع و مصالح بندگان آمده و اينك مصلحتي كه نمي توان براي بر آوردنش به انتظار چيزي ديگر ماند نجات انسانها از نابودي حتمي است و اين كار از او ساخته است .بنا بر اين چگونه مي تواند بدين بهانه كه پايگاه مستحكمي فراهم نيامده است در اين كار به انتظار چيز ديگري بنشيند يا در آن ترديد كند يا به كلي از آن سر باز زنيد ؟اين كار روا نيست پس بايد اكنون در اقدامي فوري مفسده ي گرسنگي را دفع كند و مصلحت حفظ جان مردم را تحقق بخشد ،شايد پس از آن فرصتي دست دهد كه مردم را به يگانه پرستي و بندگي خداوند بخواند .

ما اينجا در برابر مشاركتي فعال در اداره ي حكومتي غير اسلامي هستيم ،تا مصلحتي عمومي كه خود از مصالح دين است ،يعني حفظ جان مردم خود تحقق پذيرد و شايد هم بر آوردن اين مصلحت مردم را به دين نزديك كند و با بركتهاي آن آشنا سازد و در نتيجه ي آن به چشمان خود مي بيند راهي به آشناي با ايين و ايماناآوردن بدان بگشايند .

هر چند برخي فقيهان در دلالت اين دليل خدشه كنند و اين بحث را به ميان كشند كه آيا شرع كسان پيش از ما شرع ما نيز هست يا نه ،و هر چند ممكن است به خدشه هاي ديگر در اين دليل دست يازند اما همچنان اين مسئله كه قران كريم داستان يوسف را با چنين دامنه اي و نكته گشاي ويژه اي باز گفته آكنده از دلا لت اين حقيقت است كه كرده ي يوسف موضوع تقرير خداوند قرار گرفته و اين امكان وجود دارد كه شرايطي همانند براي مسلمانان خواه افراد و خواه گروهها پيشامد كند كه در آن دو راه پيش روي داشته باشند :يا مشاركت سياسي در ايجاد يا اداره ي نظامهاي حكومتي غير اسلامي به هدف بر آوردن منافعي قابل توجه براي خود انان يا براي دينشان و نيز دفع منافعي ناپذيرفتني براي خود يا دينشان ،و يا كوتاهي در اين باره چونان كه به تباه شدن يا از دست رفتن آن منافع در افتادن به تنگنا و يا حتي ارتكاب ممنوعات ديني و يا نابودي بينجامد .

 

2- پناه جستن به نجاشي :

نجاشي پادشاه حبشي در روزگار بعث بود آن هنگام كه فشار بر مسلمانان شدت يافت پيامبر خدا «ص » به ياد اوري آنكه وي پادشاهي دادگر است و در سرزمين او به كسي ستم نمي رود از شماري از صحابه خواست به حبشه هجرت كنند .اقامت اين گروه از صحابه در حمايت آن پادشاه دادگر سبب شد وي به اسلام بگرايد البته بي آنكه وي بتواند تعديلهاي قابل ذكر در جهت اجراي احكام اسلام در حكومت خود ايجاد كند ؛چرا كه اين امر هم ميسر نبود و هم امكان داشت چنين تلاشي حكومت و سلطنت او و برادران مسلمانش را كه ميهمان او بودند در معرض خطر ونابودي قرار دهد .تاريخ اسلام داستا ن آن پادشاه را با بزرگداشت و تقدير ثبت كرده است ؛چه ان هنگام كه خبر درگذشت وي به پيامبر رسيد آن حضرت فرمود :اصحابش بر او نماز ميت بگزارند .

ابن تيميه « رح » مي گويد : « ما به يقين مي دانيم براي او امكان نداشت در ميان ملت خود به حكم قرآن حكم كند ؛چرا كه آنها اين كار را از او نمي پذيرفتند و به رسميت نمي شناختند . منجاشي و همانندهاي او با اين حال در بهشت و خوشبختند ، هر چند به آن دسته از احكام اسلامي كه نمي توانستند بدانها پايبند باشند ملتزم نبودند و تنها بدان بخش از احكامي كه امكان  داشت حكم مي كردند . »

 

3 – حِلف الفضول :

اين پيماني بود ميان شماري از قبايل در مورد ياري رساندن به ستمديدگان و حفظ پيوندهاي خانوادگي كه پيامبر خدا «ص» در دوران جاهليت در اين پيمان حضور يافت .آن حضرت پس از بعثت نيز از اين پيمان ياد كرد و با يادآوري اينكه اگر ديگر بار نيز به چنين پيماني خوانده شود پاسخ خواهد داد فرمود «هر پيماني كه در جاهليت وجودداشته ،اسلام تنها بر استواري آن افزوده است » يعني هر توافق و قراردادي كه در مورد كار شايسته اي در زمان جاهليت منعقد شده اسلام نيز آن را تأييد كرده است اين خود بدين معنااست كه براي مؤمنان اين امكان از ديدگاه شرع فراهم است كه بر ايجاد حكومتي يا نظامي اتفاق كنند كه دفع ستم و تحقق برخي از منافع همانند احترام گذاردن به حقوق انسانها حاكميت بخشيدن به خواست و اراده ي ملتها و انتقال قدرت و رقابت بر سر آن از رهگذر انتخاب را تضمين مي كند ، چونان كه مي توانند در اين باره با كسان ني ديگر از گروههاي غير مسلمان نيز پيمان ببندند .

4- خلافت عمر بن عبدالعزيز :

به سبب صلاح و عدالتي كه اين خليفه بدان شناخته شده است مسلمانان بر اين اتفاق نظر دارند كه او با همه ي آنكه حكومتش بيش از دو سال به درازا نينجاميد در رديف خلفاي راشدين است هرچند كه او در فاصله هاي بيش از پنجاه سال از پايان دوران خلافت راشدين به قدرت رسيد .با آنكه قدرت را از طريق موروثي به دست آورده بود اما به سختي از اين نظام آزرده خاطر بود با اين كه توانست بسياري از حقوق به ناحق ستانده را به صاحبانش باز پس دهد اما به دليل انباشتگي فساد و فشارهاي امويان موفق نشد حق امت در مورد حكومت را به آنان باز پس گرداند ولي آيا او به سبب نظام وراثتي و با آنكه توانسته درستكاري كرده مرتكب نافرماني و گناه شده است ؟هرگز نمي توان چنين گفت .بلكه او نزد خداوند پاداش دارد و فراتر از آن اگر خدا بخواهد در شمار مقربان درگاه ا وست .

اين حقيقت بدان معنا است كه حكومت اسلامي بر پايه ي مجموعه اي از ارزشها استوار است كه اگر همه با هم تحقق يافت كمال مطلوب اسلام و يا چيزي نزديك به آن حاصل آمداه است و اگر كل اين مجموعه تحقق نيافت مي تواندد تجزيه شود و دست كم بخشهاي از آن تحقق يابد در اين ميان هر حكومت عدالتگري هر چند به نام اسلام نباشد و هر چند متون ديني را به اجرا در نياورد نزديكترين نظام به نظام  مطلوب اسلام است بلكه اساساًمي توان هر جا عدالت است همان جا آيين خدا است ةچه سياست ديني آنگونه كه ابن عقيل آن را تعريف مي كند عبارت است از « هر چيزي كه به واسطه آن مردم به صلاح و درستي نزديكتر و از فساد و تبايهي دورتر باشند هرچند نه پيامبر آن را وصف فرموده باشند و نه در باره ان وحي نازل شده باشد پس اگر مقصود شما از اين كه مي گويد سياست دين تنها آن چيزي است كه تنها با شرع موافق باشد آن است كه با انچه شرع از ان سخن گفته است مخالف نباشد اين سخن درست است و اگر مقصود شما اين است كه هيچ سياست و تدبيري روا نيست مگر آنچه دين از آن سخن گفته است اين هم خود خطا است و هم به معناي خطاكار دانستن صحابه است زيرا از سوي خلفاي راشدين بسارياز تصرفات شرعي اجتهادي انجام پذيرفته كه در كتاب و سنت بدانها تصريح نشده و هيچ كس از آگاهان سنن و اخبار تاريخ منكر وقوع آنان نبوده است ».

در روزگار حاضر نمونه هاي فراواني از مشاركت افراد مسلمان و درستكار و يا گروههاي اسلامي در پيمانهاي كه به هدف دفع مفاسد يا براوردن منافع و مصالح در چهار چوب حكومت غير اسلامي منعقد شده به وقوع پيوسته و اين در حالي است كه همچنان شماري از عالمان و انديشمندان اسلامي چنين كاري را ممنوع مي دانند ».

 اما اينان تنها يكي ز ابواب خير را بر مسلمانان مي بندند تنها از آن روي كه خود در باره متون ديني كه به حكم كردن بدان چه خداوند فرو فرستاده فرمان مي دهد اجتهادي خاص دارند و اين متون را به غير موضوع بايسته ي خود تفسير و تأويل مي كنند ،جاي كه اين مهم امكانپذير نيست و جاي كه منافع و مصالح در تزاحم با همديگر قرار مي گيرند و گوههاي اسلامي در معرض از دست دادن منافعي و يا در افتادن به مفسده اي بدتر قرار ميگيرند .

چرا بايد بخشي از مسلمانان از فرصتي براي تعامل مثبت با اوضاع و شرايط كه پيچيدگيهاي روز افزون دارد محروم شوند ؟به ويژه آنكه

اولاً: حدود يك سوم مسلمانان جهان در كشور هاي كه زندگي مي كنند اقليتي را تشكيل مي دهند و هيچ اميدي در آينده ي نزديك وجود ندارد كهئ بتوانند حكومتي مبتني بر اسلام بر پا كنند ،و حتي بسياري از آنان در معرض خطرهاي ناشي از اعمال تعصب بر زد آن ودر معرض خطر نسل كشي اند .بنابر اين در چنين شرايطي فقه اسلامي چه راه حلهاي در پيش روي انان مي گذارد برخي پيشنهاد هجرت اين گروه را به كشور هاي كه اكثريت مسلمانان را دارا هستند مطرح مي كنند اما آيا اگر اين طرح امكان پذير باشد و البته غالباً امكان پذير نمي باشد سودي هم در بر خواهد داشت ؟يا آنكه اين پيشنهادي غلط است كه دشمنان اسلام در پي عملي شدن آن هستند ؟برخي ديگر پيشنهاد انزوا و انتظار را مطرح مي كنند در حالي كه اين پيشنهاد با ان مثبت بودن سازنده بودن و فعال بودني كه اسلام از گروندگان خود مي خواهد سازگار است.

  از ديدگاه ما مناسب ترين راه حل براي اين بخش از مسلمانان آن است كه در كشور هاي خود با گروههاي دموكراتيك سكولار به هدف ايجاد نظامي غير ديني و دموكراتيك هم پيمان شوند نظامي كه در آن به حقوق انسانها احترام گذارده شود و از آ‹ جمله مصالح مهمي كه اسلام به هدف تحقق بخشيدن به آنها آمده است از قبيل حفظ جان و عقل و نسل مال و آزادي و دين را به عنوان مجموعه اي از عقايد آيينها و احوال شخصي براي مسلمانان تضمين كند .تحقق اين مقدار از دين در هر جامعه اي كه صورت پذيرد آن را از ذيل عنوان «دار الحرب »خارج مي كند چه دارالحرب آنگونه كه نووي تعريف مي كند عبارت است از «سرزمينهاي كه در آن اظهار شعاير و آآآينهاي ديني براي مسلمانان ممكن نيست و از همين روي بر او هجرت واجب مي شود »اين در حالي است كه در اغلب جوامع برخوردار از دموكراسي واقعي اين تعريف صدق نمي كند و آزادي بندگي خداوند فراهم است .

ثانياً : در كشور هاي اسلامي هم كه اكثريت آنها جمعيتي مسلمان هستند كشور در سلطه حكومت نظامهاي ديكتاتوري  متظاهر به اسلام و يا اساساًديكتاتوري محضي است كه آشكارا با اسلام دشمني مي كند  و گروههاي اسلامي به تنهاي نمي توانند بر اين نظامها پيروز شوند آيا در چنين شرايطي شريعت گروههاي اسلامي را از ان باز ميدار د كه به هدف از ميان بر داشتن اين ديكتاتوريها و پايگذاري حكومتهاي دموكراتيك و سكولار كه دست كم به ازاديهاي عمومي احترام مي گزارند با احزاب غير ديني هم پيمان شوند ؟ هرگز چنين نيست و هيچ مانعي دينثي وجود ندارد.

 ثالثاً: در ان دسته از كشورهاي اسلامي و داراي اكثريت جمعيتي مسلمانان و محكوم به ديكتاتوري غير مسلمان كه براي احزاب و گروههاي اسلامي اين امكان وجود دارد كه اكثريتي را از خود كنند  و حكومتي اسلامي را پايه گذارند اما اين بيم نيز وجود دارد كه مجموعه نيروهاي مخالف در داخل و خارج آن كشورها بر اين نظام نو پا بتازند و در نتيجه نظام در معرض ستم يا نابودي قرار گيرد آيا مانعي از آن هست كه اين گروههاي اسلامي به هدف كنار زدن دستگاه ستمگر حاكم و ايجاد حكومت دموكراتيك و غير ديني با گروههاي سكولار متحد شوند و خواست خود در مورد بر پاي حكومت اسلامي را تا زماني ديگر و آنهنگام كه شرايط فراهم باشد به تأخير افكنند ؟ از ديدگاه ما پاسخ اين پرسش نيز منفي است چه اينگونه نيست كه گزينه هاي مطرح در برابر گروههاي اسلامي يكي حكومت اسلامي و ديگري حكومت غير اسلامي باشد بلكه گزينه هاي فرا روي آنها يكي ديكتاتوري و ديگري دموكراسي است يعني بايد ميان آنكه مسلمانان به عنوان يك دين و يك گروه سركوب شوند و از ميان بروند و يا وضعيتي كه بخشي از حقوق و آزاديها را برايشان تضمين مي كند يكي را برگزيند .

رابعاً: آيا در كشورهاي زير سلطه استعمار مانعي وجود دارد كه گروههاي اسلامي در كنار گروههاي غير اسلامي جبه اي واحد را براي روياروي با دشمن مشترك و بر كرسي نشاندن نيروي ملي جايگزيني تشكيل دهند كه در مورد خطوط كلي آن اتفاق نظر دارند و با حاكميت آن اسلام و دعوت اسلامي وضعيتي بهتر از وضعيت خواهد يافت ؟ خواهد يافت كنوني  خود خواهد يافت ؟

پاسخ اين پرسش نيز منفي است .

—————————————————–

منبع : آزادي هاي عمومي در حكومت اسلامي

مؤلف : استاد راشد غنوشي

مترجم : حسين صابري

انتشارات : شركت علمي و فرهنگي

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس