مصری‌ها در سالگرد بهار عربی در خانه نماندند
مصری‌ها در سالگرد بهار عربی در خانه نماندند
میزان سرکوب در مصر دیروز بسیار بیشتر از سرکوب در نسل‌های گذشته بود. با این حال، معترضان ضددولتی سرکوب‌های امنیتی را نادیده گرفتند و به خیابان‌ها آمدند تا سالگرد قیام ۲۰۱۱ را که موجب سرنگونی حسنی مبارک شد، برگزار کنند. مصری‌ها با وجود اینکه شاهد حضور سنگین نیروهای امنیتی در خیابان‌ها بودند اما در میدان «القاعده ابراهیم» در اسکندریه که یکی از محل‌های اصلی تظاهرات در سال ۲۰۱۱ بود، شهر ناصر و منطقه شُبرا در قاهره به خیابان‌ها آمدند.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:به گزارش الجزیره، ساکنان می‌گفتند نیروهای امنیتی طی روزهای گذشته نه تنها سرکوب خود را شدت بخشیدند؛ بلکه به خانه فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران هجوم بردند. آنها می‌گویند دولت با این کار قصد داشت این پیام را به معترضان بدهد که برگزاری سالگرد قیام ۲۰۱۱ با «برخورد» مواجه می‌شود. با این حال، روز یکشنبه، عبدالفتاح السیسی در مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که دولت او همچنان به اهداف قیام سال ۲۰۱۱ متعهد است. به نظر می‌رسد حکومت نظامیان در مصر با وجود سوءاستفاده‌ها و تخلفات حقوق بشری و وخامت وضعیت اقتصادی هرگونه اعتراض مردمی را به ضرر خود می‌داند. معترضان به الجزیره می‌گویند السیسی با مصاحبه تلویزیونی خود می‌خواست نشان دهد که به آرمان‌های ۲۰۱۱ متعهد است و در عین حال می‌خواست نشان دهد هرگونه حضوری با برخورد نیروهای امنیتی مواجه می‌شود. او به‌طور غیرمستقیم مردم را به حضور در خانه تشویق می‌کرد.
به گزارش الجزیره، مصاحبه تلویزیونی السیسی یک روز پس از آن بود که وی پلیس مصر را تحسین و قول داده بود با هر تهدیدی برای «ثبات» کشور برخورد کند. فعالان سیاسی و حقوق بشری می‌گویند پلیس دوران السیسی به اقدامات و روش‌های دوران مبارک بازگشته و شکنجه، دستگیری‌های فله‌ای و ناپدید شدن‌های اجباری به رویکرد غالب پلیس تبدیل شده است. این گزارش می‌افزاید یکی از دلایل حضور مردم در اعتراضات سال ۲۰۱۱ اعتراض به برخوردهای خشونت بار پلیس بوده است. السیسی و حکومت تحت امر نظامیان برای مشروع جلوه دادن خود و جلوگیری از اعتراضات مردمی در سالگرد قیام ۲۰۱۱ مصر، معتقدند که قیام مردمی از مسیر خود خارج شده است. آنها معتقدند این قیام «به نفع دستاوردهای شخصی و منافع تنگ‌نظرانه» مصادره شده است. الجزیره می‌افزاید: «این تلاشی است برای توجیه سرنگونی محمد مرسی، اولین رئیس‌جمهوری منتخب و دموکراتیک مصر.»
یکی از پیامدهای کودتای سال ۲۰۱۳ مصر تروریستی اعلام کردن اخوان‌المسلمین و رئیس‌جمهور مرسی (یکی از اعضای اخوان) بود. در واقع، می‌توان گفت انقلابی که در سال ۲۰۱۱ برای رسیدن به آزادی و دموکراسی راه افتاد با کودتای سال ۲۰۱۳ به نفع نظامیان مصادره شد. السیسی معتقد است «انقلاب ۳۰ ژوئن» – اشاره به روزی که تظاهرات در مصر علیه مرسی آغاز و در کودتای ۳ جولای به اوج خود رسید- مسیر قیام سال ۲۰۱۱ را اصلاح کرد. با وجود ۴۰ هزار زندانی که هزاران نفر از آنها عمدتا فعالان سیاسی هستند و پارلمانی که توان کنترل و نظارت بر قوه مجریه را ندارد، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که مصر مدت‌ها است از مسیر انقلاب منحرف شده است. تحلیلگران می‌گویند وخامت اوضاع اقتصادی، بحران امنیتی به ویژه در صحرای سینا که به ظهور داعش در این منطقه ربط داده می‌شود و سیاست السیسی برای سرکوب و تار و مار مخالفان باعث شده فضای سرکوبی شکل بگیرد که نسبت به ادوار گذشته بسیار خشن‌تر بوده است.
«حسام باغات»، روزنامه‌نگار مصری که به تازگی از سوی ارتش مصر زندانی شده بود، در پنجمین سالگرد قیام سال ۲۰۱۱ با اشاره به محدودیت‌های رسانه‌ای و زندانی‌های سیاسی، ناپدید شدن‌های اجباری و کشتار فراقانونی اسلامگرایان از سوینیروهای دولتی به گاردین می‌گوید: «این بدترین چیزی است که شاهد آن هستیم. سطح خشونت بسیار فراتر از دوران مبارک رفته است و نسل‌های قبل تر می‌گویند سرکوب‌های دوره السیسی بدتر از سرکوب‌های دهه ۵۰ و ۶۰ در دوران حکومت ناصر بوده است.» به گزارش گاردین، حکومت السیسی برای کنترل بهتر و بیشتر معترضان نه تنها به خانه‌های هزاران نفر از آنها در قاهره حمله کرده بلکه ابزارهای نظارتی گسترده و جدیدی در حوالی میدان التحریر نصب کرده است. واعظان و روحانیون دولتی هم به دستور دولت بسیج شده‌اند تا هر گونه تظاهرات در هر زمانی علیه دولت را «گناه» اعلام کنند. از سوی دیگر، کافه‌ها، نهادها و موسسات فرهنگی و انتشاراتی‌ها همگی از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مصر در معرض بازجویی و تحقیقات گسترده قرار دارند. بر اساس «قانون تظاهرات»- که اندکی پس از سرنگونی مرسی از سوی قوه مجریه در سال ۲۰۱۳ اجرایی شد، آمده است که هر گونه مشارکت در هر گونه تظاهرات، تجمعات یا راهپیمایی، غیرقانونی است. گاردین می‌افزاید: «دولت مصر مدعی مبارزه با تروریسم است و می‌گوید کشور در مسیر درست سیاسی قرار دارد.» این در حالی است که «انصار بیت‌المقدس» در صحرای سینا اعلام موجودیت کرده و نه تنها هواپیمای روسی را سرنگون کرد؛ بلکه تهدید کرده حملات خود را به قاهره، قلب مصر، خواهد کشاند.
باغات می‌گوید: السیسی از افکار عمومی می‌ترسد چرا که تجربه اعتراضات مردمی از سال ۲۰۱۱ به بعد را پیش روی خود دارد. در آن زمان السیسی پرستیده می‌شد و چک سفید امضایی داشتند تا برای بازگرداندن ثبات به هر کاری متوسل شوند. ظاهرا آن چک سفید امضا هنوز سفید مانده و کسی را از نظامیان یارای آن نیست که آن چک سفید امضا را پس بگیرد. او می‌افزاید: «با تمام قدرتی که در دست السیسی جمع شده… اکنون مردم شروع به پرسش از او کرده‌اند.» اما این تمام ماجرا نیست. «محمد المصری»، استادیار دپارتمان ارتباطات در دانشگاه آلابامای شمالی، در یادداشتی برای الجزیره می‌نویسد: «قیام سال ۲۰۱۱ سرآغاز تحولاتی مهم در کشور بود: از یکسو دیکتاتور سرنگون شده بود و مصر وارد دوره گذار – سخت و طاقت فرسای- دموکراتیک شد. اگرچه نظام سیاسی پیشین در ماهیت خود باقی بود اما چند انتخابات و همه‌پرسی دموکراتیک برگزار و یک قانون اساسی جدید شکل گرفت.» او می‌افزاید: با وجود اتفاقات مثبت اما نهادهای دولتی ریشه‌دار – ارتش، پلیس، سیستم قضایی و رسانه‌ای- به تسخیر سیاست و قدرت پرداختند. هر یک از این نهادها تلاش داشت تا گذار دموکراتیک را از ریل خارج سازد.
این تحلیلگر در ادامه می‌گوید: ۳ جولای ۲۰۱۳ همه چیز عوض شد: با سرنگونی مرسی بار دیگر نظامیان به قدرت بازگشتند و یک سال پس از کودتای نظامیان، السیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزیده شد. پنج سال پیش امید به دموکراسی محرک مردم بود؛ اما گذشت ۵ سال نشان داد که بار دیگر مردم در محاصره اقتدارگرایی درآمده‌اند. المصری می‌پرسد: چه شد مصر باز به دامان اقتدارگرایی بازگشت؟ وی معتقد است که السیسی به الگوی سنتی «مشت آهنین» روی آورده که مشخصه‌هایش رعب و وحشت، کشتن و زندانی کردن مخالفان، ایجاد وفاداری از طریق ترس بوده که در این مسیر ارتش، پلیس، سیستم قضایی و رسانه‌های وابسته نقشی کلیدی داشتند. نیروهای امنیتی مصر از قیام سال ۲۰۱۱ یک درس آموختند: اینکه نیرویشان برای حمایت از مبارک کافی نبود. پس از کودتای ۲۰۱۳، نیروهای امنیتی بیش از ۴۰ هزار نفر را دستگیر و چند صد نفر دیگر را کشتند. گفته می‌شود تعداد کشته شدگان به دست نیروهای امنیتی بیش از ۲۵۰۰ نفر است. او معتقد است خشونت عریان کار خود را کرد. اگرچه مردم کم و بیش دست به اعتراض می‌زنند اما وضعیت اقتصادی باعث شده اندیشه تامین معاش بر اعتراض فائق آید. در کنار این، سرخوردگی از فضای سیاسی و دستگیری‌ها و قتل‌های فله‌ای هزینه اعتراض را بالا برده و دیگر تمایلی به اعتراض‌هایی به سبک ۲۰۱۱ وجود ندارد. سکوت مردم البته پیامدهایی مخرب و ویرانگر دارد چرا که در مواقع بحران باعث می‌شود کسی به یاری حکومت برنخیزد.
http://fa.shafaqna.com/news/108281
