الدوله الدینیه لدى الإسلامیین المعاصرین
الدوله الدینیه لدى الإسلامیین المعاصرین
رضوان السید
احتاج “الإخوان المسلمون” المصریون
-وهم الحرکه الإسلامیه الرئیسیه فی الوطن العربی منذ الثلاثینیات من القرن الماضی-
إلى حوالی خمسین عاما حتى قالوا أخیرا بـ”سلطه الشعب”، من دون أن یتخلوا
-بوضوح- عن رؤیه “الحاکمیه” التی بلورها فی أوساطهم سید قطب والقرضاوی
وآخرون. ففی وثیقتیهم عام ۱۹۹۴ و۲۰۰۴ فرقوا بین “المرجعیه العلیا” التی
بقیت إلهیه ومصدرها الشریعه، والسلطه التی تدبر شئون الناس، وقد أوکلوها أخیرا
إلیهم.
المودودی وحزب التحریر ما کانا یریان حرجا
فی إطلاق تعبیر الدوله الدینیه أو دوله العقیده على نظامهم المنشود.
بید أن هدف الحرکات الإسلامیه، أو حرکات
الإسلام السیاسی النهائی یبقى إقامه الدوله الإسلامیه التی تطبق الشریعه. لکن حتى
عندما کان سائر الإسلامیین العرب یقولون بالخلافه أو بالحاکمیه، کانوا یکرهون
اتهام خصومهم لهم بأنهم یریدون إقامه الدوله الثیوقراطیه أو الدینیه. ویرجع ذلک
إلى أمرین اثنین: الأول ارتباط الدوله الدینیه فی الأذهان بالسلطه البابویه فی
العصور الوسطى الأوربیه، والثانی المواریث الباقیه للإصلاحیه الإسلامیه (مدرسه
محمد عبده)، التی کانت تصر على مدنیه السلطه فی الإسلام.
وقد استطاع الإحیائیون المسلمون التملص من
کل أطروحات الإصلاحیین، باستثناء هذه المسأله بالذات، والتی ظل المفکرون
الدستوریون المصریون ینظرون لها حتى الثمانینیات من القرن الماضی. أما أبو الأعلى
المودودی، زعیم الجماعه الإسلامیه فی الهند وباکستان (أنشأها عام ۱۹۴۱)، وکذلک حزب
التحریر (الذی أسسه تقی الدین النبهانی ولا یزال فاعلا) فما کانا یریان حرجا فی
إطلاق تعبیر الدوله الدینیه أو دوله العقیده على نظامهم المنشود، وإن لم یکونوا
یرون عصمه الخلیفه أو رأس الدوله الموعوده.
الدوله .. تکلیف إلهی!
بید أن “الدوله الإسلامیه” – کما
تطورت رؤیتها لدى الإسلامیین العرب منذ حسن البنا وعبد القادر عوده وحتى سید قطب
والغزالی والقرضاوی – هی دوله دینیه؛ بمعنى أنها تکلیف إلهی، ولها مهمه رئیسه هی
تطبیق الشریعه. وهم یستندون فی ذلک إلى آیات من القرآن: “ومن لم یحکم بما
أنزل الله فأولئک هم الکافرون”، و”إن الحکم إلا لله”، وأحادیث
نبویه، وإلى سیره النبی صلى الله علیه وسلم والسلف الصالح حیث تلازم لدیهم قیام
الدین والأمه مع قیام الدوله. ولذلک فهم یعتبرون أن “الشرعیه” سقطت
بسقوط الخلافه، ویتفرع على ذلک “التکلیف” الذی لا یجوز التخلف عنه
باستعاده المشروعیه إلى المجتمع ونظامه السیاسی بإقامه الخلافه أو ما یناظرها من
جدید.
على أن هذا الإیجاز لا یفی المسأله حقها؛
فقد تطور لدى سائر الإسلامیین – حتى الذین لا یمیلون إلى العنف من بینهم وقد صاروا
الآن التیار الرئیسی – منظور للشریعه یحولها إلى ما یشبه القانون. ولأنها (أی
الشریعه) وضع إلهی “فإن تخلفها عن السواد والسیطره فی المجتمع یکاد یسلبه
إسلامه (المتطرفون یکفرون المجتمع، والمعتدلون یعتبرونه غافلا)”، ومن هنا فإن
السیطره السیاسیه ضروریه لاستعاده الإسلام نفسه إلى المجتمع والدوله، وهذا وجه آخر
من وجوه ضروره الدوله الإسلامیه أو الدوله التی تحکم باسم الإسلام.
وهکذا فهناک اندماج شبه کامل بین الدین
والدوله لدى الإسلامیین، بحیث لا یمکن تصور المجتمع الإسلامی من دون الدوله
الإسلامیه. وغنی عن البیان أن هذه الرؤیه التأصیلیه جدیده تماما فی مجملها ولیس فی
تفاصیلها. فالإسلام التقلیدی یتحدث عن الحکام الظلمه وعن الحکام الطغاه، لکنه لا
یکفرهم، ولا ینفی شرعیتهم، ولا یعتبر أن خروج الحاکم على الشریعه مؤثر فی إسلامیه
المجتمع. وقد نجم عن ذلک لدى المتشددین منهم تعمیم حکم الجهاد على الداخل والخارج (طالع
“کتاب الفریضه الغائبه” لمحمد عبد السلام فرج، الذی جرى على أساس منه
قتل الرئیس السادات)، کما نجم عن ذلک العوده إلى تقسیم العالم إلى دار إسلام ودار
حرب وکفر (انظر مسأله الفسطاطین لدى أسامه بن لادن وحرکه الجهاد) بعد أن کان
الفقهاء الإصلاحیون قد تجاوزوا المنظومه التقلیدیه کلها.
کیف ظهر الإسلام السیاسی وتطور؟
لماذا کان ذلک کله؟ وکیف ظهر الإسلام
السیاسی وتطور؟
الحرکات الإسلامیه المعاصره هی المظهر
الرئیسی للانبعاث والإحیاء الدینی فی أرجاء العالمین العربی والإسلامی. ولذلک فهی -فی
الأصل- حرکات هویه عقائدیه معنیه بصون انتماء المجتمع، وتطهیره من التغریب
وضلالیات الحداثه الغربیه (بحسب تعبیر أبو الحسن الندوی). وقد اصطدمت الأجزاء
النافره من الإحیائیه بالدوله الوطنیه فی إندونیسیا وباکستان ومصر فی الخمسینیات
من القرن الماضی، فتبلور تدریجیا توجهها السیاسی الذی توجته عقیده الحاکمیه لدى
المودودی ولدى سید قطب ثم لدى سائر الإسلامیین.
وفیما بین الستینیات والثمانینیات من القرن
الماضی، ووسط افتراقات الحرب البارده واصطفافاتها، توالت تمردات التنظیمات
المتشدده المتفرعه عن الإخوان المسلمین أو المنفصله عنهم، فاکتملت مذهبیه الحزبیین
الإسلامیین الشامله من جهه “الدوله الإسلامیه التی تطبق الشریعه”، کما
تمایزت عقائدیات الحزبیین المتشددین الذین یریدون مصارعه الکفر والجاهلیه بالقوه،
فی حین تبلور فی الثمانینیات تیار أکثری یقول بالعمل للدوله الإسلامیه من ضمن
آلیات الأنظمه القائمه وحدودها.
اصطدمت الأجزاء النافره من الإحیائیه
بالدوله الوطنیه فی إندونیسیا والباکستان ومصر فی الخمسینیات فتبلور تدریجیا
توجهها السیاسی الذی توجته عقیده الحاکمیه.
ویعتبر باحثون غربیون وعرب أن الإسلام
السیاسی – بکل أشکاله (العنیفه والمسالمه) – تجاوز مرحله الذروه والتألق. بید أن
الإسلامیین لا یزالون یشکلون المعارضه الرئیسیه فی بلدان الوطن العربی والعالم
الإسلامی. وقد اتسع المجال السیاسی لهم فی بعض البلدان مثل الأردن والیمن ولبنان
والمغرب، فکان منهم نواب ووزراء. ودخلوا مواربه إلى البرلمان عن طریق التحالف مع
أحزاب مشروعه فی مصر. وحصلوا على جماهیریه کبرى فی فلسطین والأردن بسبب مصارعتهم
إسرائیل.
ومع أن نظام حکمهم فی السودان ما نجح نجاحا
باهرا، لکنهم استطاعوا الاحتفاظ بالسلطه، کما لا یزال لهم أنصار کثر فی الجزائر
على رغم الحرب بینهم وبین الجیش وقوى الأمن التی استغرقت أکثر التسعینیات، وخلفت
مئات آلاف القتلى. فإذا کان المراد من الفشل أنهم ما نجحوا فی فرض سیطرتهم
السیاسیه فی بلدان عربیه رئیسیه، فهذا صحیح.
المصدر : اسلام انلاین
